پایان نامه با کلمات کلیدی طلاق، جبران خسارت، شخص ثالث

شامل مي شود و فقدان مانعي از اين اطلاق و شمول ادله، برخي فقيهان و دانشمندان حقوق اسلامي، بر صحت ضمان اعيان شخصي و همچنين ضمان در عقد بيمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.130 لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان ديون، بيمه عمر را نيز مي تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگيرد.
ضمانت چيزي که نزد صاحب آن است دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل اين که فرد ضامن به صاحب مال بگويد اين عين خارجي را يک سال براي تو ضمانت مي کنم به شرط اين که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهي. ظاهراً هر دو قسم از اين دو ، ضمان صحيحي مي باشد.
بيمه عمر به اين شکل بر ضمان اعيان غير مضمونه تطبيق مي کند که بيمه گر – ضمانت – يا تعهد مي کند و به موجب عقد بيمه عمر، چيزي را به عهده مي گيرد که همان پرداخت سرمايه بيمه طبق قرارداد است و مورد بيمه شده نيز عين خارجي، يعني يک انسان آزاد است. طبق اين انطباق، اين ضمانت مجاني نمي باشد، بلکه عوض معيني براي بيمه گذار شرط مي شود که آن همان حق بيمه اي است که آن را يک باره يا به اقساط به شرکت بيمه ( بيمه گذار ) مي بپردازد.
بنابراين بيمه عمر مثل ضمان اعياني است که نزد مالک آن است و حداکثر اين که ضمانت وي مشروط به پرداخت مبلغي به صورت اقساطي و يا يکجا توسط بيمه گذار است.
بديهي است که اگر به جاي شخص حقيقي، شخص حقوقي ( شرکت بيمه ) تعهد نمايد که در قبال اخذ مبلغي پرداخت سرمايه بيمه را عهده دار خواهد بود، هيچ گونه تفاوتي با شخص حقيقي نخواهد داشت. با توجه به اين که در ضمانت ممکن است شرط عوض بشود، با اين وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بيمه مي باشد.
امام خميني ( ره ) نيز احتمال ضمان معوض بودن عقد بيمه را مردود نمي دانند و در جلسه درس خود اين طور مي فرمايند که عقد بيمه مي تواند يکي از شقوق ضمان بوده باشد.131
در اين نوع از ضمان انشائي در اعيان خارجي که داراي عوض معين است، مي توانيم بيمه عمر را نوعي ضمان به حساب آوريم و دراين نوع از ضمان همان ارکان موجود در بيمه عمر نيز وجود دارند که عبارتند از: ايجاب و قبول، بيمه شده که در اين جا ( باب ضمان ) آن را مضمون مي خوانيم که عين خارجي يا نفس انسان است. مبلغ بيمه ( حق بيمه ) که در اين جا مضمون له آن را به عنوان عوض به ضامن مي پردازد.132 بيمه گر، ضامن و بيمه گذار نيز نقش مضمون له را دارد. بنابراين به روشني مي توان دريافت که ارکان بيمه عمر نيز منطبق بر ارکان عقد ضمان واقع مي شود و صحت شرعي آن را مي توانيم از راه عقد ضمان فراهم آوريم.
تحليل نظريه تطبيق بيمه عمر و ضمان:
هرچند ضمان بيش از ديگر عقود معهود، قابل انطباق با بيمه عمر است ولي اشکالاتي نيز بر اين انطباق مطرح شده است که در زير به آن ها اشاره مي شود :
1- برخي تبرع را عنصر سازنده ضمان دانسته و ضمان معوض را باطل مي دانند و حال آن که بيمه عمر عقدي معوض است و شرکت بيمه ولو اين که تعاوني هم بوده باشد براي اداره امور خود متحمل هزينه هايي مي گردد که ناچار است آن را از طريق وصول اقساط بيمه گذاران تأمين نمايد133 و درواقع بيمه گر تضمين به پرداخت سرمايه بيمه اي را مشروط به پرداخت حق بيمه از طرف بيمه گذار کرده است. در نتيجه تبرعي در آن وجود ندارد و به همين جهت عقد بيمه عمر با عقد ضمان قابل مقايسه نيست.
به اين اشکال مي توان اين طور پاسخ داد که در صدق ضمان و اعتبار آن، تبرع شرط نيست بلکه تنها در حق رجوع ضامن به مضمون عنه، تبرع و عدم تبرع دخيل است. ضمان تبرعي آن است که ضامن در انعقاد ضمان، بدون تقاضاي مضمون عنه اقدام کرده باشد و ضمان غير تبرعي آن است که عقد ضمان به اذن و تقاضاي مضمون عنه باشد. بنابراين در ضمان تبرعي، ضامن حق ندارد از مضمون عنه چيزي مطالبه نمايد و در ضمان غير تبرعي، ضامن پس از اداي دين، حق رجوع به مضمون عنه را دارد.134
2- اگر بيمه عمر را ضمان اعيان غير مضمون بدانيم، ضمان مالم يجب لازم مي آيد و ضمان مالم يجب باطل است. به عبارت ديگر در اين نوع از بيمه، چون عين بيمه شده اصالتاً مضمون نيست، اگر بيمه‌گر شرط کند که در صورت تلف شدن عين، ضامن پرداخت سرمايه بيمه اي است، ضمان مالم يجب خواهد بود.
در پاسخ به اين اشکال بايد گفت که دليلي بر نادرستي ضمان مالم يجب وجود ندارد. هيچ يک از فقيهان دليلي از نص، بر نادرستي ضمان مالم يجب نياورده است و اجماعي هم بر نادرستي آن وجود ندارد ؛ چون در مواردي که سبب دين در آن فعليت نيافته است ، ضمان مالم يجب را درست دانسته اند135، مانند ضمان مال الجعاله قبل از عمل و ضمان عهده نسبت به درک مبيع و در برخي موارد نيز فقيهان اختلاف دارند، مانند ضمان اعيان مضمونه.
شايان ذکر است که در صورتي بيمه از قبيل ضمان مالم يجب است که بيمه گر نسبت به تلف عين، تعهد فعلي نموده و منشأ در آن فعلي باشد ، اما در صورتي که قبول تعهد بعدي کند و منشأ موکول به تلف عين در آينده باشد ، در اين صورت تعهد او به هيچ وجه مصداق ضمان مالم يجب نيست136 و اگر چه نوعي تعليق است ولي دليلي بر بطلان تعليق، به ويژه اين نوع تعليق وجود ندارد. تحليل و پاسخ تفصيلي اين اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.
3 – ممکن است گفته شود که در عقد بيمه عمر و ضمان اعيان غير مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالي که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان است.
به اين ايراد چنين مي توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نيست137 و حتي زنده بودن مضمون عنه لازم نيست و از کودک و سفيه و شخص ناشناس هم مي شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان ديون است نه مطلق همه ضمان.138 زيرا ضمان در اعيان خارجي، به معناي تعهد است، نه به معناي ثابت شدن ديني بر ذمه شخص.139
شايان ذکر است که ضمان در موردي که کشتي در وضعيت خطر غرق شدن باشد و شخصي به صاحب کالا بگويد : ” ألق متاعک في البحر و علي ضمانه “، صادق است و فقهاء بر صحت اين نوع ضمان اجماع دارند140 در حالي که در اين نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در اين مورد هم اطلاق ضمان صحيح است و اعتبار حقوقي دارد.
ضمان امري عرفي است و تحقق آن به نظر عرف است و عرفاً بر قرارداد بين ضامن و مضمون له، بدون وجود مضمون عنه، ضمان صادق است. علاوه بر اين، از لحاظ معناي لغوي، تعهد سابق بر ضمان، در معناي ضمان دخيل نيست و در برخي از احاديث و روايات نيز واژه ضمان، بدون تعهد سابق، اطلاق شده است که حاکي از ضمان عرفي مي باشد ؛ ” من ضمن لأخيه حاجه لم ينظر الله عزوجل في حاجته حتي يقضيها “141 لذا اين نوع ضمان که در آن مضمون عنه وجود ندارد، نوعي ضمان لغوي و عرفي است که نوعي تعهد بين ضامن و مضمون‌له است که عمومات ادله نيز صحت آن را شامل مي‌شود و مي‌توانيم بيمه عمر را از اين نوع ضمان بدانيم. اسحاق فياض نيز دو نوع قسم براي ضمان معاملي قائل شده است؛ يکي نقل دين از ذمه‌اي به ذمه ديگر، و نوع دوم ضمان به معناي تعهد. وي بيمه را از نوع ضمان معاوضي به معناي تعهد مي‌داند .142
بنابراين در بيمه عمر ارکان عقد يعني بيمه گر ( ضامن ) و بيمه گذار ( مضمون له ) و اعيان مورد بيمه ( مضمون ) وجود دارند و اگر وجود مضمون عنه در ضمان شرط شده باشد، مخصوص ضمان دين و از لوازم آن است نه مطلق عقد ضمان.143
ولي برخي از اساتيد حقوق در تطبيق مطلق بيمه و از جمله بيمه عمر با عقد ضمان ترديد دارند و مي گويند اين عقيده که وجود مضمون عنه را براي تحقق عقد ضمان دخالت نمي دهند تا از اين راه بيمه عمر را مصداق عقد ضمان قرار بدهند، درست نيست و احتياط علمي ايجاب مي کند که قبلاً تمام عناصر عقد ضمان و عقد بيمه عمر را گردآوري نموده و سپس در مقام مقايسه و اخذ نتيجه بر آمد.144
بنابراين با توجه به پاسخي که به اشکالات فوق داده شد و بر اين مبنا که ضمان اعيان خارجي غير مضمون همراه با عوض، صحيح است ، مي توان ادله ضمان را شامل بيمه عمر نيز دانست و اگر قرار باشد از طريق انطباق با يکي از عقود معهود فقهي، حکم به صحت بيمه عمر بدهيم، ضمان بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر خواهد بود. همچنان که برخي فقيهان ، صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان صحيح شمرده145 و برخي نيز آن را محتمل مي دانند.146 و برخي نيز در اين که ادله ضمان شامل بيمه شود، ترديد کرده اند.147
2-1-1-2- بيمه عمر و صلح
يکي از عقود قابل انطباق با عقد بيمه عمر، عقد صلح است. برخي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي، عقد بيمه را با عقد صلح مقايسه و تطبيق کرده اند و از راه انطباق صلح با بيمه، به مشروعيت بيمه فتوا و نظر داده اند.148 و مي گويند در قرارداد بيمه، بيمه گذار به طور ماهانه يا سالانه مبلغي معين به شرکت بيمه مي پردازد تا چنانچه حادثه اي بر جان و مال او رخ دهد يا وفات نمايد، شرکت بيمه در مقام جبران خسارت وارده برآيد و مبلغ معيني به بيمه گذار يا خانواده او و يا شخص ثالث مندرج در قرارداد بيمه عمر پرداخت نمايد و طرفين قرارداد نيز در مورد مبلغ حق بيمه اي که بيمه گذار مي دهد و مبلغي که بيمه گر مي پردازد با هم مصالحه مي نمايند.149
شيخ انصاري(ره) در تعريف صلح مي فرمايد: ” أن حقيقه الصلح و لو تعلق بالعين ليس هو التمليک علي وجه المقابله و المعاوضه، بل معناه الأصلي هو التسالم “150. به بياني کامل تر عقد صلح عبارت است از تسالم و تراضي طرفين عقد بر امري که اين امر ممکن است تمليک عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و يا چيزي جز اين ها باشد.151 همانطور که بيان شد صلح به معناي تراضي و تسالم بر کاري است. مشهور فقهاء صلح را عقدي مستقل152 و به معناي انشاي تسالم بر کاري معلوم مي دانند از اين رو عقد صلح، تابع شروط خاصي غير از قواعد عمومي قراردادها نيست، گرچه اثر توافق طرفين در مصالحه، ممکن است با اثر يکي از عقود معين، مشابهت داشته باشد. از اين رو گفته اند: به اعتبار اين که چه چيزي متعلق تراضي و تسالم واقع مي شود، اثر عقد صلح متفاوت است. اگر صلح و تراضي بر تمليک عين به عوض واقع شود، نتيجه بيع را دارد. مثلاً اگر بر تمليک عين بدون عوض، مصالحه شود، نتيجه هبه را دارد.153
در مقابل نظر مشهور، برخي قائلند که صلح، فرع و تابع ديگر عقود و عمليات حقوقي پنجگانه، بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء است. ايشان معتقدند که مثلاً اگر صلح افاده نقل عين به عوض معلوم کند، فرع بيع و تابع احکام آن است و شروط بيع بايد در مورد آن رعايت شود و اگر نتيجه صلح، تمليک منفعت به عوض معلوم باشد، فرع اجاره و تابع احکام آن است و اگر نتيجه صلح، إباحه منفعت بدون عوض باشد، فرع عاريه و تابع احکام آن است و همچنين اگر نتيجه صلح، تمليک عين بدون عوض باشد، فرع هبه و تابع احکام آن است.154 بر طبق اين نظر، شروط اين عقود، بر حسب مورد توافق، در صلح بايد رعايت شوند و الا صلح در آن مورد بي اثر است. شيخ طوسي نيز در كتاب مبسوط براين عقيده است كه صلح، فرع عقود پنج گانه بيع، اجاره، هبه، عاريه و ابراء مي‏باشد.155 صاحب جواهر در اين رابطه مي فرمايد که نزد مذهب اماميه، صلح فرع ديگر عقود نيست اگرچه فايده آن ها را داشته باشد. بلکه در تذکره و سرائر156، اجماع بر اين مطلب نقل شده است و علاوه براين اجماع، ظهور و نص برخي ادله صلح، دلالت بر عدم فرعيت عقد صلح دارد.157
گرچه فقهاء در تعريف صلح گفته اند: ” انه عقد شرع لقطع التجاذب و التنازع بين المتخاصمين “158 اما مختص به اين امور نيست.159 عقد صلح- چنان كه بسياري از فقهاء گفته اند- عقدي است كه براي رفع نزاع تشريع شده است.160 اما اين تعريف به اعتقاد بسياري از فقيهان، تنها بيان كننده حكمت تشريع عقد صلح است نه علّت آن161 و براين اساس،

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *