منبع مقاله با موضوع قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

ن هماهنگی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یاچندعامل خارجی مانند تابعیت ، اقامتگاه ،محل انعقاد عقد به دویا چند کشور ارتباط پیدا کند ، درچنین مواردی باید دانست که قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد . به عنوان مثال یک شرکت نفتی ایرانی قراردادی با یک شرکت انگلیسی درفرانسه منعقد می کند تا این شرکت درایران اقدام به نصب تجهیزاتی که در تخصص آن شرکت است نماید ،دراینجا ما با یک مساله تعارض قوانین روبرو هستیم چون این سوال مطرح می شود که این قرارداد تابع کدام قانون است قانون انگلستان (به عنوان دولت متبوع آن شرکت ) یا قانون ایران (به عنوان دولت متبوع شرکت ایرانی وهمچنین محل اجرای قرارداد ) یا قانون فرانسه (به عنوان کشورمحل قرارداد ) ماده 968 قانون مدنی ایران دراین خصوص مقرر داشت است :«تعهدات ناشی از عقود محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشد »
اما چه عواملی موجبات پیدایش تعارض قوانین را به وجود می آورند ؟ مهمترین عامل توسعه روابط و مبادلات بین المللی است مساله تعارض قوانین درصورتی می تواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به یک یا چند کشور مربوط شود . زیرا همان گونه که ملاحظه شد هرگاه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد وتمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد مثلا دو ایرانی در ایران
قراردادهای منعقد کنند ومحل تنظیم سند واجرای قرارداد نیز ایران باشد ،مساله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چراکه دراین قرض،مساله درقلمرو حقوق داخلی است . بنابراین لازم است اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوعی بانظام های حقوقی متعددی مرتبط باشند .
دومین عامل قوانین ومقررات متفاوت کشورها است چراکه اگرنظام های حقوقی درگیر در موضوع حقوق بین الملل خصوصی،قانون یکسانی داشته باشند ومقررات وقواعد متحدالشکلی بین آنها وجود داشته باشد جایگاهی برای تعارض قوانین وجود نخواهد داشت.
عامل سوم انعطاف پذیری در ارتباطات بین المللی است .برای تحقق حقوق بین الملل خصوصی،تنها وجود عنصر خارجی ویانظام های حقوقی متعدد و متنوع کفایت نمی کند .بلکه لازم است قوانین کشورها ومحاکم ذیربط آنان دراعمال حاکمیت قانون وصلاحیت قضایی انعطاف پذیر باشند. ودر پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشوردیگری را درخاک خود اجرا نمایند . اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشورخود را صلاحیتدار بداند وقاضی نیز خود را مکلف به اجرای صرف قانون مملکت خود بداند دیگر مساله تعارض قوانین مطرح نخواهدبود .
1-7 اصطلاحات تعارض قوانین
در مبحث تعارض قوانین اصتلاحات و تعارضی وجود دارد که مبانی ودرک انها برای درک صحیح مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی لازم وضروری است و از انجاکه در این تحقیق به تناسب مطالب از این اصطلاحات استفاده شده است فلذا به طور مختصر به تعریف بعضی از این اصطلاحات میپردازیم .

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض
قواعد ذاتی ان دسته از قوانین است که قانون گذار به صورت مستقیم به تبیین وتعیین انها میپردازد به عنوان مثال ماده 7قانون مدنی ایران یک قاعده حل تعارض است چرا که بدون حل دعاوی مطروحه ، به تعیین قانون صلاحیت دارکه در دعاوی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان باید حکومت کند،می پردازد .
ب- قانون حاکم با قانون قابل اعمال : منظور از قانون حاکم ، قانون یا سیستمی حقوقی است که دادگاه های یک کشور ویا یک داور بین المللی بنا به تجویزقواعد حل تعارض برای حکومت برموضوع معینی انتخاب و اعمال می نماید .به عبارت دیگر قانون حاکم،قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض کشف ومعین می گردد وقرارداد را کنترل می نماید وبدان اعتبار می بخشد ویا آن را فاقد اعتبار می داند . درمثال قبلی قانون حاکم آن قانونی است که ازبین قوانین مختلف بر موضوع قرارداد حکومت می کند .
ج- قانون ملی: درمبحث تعارض قوانین هنگامی که از قانون ملی صحبت می شود منظور قانون دولت متبوع شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) می باشد که راجع به او موضوعی حقوقی پیش آمده است ، مثلا وقتی می گویند احوال شخصیه یک ایرانی تابع قانون ملی اوست ، قانون ایران است .
د-قانون مقر دادگاه :منظور قانون کشوری است که دعوا د رآنجا جریان دارد به عبارت دیگر قانون دولت متبوع دادگاهی است که دعوا می بایست در آنجا مطرح شود وصلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد .
ه- قانون حاکمیت اراده : منظور قانونی است که طرفین یک قرارداد آن را بامیل و اراده خود برقرارداد خویش تعیین وحاکم نموده اند که درصورت صورت بروزاختلاف میان آنها ،برآن حکومت کند که این قانون ممکن است قانون ملی یکی از طرفین قرارداد ویاقانون هردوکشور ویا ترکیبی از چند قانون باشد و یا ممکن است طرفین توافق کنند که اختلافات آنها براساس اصول انصاف وحل وفصل شود .بعنوان مثال قانون داوری تجارت بین المللی ایران در بند 3 ماده 27 مقرر داشته است «داور درصورتی که طرفین صریحا اجازه داده باشند می تواند براساس عدل وانصاف به صورت کدخدا منشانه تصمیم بگیرد.»
و-قانون محل وقوع عقد : عبارت از قانون کشوری است که در آنجا عقد منعقد شده است .
1-9 انواع قراردادهای نفتی
عوامل مختلفی در انتخاب نوع قراردادها نقش دارند که مهمترین انها حجم و نوع ذخائر – هزینه های اکتشاف و بهره برداری و عامل بازیافت است. کشورهایی جون نروژ ، امریکا و انگلستان به دلیل حجم کمتر ذخایر و بالا بودن هزینه های تولید بیشتر از سیستم قراردادهای امتیازی استفاده میکنند در کشورهایی که حجم ذخائر زیاد و هزینه تولید کمتر است مانند قزاقستان ، عمان ، چین ، اندونزی و نیجریه قراردادهای مشارکت در تولید بیشتر رایج است. این در حالیست که ، کشورهایی مانند ایران ، کویت و ونزوئلا به دلیل ذخائر عظیم و هزینه های پایین تولید بیشتر از قراردادهای خدماتی توام با ریسک استفاده مینمایند.
نحوه اعطای حقوق و امتیاز ها به شرکت های نفتی بین المللی نیز نسبت به قراردادهای امتیازی گذشته تغییر یافته است.
برخلاف قراردادهای گذشته که به واسطه مذاکرات مستقیم بین کشورهای میزبان و نمایندگان شرکت های نفتی بین الملل شکل میگرفت. در قراردادهای جدید با انجام یک مناقصه رقابتی . کشور میزبان قادر است بالاترین قیمت پیشنهادی سرمایه گذاران خارجی برای میدانهای نفتی را از ان خود کند.
مدل های جدید قراردادهای بالادستی صنعت نفت به گونه ای طراحی شده است که شرکت های نفتی بین المللی در ان برنامه های کاری مشخصی بر پایه دلار و یا اخیرا یورو دارند . ضمن این که تکنولوژی لازم برای اقتصاد و تولید را به کشورهای میزبان منتقل میکنند . این قراردادها به طور کلی به صورت حق الامتیاز مالیات ، قراردادهای مشارکت در تولید و یا قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم بندی میشوند. هدف از قراردادهای حق الامتیازی / مالیاتی افزایش نفوذ ملی بر عملیات تولید است. در قرارداد مشارکت در تولید بخشی از مالکیت محصولات نفتی به شرکت نفتی بین المللی در زمان تولید یا صادرات منتقل می شد و شرکت ملی نفت و شرکت نفت بین المللی به طور مشترک بر عملیات نظارت دارند هدف از مشارکت در قراردادهای مشارکت در تولید ، افزایش سهم شرکت ملی از محصولات و تولیدات نفتی است. در قراردادهای خدماتی توام با ریسک معمولا مالکیت نفت به شرکت نفت بین المللی منتقل نمی شود مگر انکه کشور میزبان بخواهد درصدی از تولیدات نفتی را به عنوان پاداش به ان شرکت بدهند. در این نوع قراردادها کنترل شرکت نفت بین المللی روی عملیات بسیار محدودتر است. در کشور ما ایران ، نیز چون بسیاری از میادین نفتی سالهاست که مورد بهره برداری قرار گرفتند ، از نظر تولیدی افت کرده اند و به میدان های بالغ و فرسوده تبدیل شده اند از این رو برای دسترسی به مقادیر نفت متنابهی که به صورت درجا هنوز در این میادین وجود دارد. نیاز به استفاده از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه گذاری گسترده میباشد. علاوه بر این ، لازم است که برای حفظ و افزایش ظرفیت تولید میدانهای فرسوده و کشف مناطق بالقوه تلاش های بیشتری صورت گیرد. لذا برای چنین عملیاتی در امدهای داخلی و بودجه داخلی به تنهایی کفایت نمیکند . از طرفی ، از نظر فنی هنوز پیشرفت ما در حدی نیست که بتوانیم بدون نیاز به کشورهای پیشرفته و صاحب علم دست به چنین عملیاتی بزنیم. مجموعه این عوامل مارا بران میدارد که به سمت جلب سرمایه ها و سرمایه گذاران خارجی پیش رویم. به همین
دلیل مسئله قراردادهای نفتی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در سالهای اخیر توجه کارگزاران دولت و کار شناسان را به خود جلب کرده است مبحث“جذب سرمایه های خارجی” است. هرچند که کیفیت و چگونگی انجام این مسئله همچنان مبهم و پیچیده است ولی میتوان اظهار داشت که تنها زیر بخش اقتصاد ملی که تاکنون توانسته به طور پویا در این زمینه فعالیت نماید بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز بوده است . سرمایه های خارجی تنها در صورت عقد قراردادی بین دولت و کمپانی هی نفتی بین المللی و اعتبار دهندگان قابل دسترس میشوند.
دریک نگاه کلی قراردادهای بین المللی که در این موضوع مطرح شده اند به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میشوند در بخش مالی ویژگی های قراردادها از جمله شیوه های محاسبات مالی و اقتصادی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند. اما ، دربخش غیر مالی محورهای دیگر از قبیل مواردی چون: موضوعات و محورهای حقوقی و قانونی و روش کسب مهارت های تخصصی کشور میزبان یا شرکت طرف قرارداد . و اصطلاعاتی که در قراردادها به کار میرود . اهمیت پیدا میکند. الگوی ارائه شده در مورد مباحث غیر مالی عقد قراردادها برای کشورهای میزبان در نمودار ارائه گردیده است.
همانطور که در نمودار مشخص شده است قراردادهای دولت کشور میزبان را میتوان به سه گروه تفکیک کرد که این گروه ها به قرار زیر می باشند:
قراردادهای بهره مالکانه و مالیات بر در امد یا به تعبیر دیگر موافقت نامه های امتیازی
قراردادهای مشارکت در تولید در زمره سیستم های قراردادی میباشند . قراردادهای مشارکت در سود را نیز گونه دیگری از این نوع قراردادها به شمار می آید.
قراردادهای خرید خدمت که به عنوان قراردادهای خدماتی شناخته می شوند و زیر مجموعه سیستم های قراردادی به شمار میروند . این گروه از قراردادها به دو دسته قراردادهای صرفا خدماتی و قراردادهای خدماتی همراه با ریسک تقسیم میشوند هر یک از این قراردادها میپردازیم .(مبصر 1379-20)
نمودار 2-1 قراردادهای تولید نفت وگاز
سیستم قراردادهای نفتی
خدماتی همراه با ریسک
سیستم های قراردادی
سیستم امتیازی
قراردادهای خرید خدمت
قراردادهای مشارکتی
صرفا خدماتی
مشارکت در سود
مشارکت در تولید
بیع متقابل

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-9-1 موضوعات اصلی قراردادهای نفتی
در تمام انواع قراردادها ، چهار موضوع مشخص و اصلی مورد توجه شرکتهای نفتی قرارمیگیرد. این چهار موضوع در زیر توضیح داده میشوند.
ریسک و اعتبار مالی
شرکت های بین المللی نفت در تمام قرارداد ها مربوط به صنعت نفت با مسئله ریسک روبه رو هستند. انها میدانند که باید منابع مالی وتکنولوژی خود را تهیه کنند و احتمال ریسک و شکست نیز وجود دارد . البته در صورت موفقیت سرمایه گذاری و سود انها به وسیله پول و یا نفت و گاز جبران خواهد
بازده اقتصادی
شرکت های بین المللی نفت انتظار دارند که سودی متناسب با ریسکی که به عهده میگیرند به دست اورند البته ممکن است که بازگشت سود در انواع مختلف قراردادهای نفتی به واسطه تفاوت نرخ مالیات استهلاک سهم سرمایه ، قیمت نفت و دستمزدها یکسان نباشد.
مدیریت
میزان اجازه دخالت شرکتهای بین المللی نفت در برنامه ریزی و عملیات توسعه و جریان سرمایه گذاری ، در قوانین نفتی یا قراردادها تعریف شده است. سهم کنترل مدیریتی به میزان زیادی به قابلیت های شرکت بین المللی و شرکت ملی نفت کشور میزبان و اطمینان بین طرفین قرارداد بستگی دارد.
تقسیم تولید
روش تقسیم میزان نفت یا گاز تولید شده بین شرکت های بین المللی نفت و کشور میزبان در انواع مختلف قراردادهای نفتی تفاوت های اساسی دارد.
1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی
تمام قراردادهای نفتی جلوی عناصر مشترک اساسی زیرهستند.

1-10-1- مدت قرارداد:
قرارداد به سه فاز اصلی تقسیم میشود : فاز مقدماتی یا شناسایی ، فاز اکتشاف ، فاز استخراج
فاز مقدماتی یا شناسایی
در برخی از امتیازات ، مرحله اولیه یا فاز شناسایی وجود دارد که مدت ان یک یا دوسال است. اجازه عملیات غیر اجرایی تنتها در مواردی مانند عملیات زمین شناسی و ژئو فیزیک داده میشود اما حفر چاهای اکتشافی به جز حفر چاه کم عمق جهت اطلاعات زمین شناسی در این مرله انجام نیم شود. این چنین عملیات غیر اجرایی امکان دستیابی به منابع بالقوه بدون صر هزینه مستقیم را برای دولت فراهم میکند.
اکتشاف
مدت دوره عمیات کشف نفت و گاز باید به گونه ای در نظر گرفته شود که برای یک برنامه اکتشافی مؤثر کافی باشد اما ، مدتی ان باید معلوم باشد. دوره اکتشاف معمولا سه تا شش سال و در برخی موارد حتی طولانی تر است . امکان تجدید نظردر مدت دوره اکتشاف تحت شرایط خاصی با عدم کشف نفت پس از اتمام دوره وجود دارد. در صورت انقصاء مدت دوره اکتشاف و عدم حصول ذخایر به میزان تجاری ، قرارداد به طور اتوماتیک به پایان میرسد.
استخراج:
دوره استخراج معمولا بین 20 تا 30 سال در نظر گفته میشود و میتواند تحت شرایطی ادامه یابد.
1-10-2- انصراف :
قوانین انصراف در کشورهای مختلف متفاوت است. این قوانین معمولا در کشورهایی که منبع نفت اثبات شده دارد بسیار محکم تر از کشورهایی است که توان بالقوه تولید نفت در انها کم است. منطقه ازاد شده معمولا شمال 50 تا 75 % منطقه اصلی میباشد. انصراف معمولا طی دو یا سه مرحله انجام میشود و اصولا مناطقی که تولید بالایی دارند واگذار نمی شوند.
1-10-3-حفاظت:
حصول اطمینان کشور میزبان از به کارگیری حداثر کارایی فنی توسط شرکت بین المللی نفت تحت موافقت نامه یا قانون مشکل است. به علاوه دولت باید از قدرت و همچنین کارشناسان کافی برای اطمینان از رعایت اصول نگهداری صحیح در تولید برخوردار باشد و مطمئن شود که عملیات بر طبع قواعد قانونی انجام می پذیرد.
1-10-4- بازاریابی
اغلب شرکت های نفتی در زمینه ارسال نفت خام به بازار بسیار موفقتر از دولتها عمل مینمایند. بنابراین معمولا دولت میزبان یا ترجیح میدهد که سهم نفت خود را به شرکت نفت بفروشد و یا مایل است که شرکت بین امللی نفت همانند یک اژانس بازاریابی نفت برای دولت عمل نماید. این یک شرط مقید خصوصا در مواقعی است که عرضه زیاد می باشد. از انجا که شرکت های بین المللی نفت نگران تهیه نفت خام برای سیستم بازاریابی خود هستند لذا این شرط مناسبی برای انهاست و این امکان را برای انها فراهم میکند که یک مقدار مشخصی از سهم دولت و تولید را خریداری نمایند. موافقت نامه مربوطه باید به طور شفاف قیمت نفت ، نحوه پرداخت و مدت زمان خرید سهم دولت را توسط کمپانی بین المللی نفت مشخص نماید.
1-10-5- تعلق سرمایه (ابزار و لوازم تولید):
در صورتی که ابزار و لوازم تولید از ابتدای عملیات به کمپانی نفت تعلق داشته باشد. قانون یا موافقت نامه نفت باید این مسئله را تصریح کند که سرمایه (ازار و لوازم تولید) پس از مدتی به دولت تعلق دارد و یا باید به شرکت نفت تعلق گیرد. به طور معمول لازم است که در قرارداد بندی در مورد تعلق سرمایه به دولت میزبان پس از مدت انقضاء با پایان امتیاز یا موافقتنامه در نظر گرفته شود.
1-11- قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه:
قراردادهای امتیازی یکی از قدیمی ترین و ابتدایی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *