منبع مقاله با موضوع اصل حاکمیت اراده

المللی چهره خاصی پیدا می کند .
در داوری های بازرگانی بین المللی همانند دادگاه های داخلی که به مسایل بین المللی رسیدگی می نمایند ،تعیین حقوق حاکم بر ماهیت واحد اهمیت خاصی است . داور که درمقام رسیدگی به اختلافات حادث بین طرفین قرارداد قضاوت می نماید ، باید تعیین کند که حقوق حاکم برماهیت دعوا کدام است ،به دیگر سخن باید مشخص نماید که مسائل ماهوی مورد نزاع تابع کدام قانون است وبرطبق کدام قواعد باید حل وفصل شود . مقصوداز قانون حاکم یا «قانون خاص قرارداد » نظام حقوقی است که قرارداد در درون چارچوب آن بوجود می آید وعتبار ونفوذ خود را از آن می گیرد ، الفاظ وعبارات قرارداد برحسب آن تفسیر می شود ودر موارد اجمال وابهام قراردارد ، جایگزین اراده متعاقدین می شود .
در قراردادهای بین المللی بازرگانی بین المللی اراده طرفین قرارداد مبنا واساس کار است وتعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا تابع اصل حاکمیت اراده است که درگفتار نخست همین مبحث به تفصیل بیان می شود ،به دیگر سخن ، طرفین دعوا می توانند مطابق میل خود وبراساس درنظر گرفتن شرایط قرارداد ،هر قانونی را حاکم بر قرارداد خود سازند . بدین جهت درتعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا،نهایت احترام به اصل حاکمیت اراده گذارده می شود . بنابراین اگر طرفین حاکم را تعیین کرده باشند ، داور باید از آن تبعیت نماید واصولا نمی تواند از آن عدول کند .قانون حاکم می تواند قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویا قانون کشورثالثی که ارتباط کمی با قرارداد دارد ویاحتی هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد ویا عرف ورسوم تجاری، ویا تلفیقی از قوانین دویا چند کشور ویا ارجاع کلی به حقوق بین الملل ویا اصول کلی حقوق مشترک باشد .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین در هر قراردادبین المللی دروهله اول اصل آزادی قرارداد ودکترین حاکمیت اراده تا حدود وسیعی هرگونه انتخابی رااز طرفین قرارداد می پذیرد .اما در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد رامعین نکرده باشند ،اینکه چه قانونی حاکم بر قرارداد خواهد بود . وچگونه تعیین خواهد شد درمبحث دوم همین فصل به آن پرداخته خواهد شد . دراین مبحث نخست اصل حاکمیت اراده و کیفیت تعیین قانون حاکم مورد بررسی قرارمی گیرد ودرنهایت محدودیت های طرفین درانتخاب قانون حاکم بحث خواهد شد .
3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی
درغالب سیستم های حقوقی تا قرن نوزدهم میلادی قراردادها تحت حاکمیت قانون کشوری بوده اند که در آنجا تشکیل یا اجرا شده اند . از اواسط قرن نوزدهم میلادی ارج نهادن به حاکمیت واستقلال اراده طرفین قراردادها درخصوص تعیین قانون حاکم درسیستم های حقوقی آغاز می گردد. و دراواسط قرن بیستم به اوج خود می رسد ،به طوری که بسیاری از کشورها سیستم دوگانه ای را تدوین و وارد سیستم حقوقی خود می کنند که در آن هم حاکمیت واستقلال اراده طرفین محترم شمرده می شود وهم نظریه ها وروش های مطرح در گذشته حفظ می گردند.
حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قراردادها که از آن به عنوان آزادی اراده وآزادی انتخاب هم نام برده می شود ، جزئی از اراده کلی وبرتراست که براصل قرارداد تعلق دارد .به عبارت دیگر ،دکترین حاکمیت یا استقلال اراده مبین آن است که آزادی واراده طرفین قراردااد ، محدود به ایجاد یا انتخاب نوع قرارداد نیست ،بلکه درتعیین شرایط قرارداد از جمله قانون حاکم بر قرارداد نیز جاری است .

این دکترین که مبتنی بر اصل آزادی قررادادهاست دراغلب کشورها پذیرفته شده است ،مقرر می دارد همان گونه که طرفین آزاد هستند هر قراردادی را که مایلند منعقد نمایند ،آزاد هستند هرقانونی را که مایلند نیز بر قراردادشان حاکم نمایند ومراجع حل اختلاف (دادگاه قضایی ودیوان های داوری ) آن اراده رامعتبر خواهند شمرد .شارل دومولن ،حقوقدان فرانسوی قرن 16میلادی ،را مبتکر نظریه حاکمیت اراده در اروپا می دانند وی اعتقاد داشت وقتی که طرفین قرارداد می توانند با اراده خودبا یکدیگر هرگونه که می خواهند توافق نمایند وقرارداد تشکیل دهند ، منطق حقوقی ایجاب می کند تاهرقانونی را هم که آنها تشخیص میدهند مناسب تر است ، همان را بر آن قرارداد حاکم نمایند.
پذیرش اصل استقلال اراده درسیستم های حقوقی ممکن است به روش عینی یا ذهنی ، یا ترکیبی از این دو باشد . در روش عینی اراده طرفین قرارداد در محدوده مقررات خاص قابل احترام است . دراین روش،نظم و منطق عمومی نمی تواند دستخوش اراده افراد قرار گیرد . وحفظ اصول حقوقی وتامین منافع ملی و بین المللی مطمح نظر است در روش ذهنی با تکیه بر اراده طرفین به عنوان خالق قرارداد واین واقعیت که آنها بهتر از هر کس مصالح ومنافع خود را درخصوص آثار وشرایط قرارداد تشخیص می دهند ، اعتقاد بر آن است که همین طرفین قرارداد می توانند به خوبی قانونی را که این مصلحت ومنفعت را تامین می نماید ،برقرارداد خود حاکم کنند ، نمی توان با این نظر موافق بود که می گوید حاکمیت واقعی اراده طرفین نمی تواند وجود داشته باشد ،زیرا حداقل در محدوده قوانین ملی اعم از قواعد حل تعارض،عملا کشورهای بسیاری آن را پذیرفته اند اما باید اذعان نمود که اصل حاکمیت یا استقلال اراده ، بدون قید پذیرفته نشده ،بلکه در سیستم های حقوقی مختلف محدودیت هایی بر آن وارد گردیده است .
مقبولیت عام تئوری آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم تا به حدی است که لند وآن را یک اصل کلی شناخته شده به وسیله ملل متمدن دانسته است .
درقراردادهای دولتی که ازجمله آنها قراردادهای نفتی است نیز اراده متعقادین درتنظیم قرارداد اساس کار است ، یعنی اصل کلی به هم نمی ریزد و آزادی طرفین محفوظ می ماند،در ماده یک از قطعنامه موسسه حقوق بین الملل مورخ سپتامبر 1979 که در آتن اتخاذ شده است آمده است :«قراردادهای منعقده بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است ودرنبود چنین انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیک ترین ارتباط را با آن را دارد .»
اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال (قانون حاکم ) در قوانین ومقررات کشورها ، تصمیمات و اسناد مختلف داوری ونیز عهدنامه های بین المللی پذیرفته شده است که دربخش های بعدی به آن پرداخته می شود .
3-8- 3-قوانین ومقررات کشورها
بسیاری از کشورها اصل حاکمیت یا استقلال اراده را درسیستم حقوقی خود پذیرفته اند ،قانون داوری بین المللی فرانسه مصوب 1981 به عنوان مثال تقریبا آزادی نامحدودی را به داور درانتخاب قوانین در داوری تجاری بین المللی تفویض می کند و آن به طور وضوح به داور بین المللی این امکان را می دهد تا براساس قانون مورد عمل تجار دریک پرونده رای دهد . درماده 1496 قانون آیین دادرسی جدید فرانسه مصوب 12 مه 1981 فرانسه آمده است :«داور،قواعد حقوقی منتخب متعاملین حل وفصل می کند ودرصورت فقدان چنین انتخابی ،طبق قواعدی خواهد بود که به اعتقاد وی مناسب هستند که درکلیه موارد ،داورباید رسوم بازرگانی را درنظر بگیرد . »
درماده 12 قانون داوری بین المللی جیبوتی نیز مقررات مشابهی دیده می شود «متعاملین درانتخاب قواعد حقوقی که داوران می باید درماهیت دعوای اجرا کنند ،آزادند …»
درایتالیا نیز براساس پاراگراف اول ماده 25 مقررات مقدماتی قانون مدنی 1942 میلادی، طرفین آزادند قانون قابل اعمال بر قرارداد خود را انتخاب کنند در بلژیک اولین بار در رای مربوطه پرونده v.vill d’Anvers SA Antiwepiaدر 24 فوریه سال 1938 میلادی،توسط دادگاه عالی بلژیک ،آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم به رسمیت شناخته شد .درانگلستان ، آلمان ،ژاپن ،سویس،کویت ، اتریش ولهستان نیز مقررات مشابهی درخصوص شناسایی اصل حاکمیت اراده بچشم می خورد . درایران تاقبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در 26 شهریورماه 1376 ماده 968 قانون مدنی در خصوص حاکمیت اراده طرفین قرارداد مطرح بود که جقوقدانان تفاسیرمتفاوتی از این ماده داشتند ،ماده 968 اعلام می دارد «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقداست ،مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یاضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند »به اعتقاد دسته ای از حقوقدانان حکم این ماده امری بوده وجز در مورد متعاقدین خارجی ، توافق طرفین برحکومت قانونی جز قانون محل وقوع عقد بی اثر است .
به نظر عده ای از حقوقدانان چون متعاملین در روابط قراردادی خود ، به موجب قانون ایران اختیار نسبتا زیادی درعدم رعایت قوانین مقررات تفسیری قانون ایران دارند . از این رو باید منطقا حق داشته باشند قانون صلاحیت دار حاکم بر تعهدات قراردادی خود را در حدود قوانین آمره- خود انتخاب کنند. همچنین ذیل ماده اختصاص به اتباع خارجی دارد چون قانونگذار چنین قرض کرده که اتباع خارجه رسما تمایل به حکومت قانون ایران نسبت به قرارداد منعقده خود ندارند ، از این رو در مورد آنان اصل حاکمیت ارده را پذیرفته است . لیکن بند اول ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی به
صراحت اعلام داشته :
«داور برحسب قواعد حقوقی که طرفین درموردماهیت اختلاف برگزیده اند ، اتخاذ تصمیم خواهد کرد تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هرنحو که صورت گیرد . به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد …» که چنانچه حکم ماده 968 قانون مدنی راامری بدانیم ، قانون داوری تجاری فاصله زیادی از آن گرفته است ومارا به وضعیت قبلی داوری های بین المللی بسیار نزدیک می کند . ولی اگر حکم ماده را اختیاری تلقی کنیم ، اختلاف بند یک از ماده 27 قانون مزبور یا وضعیت سابق حقوق ایران بدان وسعت نیست ،اما در هرحال این بند یا تصریح به اصل حاکمیت اراده ،اختلافات تفسیری موجود را از بین خواهد برد .
3-8- 4-اسناد بین المللی
تئوری آزادی طرفین درانتخاب قانون حاکم برماهیت دعوا،یک اصل کلی وپذیرفته شده درمیان اسناد ومقررات بین المللی ورویه داوری های بین المللی می باشد.
دربند 3 ماده 13 مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی درباره حقوق حاکم بر ماهیت چنین آمده است ،«طرفین آزادند حقوقی را که داور باید درماهیت دعوا اجرا کند تعیین نمایند … همچنین بند 1 ماده 42 کنوانسیون حل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولت ها واتباع دول دیگر مورخ 14 اکتبر 1966 درباره قانون حاکم چنین مقرر می دارد «دادگاه درباره اختلاف بر طبق قواعد حقوقی که طرفین پذیرفته اند حکم خواهد کرد…»
همچنین بند اول ماده 17 قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی قابل اجرا از اول ژانویه 1988 به طرفین اجازه داده است که قواعد حقوقی را که مرجع داوری باید درماهیت دعوا اعمال کند با توافق تعیین نمایند .
درکمیسیون اقتصادی اروپا که مذاکرات مربوط به کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجارت بین المللی در جریان بود راهکار مربوط به حاکمیت قانون منتخب طرفین پذیرفته شد که نهایتا این امر دربند یکم از ماده هفتم کنوانسیون تجلی یافت «طرفین آزاد هستند حقوقی را که داوران باید درماهیت دعوا اجرا کنند ،تعیین نمایند در صورتی که طرفین قانون حاکم را تعیین نکرده باشند ، داوران با استفاده از قواعد تعارضی که در خصوص مورد مناسب تشخیص می دهند ، قانون حاکم را تعیین خواهند کرد .درهر مورد داوران مندرجات قرارداد وعرف های بازرگانی رادرنظر خواهند گرفت »
همچنین درماده 138 از قواعد داوری کمیسیون سازمان ملل برای اروپا مورخ 1966 وماده 33 از قواعد داوری آنسیترال قواعد مشابهی آمده است .درخصوص تایید آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم از سوی داوری های بین المللی نیز برای مثال می توان به رای شماره 2559 اتاق بازرگانی بین المللی اشاره کرد در رای مزبور آمده است «انتخاب حقوق حاکم توسط طرفین دعوا برای دیوان داوری لازم الرعایه است . »
3-8- 5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین
همان طور که ازنظر گذشت تقریبا درتمام مقررات واسنا د بین المللی وهمچنین قوانین کشورها براصل حاکمیت اراده طرفین درانتخاب قانون حاکم بر قرارداد تاکید شده است حال که حق انتخاب قانون بوسیله طرفین مسجل است باید توجه داشت که انتخاب قانون به وسیله طرفین گاه با گنجاندن یک شرط ناظر به انتخاب قانون ، به طور صریح تحقق پیدا می کند و گاه نیزقصد طرفین بطور معمول ومتعارفی اثبات شده ونسبت به آن یقین حاصل می شود یعنی اوضاع واحوال ومندرجات پرونده نشان می دهد که طرفین به قانون کشور خاصی نظر داشته اند ،اینک نحوه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد را بطور مفصل تری بحث می کنیم.
3-8-6-انتخاب صریح
سیستم های حقوقی ملی وعهدنامه ها واسناد بین المللی که اصل استقلال اراده را پذیرفته اند بدیهی است که چگونگی انتخاب قانون را هم مشخص کرده باشند وتردیدی نیست که متفق القول باشند براین که انتخاب قانون توسط طرفین باید آشکارا وصریح باشد مثلا عهدنامه های 1955 لاهه می گوید :«قانون حاکم تعیین شده باید مندرج دریک بند صریح در قرارداد باشد » یا عهدنامه 1985 لاهه مقرر می دارد که «توافق طرفین در خصوص این انتخاب (انتخاب قانون حاکم ) باید صریح باشد »
قواعد داوری اطاق بازرگانی بین المللی (ICC) وقواعد داوری آنسیترال انتخاب قانون توسط طرفین را به طورکلی پذیرفته اند وتصریحی به این که انتخاب صریح باشد ندارند . مع هذا نمی تواند تردیدی وجود داشته باشد که دراین اسناد نیز انتخاب می تواند صریح باشد ، چه اولین وسیله یا طریقه ابزار انتخاب واین که دیگران از آن آگاه گردند ، بیان وتصریح نمودن آن توسط صاحب انتخاب است . در قراردادهای نفتی همان طور که قبلا ذکر شد تمام تلاش شرکت های نفتی و وکلای مجربشان این بوده است که قانون حاکم بر قرارداد را از حکومت قانون ملی کشور میزبان خارج سازند ، فلذا دربیشتر قراردادهای قبل ازسال 1970،صراحتا به انتخاب قانون کشور خاصی بعنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره نشده است وبا الفاظ وعبارات خاصی مانند این که این قرارداد باید بر اساس «حسن نیت » تفسیر شود ویا باید از مفاد آن تفسیر معقود کرد وهمچنین اشاره به اصول کلی حقوق یا حقوق بین الملل،سعی درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی داشته اند که درصفحات آتی به طور مفصل دراین خصوص صحبت خواهد شد ، اما در قراردادهایی که پس از سال 1970 مخصوصا درایران به امضا رسید ، صراحتا به قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم برقرارداد اشاره شده است به عنوان مثال در قرارداد سال 1972 ایران معروف به قرارداد هوپکو که بین شرکت آمریکایی موبیل وشرکت ملی نفت ایران منعقد شد صراحتا به قانون نفت ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اشا
ره وتاکید شده بود متن ماده مربوط به قانون حاکم بدین شرح بود :«این قرارداد تابع قانون ایران بوده وبروفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها دراین قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .»
این ماده به صراحت قانون حاکم را تعیین نموده است اما بحث درجایی است که قرارداد به قانون کشور خاصی به عنوان حاکم بر قرارداد اشاره ای نکرده است لیکن از سیستم های حقوقی نامشخص همچون «اصول عمومی حقوق »،«اصول حقوق بین المللی »،«اصول حقوقی که مورد قبول ملل متمدن بطور عموم باشد »،«اصول حقوقی موردقبول عام »،«انصاف وحقوق بین الملل »نام برده شده است . به عنوان مثال در قرارداد کنسرسیوم 1954 (1333 هجری شمسی) درماده 46 قرارداد چنین آمده بود «نظر به این که طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می باشند ، تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرف های دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و درصورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشند تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین المللی طبق آن عمل نمود ه باشند » حال سوالی که

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *