پایان نامه حقوق ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی

ی فردی است.
*اکبرنژاد، غلامرضا (1385) در مطالعه ای با عنوان «عملکرد کلانتریهای غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان» به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه و اصول اعتقادی با هدف بررسی عملکرد کلانتریها در رعایت حقوق شهروندی متهمان پرداخته است. پژوهشگر برای رسیدن به هدف پژوهش از روش توصیفی _ پیمایشی با ابزار پرسشنامه به صورت تمام شماری اقدام کرده است. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از: رعایت حقوق شهروندی متهمین دستگیر شده، اجرای کیفی قوانین مربوطه توسط کلانتری ها، کمبود امکانات و خدمات در بازداشتگاهها و همچنین عدم آگاهی متهمین از حقوق خود بوده است.
*انصاری، رضا (1385) در تحقیقی با عنوان «بررسی تطبیقی ماده واحد، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» بیان نموده است که: اساس قانونگذاری در راستای تکامل انسان و بر محور نیاز بشری می چرخد و نه خواست او، چنانچه اگر قانون بر خواست و تمایل او استوار شود احتمال انحراف از مسیر تکامل به سمت انحطاط نیز متصور است و انحطاط نیز به دنبال خود نابودی ” بشر خود محور ” را به دنبال دارد. آنچه که خلال قانون گذاری در جوامع بشری به سه گونه صورت پذیرفته است: نوع اول که در دوره های گذشته بیشتر معمول بوده است قانونگذاری در جوامع بشری به سه گونه صورت پذیرفته است: نوع اول که در دوره های گذشته بیشتر معمول بوده است قانونگذاری از سوی فرد حاکم یا هیأت حاکمه که اغلب خانواده ای، قبیله ای و عشیره ای بوده که در حقیقت تحمیل اراده و خواست افراد مذکور بوده و به صورت غیر مکتوب جریان داشته است. نوع دوم عبارت از آن است که در یک جامعه مدنی، رخصت قانونگذاری از سوی مردم به گروهی از نخبگان ملت واگذار می گردد و این گروه منتخب اقدام به قانونگذاری می نماید. نوع سوم که در اسلام مورد نظر است “قانونگذاری از سوی خداوند است” که علاوه بر نص صریح بر اساس شرع و اصول آن، فقیهان دین و مجتهدان بر اساس نیاز انسانها و با تکیه بر مبنای اصلی قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و سیره معصومین (ع) قوانین را مطابق مقتضیات روز استنتاج و تقریر می نماید. اگر نگاهی به قانون آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیاندازیم به آسانی در می یابیم که کلیه مواد آن مستقیماً به شیوه رسیدگی و دادرسی و رعایت حقوق متهم در رسیدگی های کیفری بر می گردد. از این رو با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و و تأسیس دوبارهی نهاد دادسرا برای تضمین حقوق شهروندی ضروری است تا هر چه زودتر قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر نیازهای جامعه و منطبق با مقررات بین المللی تدوین شود، کاری که نزدیک به یک قرن گذشته توسط روحانیون و اندیشمندان کشور ما صورت گرفت و در قالب قانون اصول محاکمات جزائی تنظیم و تصویب شد. باید پذیرفت که ابزار اولیه قاضی کیفری ، قانون است آن هم با اولویت دادن به قانون شکلی ، حال چگونه می توان انتظار داشت قاضی کیفری با قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که در زمان تصویب خود با ایده حذف دادسرا تنظیم شده بود امروزه با تأسیس دوباره دادسرا ابزاری مفید برای قاضی باشد. ساده اندیشی است که باور کنیم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی صرفاً در صدد حمایت از حقوق متهمین است، مخاطبان این قانون، متهم و خانواده او، شاکی، گواه و بستگان، دستگاه قضایی اعم از وکلا، کارشناسان و … ضابطین دادگستری و قضات هستند. از این رو برای تحقق این قانون قبل از هر چیز ایجاد بستر و زمینه های لازم فرهنگی و آموزشی فراخور هر یک از مخاطبین مورد نیاز می باشد والا اجرای این قانون نیز بعد از مدتی به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.
*وحدانی، کاظم و همکاران (1386) در تحقیقی با عنوان «بررسی حقوق متهمان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه» بیان نمودند که: متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است. منابع فقهی اسلام، در راستای حمایت از حقوق متهمان گزاره های زیر را مورد توجه قرار داده است؛ اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بیان می کند: اعمال و رفتارهای افراد جرم نیست، مگر آن که قانون مصو ب قوه مقننه آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد . اصل قانونی بودن اثبات جرم ها، جرم را فقط از طریق علم قاضی، بینه، سوگند و اقرار قابل اثبات می داند. شرایط پیش بینی شده برای احراز مقام قضاوت نیز ضامن تأمین حقوق متهمان است.دعوت از فقهاء و حقوقدانان در جلسه دادگاه، داشتن سلامت جسمی و توانایی کنترل احساسات و عواطف، رعایت مساوات در برخورد با طرفین دعوا، از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده برای احقاق حقوق اصحاب دعوا است. داوری بدون علم و در حالت شک و داوری بر خلاف کتاب وسنت، حرام بوده و بر قاضی واجب است در صورت خطا، حکم خود را نقض کرده و از حدود معین شده، خارج نشود؛ این موارد در راستای تأمین حقوق متهمان حائز اهمیت است. اصل برائت، قانونی عام و کلی است؛ همه افراد بی گناه اند؛ مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در صورت رجوع شهود از شهادت، در مسائل مالی شاهدان ملزم به جبران خسارت هستند و در امور کیفری،شاهد رجوع کننده، به مجازات قصاص نفس، قطع و… محکوم می شود؛ این قانون بر تأمین حقوق متهم بیگناه تأکید دارد. در حالت تقصیر یا اشتباه قاضی، پرداخت غرامت آن بر عهده بیت المال است. جرح به معنای مخدوش کردن است و متهم می تواند با استفاده از آن، شاهدان را
به خاطرعدم احراز شرایط شهادت، از شهادت باز دارد. قاعده درء به عنوان قانونی مهم، شک و تردیدحاصل را به نفع متهم تفسیر کرده و مجازات را از وی ساقط می کند. حق داشتن وکیل، استفاده ازقرارهای تأمین، علنی بودن محاکمات، تفهیم اتهام به متهم، حق اعاده دادرسی، حق آخرین دفاع، اعتراض بر احکام صادره و حق تجدیدنظرخواهی از حقوق در نظر گرفته شده برای متهم است.
*براری لاریمی، محمد و قبولی درافشان، سید محمدتقی(1389) درنتایج تحقیق خود با عنوان «حقوق متهم با رویکردی فقهی» چنین بیان نمودند: دادرسی کیفری، سازوکاری معین در جهت کشف جرم از رفتارهای متهم است. این سازوکار باید متضمن اصولی که تضمین کننده ی عدالت و انصاف و تأمین کنندهی حقوق و آزادی های فردی که غایت قصوای هر دادرسی عادلانه است، باشد؛ بر این اساس از رهگذر حسن اجرای احکام اسلامی، ضرورت رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی و سایر اصول مربوط به حقوق متهم ایجاب میکند که متهم برای به مخاطره نیفتادن آزادی و حقوق فردیاش از حداقل تضمینهای کافی برخوردار باشد.
* وزینی پیروز، حسین (1393) در تحقیقی با عنوان« مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید» چنین بیان نمود: یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی، بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی می باشد. اصول 35 و 37 قانون اساسی به لزوم حقوق طرفین دعوا توجه دارد. اصل 35 اشعار می دارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند؛ باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» قانونگذارسابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته است. لکن قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح نمود و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری ، حقوق دفاعی متهم را لحاظ نموده است.که مقرر دارد:” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ وتفهیم شود.چنانچه متهم احضار شود این حق در برگهی احضاریه قید وبه او ابلاغ می شود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام ودلایل آن، مطالبی را که برای کسب حقیقت ودفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارکند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود.”
1-9) جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :
جنبه نوآورانه موضوع این پژوهش خود از بدیع و جدید بودن بحث دربارهی «بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه » سرچشمه می گیرد. علاوه بر این، جنبه مقایسه ای موضوع مورد بررسی ما، خود پژوهشی کاملاً بدیع را عرضه می نماید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
فصل دوم
ادبیات و مبانی نظری تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه:
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.
2-2)ادوار حقوقی در ایران
ادوار اساطیری یا قبل از ورود آریاها
ورود آریاها و تشکیل حکومت توسط آنها شامل دوره های قبل از حکومت مادها و هخامنشیها و سلوکیها و پارتها و ساسانیان
دوره حکومت اسلامی تا زمان حمله مغولها و حکومت قبایل مغول تا ظهور دولت فراگیر و ملی صفویه
تاریخ حقوق ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
تاریخ حقوق معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر(اختری،1383، ش 53)
ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیار مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده برداری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی در حمله بابل ، تساوی افراد در برابر قانون وفرماندهان و مدیران در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است(مفتاح،1385).
2-3)تاریخچه حقوق شهروندی
2-3-1) حقوق شهروندی در قرآن کریم:
مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که (تبیان کلّ شی) است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی (ص) و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب است( ابن تراب، 1385، ص 118).
قرآن کریم در مورد کرامت های انسانی می فرماید:
«وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فىِ الْبرَّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ‏ کَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا» (سوره الاسراء آیه70) . و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را در دریاها و خشکی ها و مرکب هایی سوار کردیم واز غذاهای لذیذ و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.
در این آیه بنی آدم به اعتبار این که بنی آدم هستند، کرامت دارند، این که گفته می شود حقوق انسان از آن جهت که انسان است شرافت دارد، چون انسانها ذاتاً نزد خداوند احترام دارند (ایمانی ، 1385، ص 200).

نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنا براین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است. «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَالْمیزانَ لِیقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید 25) قسط وعدل مطلوب هر انسانی و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است ( نحل 90؛ حجرات9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله ایست (آل عمران، 164) یکی دیگر از مهم ترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانها است (اسراء،70) و آن چه که موجب برتری کسی بر دیگری می گردد، تنها تقوی است(إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم) (حجرات 13) چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت ، نژاد وفرماندهان و مدیران. بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند (ابن تراب؛ 1385، ص 119).
2-3-2)حقوق شهروندی در حکومت نبوی:
فرازهایی از سخنرانی تاریخی پیامبر اعظم (ص) در مسجد الحرام، در اجتماع عظیمی از مسلمانان و مشرکان به عنوان منشور جاودانه حقوق بشر در اسلام:
ای مردم! خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان برداشت. همگی از گل بوجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد.

مردم در پیشگاه خداوند دو دسته اند: پرهیزگار که در پیشگاه خدا گرامی است و متجاوز و گناهکار که در نزد خدا ذلیل و خوار است.
مردم! عرب بودن جزو شخصیت و ذات شما نیست بلکه آن، تنها زبانی است گویا و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند افتخارات پدری، او را را به جایی نمی رساند.
همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه های شانه مساوی وبرابرند و عرب بر عجم و سرخ بر سیاه برتری ندارد. ملاک فضیلت، تقوی و پرهیزگاری است.
من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم دوران گذشته را زیر دو پای خود نهاده و تمام آنها را بی اساس اعلام می کنم.
مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند(ایمانی، 1385، ص218)
2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران
حقوق متهم در اسناد بین المللی: تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد، این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهایی برخوردار است که باید الزاماً به گونه ای مؤثر از آنها حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن احقاق حقوق افراد را فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. آیین دادرسی کیفری باید طوری طراحی شود که با پیش بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است که منافع جامعه نباید قربانی حقوق و منافع فرد گردد زیرا اگر عدالت اقتضاء می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤلیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آئین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *