منبع مقاله با موضوع بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

امتیاز را همچنانکه حقوقدانان شرکت های نفتی تلاش بسیاری کردند به آن جنبه قراردادی بخشند (چرا که امتیاز ممکن بود موهم این این معنی باشد که آن را از مقوله ایقاع تلقی نموده ، حقی مبتنی بر اذن که از سوی دولت به کسی اعطا شده وهمان دولت می تواند آن را پس بگیرد ) قراردادتلقی کنیم بدین صورت که قرارداد مابین یک دولت از یک طرف ویک شخص خصوصی خارجی از طرف دیگر منعقد شده است ، باز هم قانون حاکم برآن ،قانون کشورامتیاز دهنده خواهد بود . بطور کلی این اصل درحقوق بین المللی وبسیار از سیستم های حقوقی داخلی کشورها شناخته شده است که یک کشور مستقل که ازحق حاکمیت کامل برخوردار است ، تابع سیستم حقوقی هیچ کشور دیگری نیست و قراردادهای امضا شده بین دول و اشخاص خصوصی خارجی تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است . بنابراین درصورتیکه در قراردادهای بین دولت واشخاص خصوصی خارجی ،هیچ گونه سیستم حقوقی برای حاکمیت بر روابط طرفین انتخاب نشده باشد،روابط طرفین تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است .لرد مک نیر درسال 1957 اظهار عقیده نمود که در قراردادهای توسعه اقتصادی – نامی که خود برای این گونه قراردادها انتخاب کرده است – درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجود نباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم برروابط طرفین باشد همین امر مورد تاکید دیوان بین المللی دادگستری درقضیه وام های صربستان درسال 1929 قرارگرفته است دیوان اظهار عقیده نموده است «هر قراردادی که تابع حقوق بین المللی نیست تابع سیستم حقوقی یک کشوراست »
امتیاز مهم نفتی دیگر که مربوز به دهه دوم قرن چهاردهم هجری بود وبحث وبررسی درباره قانون حاکم بر آن لازم می باشد قرارداد 1933 (1312 ) می باشد این امتیازنامه که درگرماگرم شکایت دولت انگلستان از شورای جامعه ملل در خصوص الغای امتیاز دارسی منعقد شد، درتاریخ هفتم خرداد ماه 1312 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت دراین قرارداد که طرف خصوصی به اهمیت ونقش قانون حاکم برقرارداد پی برده ونمی خواست شاهد الغای قرارداد ویا تغییرات آن ازجانب دولت باشد تمام تلاش خود را به کار بست که قانون حاکم بر قرارداد را ازحکومت قانون ملی خارج ونقش حاکمیتی دولت را به جهتی از جهات از تغییر ویا فسخ قرارداد کمرنگ سازد ،فلذا عبارت والفاظ مربوط به قانون حاکم با چنان دقتی تنظیم شده بود که تا آن تاریخ درهیچ قرارداد نفتی در خاورمیانه سابقه نداشت . اشکالات ونقایص موجود درامتیازنامه دارسی برطرف شده بود . اختلاف به داوری ارجاع می شد . ترتیب قراردادسابق درخصوص ترکیب هیات داوری در قرارداد تازه نیز مراعات شده بود .یعنی اینکه هرطرف داورخاص خود را انتخاب کند ودو داور منتخب طرفین شخص ثالثی را به عنوان رییس هیات برگزینند ، اما مطابق قرارداد جدید اگر طرف دعوا از معرفی داور خود استنکاف می نمود ویا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نمی کردند ،جریان دعوا متواقف نمی گردید بلکه رسیدگی به جای آنکه درهیات سه نفری انجم گیرد به عهده یک نفر داور تنها موکول می شد و آن یک نفر را هم رییس دیوان دایمی دادگستری بین المللی انتخاب میکرد .
همانطور که سابقا ذکر شد در امتیاز نامه های رویتر ودارسی،ماده ناظر بر قانون حاکم وجود نداشت ،لیکن دراین قرارداد قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بود هرچند که صراحتا به قانون ویانظام حقوقی خاص اشاره نشده بود واین سیاست نیز جهت مفری برای اخراج قرارداد از حکومت قانون ملی عمدا اتخاذ شده بود که در مباحث بعدی به آن توجه خواهد شد درانتهای ماده 22 آمده بود :
«حکم حکمیت مستند برا اصول قضایی مذکور درماده 38 اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهدبود .»
ماده 38اساسنامه دیوان داوری دایمی بین المللی عینا همان است که در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ملاحظه می شود . این ماده مقرر می دارد که دیوان در رسیدگی به اختلافات ،اصول وموازین زیر را اعمال خواهد کرد :
الف)قراردادهای بین المللی
ب)عرف بین المللی

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج)اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن
د)تصمیمات قضایی آراء علمای طراز اول حقوق بین المللی که به عنوان منابع فرعی حقوق می توان از آنها استفاده کرد .
ولی با وجود همه دقت وامعان نظری که مشاورین حقوقی طرفین درتکمیل شرط بالا بعمل آورده اند موقعی که صنعت نفت درایران ملی گردید ،طرف خصوصی دولت انگلیس که به حمایت سیاسی از آن برخاسته بود نتوانستند آنچه را که مدنظر آنان درخصوص ارجاع مسئله به داوری وسپس حکومت قانونی غیر ازقانون کشورایران بود به انجام برسانند . دولت انگلیس درتاریخ 26مه ماه 1951 به دیوان بین المللی دادگستری شکایت نمود ومدعی شد که قرارداد 1933 در عین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی دارنده امتیاز می باشد ،درحکم معاهد ه ای بین دو دولت نیزهست وتوجیه نمود که امتیاز نامه 1933 بعد ازشکایت دولت انگلیس به شورای جامعه ملل تنظیم گردید وتنها پس از امضای قرارداد جدید وتصویب نهایی آن درمجلس شورای ملی بود که شکایت انگلیس از شورا پس گرفته شد .اما دیوان اعلام کرد که قرارداد 1933 هیچ ربطی به روابط بین دولتین ندارد و تنها ناظر وتنها ناظر بر روابط بین دولت ایران ویک شرکت خصوصی است واظهارنظر نمود دولت انگلیس طرف قرارداد نسبت به قرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .
پس ازناامیدی انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .پس ازناامیدی انگلستان از نظر قاطع دیوان ،کمپانی صاحب امتیاز مطابق بند ب ماده 22 قرارداد از رییس دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد یک نفر او را برای رسیدگی به اختلاف انتخاب کند واستدلال نمود چون سازمان ملل امروز جانشین جامعه ملل سابق ودیوان بین المللی دادگستری امروز جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی سابق است ، وباید وظایف آن را انجام دهد ، فلذا رییس می بایست دارو راتعیین نماید . ولی رییس دیوان این استدلال را نپذیرفت واعلام کرد با توجه به رای قبلی دیوان مبنی بر اینکه قرارداد 1933 جنبه عهدنامه بین دولتین ندارد رییس دیوان نمی تواند بدون موافقت دولت ایران برای تعیین داور منفرد اقدام نماید .
قرارداد کنسرسیوم 1954
پس از سه سال اختلاف ایران وانگلستان برسرملی شدن صنعت نفت وپس از کودتای 28مرداد وسقوط دولت مصدق ، قرارداد جدیدی میان دولت ایران و کمپانیهای زیربه مدت 25سال با امکان تمدید آن تا سه مرتبه در 29 مهرماه 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
شرکت نفت انگلیس با سهم چهل درصد
شرکت رویال داچ شل با سهم چهار درصد
شرکت استاندارد اوایل نیوجرسی باسهم هشت درصد
شرکت ساکونی واکیوم اویل باسهم هشت درصد
شرکت اسناندارد اویل کالیفرنیا باسهم هشت درصد
شرکت نفتی تگزاس با سهم هشت درصد
گروه نفتی گلف باسهم هشت درصد

شرکت نفتی فرانسه با سهم شش درصد
طبق قرارداد دولت ایران حق انحصاری مبادرت به عملیات اکتشاف،تولید وپالایش را به شرکتهای عامل کنسرسیوم واگذار و حق تصدی این گونه عملیات را از خود وازشرکت ملی نفت ایران سلب کرده بود ولی اگر درناحیه مزبور منبع نفت یا گازی پیدا میشدکه شرکتهای عامل بهره برداری از آن را به منظور صدور مقرون به صرفه نمی دانستند شرکت ملی نفت ایران می توانست به هزینه خود وبرای تامین اجتماعات داخلی از آنها استفاده کند .
درخصوص قانون حاکم بر این قرارداد همانطور که در مورد قرارداد 1933 دیدیم که چگونه حاکمیت قانون ایران برآن قرارداد از بین رفت ، همین امر با تفصیل وصراحت شدیدتری در قرارداد کنسرسیوم 1954 تکرار گشت در همین رابطه ودرجزء الف از ماده 41 قرارداد فوق می خوانیم «طرفهای این قرارداد متعهد می شوند که شرایط ومقررات این قرارداد را برطبق اصول حسن نیست وصمیمیت متقابل اجرا نموده وهم عبارات وهم روح شرایط ومقررات مزبور را رعایت کنند »
در واقع مفاد این ماده همان عبارات مندرج دربنداول ماده 21 قرارداد 1933 بود ودر ازاء شرط ثبات مندرج در قرارداد ذیل قبل جزءب ماده 41 قرارداد کنسرسیوم چنین رقم خورده بود .
«هیچگونه اقدام قانونگذاری یا داری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ویا عمل دیگری ازهرقبیل ،ازطرف ایران با مقامات دولتی درایران (اعم از مرکزی ومحلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود ودر مقررات آن اصطلاح ویا تغییری بعمل نخواهد آمد ومانع ومخل حسن اجرای مقررات آن نخواهم شد الغا یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود »
وبالاخره طی ماده 46 قرارداد فوق، قانون حاکم براین قرارداد منحصر به دورشته از اصول حقوقی که عبارتست از اصول مشترک میان ایران وکشورهای متبوع طرفهای دیگر قرارداد واصول مورد قبول کشورهای متمدن درخصوص تعبیر ، تفسیر واجرای این قرارداد چنین رقم خورد .
«نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد ودرصورتیکه چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین المللی طبق آن عمل نموده باشند )»
بنابراین قانون حاکم براین قرارداد را باید در درجه اول دراصول حقوقی که بین ایران ازیک سو وکشورهای طرف قرارداد (آمریکا ،انگلیس،فرانسه ، هلند) از طرف دیگر مشترک باشد جستجو کرد و اگر چنین اصول مشترکی وجود نداشت ، باید به سراغ اصولی رفت که مورد قبول کشورهای متمدن باشد و در واقع آنچه که در ماده 46 این قرارداد به عنوان اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم ومن جمله اصولی که دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند ذکر شده همان است که درماده 22 قرارداد 1933 تحت عنوان اصول قضایی مذکور درماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی آمده بود زیرا که بند (ح)ماده فوق به اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن وبند (د) به تصمیمات قضایی وآراء علما تراز اول حقوق بین المللی اشاره می کرد . در واقع اگر بادقت بیشتری به این ماده نگاه کنیم خواهیم دید که همین دومرحله ای بودن قانون حاکم ،نکته قابل ملاحظه ای را بوجود آورده است به این معنی که گر در وهله اول اصول حقوقی مشترک بین دوطرف قرارداد وجود نداشته باشد باید به اصول مورد قبول کشورهای متمدن رجوع کرد حال این سوال پیش می آید که مگر کشورهای طرفین قرارداد جزء کشورهای متمدن نیستند ؟واگر باشند یا اصول مشترکی میان آنها وجود دارد ویا ندارد . اگر اصول مشترکی وجود داشته باشد ، که دیگر نیازی به اصول مورد قبول کشورهای متمدن نخواهدبود واگر موجود نباشد چنان مشترکاتی را درمیان اصول مورد قبول کشورهای متمدن نیز نخواهیم یافت، زیرا کشورهای طرفین قرارداد از مشهورترین اعضا جامعه ملل می باشند .
درمجموع درمقام نیتجه گیری ودرتوجیه علل دگرگونی قانون حاکم بر امتیاز نامه ها وشرایط داوری چنین به نظر می رسد ،که در دوره اول و درامتیاز دارسی طرفین امتیاز هر دو اولین بار بود که چنین قراردادی را تنظیم می کردند وهیچ کدام درصنعت نفت تجاربی نداشتند واهمیت نفت نیز آنچنانکه باید ، هنوز شناخته نشده بود به علاوه اینکه آیا نفتی به میزان تجاری اکتشاف خواهد شد یا نه بر خود کارشناسان ومشاوران دارسی روشن نبود .بنابراین قبول حکمیت درتهران ودرنتیجه پذیرش حاکمیت قانون ایران بر امتیاز نامه را باید ناشی از عدم تجربه دارسی وبه طورکلی نبودن سابقه چنین قرارداد یا امتیازنامه نفتی دردنیا دانست یا اینکه علت آن باید این باشد که با توجه به نفوذ دولت انگلیس درایران وضعف وفساد هیئت حاکمه وقت ایران درموارد بروز اختلاف وارجاع احتمالی آن به داوری داخلی، دارسی ومشاورین وی پیش بینی می کردند که بهتر وبیشتر از داوری خارجی می توانند اعمال نفوذ کنند وخیلی بعد به نظر می رسد که قبول حکمیت درتهران ونتایج حقوقی آن به خاطر حسن نیت امتیاز گیرنده ویا به علت تقاضا واصرار حکومت وقت ایران بوده است .
تغییر شراط داوری درقرارداد بعدی وتبدیل آن از داوری داخلی به داوری بین المللی بدین دلیل بدو که بعد ازجنگ اهمیت نفت بیشتر ظاهر شد ودولت ایران نیز کم وبیش به ارزش آن پی برد وبنابراین توقع ودخالت بیشتری دراجرای صحیح وکامل شرایط امتیازنامه م
وجود ونیز ادعای سهم بیشتری از منافع را می کرد .تا آنجا که منجر به فسخ امتیازنامه دارسی از طرف دولت گردید .درچنین وضعی شرکت های نفتی طرف قراردادبا ایران که از سود سرشار حاصل از نفت به صورت غولهای بین المللی در آمده بودند داوری داخلی وحکومت قانون ایران را دوراز مصلحت ومنافع آتی خود دیده وهم آهنگ باسایر امتیازنامه های نفتی خاورمیانه داوری بین المللی واخراج قرارداد از حکومت قانون ایران را به دولت تحمیل نمودند
3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت
پس ازملی شدن صنعت نفت درایران قانون نفت درسال 1336 به تصویب رسید این قانون تحولات شگرفی در قراردادهای نفتی بوجودآورد وهمانند پلی رژیم حقوقی امتیاز را پشت سرگذاشت ونوع جدیدی از قراردادها را پایه گذاری کرد که تا آن موقع درخاورمیانه نداشت ، همانطور که ذکر شد در قراردادهای امتیازی شرکت طرف قرارداد با دولت ، مالکیت منابع نفتی از هنگام اکتشاف واستخراج تا بهره برداری وتصفیه وفروش دراختیار داشت وصرفا مبلغی به کشور صاحب منابع پرداخت می کرد ،علاوه برآن حسابرسی وتعیین میزان سود منافع حاصله با خود شرکت بود که دربسیاری از موارد ارقام غیر واقعی اعلام و در نتیجه مبلغ واقعی حق الامتیاز را پرداخت نمی کرد ،اما قانون نفت قراردادهای امتیاز را منسوخ وقراردادهای مشارکت را پایه ریزی کرد .
براساس این قانون شرکت خارجی وشرکت نفت ایران یک شرکت جدید ایرانی تاسیس میکنند وکلیه فعالیتهای اکتشاف تولید وبهره برداری دریک منطقه خاص به آن شرکت واگذار می شود هریک از مشترکین در خصوص سرمایه ونیز سود مشارکت دارند وبه میزان سهم خود خطر عدم موفقیت رامی پذیرند وازمحل درآمد شرکت نیز به دولت مالیات پرداخت می شد،این مشارکت ها براساس سهم مساوی پنجاه – پنجاه تشکیل می شد . همچنین ازاین مشارکت می بایست پنچاه درصد به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شد براین اساس تنها بیست وپنج درصد درآمد ، به شریک خارجی تعلق می گرفت وبه همین دلیل به قراردادهای 25-75 شهرت یافته بودند ، اولین قراردادی که بدین شکل درایران به امضا رسید قرارداد ایران باشرکت ایتالیایی آجیپ ماده 5 :«ماده 39 قرارداد اصلی لغو و متن زیر جایگزین آن می شود . قراردادتابع قوانین ایران بوده وبروفق آن نفسیر خواهد شد مواردی که تکلیف آنها دراین قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود . »

درهشتم مرداد ماده 1353 قانون نفت مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت ودراین قانون صراحتا عنوان شدکه منابع نفتی وصنعت نفت ایران ملی است واعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف توسعه وتولید وبهره برداری وپخش نفت درسراسر کشور وفلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یابه وسیله نمایندگیها وپیمانکاران خود درآن باره اقدام خواهد کرد . این قانون یک گام دیگر پیش رفته وقراردادهای خدمت (پیمانکاری )رابه جای قرارداد مشارکت تجویز کرده بود ،بنابراین باتوجه به ماده فوق دیگرجایی برای قراردادهای عاملیت یا مشارکت دراکتشاف وتوسعه نخواهد بود ، بلکه این عملیات کلاومنحصرا باید از نوع پیمانکاری باشد . مطابق روش پیمانکاری شرکت یا شرکتهای نفتی خارجی که طرف دوم قرارداد هستند،باسمت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عملیات اکتشاف واستخراج

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *