پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : اذن ولی در ازدواج باکره

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد قم

دانشکده علوم انسانی گروه فقه ومبانی حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

 

عنوان:

اذن ولی در ازدواج باکره

استاد راهنما:

دکتر سعید مولوی وردنجانی

استاد مشاور:

حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد مرادخانی

سال تحصیلی

زمستان 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

این پژوهش قصد دارد اذن ولی در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و با کنکاش در مفاهیم الفاظی مانند اذن ، اجازه ، رضایت، باکره ولی و ولایت این مسئله را به تفضیل مورد بحث قرار دهد. شاید ازدواج دختر بالغه باکره با اذن پدر یا جدپدری باعث گردد افرادی گمان کنند؛ اسلام دختر بالغه باکره را محجور شمرده و او را نیازمند به اذن ولی میداند لیکن چنین نمی باشد و هدف از اذن این است که از علم و تجربه پدر و جدپدری استفاده نماید تا در آینده زندگی موفقی داشته باشد. سن بلوغ دختران در روایات ازهفت سال تا سیزده سال ذکر شده است که با بررسی روایات از نظر اسناد و دلالت و با جمع بندی آنها، به نظر می رسد سن بلوغ دختر نه سال تمام است. در قانون مدنی، ماده‎1043‎ ازدواج دختر بالغ را موقوف به اذن ولی می داند که البته تغییراتی در این ماده قانونی نسبت به ماده قانونی سابق انجام شده است. موضوع این پژوهش، از دیدگاه فقهی به طور کامل بررسی شد و اقوال فقها در سه دسته کلی بیان گردیده است.

‎1‎ـ نظر استقلال دختر بالغ در ازدواج ‎2‎ـ نظریه استمرار ولایت پدر یا جدپدری دختر بالغ در ازدواج ‎3‎ـ نظریه تشریک. ادله هر کدام از این نظرات اعم از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار گرفته و نظریه سوم به لحاظ برتری آن بر دو نظر دیگر، ترجیح داده شده. حضرات آیات عظام حکیم، امام خمینی، خویی، گلپایگانی و لنکرانی…. نیز این نظریه ی را برگزیده اند و رویه قضایی نیز از همین نظریه پیروی می نماید. رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره ‎1363/1/6-226/620‎ نیز براساس این نظریه بیان شده است.

 

 

مقدمه

یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر، همانند مرد آزادی کامل داشته باشد و در این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ، قانونا، این ترتیب وجود دارد. تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل هایی که در انتخاب همسر بر روی زن اعمال میگردید یا موانع ومحدودیت هایی که از این حیث در مورد او اجراء می شد،مدافعین ارتقاء حقوق زن وطرفداران تساوی حقوق زن ومرد را بر آن داشت که به طرق مختلف این آزادی را برای زنان تثبیت وتساوی آنان را با مردان در این خصوص تأمین نمایند ،در نتیجه این حق جزءقواعد مربوط به رعایت حقوق بشرزنان در اسناد مختلف بین المللی حقوق بشر ،گنجانده شد.

از این رو در ماده 16اعلامیه حقوق بشر ،از تساوی حقوق زن ومرد برای انجام ازدواج وتحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است.

ماده مزبور مقرر می دارد :

“1-هرزن ومرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند وتشکیل خانواده دهند .در تمام مدت زناشویی وهنگام انحلال آن ،زن وشوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج ،دارای حقوق مساوی می باشند.

2-ازدواج باید بارضایت کامل وآزادانه زن ومرد واقع شود .

3-خانواده رکن طبیعی واساسی اجتماع است وحق دارد از حمایت جامعه ودولت بهره مند شود .”

همین مضمون در ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که مقرراتش لازم الاجراست به چشم می خورد .کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز به این موضوع پرداخته وبند ب ماده 16بر حق مساوی زن ومرد ،در انتخاب همسر وانجام ازدواج فقط با اراده ورضایت آزاد وکامل خود آنها ،تصریح وتأکید دارد . کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 18 دسامبر 1979از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید وتاکنون بیش از 160 کشور به آن پیوست .ایران هنوز آن راتصویب نکرده است.ماده 16 کنوانسیون که مربوط به تساوی زن ومرد در امور مربوط به زناشویی وخانوادگی است ونسبتا مفصل است مقرر می دارد :

دولتهای عضو باید کلیه اقدامات مناسب را جهت محو تبعیض علیه زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج وروابط خانوادگی انجام دهند ومخصوصا بر مبنای تساوی زن ومرد امور زیررا تضمین نمایند :

الف:حق مساوی برای انعقاد ازدواج

ب:حق انتخاب آزادانه همسر وانعقاد ازدواج فقط با رضایت کامل وآزادانه زوجین.(مهر پور ،1377.)

 

سوألات اصلی

1-آیا اذن ولی در ازدواج باکره شرط است؟

2–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟

3-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟

4-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟

5-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟

 

سؤألات فرعی

1- فلسفه اذن پدر چیست؟

2-ولایت به چه معناست؟

3-اذن به چه معناست؟

4-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟

 

الف:اهداف بحث

1- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

2-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده 1043 ق.م ایران است.

 

ب: پیشینه تحقیق

این موضوع در گذشته مطرح شده است مانند مقاله استاد آیة الله سید محمد حسن مرعشی با موضوع تحلیل فقهی ماده 1043 ق.م وتمام کتب فقهی مرتبط همچون جواهر الکلام شیخ نجفی ،لمعه در فقه شهید اول وثانی،تحریرالوسیله حضرت امام خمینی ره وکتب حقوقی از قبیل حقوق خانواده دکتر کاتوزیان ،حقوق خانواده دکتر صفایی،بررسی فقهی حقوق خانواده دکتر محقق داماد،اینک ما در این رساله موضوع را از لحاظ فقهی حقوقی تطبیق داده و آن را با قانون حاکم مقایسه کردیم که در پایان پس از کسب نظرات فقهای متاخرین ومتقدمین ومعاصر وقانون فعلی به این نتیجه رسیده که ازدواج دختربالغه باکره رشیده بدن اذن پدر

صحیح می باشد اما نافذ نیست وبا اذن ولی عقد نکاح تنفیذ می شود.

 

ج:فرضیات

اذن ولی در ازدواج باکره با شرط رعایت مصلحت دختر لازم است در غیر این صورت اذن او لازم نیست.

زایل شدن بکارت از طریق مسائلی غیر از ازدواج،مانند حرکات ورزشی و پرش از ارتفاع که باعث زائل شدن بکارت می شود باعث ساقط شدن اذن ولی نمی گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 142

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

***          merisa.jami@gmail.com

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.