منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، ساختار صنعت، شخص ثالث

صنعت بيمه و مالکيت شرکت هاي بيمه به دولت واگذار گرديد. در سال 1367 قانون اداره شرکت هاي بيمه تصويب گرديد. در سال 1368 اساس نامه شرکت هاي بيمه ايران، البرز،آسيا و دانا تصويب گرديد. در سال 1375 ساختار تشکيلاتي شرکت هاي بيمه دولتي در مجمع عمومي مشترک و در سال 1377 تصويب قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجارتي صنعتي و در سال 1379 مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد و در سال 1380 قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي و در سال 1381 آيين نامه استخدامي مشترک شرکت هاي بيمه و بيمه مرکزي و در سال 1382 آيين نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي و در سال 1388 واگذاري سه شرکت بيمه دولتي البرز،آسيا و دانا و اعلام برنامه زمان بندي حذف تعرفه در بازار بيمه کشور و سرانجام در سال 1390 حذف تعرفه کليه رشته هاي بيمه اي از 1/1/1390 به جز بيمه ثالث تصويب شد(خالقي ماکلواني،1386).
2-3-4) ساختار صنعت بيمه در ايران
در حال حاضر ارکان صنعت بيمه کشور به شرح زير مي باشد:
الف-بيمه مرکزي(نهاد ناظر و بيمه گر اتکايي) بيمه مرکزي در سال 1350 پا به عرصه وجود نهاد و به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بيمه وظيفه توسعه،تعميم و هدايت امر بيمه و حمايت از بيمه گذاران را به عهده دارد که از ابزارهايي مانند اعمال نظارت تعرفه اي، بيمه هاي اتکايي اجباري،نظارت بر نحوه گزينش و آموزش کارگزاران و نمايندگان بيمه، تعيين صلاحيت مديران شرکت هاي بيمه، تعيين شرايط عمومي بيمه نامه ها و. . . استفاده مي کند.
ارکان بيمه مرکزي شامل مجمع عمومي، شورايعالي بيمه، هيأت عامل و بازرسان مي باشد.
ب-شرکت هاي بيمه دولتي
ماده 31 قانون تأسيس بيمه مرکزي :
عمليات بيمه در ايران به وسيله شرکت هاي سهامي عام ايراني که کليه سهام آنان با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت.
ج-شرکت هاي بيمه مناطق آزاد
مطابق مصوبه جمع تشخيص مصلحت نظام قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري-صنعتي فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب و نمايندگي آن ها و مؤسسات کارگزاري بيمه در مناطق فوق مجاز و صرفا تابع مقرراتي است که به پيشنهاد بيمه مرکزي و تصويب هيأت وزيران رسيده باشد.
مطابق مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 2/6/1379 مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد به تصويب رسيد و کليه مؤسسات بيمه ايراني مشمول قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه گري (اعم از دولتي و غيردولتي) اجازه فعاليت در مناطق آزاد داده شده است.
د-شرکت هاي بيمه خصوصي
در تاريخ 6/6/1380 قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي به تصويب مجلس رسيد و ضوابط تأسيس آن در قالب آيين نامه شماره 40 به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد و شرکت هايي چون کارآفرين، ملت، سامان، پارسيان، توسعه، رازي، سينا، دي، معلم، نوين، پاسارگاد، اتکايي ايرانيان، ميهن،کوثر، ما (ملت ايران)آرمان و سپهر مجوز فعاليت گرفتند.
ه-سنديکاي بيمه گران ايران
شرکت هاي بيمه به استثناء ماده 75 قانون تأسيس بيمه مرکزي و بيمه گري عضو سنديکا شناخته مي شوند، اساس نامه آن توسط بيمه مرکزي تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه رسيد و يک سازمان مستقل و غيردولتي است.
و-کارگزاران و نمايندگان
ماده 66 قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران عرضه بيمه به جز به وسيله مؤسسات نمايندگان و دلالان رسمي بيمه را ممنوع کرده است.
ماده 68 همين قانون گفته است که پروانه دلالي رسمي بيمه به وسيله بيمه مرکزي صادر خواهد شد و مطابق آيين نامه جديد شماره 75 مصوب 17/7/1387 شوراي عالي بيمه تقريباً اختيار انتخاب، پذيرش، آزمون و اعطاء کد نمايندگي که شرکت هاي بيمه واگذار و بيمه مرکزي وظيفه نظارتي دارد.
ن- صندوق تأمين خسارت هاي بدني
2-3-5) تاريخچه بيمه بدنه در ايران
اين بيمه نامه براساس قانون مصوب ارديبهشت ماه 1316 و پيشنهاد بيمه گذار (که جزء لاينفک بيمه نامه مي باشد) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهاد کتبي بيمه گذار که مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه ماقبل از آن به صورت کتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود. (www. alborinsurance)
2-4) دسته بندي کلي رشته هاي بيمه
2-4-1) بيمه هاي زندگي(عمر)
در بيمه هاي زندگي، بيمه گذار/ بيمه شده مي تواند برحسب شرط دريافت مزاياي بيمه نامه (حيات و يا فوت بيمه شده)، نحوه دريافت مزايا (يکجا به صورت مستمري)، زمان دريافت مزايا و نحوه پرداخت حق بيمه، هر نوع بيمه نامه اي را که پاسخگوي نيازهايش باشد، خريداري کند. بيمه نامه هاي زندگي به دو صورت انفرادي و گروهي صادر شده و بيمه شوندگان را تحت پوشش قرار مي دهند. رايج ترين بيمه نامه انفرادي در اين رشته، بيمه نامه عمر و پس انداز است که علاوه بر جنبه پس انداز و تشکيل سرمايه، خطر فوت را تحت پوشش قرار مي دهد. مزاياي بيمه نامه هاي انفرادي مي تواند به شرط فوت بيمه شده به بازماندگان او(يا ذي نفع بيمه نامه)تعلق يابد. يکي از نمونه هاي گروهي بيمه نامه عمر کارکنان دولت است که کارمندان يک سازمان دولتي را تحت پوشش قرار مي دهد. (دستباز،1384)
2-4-2) بيمه هاي غيرزندگي
ساير رشته هاي بيمه هاي زندگي، تحت عنوان بيمه هاي غير زندگي دسته بندي مي شوند. انواع اصلي رشته هاي بيمه غير زندگي عبارتند از:
-بيمه آتش سوزي
-بيمه باربري
-بيمه حوادث
-بيمه حوادث راننده
-بيمه بدنه اتومبيل
-بيمه شخص ثالث و مازاد
-بيمه درمان
-بيمه کشتي
-بيمه هواپيما
-بيمه مهندسي
-بيمه پول
-بيمه هاي مسئوليت مدني
-بيمه اعتبار
-بيمه نفت و انرژي
2-5) انواع بيمه
براي رسيدن به يک طبقه بندي مناسب،بازارهاي بيمه را به 5 حوزه:
– بيمه فردي
-بيمه خانوار
– بيمه کسب و کار
– بيمه مزاياي کارکنان
– بيمه اجتماعي تقسيم مي کنند.
2-6) اصول بيمه
الف- بيمه تنها به اندازه ارزش واقعي اموال تحت پوشش بيمه خسارت را جبران مي کند(عاطفي راجبران نمي کند).
ب- همواره بايد تعداد فراواني خطرهاي همگون وجود داشته باشد تا با استفاده از تشابه خطرها بتوان خسارت را بين همه بيمه گذاران توزيع کرد.
ج- بايد امکان محاسبه احتمال وقوع خسارت وجود داشته باشد تا بيمه گران بتوانند حق بيمه متناسب با خطر مربوط را تعيين کنند.
د- خسارت ها نبايد عمدي و قابل اجتناب باشند يا قبل از بيمه کردن به وجود آمده باشند. به طور بديهي نمي توان براي خانه اي که آتش گرفته و فردي که فوت کرده است بيمه نامه گرفت.
ه- زيان مالي برخي از خطرها چنان گسترده است که فقط دولت توانايي مقابله با آن ها را دارد. اين نوع خطرها اغلب ناشي از جنگ يا تابشهاي هسته اي و راديواکتيو به طور معمول بيمه پذير نيستند. (ثبات،1387)
2-7) اصول حاکم بر قراردادهاي بيمه
معاملات بيمه اي را اصول خاص آن از ساير معاملات و روابط حقوق بين افراد متمايز مي کند و هريک از طرفين قرارداد اعم از بيمه گر و بيمه گذار ملزم به ايفا تعهداتي هستند. (Zanjani, 2007)
2-7-1) اصل حسن نيت
تمام قراردادها و روابط بايد مبتني بر حسن نيت باشد ولي در بيمه حسن نيت از عوامل اساسي تنظيم رابطه بين تعهدات طرفين است براي طرفين بيمه گر اين امکان وجود ندارد که قبل از صدور بيمه نامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالي هريک از اموالي را که براي بيمه کردن بها و عرضه مي شود از نزديک ملاحظه و کيفيات خطر آن را ارزيابي کند. بيمه گذار مکلف است پرسش هاي کتبي بيمه گر را با دقت و صداقت و به طور کامل پاسخ دهد. هرگاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمداًاز اظهار مطلبي خودداري و يا اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي که مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بي اثر خواهد بود حتي اگر مطلبي که کتمان نشده و يا برخلاف واقع اظهار شده است هيچ گونه تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آن که وجوه پرداختي بيمه گذار بر وي مسترد نخواهد شد بيمه‎گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد (ابراهيمي،1391).
2-7-2) اصل غرامت يا اصل زيان
بيمه قراردادي است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارايي بيمه گذار است. به موجب اصل غرامت، بيمه نبايد هرگز به صورت منبع استفاده براي بيمه گذار درآيد. بيمه گر متعهد جبران خسارت و رفع بي تعادلي است که در پي حادثه مورد بيمه در وضع مالي بيمه گذار پديدار مي شود. بنابراين جبران خسارت نبايد بيمه گذار را در وضعي مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد(Sommer,1996).
به ديگر سخن، وقتي بيمه به طور کامل و صحيح انجام گرفته باشد نبايد پرداخت خسارت تغييري به نفع بيمه گذار در وضع مالي او به وجود آورد. اصل جبران خسارت واقعي به بيمه هاي اشياء و مسئوليت اختصاص دارد و در مورد بيمه هاي اشخاص صدق نمي کند، زيرا در بيمه هاي اشخاص ،نگراني خسارت‎هاي عمدي مثل مرگ يا نقص عضو موردي ندارد و از سوي ديگر، بيمه حالت شرط بندي پيدا نمي کند. ضمناً حيات و زندگي اشخاص تبديل پذير به ميزان مشخصي پول نيست. در بيمه هاي زيان، بيمه‎گذار براي دريافت خسارت بايد:اولاً ثابت کند که حادثه مورد بيمه اتفاق افتاده است زيرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بيمه است که بيمه گر ملزم به ايفاء تعهد خود در قبال بيمه گذار خواهد بود، ثانياً بيمه گذار بايد ثابت کند که بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عليت وجود داشته، يعني خسارت، معلول حادثه موضوع بيمه بوده است. زيرا بيمه گر هرگونه خسارت وارده به بيمه گذار را جبران نمي کند، بلکه تنها خسارتي را جبران خواهد کرد که مستقيماً در نتيجه وقوع حادثه موضوع بيمه وارد آمده باشد. (ابراهيمي،1391)
2-7-3) اصل نفع بيمه پذير
در بيمه هاي غرامتي براساس نفع بيمه پذير، تصور اين است که بيمه شده يا استفاده کننده علاقمند و ذينفع است که خطر بيمه شده بروز نکند، در واقع علاقه و نفع بيمه شده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بيمه‎گر است. بيمه گذار براي اثبات خسارت خود بايد ثابت کند که با از بين رفتن اموال يا کالاي مورد بيمه دچار خسارت و زيان شده و براي اثبات اين امر بيمه گذار بايد در خصوص مورد بيمه نفع بيمه پذير داشته باشد مي توان شرايطي را تصور کرد که شخص اموال شخص ديگري را بيمه کند و در صورت خسارت ديدن اين اموال از بيمه گر خسارت دريافت نمايد. براي جلوگيري از اين احتمال، يکي از اصول بيمه اين است که شخص بيمه گذار بايد کسي باشد که در صورت ورود خسارت، از اين اتفاق دچار زيان مالي شود.
با يک مثال، چنانچه بيمه گذاري اموال بيمه شده خود را فروخته باشد يا به علل قانوني اين اموال به تصرف غير درآمده باشد، از نظر بيمه در اين مورد نفع بيمه پذير بيمه گذار در زمينه بيمه قطع شده است. شايان ذکر است که نفع بيمه پذير تنها به مالکان منحصر نيست و اشخاص زير نيز داراي نفع

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *