منبع مقاله با موضوع حقوق بین الملل

وفروش نفت خام تولیدی را تعهد می کنند .سرمایه لازم برای اکتشاف رانیزخود تامین می نمایند وبعددرصورت کشف نفت به میزان تجاری از شرکت مسترد می دارند .درازای این خدمات شرکت ملی نفت تعهد فروش درصدمعینی از نفت خام تولیدی را به قیمتی که توافق شده است ،تقبل می نماید . دراین روش،دولت طرف قرارداد دخالت مستقیم ووسیع درتمام مراحل صنعت نفت خواهد داشت ومستقل عمل می نماید ازاین راه تجارب با ارزشی کسب خواهد شد که در روشهای دیگر هیچگاه بدست نمی آید واز جهت اعمال حاکمیت دولت برمنابع نفتی کشور و حفظ حیثیت ملی نیز برتری آنها مسلم ونسبت به روشهای قبلی با اصل ملی شدن صنعت نفت نزدیکتر است بنابراین درقراردادهای پیمانکاری هیچگونه حق انحصار وامتیاز خاصی به طرف خارجی قرارداده نمی شود بلکه حقوق وامتیازات مربوطه همه متعلق به کشور صادرکننده نفت است وکشور مزبور یک قرارداد مقاطعه کاری به منظور استفاده از خدمات فنی ومالی وبازرگانی بایک شرکت خارجی صاحب شرایط منعقد می نماید . درمورد قانون حاکم براینگونه قراردادها قانون نفت به همه مباحثات ومجادلات پایان داده وصراحتا عنوان داشت این قراردادها تابع قانون ایران می باشند ماده مربوط به این موضوع ماده 23 می باشد که ذیلا بیان می شود :
«اختلافاتی که بین شرکت های ملی نفت ایران وطرفهای قرارداد پیش آید ، هرگاه ازطریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهندشدمقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحومقتضی پیش بینی می گردد. آیین رسیدگی درمورد داوری مطابق قوانین ایران ومحل داوری تهران خواهدبود . مگر آنکه بعد از بروز اختلاف،طرفین قرارداد نسبت به محل دیگر توافق نمایند . اعتبار وتفسیر واجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود .»
ماده 19 قانون مزبور برای آنکه طرف قرارداد نتوانند مدعی یک نوع حقی نسبت به نفت موجود در مخازن زیرزمینی شوندمقرر می داشت :
«نفت تولید شده ازمنابع نفتی ایران درمالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج شده است به غیرانتقال دهد .»
این ماده در توضیح وتفسیر مفاده ماده 3قانون بود که پیشتر نقل شد .

پس از تصویب قانون نفت شش قرارداد درایران به امضا رسید ودرهریک از این قراردادها که ازنوع قراردادهای پیمانکاری بودند ،ماده ای بدین شرح تنظیم شده بود .
«این قرارداد پیمانکاری تابع قوانین ایران بوده وبرطبق آن تفسیر خواهد شد »
این قراردادهای عبارت بودند از :
قرارداد باشرکت آمریکایی اولترامار برای اجرای عملیات نفتی درغرب بندرعباس
قرارداد باشرکت آلمانی دیمنکس برای اجرای عملیات درحوزه ای درحوالی شیراز

قرارداد دیگر باهمان شرکت آلمانی برای اجرای عملیات درحوزه ای در حوالی آبادان
قرارداد باشرکت ایتالیایی آجیپ برای اجرای عملیات درحوزه ای درحوالی بندرعباس
قرارداد باشرکت فرانسوی سی اف پی (CFP) برای اجرای عملیات درحوزه ای درجنوب شرقی فارس
قرارداد باشرکت آمریکایی آشلند وشرکت کانادایی پان کانادین پترولیوم لیمیتد
این قراردادها درفاصله زمانی پنجم مردادماه 1353 تا تاریخ سوم شهریور همان سال تنظیم وامضا شدند
این قراردادها بیش از 4سال دوام نیافتند وپس از پیروزی انقلاب اسلامی باماده واحده شورای انقلاب کان لم یکن گردیدند .
3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی
همان طور که ذکر شد اوج سرمایه گذاری خارجی درصنعت نفت وگاز ایران درده سال قبل ازانقلاب یعنی درفاصله سال های 1346تا 1356 بودکه باعقد قررادادهای مختلف با شرکتهای بزرگ نفتی وتقریبا باتمام شرکت های بزرگ نفتی تبلوریافت،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ،شورای انقلاب ماده واحده ای را درسال 1358تصویب کرد وبه موجب آن کلیه قرارادادهای منعقده درحوزه نفت وگازایران راکان لم یکن اعلام کردو شرکت های طرف قرارداد به دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده شکایت نمودند وبحث های مفصلی در خصوص قانون حاکم وپرداخت غرامت برانگیخت که دراین تحقیق به تناسب به آن اشاره شده است باتصویب قانون اساسی وبراساس اصل 44 آن معادن کشور و صنایع مادر در مالکیت دولت بوده وبخش نفت وگاز نیز که جزومعادن بزرگ می باشد کاملا دولتی بوده وبخش خصوصی امکان فعالیت درآن راندارد ، اصل 45 قانون اصلی نیز نفت راجزو انفال تشخیص داده وآن را به هرشکل یه مردم ایران متعلق دانسته است وحکومت اسلامی تنها مرجعی است که حق برداشت ازاین ثروت خدادادی رادارد . قانون نفت مصوب بیست وسوم مهرماه 1366 در ماده 2 اعلام داشت که منابع نفتی کشورجزء انفال وثروت های عمومی است ودراختیار حکومت اسلامی است درماده 6 این قانون هر گونه سرمایه گذاری خارجی را ممنوع اعلام کرده ومقرر داشته کلیه سرمایه گذاری ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهادوپس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشورلحاظ می شود . فلذا محدودیت های فوق به همراه جوابیه شورای نگهبان به استفساریه مربوط به سرمایه گذاری خارجی که تشکیل شرکت های مختلط را منوط به رعایت سقف 49درصد سهام خارجی و 51درصد سهام ایرانی دانسته همچنین اصل 81قانون اساسی که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجاری وصنعتی وکشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان رامطلقا ممنوع کرده است ،مانع هرگونه سرمایه گذاری مستقیم خارجی که متضمن حضورسرمایه گذار به همراه مالکیت برمنابع وتاسیسات وتجهیزات باشد ، شد . بنابراین کارشناسان امورنفتی داخلی به منظور راهگشایی وپس از بررسی ومطالعه مجموعه قوانین داخلی دریافتند که فقط قراردادهای خریدخدمت خارجیان می تواند مجاز شناخته شود وچون این شیوه قبلانیز براساس قانون نفت سال 1353 پیش بینی بود ودرقانون جدید نفت مصوب 1366نیز که بر اساس ماده 12 آن عنوان نموده بود فقط آن دسته ازقوانینی که مغایر با یازده ماده دیگر این قانون باشد معانی می باشند لذا براین اساس وزارت نفت توانست چارچوب قراردادهای خرید خدمات از خارجیان به عنوان پیمانکار طبق مفاد قراردادهای بیع متقابل بهره مندگردد فلذا این شیوه اکنون درقراردادهای نفتی ایران رایج است .درخصوص قانون حاکم بر قراردادهای نفتی بعد ازانقلاب ماده 8 قانون جدید نفت مقرر داشته :«کلیه سرمایه گذارهای ثابت صنعت نفت درداخل کشورتابع قوانین ومقررات واحد مربوط خواهد بود ودر مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی است . »
3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم
همان طور که ذکر شد در قراردادهای نفتی منعقده میان یک دولت ویا یک موسسه دولتی وشرکت های نفتی ،قسمتی از قرارداد به روش های حل وفصل اختلافات فی مابین اختصاص می یابد که شاید مهمترین بخش قرارداد که طرفین حساسیت زیادی نسبت به آن نشان می دهند باشد ، ازاین روست که شرکت های نفتی سعی وافر در گریز از یوغ مقررات وقوانین کشورمیزبان بر قرارداد دارند و ازطرف دیگر دولت نیز قرارداد را تحت حاکمیت کشور خود می دانند این جنگ وستیز طی سالیان متمادی پس از اکتشاف درپیشتر قراردادها، خصوصا قراردادهای قبل ازسال 1970، به نفع شرکت های نفتی تمام شده وقانون حاکم براین قراردادها غیر از قانون داخلی کشورمیزبان بوده است .گاها نیز که قرارداد ازانتخاب صریح قانون حاکم تهی بوده است ، داوران وحقوقدانان هرکدام بادلایل ونظریات متفاوتی ازجمله نظریه «گزینش منفی»قرارداد را ازحیطه حکومت قانون داخلی خارج ساخته اند مانند پرونده شرکت سافایر علیه شرکت ملی نفت ایران ،ونظام های حقوقی متفاوتی راحاکم برقرارداد دانسته اند ،که دراین فصل برآنیم تا نظریات متفاوتی که دراین خصوص ارائه شده و همچنین دلایل ومستنداتی که برای اثبات این نظریات ارائه شده را مورد بحث وبررسی قراردهیم که درمیحث نخست به بحث حکومت قانون کشور میزبان بر قرارداد می پردازیم

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان
دراین گفتار می خواهیم این مساله را مورد تحقیق قرار دهیم که آیا وقتی یک کشور ،قرارداد نفتی بایک شخص خصوصی خارجی منعقد می نماید،می تواند ادعا نماید که فقط سیستم حقوقی خود آن کشور حاکم بر روابط طرفین است .همان طور که ذکر شد اصل حاکمیت اراده درمقررات بازرگانی بین المللی ودر قوانین کشورها واسناد بین المللی بطورعام پذیرفته شده است بدین صورت که اگرطرفین یک قرارداد بین المللی قانون خاصی را حاکم بر قرارداد خود نمایند ،دراین صورت داوررسیدگی کننده ملزم است همان قانون را برقرارداد حاکم کند . اما درخصوص قرارداد های نفتی واصولا قراردادهایی که یک طرف آن دولت به معنای تعریف شده در حقوق بین الملل وبااختصاصات خاص یک کشور می باشد ، دراین صورت نمی توان گفت که آن دولت می بایست ازبسیاری از حقوق خود به لحاظ قانونی که به آن درخصوص حاکمیت بر قرارداد تن داده است ، صرفنظر نماید . بحث درجایی است که یک دولت ازحق قانونگذاری خود استفاده می کند وممکن است قانونی را به تصویب برساند که با روح قانون حاکم برقرارداد وشروطی که به آن پایبند شده است درتضاد باشد ،که از آن به مقررات آمره کشور میزبان یاد می شود . فلذا می بینیم باوصف شرطی ثباتی که در قراردادهای نفتی درج می شود ، کشورها اقدام به قانون گذاری ونتیجتا ملی کردن صنایع نفت می نماید وباوصف اعتراضات شرکت های نفتی بین الملل این اقدام را جلوه حاکمیتی یک دولت تشخیص داده و آن را مجاز دانسته است ، لیکن جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت خارجی نیز ، پیش بینی پرداخت غرامت نموده است که نمونه بارز این امر را درپرونده امین اویل می بینیم که در آن داور ملی کردن را یک امر مشروع وقانونی دانسته وتایید نموده که کشورمیزبان حق دارد مقرراتی وضع نماید که تعهدات جدیدی برای طرف خارجی ایجاد نماید.فلذا می بینیم حتی درصورت انتخاب صریح قانون حاکم ،بازهم قانون کشور میزبان بر بسیاری از مفاد قرارداد حاکم است اما می خواهیم درمورد قراردادهایی صحبت کنیم که در آن یا قانون حاکم مسکوت گذاشته شده ویا انتخاب صریحی دراین خصوص صورت نگرفته وزمینه مجادلات ومناقشات بسیاری در خصوص قانون حکم فراهم نموده است .بطورکلی این اصل درحقوق بین الملل وبسیاری از سیستم های حقوقی داخلی شناخته شده است که یک کشور مستقل که ازحق حاکمیت کامل برخوردار است ، تابع سیستم حقوقی هیچ یک کشوردیگری نیست و قراردادهای امضاء شده بین دول واشخاص خصوصی خارجی تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداداست که اثبات این موضوع ازطریق مراجعه قواعد حال تعارض وهمچنین رویه داوری ها واسناد ومقررات بین المللی است .
3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد
همان طور که ذکر شد اگر قراردادی درمورد قانون حاکم ساکت بود ، دراین صورت باید باتوسل به اصول و فروض حقوقی وقراین وامارات ، قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نمود یکی از قواعد مهم دراین خصوص قاعده محل وقوع واجرای عقد است ماده 968 قانون مدنی ایران اشعار می دارد:
«تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگراینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا با ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشند » قاعده محلی بودن تعهدات ناشی از عقود قدرت واهمیت بیشتری خواهدیافت آنگاه که محل اجرای قرارداد نیز همان محل تنظیم آن باشد این قراین با اصطلاحات لاتینی (loci contracts lexقانون محل تنظیم قرارداد )و (Executionis)lex loci solutionsقانون محل اجرای قرارداد )جزو اصول شناخته شدشه حقوق بین الملل خصوصی هستند ودر آراء داوری مربوط به اختلاف شیخ نشین های ابوظبی وقطر ود دولت عربستان سعودی باشرکت های نفتی مذکور به اصول مذکور استناد شده است .
حتی در رای داوری مربوط به اختلاف شرکت ملی نفت ایران باشرکت نفت کانادایی سافایر ، داور این چنین به اصول مذکور استناده کرده است «چون قرارداد در نهران به امضاء رسیده است وقسمت عمده آن می بایستی در ایران اجرا شود ،اصل قانون محل تنظیم قرارداد واصل قانون محل اجرا مقتضی حکومت قانون ایران خواهد بود …» یکی از نظریات ارائه شده در خصوص قانون حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی که درمباحث آتی به آن خواهیم پرداخت .همچنین دراسناد بین المللی به صراحت به حکومت قانون کشور میزبان اشاره شده است که به آن نیزخواهیم پرداخت.
3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط
به موجب یکی از نظرات ارائه شده در حقوق بین الملل خصوصی سیتستم حقوقی که نزدیکترین ارتباط را با قرارداد داشته باشد درصورت سکوت طرفین ،حاکم بر قرارداد خواهد بود ،که در قراردادهای دولتی به دلایلی که ذیلا ذکر می شود قانون دولت طرف قرارداد بیشترین ارتباط را با قرارداد نفتی دارد .
معمولا در هر قرارداد نفتی خصوصا درقراردادهای مشارکت ، شرکتی به عنوان عامل طرفین یا پیمانکا راجرای عملیات موضوع قرارداد تشکیل می شود که سهام آن مشترک می باشد واین شرکت از تابعیت کشور طرف قرارداد برخوردار است ودر آن کشور ثبت می شود ،همچنین محل وقوع تاسیسات واموال غیرمنقول و مرکز اصلی شرکت درکشور طرف قرارداد است که بعضی از صاحبنظران همین را اماره ای برحکومت قانون آن کشور می دانند .
مطابق یک قاعده قدیمی تعارض قوانین ، اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم می باشند و معمولا اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای نفتی درکشور طرف قرارداد امضاء می شوند.
مسایل مربوط به امور کارگری وبیمه ، گمرک،شهرداری وغیره تابع قانون کشور طرف قرارد
اد می باشند . دادگاه توکیو در رایی که در مورد دعوای شرکت نفت انگلیس وایران علیه شرکت ژاپنی ایده میتسو ،که پس ازملی شدن نفت ایران مقداری محصولات نفتی از ایران خریداری وبه ژاپن حمل نموده بود ،صادر کرده است درمورد نفوذ قوانین ایران بر قرارداد 1933 چنین استدلال نمود :
چونکه حقوق ومنافعی که خواهان به این ترتیب به موجب قرارداد بالا کسب کرده است چیزی بیش از حقوق شخصی (یا خصوصی) نیستند که درایران به مدعی واگذار شده اند ، حقوق ومنافع مذکور نمی تواند از تابعیت کنترل قوانین محلی ایران فرار کند .
یکی از مفسرین درتحلیل قرارداد بین ایران وشرکت پان امریکن اظهار داشته است «وقتی بیان صریحی نسبت به قانون قابل اعمال وجود ندارد از دیدگاه مکتب عینی ، عوامل مختلفی از قبیل:معیار حکومت ،محل اجرا،محل انعقاد قرارداد ،تابعیت نماینده ،ارتباط موضوع با طرف دولتی وغیره دلالت براین می نمایند که قانون داخلی کشور مربوطه اعمال خواهد گردید. »
لرد مک نیر درسال 1957 اظهار عقیده نمود که درقراردادهای توسعه اقتصادی ،درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجودنباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است ،سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم بر روابط طرفین باشد .
همچنین ماده یک از قطعنامه موسسه حقوق بین الملل مورخ ستامبر 1979 که در آتن اتخاذ شده است ،آمده است :«قراردادهای منعقده بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است ودرنبود چنین انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیک ترین ارتباط رابا آن دارد .»
درکنوانسیون اروپایی 1961 وهم در قواعد آنسیترال ومقررات اتاق بازرگانی آمده است که داوران باید قانون تعیین شده به وسیله تعارض قوانینی را که قابل اعمال به نظر می رسند ،اجرا نمایند اعمال قواعد تعارض قوانین بدین معنی است که قانون داخلی که بیشترین ارتباط با موضوع قرارداد دارد ، حاکم خواهد بود نه اصول کلی حقوقی یا حقوق بین الملل.
-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی
3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل
تعدادی از حقوقدانان خصوصا دردهه های 1950 و 1960 براین باور بودندکه قراردادهای توسعه اقتصادی لزوما می بایست تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل باشد . اینان معتقد بودند که مداخله دولت در قرارداد

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *