پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

 

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

 گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

جایگاه اصل استقلال و بی طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین المللی

استاد مشاور

دکتر قدرت الله خسروشاهی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و  بی طرف است. در  حال حاضر، این اصل یک اصل عمومی حقوق به شمار می رود که اغلب  اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق  بشر بر احترام به آن تأکید فروان دارند بدین جهت در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و  بی طرفی قاضی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود به دادرسان دیوان ها و دادگاه های کیفری بین المللی دلایل کافی وجود دارد. استقلال و بی طرفی مفاهیم جدا و متفاوتی هستند. بی طرفی بر حالت ذهنی یا رفتار قاضی در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص دلالت دارد در حالی که استقلال نه تنها بر حالت ذهنی بلکه بر وضعیت وابستگی به منابع مختلف که متکی به شرایط و تضمین های عینی است اشاره دارد. با این وجود، این مفاهیم ارتباط ناگسستنی با یک دیگر دارند، به طوری که؛ استقلال خود پیش شرط اساسی بی طرفی محسوب می شود. معیارهایی که به موجب آن استقلال و بی طرفی  قاضی سنجیده می شوند بی شمار و پیچیده بوده  و اغلب از بررسی توالی وقایع گوناگون  حاصل خواهند شد. برای حصوص اطمینان از استقلال و بی طرفی دادرسان «عدالت نه تنها باید اجرا شده باشد بلکه اجرای آن نیز باید به نظر رسیده باشد.». با درنظر گرفتن معیارهای سنجش استقلال و بی طرفی و قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های کیفری  بین المللی نورمبرگ و توکیو و دیوان های کیفری بین المللی رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا و رفتار این محاکم در دادرسی ها، استقلال و بی طرفی آن ها مورد تردید جدی قرار دارد. به نظر می رسد این محاکم به شدت تحت تأثیر وقایع پس از جنگ جهانی دوم و ملاحظات سیاسی شورای امنیت و دولت های قدرتمند قرار داشته اند. با این وجود اساسنامه رم سند مؤسس دیوان کیفری بین المللی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن تا حدود زیادی با معیارهای تـأمین کننده استقلال و بی طرفی قاضی هم خوانی و هماهنگی دارند. علی رغم این واقعیت، به منظور دست یابی  کامل به هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح  و بازنگری می باشد.

واژکان کلیدی: استقلال قضایی، بی طرفی قضایی، دادرسی کیفری بین المللی، دادگاه، دیوان، قاضی

 فهرست مطالب 

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول: تعاریف و کلیات

بخش اول: مفاهیم واژه ها

گفتار اول: محاکمه عادلانه و تعمیم اصول آن به محاکمات کیفری بین المللی………………………9

گفتار دوم: مفهوم استقلال…………………………………………………………………………………………..12

گفتار سوم: مفهوم بی طرفی…………………………………………………………………………………………17

گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی طرفی………………………………………………………………………21

گفتار پنجم: استقلال و بی طرفی در رویه قضایی……………………………………………………………24

بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی طرفی و اسناد بین المللی مرتبط

گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی طرفی…………………………………………………………………30

گفتار دوم: استقلال و بی طرفی در اسناد بین المللی و منطقه ای…………………………………………46

فصل دوم: معیارهای لازم برای تأمین استقلال و بی طرفی

بخش اول:معیارهای تأمین کننده استقلال مرجع قضایی

گفتار اول: الزام به قانون بودن مرجع قضایی………………………………………………………………….54

گفتار دوم: علنی بودن دادرسی ها…………………………………………………………………………………55

گفتار سوم: استقلال از قوه مجریه ……………………………………………………………………………….57

گفتار چهارم: استقلال از پارلمان………………………………………………………………………………….58

گفتار پنجم: استقلال دادگاه های بین المللی……………………………………………………………………59

گفتار ششم: استقلال قضات در برابریکدیگر………………………………………………………………..62

گفتار هفتم: استقلال در امورد اداری……………………………………………………………………………63

گفتار هشتم: استقلال در امور مالی………………………………………………………………………………64

گفتار نهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی……………………65

گفتار دهم:  استقلال در صدور آرا و مرجعت نهاد قضایی ……………………………………………..67

      بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی

گفتار اول: استقلال قضات………………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم: تأثیرگذاری بر استقلال قاضی………………………………………………………………………70

گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا……………………………………………………………………71

گفتار چهارم: انتصاب قضات………………………………………………………………………………………71

گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضا و ثبات دوره………………………………………………………..77

گفتار ششم: غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء …………………………….78

گفتار هفتم: ترفیع قضات……………………………………………………………………………………………79

گفتار هشتم: امنیت مالی قضات…………………………………………………………………………………..80

گفتار نهم: حمایت از قاضی……………………………………………………………………………………….82

گفتار دهم: پاسخگویی قضات…………………………………………………………………………………….83

گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه های حرفه ای………………………………………………..85

گفتار دوازدهم: آموزش مدام قضات…………………………………………………………………………….86

       بخش سوم: معیار های  لازم برای تأمین بی طرفی قاضی

گفتار اول: منع قضاوت قاضی در صورت تعارض منافع با اصحاب دعوا…………………………88

گفتار دوم: ممنوعیت اشتغال قاضی به مشاغل دیگر………………………………………………………89

گفتار چهارم: ظهور استقلال و بی طرفی………………………………………………………………………89

فصل سوم: جایگاه اصل استقلال و بی طرفی در محاکم کیفری بین المللی موقت

بخش اول: جایگاه اصل در دادگاه های نورنبرگ و توکیو

گفتار اول: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم………………………………………………………………………………………..1

گفتار دوم: محاکمات کیفری بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم……………………………………………..114

گفتار سوم: محاکمات کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم…………………………………………….117

گفتار اول: قانونی بودن دادگاه نورمبرگ…………………………………………………………………………………118

گفتار دوم: قانونی بودن دادگاه توکیو……………………………………………………………………………………..124

گفتار سوم: علنی بودن محاکمات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………….125

گفتار چهارم: علنی بودن محاکمات دادگاه توکیو……………………………………………………………………127

گفتار پنجم: استقلال دادگاه نورمبرگ و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………….128

گفتار ششم: استقلال دادگاه توکیو و مسأله صلاحیت آن…………………………………………………………132

گفتار هفتم: احترام به آرای دادگاه های نورمبرگ و توکیو………………………………………………………..134

گفتار هشتم:انتصاب قضات دادگاه نورمبرگ………………………………………………………………………….135

گفتارنهم: انتساب قضات دادگاه توکیو………………………………………………………………………………….136

گفتار دهم: دیگر معیارهای استقلال و بی طرفی دادگاه های نورمبرگ و توکیو…………………………….138

گفتار یازدهم: ظهور استقلال و بی طرفی دادگاه های نورمبرگ و توکیو………………………………………138

گفتار چهارم: فرآیند تشکیل دیوان های کیفری بین المللی اختصاصی…………………………………………139

گفتار اول: تشکیل دیوان کیفری بین المللی یوگوسلاوی سابق………………………………………………….139

گفتار دوم: تشکیل دیوان کیفری بین المللی رواندا…………………………………………………………………..141

گفتار سوم: قانونی بودن فرآیند تشکیل دیوان های کیفری بین الملل اختصاصی…………………………….143

الف: مزایای تشکیل دیوان ها از طریق شورای امنیت………………………………………………………………..143

گفتار پنجم: توسل به فصل هفتم منشور جهت  تشکیل دیوان ها………………………………………………146

گفتار ششم:  تشکیل دیوان ها به عنوان رکنی از ارکان فرعی شورای امنیت………………………………..153

گفتار هفتم: انتخاب قضات دیوان ها……………………………………………………………………………………..159

گفتار: هشتم: سایر معیارهای استقلال و بی طرفی دیوان ها………………………………………………………165

گفتار نهم: ظهور استقلال و بی طرفی دیوان ها………………………………………………………………………..167

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………………………..169

فصل دوم: جایگاه اصل استقلال و بی طرفی  در دیوان کیفری بین المللی

گفتار:اول تشکیل دیوان کیفری بین المللی………………………………………………………………………….170

گفتار دوم: قانونی بودن تشکیل دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………….172

گفتار سوم: علنی بون محاکمات دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………..175

گفتار چهارم: استقلال دیوان از دولت ها……………………………………………………………………………..177

گفتار اول: استقلال دیوان از دولت های غیر عضو…………………………………………………………………178

گفتار دوم: استقلال از دولت هایر عضو……………………………………………………………………………….179

گفتار پنجم: استقلال دیوان از سازمان های بین المللی…………………………………………………………..181

گفتاراول: استقلال دیوان از سازمان ملل متحد……………………………………………………………………..182

گفتار دوم: استقلال دیوان از شورای امنیت سازمان ملل…………………………………………………………184

الف) ارجاع یک وضعیت از طرف شورا………………………………………………………………………………185

ب) تعلیق تعقیب ازسوی شورای امنیت……………………………………………………………………………….189

گفتار ششم: استقلال دیوان در امور اداری…………………………………………………………………………..193

گفتار هفتم: استقلال دیوان در امور مالی……………………………………………………………………………..197

گفتار هشتم: انتخاب قضات دیوان……………………………………………………………………………………..206

گفتار نهم: مجازات قضات متخلف دیوان……………………………………………………………………………212

گفتار دهم:  معیارهای عینی بی طرفی در دیوان کیفری بین المللی………………………………………….216

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..219

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………221

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….224

  ) بیان مسأله:

ازآن زمان که انسان به جهت طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی روی آورد، ضرورت مسأله قضاوت و داوری به واسطه تضاد و تزاحم منافع افراد  مطرح گردید. در ابتدا قضاوت در جوامع بدوی توسط بزرگان قبایل و ریش سفیدان صورت می گرفت، بعد از آن به واسطه گسترش جوامع و  در نتیجه افزایش و پیچیده شدن اختلافات قضاوت به افراد خاص سپرده شد. همزمان با سپرده شدن امر قضا به افراد بی طرفی و استقلال رأی آن ها همواره یکی از دغدغه های اصلی متداعیین بوده است، تا جایی که همواره داشتن این صفات باعث خوشنامی قضات و جلب اعتماد عمومی نسبت به آن ها بوده است.

رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است.

حق محاکمه  توسط یک دادگاه مستقل و بی طرف یکی از حقوق مهم  و ضروری است که برای حمایت از حقوق بشر وآزادی های اساسی  به موجب  اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر نیز به صراحت به رسمیت شناخته شده است(Us agency for I.D:2002:6). در حقوق کیفری بین الملل مباحث مربوط به استقلال و بی طرفی قضایی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار به طور جدی مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی سابقه در حقوق بین الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی ترین آن ها فقدان استقلال و بی طرفی این محاکم بود. بعد از آن حضور متهمین در دیوان های رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا  این بار فقدان استقلال و بی طرفی این دیوان ها از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. به محض این که این دو دیوان ویژه کارشان را شروع کردند استقلال قضایشان توسط متهمانی که در محضر آن حضور پیدا کرده بودند مورد تردید واعتراض قرار گرفت(256:…..:Bangamwabo).

 در 17 ژولای 1998 کنفرانس تام الاختیار ملل متحد ایجاد دیوان کیفری بین المللی(کنفرانس رم) را به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی پذیرفت. دیوان به عنوان دیوان کیفری بین المللی دایمی در سال 2002 شروع به کار کرد. بر خلاف دیوان های موقت بین المللی، خصیصه دایمی بودن، صلاحیت تکمیلی و مکانیزم های در نظر گرفته شده برای اعمال صلاحیت این دیوان ضرورت توجه به آن را بیش از گذشته با اهمیت می نماید. بخشی از دیباچه اساسنامه رم تصریح می کند: « با در نظر گرفتن این که در طول قرن حاضر میلیون ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی های غیر قابل تصوری شده اند که وجدان بشریت را شدت تکان داده است، دولت ها مصمم هستند که به مصونیت مرتکبان این جرایم پایان دهند و از وقوع جرایم مشابه پیش گیری نمایند. همچنین مصمم به تضمین احترام دایم به اجرای عدالت بین المللی هستند.»

بدیهی است که برای دست یابی به این اهداف دیوان بین الملل کیفری به قضاتی نیاز خواهد داشت که حتی با وجود نا رضایتی های سیاسی از طرف جامعه جهانی مصمم به محاکمه مظنونین نقض های حقوق جزای بین الملل باشند و سپس بدون توجه به هر نوع فشار برای اعمال یا عدم اعمال مجازات، قضاوتی عادلانه و بی طرفانه ارائه دهند؛ از اینرو اجرای عدالتی بین المللی کاملاً وابسته به استقلال و بی طرفی دادرسان کیفری بین المللی است؛ از این جهت ضروری است که دست یابی به آن دقیقیاً مورد بررسی قرار گیرد. دادرسی قضایی بدون رعایت اصل استقلال و بی طرفی قاضی، دادرسی واقعی نیست و حاصلی جز بی اعتباری و هتک حرمت دادرسی قضایی بین المللی به بار نخواهد آورد. اگر قرار است مجرمان در مرجعی بین المللی مورد محاکمه قرار گیرند این کار باید با معیار های محاکمه صحیح انجام پذیرد و با متهمان به عنوان یاغیان حقوق بین الملل رفتار نشود.

همچنین با توجه به حاکمیت نظام سلطه و امکان  تأثیر گذاری آن بر  روند دادرسی های این دیوان، محترم شمردن اصل استقلال و بی طرفی قضایی از حساسیت ویژه ای برخور دار است و تضمینات خاص خود را می طلبد. در این پژوهش ضمن شفاف سازی مفاهیم استقلال و بی طرفی قضایی و معرفی معیارهای سنجش آن ها، میزان نیل به این  اصل از دادگستری عادلانه در  دیوان های  کیفری بین الملل با توجه به این معیارها، مورد نقد و بررسی خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

از زمان تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو  قواعد حقوق بین الملل کیفری در قلمرو، محتوی و کاربرد مورد توسعه قرار گرفته است. وقایع رخ داده در کشورهای یوگوسلاوی سابق و رواندا در طی دهه 1990 منجر به تأسیس دو دیوان بین المللی رسیدگی به مسائل کیفری یعنی دیواهای بین المللی رسیدگی کننده به جرایم اتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق و رواندا شد. تأسیس این دو دیوان پیامد های عظیمی رادرپی داشت و به طور عمیقی بر قواعد حقوق بین الملل که بر مدیریت کیفری در قرن بیست و یکم حاکم است  تأثیر گذاشت. تجربیات حاصل از تشکیل این دو دیوان منجر به نهایی شدن اساسنامه رم؛ یعنی سند تأسیس دیوان کیفری بین المللی گردید. این دیوان فعالیت خود را از سال 20002 شروع کرد. از طرف دیگر در چند دهه اخیر نظام بین المللی حقوق بشر رشد قابل توجه ای داشته است تا جایی که امروزه احترام به حقوق بشر عنوان معیار ارزیابی مشروعیت دولت ها تلقی می شود. از اینرو جامعه بین المللی علاوه بر قاعده سازی در خصوص حقوق بشر نیازمند اجرا و رعایت  استاندارهای حقوق بشر می باشد. دیوان ها و دادگاه های کیفری بین المللی نیز عمدتاً با داعیه مجازت ناقضین حقوق اولیه بشر پا به عرصه وجود گذاشته اند. اما با بررسسی فعالیت آن ها اغلب مشاهده می شود که خود این دیوان ها حتی ابتدایی ترین حقوق اولیه بشر را نادیده گرفته اند؛ برای مثال دیوان های نورنبرگ و توکیو بدون توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری که برای حفاظت از حقوق و آزادی های افراد مدون شده اند اقدام به مجازات فرماندهان نازی کردند. اصل استقلال و بی طرفی قضایی از دیگر از حقوق  بشرشناخته شده برای افراد است و از آن چنان اهمیتی بخوردار است که اغلب به عنوان زیر بنای دیگر حقوق از آن یاد می شود. لذا ضروری است معنی و مفهوم آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته، معیارهای نیل به این مقصود شناخته شوند و جایگاه آن در رسیدگی های کیفری بین المللی مشخص شود.

همچنین با توجه به نارضایتی دولت جمهوری اسلامی ایران از مناسبات حاکم بر حقوق بین الملل و شعار تغییر ساختار حاکم موجود، ضروری است بررسی  شود که آیا  در خصوص موضوع تحقیق که مورد تأکید شرع مقدس اسلام نیز قرار گرفته است زمینه ای برای ایراد موجه و اصولی وجود دارد؛ لذا از این جهت یافته های تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

4) پرسش های تحقیق:

پرسش هایی که در این تحقق در پی دستابی به  پاسخ آن ها هسیتم عبارتند از:

1) مفاهیم استقلال و بی طرفی قاضی یعنی چه؟چه ارتباطی بین این دو مفهوم وجود دارد؟

2) معیارهای که به موجب آن قاضی و نهاد قضایی مستقل و بی طرف شاخته می شوند کدام اند؟

3) با توجه به معیارهای شناخته شده آیا دیوان ها و دادگاه های کیفری بین المللی و قضات آن ها (دیوان های نورنبرگ و توکیو، دیوان های موقت رواندا و یوگوسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی) به عنوان مجریان مستقل عدالت دیده می شوند؟

5) فرضیه های تحقیق:

ا) استقلال و بی طرفی قضایی مفاهیم مجزایی هستند و ارتباطی بین آن ها وجود ندارد.

2) طیف وسیعی از عوامل در مستقل و بی طرف محسوب شدن قاضی و نهاد قضاوت کننده مؤثر و دخیل هستند. این معیارها می توانند از گرایشات ذهنی قاضی رسیدگی کننده به دعوای کیفری شروع شده و تا قانونی بودن تشکیل نهاد قضاوت کننده و علنی بودن دادرسی ها را شامل شوند.

3) دیوان ها و دادگاهای کیفری بین المللی و قضات آن ها از استقلال و بی طرفی لازم برخوردار هستند.

  ) اهداف تحقیق:

1) تبیین مفاهیم استقلال و بی طرفی قضایی

 2) تببین معیارهای لازم برای  استقلال و بی طرفی قضایی

3) تبین استقلال و بی طرفی قضایی دیوان ها و دادگاه های کیفری بین المللی و قضات آن ها

7) روش تحقیق:

روش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به پرسش ها توصیفی و تحلیلی می باشد . ابزار گرد آوری  داده های تحقیق از طریق فیش برداری، رجوع به منابع پایه که اصلی ترین منبع کسب اطلاعات محسوب می گردد، می باشد. این منابع  شامل، اسناد و معاهدات و اساسنامه دیوان ها و دادگاه های بین المللی، برخی آرای آن ها و همچنین آرای دادگاه های بین المللی و منطقه ای و در برخی موارد ملی می باشد. همچنین برای جمع آوری مطالب و مقالات علمی (که  در کشور دستب یابی به آن ها جز از این طریق میسر نبوده است) سایت های اینترنتی مورد استفاده محقق  قرار گرفته اند. جز در موارد بسیار نادر که برای اهمیت موضوع لازم بوده است از ذکر آمار و ارقام خود داری شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی بوده است و نهایتاً سعی شده نتیجه ای منطقی از تحلیل ها و توصیفات به عمل آمد استخراج شود.

8) ساماندهی تحقیق:

  این تحقیق مشتمل بر چهار فصل، هشت بخش و گفتارهای مختلف می باشد  فصل اول شامل دو بخش است که در بخش اول واژه شناسی و تعریف مفاهیم و در بخش دوم تاریخ شکل گیری اندیشه استقلال و بی طرفی مورد بررسی واقع شده اند. فصل دوم متشکل از سه بخش است که در بخش اول؛ معیارهای تأمین کننده استقلال دادگاه، در بخش دوم؛ معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی و در بخش سوم؛ معیارهای تأمین کننده بی طرفی مورد بحث واقع شده اند. فصل سوم نیز در دو بخش مجزا  و فصل چهارم  در یک بخش سامان دهی شده است. جایگاه اصل استقلال و بی طرفی در دادگاه های نورنبرگ و توکیو و دیوان های کیفری بین المللی اختصاصی یوگوسلاوی سابق و رواندا ضمن بخش اول و دوم فصل سوم و جایگاه اصل در دیوان کیفری بین المللی ضمن فصل چهارم و در یک بخش مورد بحث قرار گرفته است

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.