منبع مقاله با موضوع سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

سرمایه جزء مواردی هستند که باعضویت در منشور تحت پوشش حمایت قرار می گیرند .موظف به بیمه کردن رایگان ریسک سیاسی می کند.این بیمه شامل جنگ یا سایر برخوردهای مسلحانه ،وضعیت اضطراری ملّی ،ناآرامی داخلی یا حوادث مشابه می باشد.
4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن
ازدیگر اهداف منشور علاوه بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی،آزاد سازی نیز می باشد.از جمله موافقت نامه هایی که به طور گسترده به آزاد سازی سرمایه پرداخته است ،موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا )ونیز موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت (گات)می باشد.مطابق موافقت نامه نفتا محدودیت های تجارت و سرمایه گذاری میان کانادا ،مکزیک و امریکا در مدت 15 سال به تدریج از بین می رود. حذف موانع تجاری موجب رشد و ارتقای رقابت واقعی د رمنطقه گردیده،لذا افزایش سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی را نیز به همراه خواهد داشت.
ماده 11 گات 1994 اصل آزادسازی تجارت را اینگونه تعریف نموده است :”هیچ یک از اعضاء حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها،محدودیت های دیگری را در واردات ویا صادرات کالاها به وجود آورند.این محدودیت ها شامل کلیه محدودیت ها ازقبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست های نرخ ارز و غیره می گردد.اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیر تعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها ،تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها صورت می گیرد”
منشور نیز در قسمت “ب” بند 5 ماده 10 خود صراحتا رفع محدودیت های سرمایه گذاری را مورد تأکید قرار داده است:” هر طرف متعاهد در خصوص سرمایه گذاری در قلمرو خود نسبت به موارد ذیل کوشش به عمل خواهد آورد:…ب:رفع فزاینده محدودیت های موجود مؤثر بر سرمایه گذاران طرفهای متعاهد دیگر.”
همچنین ماده 9 منشور در خصوص دسترسی آزاد به سرمایه مقرر می دارد:”طرف های متعاهد اهمیت بازارهای سرمایه ای باز را در تشویق جریان سرمایه برای تأمین مالی تجارت مواد و محصولات انرژی وبرای سرمایه گذاری و کمک به انجام آن در فعالیت اقتصادی در بخش انرژی در قلمرو طرف های متعاهد دیگر ،به ویژه آن هایی که دارای اقتصادهای در حال گذار هستند،تصدیق نمایند.بر همین اساس،هر طرف متعاهدی تلاش خواهد کرد شرایط دسترسی شرکت ها و اتباع طرف های متعاهد دیگر به بازار سرمایه خود،به منظور تأمین مالی تجارت مواد و محصولات انرژی و سرمایه گذاری در فعالیت اقتصادی در بخش انرژی در قلمروآن طرف های متعاهد دیگر را ارتقاء بخشد…”
4-4-5- مالیات ها
مطابق مقررات منشور تولید کنندگان و صادر کنندگان می توانند رژیم مالیاتی خود را اعمال نمایند،به شرط آنکه از وضع مالیات های تبعیض آمیز خودداری نمایند.به عبارت دیگر شرکت های تابعه داخلی نمی توانند از طریق مالیات های ترجیحی نسبت به شرکت های خارجی منتفع گردند. البته ممکن است توافق های ویژه ای در خصوص فعالیت هایی که در مناطق خاص بطور مثال آب های عمیق و یا حوزه های حاشیه ای انجام می گیرد را،در قرارداد گنجاند،ولی تغییر یکجانبه آن از طرف کشور میزبان،عدول از مفاد قرارداد تلقی می گردد. از طرفی مالیات های محدود کننده صادرات به شرطی که شرایط تبعیض نداشته باشدو صادرات را به طور مؤثر تحت تأثیر قرار ندهد ،منع نگردیده است.
4-4-6- ترانزیت

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از اهداف منشور که در مقایسه با سایر معاهدات بین المللی در زمینه انرژی بیشتر بدان پرداخته شده است،مقررات ویژه و خاص مربوط به بخش ترانزیت می باشد. منشور در خصوص ترانزیت وظایف و تعهدات بیشتری در مورد تسهیل امر حمل و نقل به دوش کشورها نهاده است.مضافاً اینکه کشورها می بایست در حد توان در ساخت تأسیسات زیر بنایی حمل ونقل بکوشند.اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت در این قسمت نمود بیشتری دارد.فصل مربوط به حمل ونقل در منشور خصوصاً برای جمهوری شوروی سابق نظیر قزاقستان ،آذربایجان ،ترکمنستان،ازبکستان که بطور مستقیم به دریای آزاد راه ندارند،حایز اهمیت است.زیرا این کشورها مجبورند برای انتقال نفت و گاز خود به بازارهای مصرف از خاک کشورهای همسایه استفاده کرده و این امر در بسیاری از موارد با مشکلات زیادی همراه خواهد بود .
در این خصوص موقعیت کشور ایران از دو منظر حائز اهمیت است.اول از جهت اینکه کشورایران خود کشوری ترانزیتی بوده و بسیاری از کشورها برای انتقال انرژی خود نیازمند خاک ایران می باشند.کشورایران هم در حوزه خلیج فارس در جنوب و هم درحوزه دریای خزر در شمال ازموقعیت ترانزیتی برخوردار است .ازسویی دیگر ایران خود یکی از کشورهای تولیدکننده انرژی بویژه نفت و گاز می باشد،لذا پتانسیل های زیادی برای صادرات و انتقال انرژی خود علی الخصوص به اروپا دارد.از این رو به شدّت نیازمند به ترانزیت می باشد. بنابراین مفاد منشور درخصوص ترانزیت برای حقوقدانان کشورمانیز می تواند قابل توجه باشد.
4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور
منشور دربخش هفتم به توضیح در مورد ارکان وساختار تشکیلاتی خود می پردازد .به موجب آن اصلی ترین ارکان منشور عبارتند از کنفرانس منشور،کمیته بودجه و دبیرخانه که ذیلا به توضیح در مورد کارکرد آنها پرداخته می شود:
4-5-1- کنفرانس منشور
این کنفرانس با حضور نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می شود و بالاترین رکن هدایت کننده منشور است.سالی دوبار و اغلب د رماه های ژوئن و دسامبر تشکیل می گردد.در کنفرانس منشور دو گروه کاری وجود دارد:
گروه کاری ترانزیت و بهره برداری انرژی؛
گروه کاری تجارت و سرمایه گذاری.
این گروه های کاری همراه با کمیته های موقتیتحت نظارت منشور درزمینه های مختلف مطالعه وبه کنفرانس جهت اتخاذ تصمیم گزارش می نمایند.مسئولیت سیاسی اجرای مفاد معاهده و اسناد مربوطه نیز به عهده کنفرانس می باشد.کنفرانس اصلی ترین نهاد منشور در تصمیم گیری درخصوص تغییرات در معاهده وتصمیم راجع به پذیرش عضو جدید و ناظر است.به طور کلی وظایف کنفرانس به شرح ذیل می باشد:بررسی و اجرای مقررات منشور و پروتکل ها ،بررسی و تأئید برنامه کاری دبیرخانه ،بررسی و تصویب حساب ها و بودجه سالانه دبیرخانه،اعطای اجازه و تأئید حدود اختیارات برای مذاکرات در مورد پروتکل ها و تصویب متون حاصل از آن ها و اصلاحات مربوط به آن ها ،تصمیم گیری در موارد الحاق به منشور،بررسی وتأئید تعدیلات و تغییرات فنی در ضمیمه های منشور،انتصاب دبیرکل و اتخاذ تصمیمات ضروری برای تشکیل و فعالیت دبیرخانه شامل،بررسی تصویب متن اصلاحیه منشور .
4-5-2- کمیته بودجه
کمیته بودجه نهادی است که میزان بودجه را تهیه وتنظیم می نماید.سهم اعضاء در بودجه دبیر اساس درآمد ناخالص داخلی آنها و میزان پرداخت آنها به سازمان ملل تعیین می شود.بزرگترین تامین کننده بودجه منشور در حال حاضر کشور ژاپن با 25 درصد می باشد.
4-5-3- دبیرخانه
در سال 1996 پیمان منشور انرژی دبیرخانه ای در بروسکل تشکیل داد تاخدمات موردنیاز کنفرانس و کشورهای عضو را ارائه نماید.دبیرخانه مرکب از یک دبیرکل و کارمندان ستادی است که حداقل سازگار را با معیارهای عملکرد کارآ داشته باشند.دبیرکل توسط کنفرانس منشور منصوب خواهد شد.دبیرخانه درانجام وظائف خود درمقابل کنفرانس منشور مسائل خواهد بود و به آن گزارش خواهد داد.هم چنین به کنفرانس منشور همه کمک های لازم برای انجام وظائفش را ارائه خواهد کرد و کارکردهای محوله در منشور یا هر پروتکل را اجراء خواهد نمود.
منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی
جهانی شدن تجارت بین المللی و توسعه اقتصادی در سطح بین المللی ،نیاز به جهانی شدن بازارهای انرژی را موجب می گردد.معاهده منشور انرژی با پرداختن موضوعات اساسی مربوط به حوزه انرژی از این لحاظ ارتباط تنگاتنگی با سازمان جهانیدارد. اساساً یکی از اهداف منشور این بوده است که درنهایت اعضای آن به سازمان تجارت جهانی ملحق شوند.مضافاً اینکه مسائل مربوط به تجارت در منشور بیشتر درجهت پرکردن خلاء کشورهایی است که هنوز به سازمان تجارت جهانی ملحق نشده اند.هم اکنون 52 کشور عضو اصلی منشور می باشند که تنها 6 کشور قزاقستان،ترکمنستان،اوکراین،تاجیکستان ،ازبکستان،وروسیه به عضویت سازمان تجارت جهانی در نیامده اند.
ازدیگر سازمان های بین المللی مؤثر در حوزه انرژی بویژه نفت،اوپکیا همان سازمان کشورهای صادر کننده نفت می باشد.این سازمان که درسال 1960 توسط 5کشور ایران،عراق ،کویت،عربستان سعودی و ونزوئلا تأسیس گردید،هم اکنون دارای 11عضو می باشدو درسال 1962 در دبیرخانه سازمان بین الملل به ثبت رسید.اوپک سهم عمده ای را درصادرات نفت و گاز به خود اختصاص داده است و از این جهت نقش مهمی در صنعت نفت جهان دارا می باشد.
در حال حاضر سازمان تجارت جهانی و اوپک دو سازمان بین المللی برجسته در حوزه تجارت بین الملل می باشند.سازمان تجارت جهانی
باتنظیم قواعد و مقررات یکپارچه جهانی می تواند در کلیه موضوعات تجاری حقوق بین الملل از جمله انرژی تأثیر گذار باشد.ازسویی دیگر اوپک نیز به باتنظیم قیمت نفت،برقواعد حاکم برعرضه و قیمت نفت تأثیر گذار می باشد.اگرچه این دوسازمان بین المللی تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند،ولی به دلیل ارتباط موضوعات آنها با یکدیگر ،تأثیر تصمیمات آنها بر منافع اعضای منشور ونیز امکان عضویت اعضای هریک از این سازمان ها در منشور قابل بررسی می باشد.
4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور
همانطور که می دانیم قبل از بررسی ارتباط منشور با سازمان تجارت جهانی،می بایست به بررسی مفاد موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)پرداخت.چراکه سند تأسیس سازمان تجارت جهانی می باشد.رکود اقتصادی دهه 1930 و بروزه جنگ جهانی دوم این ایده را تقویت کرد که کشورها با آزادی تجاری به رشد اقتصادی مطلوب تری نائل خواهند آمد.لذا انگیزه برای ایجاد یک سازمان بین المللی و انعقاد قراردادهای چند جانبه به وجود آمد.
زمانی که مذاکرات در خصوص تشکیل یک سازمان بین المللی در حال شکل گیری بود،کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با اقدام به دعوت ازکشورها جهت تهیه پیش نویس یک سازمان تجاری بین المللی نمود.در کنفرانسی درژنو سه موضوع در عرض یکدیگر مورد بررسی و مذاکره قرار گرفت؛کاهش تعرفه های گمرکی ،تهیه موافقت نامه عمومی تعرفه تجارت (گات)و پیش نویس منشور سازمان تجاری بین المللی.موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در سال 1948 با پیوستن 23 کشور به آن لازم الاجراء گردید و مقرر بود این موافقت نامه تحت سازمان تجاری بین المللی اجراء گردد،امّا سازمان مذکور هرگز تأسیس نگردید.گات در طول حیات 48 ساله خود به دلیل اصلاحاتی که چندین بار روی آن صورت گرفت ونیز عدم وجود مقررات واحد میان کشورهای طرف قرارداد و ضعف اداری و تشکیلاتی اش،نتوانست به اهداف خود برسد.در آخرین دور مذاکرات که به دور اوروگوئه معروف است و به مدت هشت سال (1986-1994)به طول انجامید.کشورها تأسیس سازمان تجارت جهانی توافق کردند و این سازمان در اول ژانویه سال 1995 رسماً متولد شد.گات 1947 در سازمان تجارت جهانی ادغام شد و درواقع پاره ای از مقررات آن را تشکیل داد.
دامنه موضوعاتی که سازمان تجارت جهانی به آنها می پردازد بسیار زیاد می باشد.هدف از تشکیل سازمان،یکپارچه سازی مقررات کشورها در زمینه تجارت در سطح بین الملل و نیز کاهش تعرفه های گمرکی می باشد.این سازمان کشورهای عضو را متعهد می سازد تا روابط تجاری خود را با دیگران هرچه بیشتر براساس مقررات حقوقی تنظیم کنند و ازتکیه برقدرت اقتصادی و منافع صرفاً ملّی اجتناب نمایند.درکل اگر بخواهیم اهداف سازمان تجارت جهانی را بطور خلاصه بیان نمائیم،عبارت خواهد بود از :
مدیریت و نظارت براجزای 28 موافقت نامه
مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
مکانیسم حل وفصل اختلافات تجاری

بررسی و ارزیابی سیاست های تجاری اعضاء
همکاری با دیگر سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت اقتصادی جهانی
کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چندجانبه.
هم چنین سازمان تجارت جهانی در راستای رسیدن به اهداف فوق از اصولی چون اصل عدم تبعیض ،اصل آزاد سازی تجاری،اصل تجارت عادلانه،اصل شفافیت ،اصل رفتار ویژه با کشورهای در حال توسعه پیروی می کند.در واقع می توان گفت “وقتی بیش از صد کشور جهان متعهدمی شوند که از اصولی در روابط تجاری خود تبعیت کنند و صرفاًبه منافع کوتاه مدت خود توجه نکنند و دعاوی تجاری خود را براساس اصول حقوقی وطبق روشی مشخص حل و فصل کنند،این یک موفقیت بزرگی برای جامعه بین المللی است”.
این امر درخصوص مقررات منشور نیز مصداق پیدا می کند.چرا که منشور نیز ازهمان گستردگی سازمان تجارت جهانی چه ازلحاظ موضوعات آن و چه از لحاظ تعداد کشورهای عضوبرخوردار می باشد .بنابراین می توان گفت چنانچه سازمان تجارت جهانی بخواهد موضوعات خود در زمینه را توسعه بخشد،تصمیم گیری درخصوص هریک از این موضوعات ممکن است برمنافع کشورهای مذکور نیز تأثیر بگذارد.ازطرفی دیگر منشور نیز دارای مقرراتی است که دربعضی از زمینه ها بخصوص تجارت به مقررات سازمان جهانی تسرّی پیدا می کند،لذا ارتباط این دو سازمان از لحاظ کشورهای غیر عضو می تواند جای بحث باشد.
4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه
قبل از تشکیل سازمان تجارت جهانی مذاکرات در خصوص معاهده منشورانرژی آغاز شده بود،امّا درآن زمان تنها موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت(1947)وجود داشت.از آنجائیکه در زمان تشکیل سازمان تجارت جهانی این موافقت نامه به عنوان سند تأسیس سازمان مذکورقرار گرفت و در آن ادغام گردید،لذا هم اکنون دیگر سازمان گات وجود ندارد.
بنابراین در حال حاضر بر مقررات تجارت انرژی در منشور دو سند قابل اعمال است:
الف:مقررات منشور بر مبنای قواعد گات 1947
ب:اصلاحیه مقررات مرتبط با تجارت در منشور بر مبنای قواعد مربوط در سازمان تجارت جهانی قواعد و مقررات تجاری منشور درخصوص مواد و فرآورده های انرژی بوده و از این لحاظ نسبت به مقررات گات خاص به نظر می رسد،بنابراین بخشی از مقررات سازمان تجارت جهانی و گات در منشور فاقد کاربرد می باشند:
مقررات سازمانی زیرا کنفرانس منشور جانشین نهادهای مربوط در سازمان تجارت جهانی شده است؛
مقررات نهایی ناظر بر لازم الاجراء الحاق وخروج ،به این لحاظ که درمنشور مقررات نهایی خاص آن پیش بینی شده است؛
مقررات مربوط به حل اختلاف برای اینکه بند7 ماده 27 منشور و ضمیمه D این سند ترتیبات خاصی را برای حل و فصل اختلافات تجاری مقرر می دارد که ضمن الگو برداری از مقررات سازمان تجارت جهانی،سهل تر و آسان تر از آن است ؛
مقررات تثبیت تعرفه ،چرا که منشور دربرگیرنده یک نظام ویژه مبتنی بربهترین مساعی است؛
مقررات تثبیت تعرفه،چراکه منشور در برگیرنده یک نظام ویژه مبتنی بر بهترین مساعی است؛
مقررات ناظر رفتارخاص و متمایز با کشورهای درحال توسعه؛
بخشی از موافقت نامه های کالایی شامل موافقت نامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و موافقت نامه منسوجات و پوشاک زیرا موضوعات شان خارج از حیطه منشوراست؛
موافقت نامه مربوط به جبنه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی؛
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات.
به عبارت دیگر تمامی موارد فوق الذکر مواردی است که یا بدلیل خروج موضوعی (موارد مربوط به موافقت نامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی و…)و یا به دلیل عدم پیش بینی (موارد مربوط به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یا موافقت نامه مربوز به جبنه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و …)،فاقد کاربرد در منشور می باشند.
درخصوص تجارت نیز بطور کلی تجارت مواد و فرآورده های انرژی و نیز تجهیزات انرژی که فهرست آنها در ضمیمه EM1وEQ1منشور آمده است،مشمول مقررات ماده 29 سند مزبوراست .
ازطرف دیگر چنانچه درتجارت

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *