پایان نامه ارشد : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

دانلود متن کامل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

دانشكده حقوقدانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مركزی

       

پایان نامه

برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومی

 

موضوع :

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر حسین مهر پور

 

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر پرویز علوی

 

تابستان 1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………. صفحه

چكیده ………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………. 2

 
بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
 
فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. 14
الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … 14
ب- اشتغال زنان دنیا در بخش های مختلف   19
بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. 23
الف – میزان اشتغال زنان در ایران… 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش های مختلف   26
 
گفتار دوم موانع اشتغال زنان …………………… 30
بند اول- موانع اجتماعی …………………. 31
الف- طرز فكر وباورهای اجتماعی…… 31
ب – سنت ها وآداب و رسوم اجتماعی….. 32
ج – ازدواج ومسئولیت های خانوادگی … 34
د- عدم تمایل كارفرمایان نسبت به استخدام زنان……………………………………………… 35
بند دوم- موانع فرهنگی  …………………. 36
الف – موانع آموزشی ……………. 36
ب – ضعف خودباوری و اتكاء به نفس از سوی زنان ……………………………………………… 38
ج – عدم تمایل مردان به كار زنان در محیط های مختلط ………………………………………… 39
بند سوم- موانع اقتصادی …………………. 40
الف – ركود اقتصادی ……………. 40
ب – شغل محسوب نكردن برخی از فعالیت های زنان 40
ج – اختلاف دستمزد ……………… 41
 
فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. 43

بند اول- كار در اسلام …………………… 44
الف – كار درآیات قرآن كریم …….. 44
ب- كار در سنت وروایات …………. 46
ج – كار از دیدگاه فقهی…………. 48
بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49
الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49
ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. 51
ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54
1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامی  ……………………………… 56
2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58
 
گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. 59
بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی كار 60
الف – مقاوله نامه شماره «111»…… 61
ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62
ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»    62
د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63
بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… 65
الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65
ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. 65
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. 65
2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. 66
ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67
1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67
2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………… 67
د- كنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68
1- كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ……………………………………………… 68
2- كنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70
 
بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)
و قوانین موضوعه ایران
 
فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول حق اشتغال به عنوان یك حق لاینفك حقوق انسانی 73
بند اول – حق اشتغال در كنوانسیون (CEDAW) …… 73
الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه كنوانسیون …………………………………….. 73
ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه كنوانسیون    77
بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. 78
الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ………………………………………… 78
1- رعایت كرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان………………………………… 78
2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80
ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. 81
گفتار دوم حق برخورداری از فرصت های شغلی یكسان ……. 82
بند اول – حق برخورداری ازفرصت های شغلی یكسان دركنوانسیون  (CEDAW)…………………………………………. 82
بند دوم- حق برخورداری از فرصت های شغلی یكسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. 83
الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام كشوری………………………………….. 84
ب – ایجاد فرصت های یكسان برای اشتغال زنان 85
 
گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87
بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 87
بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ………………………………………… 89
بند سوم –  محدودیت های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……………………………………………… 90
الف – محدودیت های عمومی ………… 90
1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90
2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90
ب- محدودیت های اختصاصی………….. 91
1- اشتغال به كارهای زیان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بیش از حد …………………………… 91
2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. 92
 
گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96
بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96
الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96
ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 97
بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… 100
الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در كنوانسیون  (CEDAW) ………………………………. 100
ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 101
 
گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103
بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی 103
الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كار مساوی در كنوانسیون (CEDAW)……………………………… 103
ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل كارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… 105
بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107
الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در كنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108
ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… 109
 
فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان
گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117
بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در كنوانسیون (CEDAW)……………………………… 117
بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در قوانین موضوعه ایران………………………….. 119
 
گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. 120
بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و
زایمان در كنوانسیون (CEDAW)……………….. 120
بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و
زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. 124
 
گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. 134
بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در كنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134
بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در كنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143
بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… 145
 
بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی
در كنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران
 
فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در كنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 150
گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در كنوانسیون(CEDAW)……………………………………… 151
بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………. 151
بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی …………………………….. 160
الف – توصیه كلی شماره 8………… 161
ب –توصیه كلی شماره 10………….. 164
 
گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………. 165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند كنفرانس جهانی زن- پكن……………………………………………… 167
 
فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران
گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. 178
بند اول – رهبری ……………………….. 178
بند دوم- شورای رهبری …………………… 179
بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182
 
گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184
بند اول-قوه مجریه………………………. 184
الف – ریاست جمهوری…………….. 184
ب – وزارت ……………………. 189
بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190
الف- مجلس شورای اسلامی …………. 190
ب- شورای نگهبان ………………. 191
بند سوم – قوه قضائیه …………………… 195
الف- قضاوت …………………… 195
ب – ریاست قوه قضائیه ………….. 202
 
گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. 204
بند اول- ارتش………………………….. 206
بند دوم – نیروی انتظامی ………………… 207
بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209
 

نتیجه…………………………………………. 213

پیوست ………………………………………… 223

فهرست منابع  ………………………………….. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:
نرخ مشاركت نیروی كاربه تفكیك جنس در كشورهای مختلف جهان طی سال های 98-1989……………………………………….. 16
 
جدول شماره 2:
میزان فعالیت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ایران 24
 
جدول شماره 3:
توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفكیك جنس طی سال های 75-1355……………………………………………… 26
 
جدول شماره 4:
توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفكـــیك جـــنس
طی سال های75-1355……………………………….. 28
 
جدول شماره 5:
توزیـــع مستخدمان كـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون
استخدام كشوری برحسب جنس درسال های 1365 و1374 ………. 29
چكیده
امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است كه مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یك جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی كار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است كه زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می برند، با این وجود می توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب كرد. «كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است كه به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با كنوانسیون مذكور، ابتدا وضعیت كلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنكه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاكم بر اشتغال زنان كه به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می شوند در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
 

مقدمه

ازآنجا كه همواره توجه به موضوعات و پژوهش های علمی همراه با پدیده ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یك امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی كه تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اكنون بخشی از كل رشته های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی گردیده است.
در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی كه در وضعیت زنان در عرصه های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام های حقوقی مربوط به افراد، شكل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه های حقوقی مربوط به آن است. به طوری كه درمیان كلیه شاخه های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینكه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشكیل می دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینكه از جنبه حقوق بین الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه های حقوقی و به عبارتی با كل علم حقوق در ارتباط است.
در تعریف حقوق زن می توان گفت در سطح كلی، جزیی از حقوق بشر است كه به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده كه برای زندگی زن به عنوان یك انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  كه برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینكه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد كه بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است كه باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می گردد.
مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یكی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می گردد، حقوقی كه به صرف انسان بودن برای انسان حاصل می شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می باشد؛ بدین معنا كه اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری های فیزیكی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.
در سال های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش های بسیاری نموده اند، لكن علی رغم موفقیت های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می خورد كه یكی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن كار می باشد.
«حق اشتغال»، یكی از حقوق بنیادین انسان ها است كه جزء حقوق فطری محسوب می گردد. این حق، مقوله ای با اهمیت بسیار است كه در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا كار علاوه بر اینكه یك نیاز معنوی می باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می گیرد و بسیاری از آنها باید از طریق كار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لكن برای بهره گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشكلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.
«اسناد بین المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان های اجتماعی و قانونی تلاش نموده اند. كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یكی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است كه به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.
این كنوانسیون نظری بر ایده های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق كشورها به همراهی و الحاق به این كنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می كند، این است كه تلاش های رفع تبعیض از زنان از جنبش های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])
آنچه موجب شده ایران به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممكن و تحریف در قوانین اسلامی می دانند. با تغییر در چنین دیدگاه هایی می توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود كه در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به كار اندازد.
پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر،  موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش كشانده و همگام با كشورهایی كه رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته اند، اقدام به ایجاد مكانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.
موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:
1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران
2- بررسی اشتغال زنان در كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان
در زمینه اشتغال
بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی كه نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می گردد این است كه:

  • آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت هایی می باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می كند كه پاسخگویی بدانها لازم می باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

  • در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
  • دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
  • كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
  • وجوه اشتراك یا افتراق مقررات ایران و كنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
  • آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب های بین المللی پیش می رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین المللی نیز می پردازیم چرا كه تنها اصول مندرج در این اسناد را می توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی كرد.
بنابراین با پی جویی این فرضیه موضوع را دنبال می كنیم كه :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و كاستی هایی می باشد.
درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می رسیم كه میزان مشاركت زنان در فعالیت های اجتماعی وسیاسی كه یكی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود در كشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشاركت زنان ایرانی دربازار كار، ناشی از موانع و محدودیت های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتكلیفی كه برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.
این پژوهش به روش كتابخانه ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین المللی به خصوص كنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم ترین ابزار كار تحقیق استفاده شده است.
در رابطه با محدودیت ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و كمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن كتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همكاری كتابخانه های معتبر نام برد.
تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف پرداخته شده است، چنان كه در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مورد بحث واقع شده است.
بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.
در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته شده است، چنان كه در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در كنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.
امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال كشور كه در همه عرصه های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده اند، گامی هر چند كوتاه برداریم.
[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)
[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 243
قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.