فایل پایان نامه رشته حقوق نظام حقوقی ایران

دولتهای عضو باید قوانین و مقررات متناسبی برای دستیابی به تحولات لازم، صورت دهند.
با وجود اینکه ماده یک کنوانسیون جهانی پست و بند اول ماده یک اساسنامه اتحادیه، آزادی حمل و نقل اقلام پستی را برای تمامی کشورهای عضو الزامی دانسته است اما مصونیت مطلق از تعرض نسبت به مرسولات و بسته های پستی، پذیرفته نشده است. الزاماتی چون امنیت ملی، حمایت از امنیت عمومی، امنیت کادر دفاتر پست، و مهار قاچاق، مصونیت های بسته های پستی را تحت الشعاع قرار داده است.
ولیکن تمایل اتحادیه به مصونیت مرسولات پستی از تعرض، بیشتر است و عملکرد اتحادیه، حاکی از آن است، گرچه همه کشورها اختیار بازرسی مرسولات پستی را دارند اما بازرسی آنها باید توسط مقامات صالح ملی نظیر گمرکات انجام گیرد نه ادارات پست.
با ظهور فناوریهای جدید، نظیر اشعۀ ایکس و دیگر فنون جدید نظیر استفاده از سگهای بوکش برای کشف مواد مخدر، اکنون گشودن بسته های پستی برای بررسی محتوای آنها ضروری بنظر نمی رسد.
با توجه به جمیع جهات هر چند اتحادیه جهانی پست و اساسنامه اتحادیه، بطور صریح بر مصونیت مرسولات پستی از تعرض، اشاره ای ندارد ولیکن قطعنامه هایی که در بعضی از کنگره های این اتحادیه به تصویب رسیده و رویه عملی اتحادیه، مصونیت بسته های پستی از تعرض بعنوان یک «اصل» پذیرفته شده است و در صورت اقتضاء، محمولات پستی توسط مقامات صالحه می تواند مورد تفتیش قرار گیرد.
برای مثال؛ اگر بسته های پستی حاوی مواد مخدر و روان گردان یا حیوانات زنده و یا مواد منفجره قابل اشتعال یا مواد یا مطالب خلاف عفت باشد، مقامات صالحه می توانند برای جلوگیری از ارسال این بسته های پستی ممنوع، آنها را بازرسی نمایند.
در کشور ما به موجب ماده 13 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست، حق فعالیت در این زمینه را نخواهند داشت.
در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مهم ترین قوانینی هستند که به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شوند، چون به موجب قانون، فقط دولت است که می تواند در امور پستی فعالیت نماید. بر این اساس، مسوولیت اصلی حمایت از حریم مرسولات پستی با دولت است و دولت بیش از هر شخص دیگری در مظان نقض این حریم قرار دارد.
از مجموعه مقررات صادرات و واردات و پست می توان ممنوعیتهای کلی ارسال کالا از طریق پست را در 12 مورد برشمرد، و از آن جمله می توان، کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، اسلحه و مهمات و مواد منفجره، رادیواکتیو، وسایل قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان، اشیاء عتیقه، فرش دستباف و غیرو را نام برد.
مطابق ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست ایران، در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان یا قائم مقام یا نماینده او صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. به موجب ماده یاد شده، رؤسا و مدیران واحدهای پستی در هنگام کشف جرایم پستی بعنوان ضابط دادگستری بوده و موظفند تحقیقات و اقدامات لازم را با تنظیم صورتمجلس به مقامات قضایی منعکس کنند.
ماده 16 قانون مارالذکر مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده است، مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا کند، علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد».
اصل 25 قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، را ممنوع اعلام کرده است. این اصل قانون اساسی، مرسولات پستی را مصون از تعرض دانسته است. یعنی اصلی را که اتحادیه جهانی پست و کنگره های آن بدون تصریح در مقرراتشان پذیرفته است، قانون اساسی ما با صراحت آن را مورد قبول قرار داده است.
بنابراین، اصل کلی این است که بازکردن، ضبط، توقیف و تفتیش نامه ها و سایر بسته های پستی ممنوع است. مگر بر طبق قانون و آن هم در صورتیکه مقامات قضائی صالح بر مبنای ظن قوی که به صورت متعارف کسب شده باشد، تشخیص دهند که بازکردن یا ضبط و تفتیش نامه یا سایر مرسولات پستی برای حمایت از امنیت ملی ضرورت دارد، یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد. و نیز در مواردی مأموران پست بدون اخذ مجوز قضایی می توانند به بازرسی و احیاناً گشودن مراسلات پستی اقدام کنند و آن هم در صورتی که بر مبنای ادله قوی تشخیص دهند یکی از موارد 12 گانه که قبلاً به آن اشاره شد، در بسته پستی وجود دارد.
غیر از موارد مذکور به نظر می رسد، باز کردن، توقیف، تفتیش و نرساندن مرسولات پستی به هر دلیل که باشد، نقض حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان آن مرسولات می باشد و علاوه بر مراتب بالا در مورد بسته های پستی سرگردان، مأموران پستی می توانند جهت کشف مشخصات گیرنده یا فرستنده و تعیین تکلیف
در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان آنرا باز کنند. بنابراین به جز مسائل پیش گفته، مأمورین پست در قبال بازکردن، ضبط، توقیف، تفتیش و نرساندن بسته های پستی به جهت نقض حریم خصوصی اشخاص ذینفع، مسوولیت جزائی و مدنی دارند.
2ـ ارتباط از طریق تلفن
پیشرفت فناوری باعث شده است که انواع ارتباطاتی که از طریق تلفن و وسایل دیگر از این قبیل، صورت می گیرد، قابل شنود و رهگیری باشند. تلفنهای معمولی، همراه و سلولی که از سیگنالهای یکسان استفاده می کنند به آسانی قابل شنود هستند. این شنودها باعث نگرانی های مسوولین و مردم شده است.
درج اخبار مربوط به شنود تلفنهای مقامات عالی رتبۀ یونان در شبکه ای ناشناس، باعث به راه افتادن جنجال سیاسی در آن کشور شد. همچنین بعد از حادثه 11 سپتامبر، امریکا در صدد تصویب قوانینی بر آمد که دولت این اجازه را داشته باشد، تا جهت جلوگیری از حوادث تروریستی مشابه، مکالمات را شنود کند. این موضوع مدتی باعث جنجال و مخالفت گروهای مختلف در آن کشور شد. اینگونه مسائل و موضوعات باعث حساس شدن این قضیه گردید که حریم ارتباطات شخصی در معرض خطر جدی قرار گرفته است. دست اندرکاران و فعالین این بخش در صدد برآمدند تا ابزارهای حقوقی و قانونی مقوله «شنود و رهگیری» مکالمات تلفنی را کنترل نمایند.
اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، مسوول مقررات و تنظیمات، استانداردسازی، هماهنگ سازی و توسعه ارتباطات تلفنی از راه دور و نیز همسان کردن سیاستها و خط مشیهای ملی ارتباطات از راه دور است. مقررات مصوب این اتحادیه برای دولتهای عضو، طبق حقوق بین الملل، لازم الاتباع است. ماده 37 اساسنامه اتحادیه مذکور چنین می گوید:
«1ـ اعضای اتحادیه موافقت می کنند تا همۀ تدابیر ممکن و منطبق با سیستم ارتباطات از راه دور را جهت تضمین محرمانه بودن مکالمات بین المللی اتخاذ کنند».
بدین ترتیب اصل محرمانه بودن ارتباطات از راه دور در اساسنامه اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، تأکید شده است، لیکن در بند 2 ماده مرقومه، اعمال و کار بست این اصل را به مقامات ملی واگذار کرده است. در بند 2ماده 34 اساسنامه مزبور پیش بینی شده، تا اعضای اتحادیه هر نوع ارتباطات از راه دور شخصی را که برای امنیت کشور،خطرناک تشخیص داده یا مخالف قوانین نظم عمومی و یا عفت عمومی باشد را قطع کنند.

بنابراین، مقررات بین المللی، اصل محرمانه بودن ارتباطات را به صورت مشروط قبول کرده است. و این اجازه را به دولتها داده تا آنها ارتباطات از راه دور خصوصی را بر مبنای دلایل منعکس در ماده 34 اساسنامه، رهگیری و شنود نمایند.
در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، مقرراتی هستند که در خصوص محرمانه بودن مکالمات و ارتباطات تلفنی و چگونگی شنود آنها، مواردی را پیش بینی کرده اند.
اصل 25 قانون اساسی، فاش کردن مکالمات تلفنی را ممنوع اعلام کرده است و افشاء و شنود مکالمات تلفنی را موکول به حکم قانون نموده، تبصره ماده 104 قانون آئین دادرسی کیفری، کنترل تلفن افراد را جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص لازم است، ممنوع دانسته است.
ماده 582 قانون مجازات اسلامی، برای مأمورین و مستخدمین دولتی که بدون مجوز قانونی مکالمات تلفنی اشخاص را استراق سمع می کنند و یا بدون اجازه آنها مطالب آنها را افشا می کنند مجازات حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال در نظر گرفته است.
ماده 641 قانون مذکور برای مزاحمت تلفنی، مجازات یک تا شش ماه حبس پیش بینی کرده است. تبصره های ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، برای استفاده کنندگان غیرمجاز وسایل مخابراتی عمومی و اختصاصی و مزاحمین ارتباطات تلفنی، محدودیتهایی قائل گردیده، و ورود به حریم خصوصی دیگران را نه تنها ممنوع، بلکه حسب مورد و با توجه به مراتب و دفعات، مستوجب قطع وسیله ارتباطی می داند.
از مجموع مقررات و قوانین بین المللی و داخلی، پیرامون ارتباطات و مکالمات تلفنی افراد، می توان چنین نتیجه گیری کرد، که شنود و رهگیری کلیه مکالمات و ارتباطات تلفنی اشخاص، بدلیل محرمانه بودن ممنوع است، مگر در مواردیکه قانون تجویز کرده است. یعنی از آنجا که ارتباطات و مکالمات تلفنی اشخاص، حریم خصوصی آنها محسوب می شود، هیچکس حق ندارد، این حریم خصوصی را نقض نماید. اگر کسانی، چه داخل در حکومت و چه افراد غیرحکومتی بدون داشتن مجوز قانونی، مبادرت به شنود یا افشائ مکالمات تلفنی دیگران نمایند، علاوه بر مجازاتهای مقرر قانونی، دارای مسوولیت مدنی در قبال خسارت دیدگان خواهند بود.
3ـ ارتباط از طریق تلگراف
تلگراف، دستگاهی است که به وسیله آن، اخبار و مطالب را از راه دور مخابره می کنند و آن مرکب است از دستگاه فرستنده، دستگاه گیرنده و سیمهای رابط. مطالبی که به وسیله تلگراف مخابره و بر کاغذی نوشته شده باشد را پیام تلگرافی می گویند.
همانگونه که در بحث راجع به «ارتباط از طریق تلفن» بیان گردید، اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور، بعنوان سیاست گذار و خط مشی دهنده به کشورهای عضو، ارتباطات تلگرافی را هم شامل «اصل محرمانه بودن» قلمداد کرده است. ولی در بند یک ماده 34 اساسنامه مذکور، در خصوص تلگراف و ارتباطی که بدین طریق انجام می گیرد، استثنایی قائل گردیده، بنابر ماده مرقومه: «اعضای اتحادیه حق دارند که ارسال هر نوع تلگرام شخصی را که به نظر آنها برای امنیت کشور خطرناک بوده یا مخالف قوانین، نظم عمومی یا عفت عمومی است متوقف سازند و …».
در خصوص «تلگراف» همانند مکالمات تلفنی، دولتهای عضو به دلایل تصریح شده در ماده مذکور، می توانند آنها را رهگیری نمایند. دلایل منعکس در ماده مذکور به نظر می رسد حصری است و تمثیلی نبوده و دول عضو اتحادیه می بایست در چهارچوب آن دلایل، تلگرافها را بررسی و رهگیری نمایند.
نظام حقوقی ایران در قوانین مختلف خود به ممنوعیت رهگیری و افشاء «تلگراف» اشاره کرده است. قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری از جمله این قوانین به شمار می آیند.
آنچه در مورد استراق سمع و رهگیری ارتباطات و مکالمات تلفنی در مطالب قبلی اشاره شد، در این خصوص صادق است و مقررات قانونی به نحوی مشابه می باشند. بنابراین، افشای مخابرات تلگرافی و در دسترس غیر قراردادن آنها، ورود به حریم خصوصی فرستنده و گیرنده، تلگراف است و دولت حق ندارد به بهانه های مختلف، تلگراف افراد را رهگیری و فاش نماید، مگر اینکه ظن قوی بر مخاطره افتادن امنیت کشور باشد یا اینکه، تلگراف بر خلاف قوانین و نظم یا عفت عمومی باشد. در این صورت با دستور مقامات صالحه قضایی، دولت حق دارد به آنها دسترسی پیدا کند. در غیر اینصورت افرادیکه تلگراف را رهگیری یا فاش نمودند، علاوه بر مسوولیت کیفری، بعلت تعرض به حریم خصوصی افراد، مسوولیت مدنی نیز خواهند داشت.

4ـ ارتباط از طریق بی سیم
بی سیم، وسیله ارتباطی بین دو یا چند نفر برای مقاصد و مأموریتهای خاص می باشد. بی سیم عموماً توسط مأمورین دولتی مورد استفاده قرار می گیرد و از مکانی بنام «مرکز» هدایت می شود. استفاده از بی سیم با رمز یا کد، میسر می باشد، یعنی اینکه، استفاده کنندگان قبل از بکارگیری آن، رمزهای خاصی را بین خود رد و بدل می نمایند و به وسیله رمزها، یکدیگر را شناسایی کرده و اخبار منظور نظر خود را برای همدیگر مخابره می نمایند. بی سیم ها اصولاً بر روی فرکانس های متفاوت هستند. سیگنالهایی که از بی سیم ها ارسال می گردد، قابل رهگیری و شنود می باشند و در حقیقت می توان گفت ارتباطات بی سیم ایمن نیست. قوانین بین المللی وداخلی اختلال و شنود بی سیم ها را ممنوع اعلام کرده است. علاوه بر آن، بر اساس قوانین مربوط به مخابرات، داشتن بی سیم ها تنها در انحصار ادارات و سازمانهای دولتی ذیربط می باشد و اشخاص دیگر حق داشتن بی سیم را ندارند. شنود و رهگیری ارتباطات بی سیم، استراق سمع غیرقانونی محسوب می شود و چه بسا لوازم یک جاسوسی و افشای اسرار دولتی را فراهم آورد و باعث کاهش اقتدار سیستم امنیتی و اطلاعاتی شود. گاهی اوقات، افراد با رهگیری کدهای بی سیم و ورود به آنها و دادن اطلاعات غلط به مخاطبین، باعث گمراهی مأمورین و استفاده کنندگان شده و مأموریت محوله آنان را با شکست روبرو می سازد.
این ورودهای غیرقانونی، ورود به حریم خصوصی ارتباطات مخابراتی بوده و نه تنها از حیث عمومی جنبه مجرمانه داشته، بلکه در صورتی که شنودها و افشای آنها و یا اختلال در بی سیم، موجب ضرر و خسارت به اشخاص شود، مسوولیت مدنی نیز به همراه خواهد داشت.
ب ـ ارتباطات نزدیک
برخی موارد، ارتباطات خصوصی دیگران، ارتباطات نزدیک است. این ارتباطات ممکن است توسط فرد یا افرادی نقض شود. بعبارت دیگر ممکن است به حریم خصوصی ارتباطات نزدیک دیگران تجاوز شود. ارتباطات نزدیک شامل، ارتباطات جنسی، ارتباطات کلامی و ارتباطات از طریق ایما و اشاره می شود که به آنها پرداخته خواهد شد.
1ـ ارتباطات جنسی
منظور از ارتباطات جنسی، ارتباطات آمیزش دو نفر به قصد لذت بردن از یکدیگر است. خواه آن دو نفر از یک جنس باشند یا از جنس مخالف. همان گونه که در گفتار دوم این فصل مشروحاً بیان گردید، ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد بدون رضایت آنها و بدون مجوز قانونی ممنوع وتجاوز به حریم خصوصی محسوب می شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانونگذاران در بیشتر کشورهای جهان حریم خلوت اشخاص را مکانی امن جهت استراحت، مطالعه، عشق بازی و هر کار دیگری که شخص صلاح بداند، قلمداد کرده اند و ورود به حریم خلوت اشخاص را منع نموده اند.
ارتباطات جنسی افراد، موضوعی بسیار خصوصی بوده و هیچکس حق ندارد به آن ورود نماید. در کشورهای غربی این نوع ارتباطات، خصوصی محض است و دیگران مطلقاً حق ندارند به آن وارد شوند. اما در کشورهای اسلامی بخصوص کشور ما، این نوع ارتباطات، به ارتباطات مشروع و نامشروع تقسیم می شوند.
در ارتباطات مشروع، مطلقاً کسی حق تعرض ندارد، ولی در ارتباطات نامشروع، افرادی خود را مجاز می دانند که در این مقوله وارد شوند و دخالت نمایند. البته این افراد در قالب امر به معروف و نهی از منکر که

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *