دانلود پایان نامه : صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.

 

 

             

فصل اول

کلیات تحقیق

 

  • مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل كشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان كیفری بین المللی اقدام كرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی كه گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شركت كنندگان بوجود آورده بودند، تشكیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و كاستاریكا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یك اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان كسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاكمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میكرد دوره جدیدی آغاز شده است كه درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام كشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. كسانی كه مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاكمه و تنبیه توسط محاكم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور كار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیك  صرب بوسنیایی بود، كه فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شكنجه، پاكسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یك دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتكاب نسل كشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید كرده بود. گلدستون گفت كه اظهارات شهود گویای مشاركت مستقیم تادیك درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایكل كیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد كرد كه درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیك[2] و همكاران وی، كه مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیكولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود كه یك دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور كیفر خواست كرد. وی متهم به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیكا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیكا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:

به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.

«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».

به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.

استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».

معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.

  • Goldestone
  • Dusan Tadic
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

    از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

  • تعدادی از برچسب های سایت به صورت تصادفی