پایان نامه حقوق ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

صورت گیرد، می توان او را با استناد به همین ماده تحت تغقیب قرارداد.
ب) احضارغیر قانونی: احضارمتهم یا شهود و مطلعین باید برابر مقرارت قانونی از جمله مواد112و86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی(ق.آ.د.د. ع وا.م) مدنی انجام شود،والاٌ اقدام آنها دراحضار و جلب متهم خلاف قانون خواهد بود.

ج) دستگیری خلاف قانون: ممنوعیت دستگیری خلاف قانون یک اصل معتبر جهانی است .ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: هیچکس را نباید خود سرانه دستگیر، توقیف یا تبعیدکرد. دستگیری متهم به موجب قانون باشد. مطابق اصل 32قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند . در بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی آمده است: هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی توان خود سرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات وطبق آیین دادرسی مقرر در قانون(پروینی، 1388، ص54).
موارد دستگیری متهم نیز در مواد 117و118 ق.آ.د.د.ع وا.کذکر شده است . ماده117 ناظر به جلب ودستگیری متعاقب احضار می باشدوماده 118 موارد جلب ودستگیری بدوی را بیان می کند.
د) توقیف غیر قانونی: توقیف ونگهداری متهم باید با ترتیبات قانونی باشد. در ادامه اصل 32قانون اساسی می خوانیم: «…در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباٌ به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. »
پرهیز از توقیف غیرقانونی، یک مساله جهانی است که مورد توجه معاهدات بین المللی نیز قرار گرفته است. در بندهای دوم وسوم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، بررعایت مقررات در توقیف متهم وضرورت مطلع نمودن آن از علل اتهام و رسیدگی فوری به آن تاکید شده است.
در رسیدگی های قضایی بازداشت متهم بیش از بیست و ﭼهارساعت بدون تفهیم اتهام واخذ تامین مناسب و یا توقیف متهم با تامین نامتناسب از موارد توقیف غیر قانونی تلقی می شود. ماده 127ق.آ.د. ع وا.ک مقرر می دارد:« قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.» این موضوع در جرایم علیه حقوق متهم تشریح می شود.
ه) ورود به منزل وبازرسی خلاف قانون : رعایت حریم شخصی افراد و ممنوعیت تعرض به آن مورد اهتمام شرع مقدس اسلام می باشد. حرمت ورود به منزل دیگری وضرورت کسب اجازه برای دخول به لحاظ اهمیت آن در قرآن شریف ذکر شده است: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاٌ غیر بیوتکم حتی تستانسوا ممنوعیت تعرض به منزل اشخاص مورد تاکید معاهدات بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده12) ومیثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (ماده17) قرار گرفته است.ورود به منزل وبازرسی ازآن باید به استناد قانون باشد . در اصل 22 قانون اساسی آمده است:«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر درمواردی که قانون تجویز کند. » ضمانت اجرای این جرم ماده 580 قانون مجازات اسلامی است.
و) استراق سمع وافشاء سر: تجسس در احوال شخصیه افراد وافشاء اسرار آنها از گناهان کبیره است ، درروایات اسلامی ارزش واعتبار فرد مومن، به منزله حرمت خانه خدا شمرده شده است. تعرض به آبروی مسلمانان به هیچ وجه جایز نیست مگر در مواردی که اشخاص مرتکب جرم شده وبه حقوق دیگران تجاوز کرده باشند که در این صورت نیز تنها در حد ضرورت وبرای احقاق حقوق زیان دیده یا حفظ امنیت جامعه آن هم در ﭼارﭼوب مقررات تجویز می شود. حرمت تجسس در آیه 12 سوره حجرات به صراحت ذکر شده است، علاوه بر این آیات وروایات فراوانی وجود دارد که مسلمانان را صریحتاٌ یا تلویحاٌ از ایذاء دیگران، زدن افترا به آنان وافشاءاسرار آنان منع می کند. از جمله می توان به آیات 57و58 سوره احزاب اشاره کرد. قضات وضابطین حق ندارند برای جمع آوری ادله، اقدام به افشاءاسرار، بازرسی وضبط نامه ها و یا استراق سمع وشنود تلفنی نمایند، مگر به موجب قانون، اصل 25 قانون اساسی در این زمینه مقرر داشته است: «بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس، سانسور، عدم مخابره ونرساندن آنها،استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون » ضمانت اجرای این اصل ماده 582 قانون مجازات اسلامی است.
3-2-2-4)جرایم علیه حقوق متهم
مطالعه تاریخی به ویژه بررسی مکاتب کیفری نشان می دهد که برخورد با بزهکار در برهه های زمانی و در کشورهای مختلف از نظر شیوه رسیدگی به اتهام ونحوه مجازات ،بسیار متنوع بوده است. در تاریخ باستان با شیوه های بسیار خشن رسیدگی وبازجویی مواجه می شویم. روش های از قبیل داوری الهی، عبور دادن متهم از میان آتش یا قرار دادن اودر روغن گداخته، به عنوان شیوه های داوری وکشف حقیقت در سطح گسترده کاربرد داشته است. پس از اثبات اتهام یا به عبارت دیگر عدم توانایی متهم برای اثبات بی گناهی خود، مجازات های بسیار خشن علیه او به کار گرفته می شد. توجیه این روش ها دور کردن شر وپلیدی از جامعه بود، هرچند شریعت مترقی اسلام ازچهارده قرن پیش با اصل برائت، توجه به اصول قانونی بودن جرایم ومجازات ها، ورعایت حقوق متهم در دادرسی ،پیش بینی نظام ادله قانونی، سخت گیری درگزینش قضات وتعلیم آداب قضاوت، توجه به حق اعتراض متهم ودیگر ضوابط، گام های مثبتی در اجرای یک دادرسی عادلانه برداشت، اما جهان غرب تا عهد رنسانس وانقلاب صنعتی از شیوه های بسیار بی رحمانه علیه متهم بهره می جست . مطالعه رساله مختصر جرایم ومجازات هابه ویژه فصل های اول تا هفتم آن که در نیمه قرن هجدهم تحریر شد، شرایط ونحوه دا
درسی در آن زمان رانشان می دهد. این رساله در آن زمان موردانتقاد شدید قرار گرفت وهنوز بیش از یک سال از انتشار آن نگذشته بود که آنجلو فاشینی در اوایل سال1765 رساله ای علیه اومنتشر واو را به بی دینی ونافرمانی متهم ساخت.( اردبیلی؛1384،ص16) توجه به حقوق جامعه از یک سو و افکار اشتباه کلیسا از سوی دیگر، سبب غفلت از حقوق متهم به عنوان یک انسان گردید تا اینکه جامعه بشری دریافت که متهم نیز هر چند گناهکار باشد، اما در رسیدگی قضایی دارای حقوقی است که عدالت حکم می کند حقوق او یکسره فدای حقوق جامعه نشود. از این رو یکی از اهداف مهم تدوین آیین دادرسی، توجه به حقوق متهم بود، به گونه ای که تعرض به این حقوق به منزله جرم علیه عدالت قضایی تلقی شود.
1.جرایم علیه آزادی
آزادی یکی از موهبت های الهی است خداوند انسان را آزاد آفریده است وحتی در پذیرش دین نیز به او حق انتخاب داده شده است .این حق در میان تمامی ملل به رسمیت شناخته می شود. در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر می خوانیم : هرکس حق حیات، آزادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول متعددی این حق را به رسمیت می شناسد که از جمله می توان به اصول 27،26،24،23،22 اشاره کرد . آزادی افراد ممکن است به دو صورت مورد تعرض قرار گیرد.
ارتکاب جرم توسط مقامات یا مامورین دولتی: اگر هریک از مقامات یا مامورین دولتی ، آزادی شخصی را سلب کند، به حبس وانفصال از خدمت به شرح ماده570 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. مطابق این ماده هر یک از این مقامات ومامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید ، علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 570 از نظر مرتکبین اطلاق دارد وهریک از مقامات ومامورین دولتی را شامل می شود . بنابراین مقامات ومامورین یادشده از شخص اول مملکت تا یک مستخدم عادی را دربر می گیرد . این که رهبر جزء مقامات دولتی است یا خیر، جای بحث دارد، زیرا در یک تفسیر، مقام دولتی کسی است که مستخدم دولت( به معنای عام) باشد و از دولت حقوق دریافت کند، در حالی که رهبر مستخدم دولت نیست وبیش تر یک مقام مذهبی است که در رأس نظام قرار گرفته و این که پاره ای از اختیارات اداره کشور به موجب قانون اساسی به او سپرده شده است، موجب قرار گرفتن او در رده مقامات دولتی نمی شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سلب آزادی باید برخلاف قانون باشد، پس چنان چه بازداشت فرد به موجب قانون بازداشت بوده باشد از مصداق این ماده خارج است.
این جرم از جرایم عمدی است، یعنی باید سلب آزادی عالماٌ عامداٌ باشد.
این جرم مطلق است یعنی لازم نیست که در اثرسلب آزادی اتفاقی رخ داده باشد . مجرد سلب آزادی عالماٌ عامداٌ موجب تحقق جرم است ومقید به نتیجه خاصی نیست.
هرچند سلب آزادی مصادیق مختلفی مانند آزادی بیان ،آزادی شرکت در تجمعا ت دارای مجوز و …،اما با توجه به قید آزادی شخصی، به نظر می رسدکه منظور آزادی رفت وآمد باشد.البته سلب سایر حقوق افراد نیزاز مصادیق این ماده خواهد بود.
ارتکاب جرم توسط مقامات قضایی یا ماموران صالح :گاه سلب آزادی توسط مقامات قضایی یا ضابطان و نوعاٌ در پرونده های قضایی است که در این صورت جرم از مصادیق این ماده 575 قا نون مجازات اسلامی است. متن ماده 575 ق.م،ا به این شرح می باشد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر ماموراین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند،به انفصا ل دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشا غل دولتی به مدت پنج سال محکوم خوا هند شد.» نکات قابل توجه در این ماده عبارت است از:
اولاٌ: نسبت این ماده با ماده 570 از نظر موضوع، عام وخاص من وجه و از نظر مر تکبین، عام وخاص مطلق می باشد،از نظر موضوع هر دو ناظر به سلب آزادی افراد هستند، لیکن در ماده570 علاوه بر این وجه مشترک به مو ضوع محروم نمودن افراد از قانون اساسی نیز اشاره دارد و درمقابل ماده 575 بر سلب آزادی، صدور قرار مجریت را هم جرم تلقی می کند، اما ماده 575 از نظر مرتکب عمومیت دارد و ماده575 صرفاٌ نا ظر به قضاوت و مأمورین پرونده است.
ثا نیاٌ: با توجه به نسبت این دو ماده، در صورت تعارض این دو در خصوص سلب آزادی یعنی در صورتی که قاضی برخلاف قانون دستور توقیف یا بازداشت صادره کرده با شد، باید به ماده 575 استناد کرد.

ثالثاٌ:از نظر عنصر مادی، جرم موضوع این ماده با ماده 570 متفاوت است.در ماده 570 قانون مجازات اسلامی عنصر مادی عبارت ازسلب آزادی است که جز با توقیف فرد در حدی که عرفاٌ گفته شود توقیف شده است محقق نمی شود اماجرم موضوع ماده 575 با صدور دستور واعلام به مراجع ذی ربط جرم محقق می شود، هر چند توفیقی انجام نشده باشد. اعلام دستوراز این جهت حائزاهمیت است که دستورتا اعلام نشود هیچ گونه اثری به آن متربت نمی شود.
2. جرایم علیه سایر حقوق متهم
منظور سایر حقوقی است که در مرحله دادرسی (در اینجا تحقیقات مقدماتی ) باید محترم شمرده شود به گونه ای که تضییع آن موجب مجازات قانونی است . به این حقوق ممکن است در قانون اساسی قوانین عادی تصریح شده باشند.
1-جرایم علیه حقوق اساسی متهم : حقوق اساسی حقوقی است که در قانون اساسی در خصوص دادرسی به آنها اشاره شده است که عمده ترین آنها عبارت است از :
الف) امتناع از دسترسی سریع به مراجع قضایی: به موجب اصل 32 قانون اساسی، متهم در صورت بازداشت باید بلافاصله وظرف حداکثر بیست وچهر ساعت به مرجع قضایی اعزام گردد ومقدمات محاکمه فراهم شود. این حق در واقع همان حق آزادی متهم است ودر صورت باقی ماندن متهم در بازداشت وبه حالت بلا تکلیف، این بازداشت غیر قانونی تلقی می شود و نظریه مشورتی شماره7667/7-21/5/ 1379 اداره حقوقی نیز بر این امراذعان دارد.
ب) عدم تفهیم اتهام: اعزام سریع متهم نزد مراجع قضایی کافی نیست، بلکه به موجب اصل 32 قانون اساسی باید پس از حضور متهم در نزد قاضی، موضوع اتهام ودلایل آن به وی به صورت صریح وروشن تفهیم شود . چنان چه قاضی رسیدگی کننده ظرف بیست وچهار ساعت به متهم تفهیم اتهام نکند، مستنداٌ به ماده 127ق.آ.د.د.ع وا.ک مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده است(بیات؛ 1380،ص222)
ج) عدم پذیرش وکیل متهم در تحقیقات: در اصل 35اساسی:«در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم گردد.» به ضرورت پذیرش وکیل در محاکمه و نه دادسرا اشاره دارد، اما این امر مختص دادگاه نیست، بلکه سایر مراجع قضایی نیز مکلف به رعایت آن هستند، وذکر دادگاه به دلیل قاعده تغلیب می باشد، چون دادرسی غالباٌ در دادگاه صورت می گیرد.
ماده واحد مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب1370مقرر می دارد:اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند وکلیه داده گاهایی که به موجب قانون تشکیل می شوند، مکلف به پذیرش وکیل می با شند، ضمانت اجرای این اصل ماده 570 مجازات اسلامی است (همان؛ص222)
د) تحقیقات از متهم در مراجع غیر قضایی: در جرایم غیر مشهود هرگونه تحقیق از متهم باید با دستور مقام قضایی باشد ودر جرایم مشهود نیز ضابطان صرفاٌ در مرحله اولیه برای جلوگیری از فرار متهم واز بین رفتن ادله تحقیق واقدام می کنند و پس از دخالت قاضی باید حسب دستور او عمل کند.
ه) تعرض به حرمت وحیثیت نظم: به موجب اصل39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت افراد دستگیر شده از جمله متهمان ممنوع است و مرتکب مجازات می شود. ضمانت اجرای این اصل ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.
و) اجبار وشکنجه برای اقرار: اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرا و کسب اطلاع ممنوع است،اجبار شخص به شهادت ،اقراریا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار وسوگند فاقد اعتبار است مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود».ضمانت اجرای این اصل ،ماده578 قانون مجازات اسلامی است که مقررمی دارد ؛«هر یک مستخدمین ومامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت وآزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد واگر متهم به وا سطه ای اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و امرمجازات قتل خواهد داشت.»
2-جرایم علیه سایر حقوق متهم : قانون آیین دادرسی کیفری ونیز در قانون حفظ حقوق شهروندی واحترام به آزادی ها ی مشروع، حقوقی را برای متهم بر شمرده است از جمله حق همراه داشتن وکیل درمرحله تحقیقات مقدماتی، حق سکوت، حق نوشتن دفاعیات، حق شکایت به قرارها، حق بیان آخرین دفاع و… که متاسفانه ضمانت اجرای کیفری برای بسیاری از آن ها پیش بینی نشده است(پروینی، 1388، ص60-59).
3-2-2-5)حقوق متهم در مرحله پیش از محاکمه:
مرحله پیش از محاکمه شامل مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد یعنی مرحله کشف جرم، تحقیق از متهم و تعقیب و تقاضای کیفر برای مشارالیه از دادگاه(ماده 19 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری).
مرحله تحقیقات مقدماتی کلاً برعهده ی مقامات دادسرا بوده و در مواردی نیز به تجویز قانون به مانند تکلیف مقرر شده در جرائم مشهود و یا به تجویز مقامات قضایی به عهده ی ضابطین قضایی می باشد. دراین مرحله متهم تحت بازجویی قرار می گیرد . برخلاف مراحل دیگردادرسی که بیشتر بار حقوقی دارد دراین مرحله بار روانی و استرس های وارده بر متهم غالب تر است. متهمان دراین مرحله دچار مشکلاتی نظیر استرس های روانی، بیم از عواقب پرونده ، فراموشی، تلقین پذیری، تناقض گویی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *