پایان نامه حقوق ارشد با موضوع جرایم قابل گذشت

دانلود پایان نامه

مقدماتی ودادرسی به عمل می آید.
الف-در مرحله تحقیقات مقدماتی: در این مرحله اگر عقیده بر صدور قرار نهایی به غیر از مجرمیت (اعم از موقوفی یا منع تعقیب )باشد لزومی به اخذ آخرین دفاع نیست لکن اگر عقیده بر مجرمیت متهم باشد اخذ آخرین دفاع از تکالیف مقام قضایی است چرا که در آخرین دفاع به متهم اعلام می شود که هر مطلبی بر برائت خویش دارد بیان نماید لذا در مواردی که قاضی به متهم دسترسی داشته باشد از طریق احضار وی یا کفیل اقدام می شود واگر متهم با وجود ابلاغ، حاضر نشود این به معنای اسقاط حق است وبراساس سایر دفاعیات متهم ومحتویات پرونده ،انشاء رای خواهد شد.وچنانچه به متهم دسترسی نداشته باشد(مثلا مجهول المکان باشد) متهم از طریق نشر آگهی ، دعوت خواهد شد.(ماده 115 ق.آ.د.ک)
ب-در مرحله دادرسی: در این مرحله نیز چنانچه متهم مجهول المکان باشد از طریق نشر آگهی دعوت به محاکمه خواهد شد.وچنانچه متهم در دسترس باشد از طریق احضاریه دعوت خواهد شد.
7.ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع: در آخرین دفاع اغلب دیده می شود که متهم همان مطالبی را که در مرحله دفاع بعمل آورده بود بیان می نمایدلکن چنانچه متهم مطلب یا دفاع جدیدی به عمل آورد که مؤثر در برائت خویش باشد قاضی مکلف به رسیدگی است.مثلاً در جرم جعل سند، اگر متهم در مرحله آخرین دفاع ،تقاضای ارجاع به کارشناسی نماید قاضی مکلف به رسیدگی به آن است.حال چنانچه قاضی به تکلیف خود عمل نکند علاوه بر این که تخلف انتظامی است از موارد نقض رای است.
8.قابلیت توکیل آخرین دفاع: در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم باید شخصاً حاضر وپاسخ سوالات را بدهد وبراساس نص صریح ماده 128 قانون آ.د.ک 🙁 متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود).لذا پس از پایان تحقیقات وکیل متهم حق دخالت دارد. وآخرین دفاع قابل توکیل نیست. واما در مرحله دادرسی براساس ماده 193 ق.آ.د.ک  متهم می تواند آخرین دفاع را شخصاً بیان نماید یا به وکیل خود واگذار کند.
در مرحله آخرین دفاع که آخرین فرصت برای بیان مطالب بر برائت متهم است باید کوشید ضمن بیان کامل مطالب ،اختصارومفید بودن را مد نظر قرار داد چرا که هر چقدر سخن کوتاه تر باشد بیشتر در ذهن قاضی باقی می ماند. وچنانچه محتویات پرونده حاکی از مجرمیت متهم  باشد مصادیق کیفیات مخففه قضایی همچون (گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، وضعیت خاص متهم،سن ،وجود انگیزه شرافتمندانه و….)بیان شود. امید است تحقیق معموله تا حدودی حق مطلب را در خصوص یکی از اساسی ترین حقوق متهم که مکمل اصل برائت نیز است اداء نماید(گلدوست جویباری، عبدالهی،1388،ص278-255). 
12) اظهار نظر نهایی؛
اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.
3-2-3)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم
یکی دیگر از مراحل مهم دادرسی های کیفری که پس از کشف جرم نمود پیدا کرده و مطرح می شود مرحله تعقیب است , تعقیب جرم که عبارت است از تدارک و طرح دعوی علیه شخصی که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته و بر عهده مقام تعقیب است. مقام مزبور در سیستم قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مدعی العموم (دادستان) نام داشت مقامی که منفک از دادرس بوده و به نمایندگی از جامعه امر مهم تعقیب کیفری را عهده دار بود با حاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سیستم قضایی اختیارات و وظایف دادسرا بر عهده قضات محاکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها قرار داده شد. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:
تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.
افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید.
طبق ماده 73 ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.
به چند مورد مهم از تضمین کننده حقوق و آزادی های متهم در این مقطع حساس از رسیدگی کیفری اشاره می گردد:
الف _ احیای دادسرا
بعد از وقوع انقلاب مشروطه کشور ما با تأسی از مجموعه های قوانین (کد) ناپلئون قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوی که تعقیب امور کیفری به جریان
انداختن دعاوی جزایی عمومی در حیطه وظایف دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامی به نام (بازپرس) واگذار گردیده بود.
در نهایت نظام مزبور در سال 1373 یعنی 16 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف دادسرا از چرخه دادرسی کیفری دگرگون گردید. دربیان علت این اقدام شاید بتوان گفت به نظر می رسد قانونگذار تحقق دادرسی عادلانه و اسلامی را در پرتو دخالت مستقیم قاضی در یک دعوی کیفری من البدو الی الختم امکان پذیر دانسته است. غافل از این که تمسک به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان رکن رکین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال کافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه که به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره کرد آن است که انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای کیفری, غیر معقول نخواهد بود، چنانچه تحقق یک محکمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یک دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقض بی طرفی که مورد تاکید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.
ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد : (جرایم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید).
با امعان نظر مدّاقه در این ماده با نکاتی روبه رو می شویم که با حقوق مهم متهم آشکارا در تعارض است:
اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی که واجد جنبه خصوصی بوده و با گذشت شاکی مقام تعقیب در این زمینه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است که طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذکور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر کرده است . نتیجه آن که با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال که مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زدایی و به شیوه احصاء قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مکلف نماید تا در مواقع گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری از بین برود.
ثانیاً : تضمین حقوق متهم ایجاب می کند که حتی المقدور دامنه جرایم قابل گذشت بویژه آن دسته از جرایمی که جنبه خصوصی آنها نمود بیشتری دارد توسعه یابد امروزه سیاست جنایی اکثر کشورهای توسعه یافته در بستر تحولات کیفری بر همین اساس تنظیم و تنسیق گردیده است. متاسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامی عیلرغم اتخاذ شیوه مثبت و ارزنده احصاء قانونی در خصوص جرایم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا که بسیاری از جرایم را که جنبه خصوصی آن به طور واضح بر جنبه عمومی آن غلبه دارد در زمره جرایم غیر قابل گذشت و تعدادی از جرایمی را که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی ترجیح دارد در قلمرو جرایم قابل گذشت قرارداده است در واقع قانون مجازات در موضوعات بسیاری به عکس عمل نموده است به نحوی که نه تنها حقوق متهم بل حقوق جامعه را نیز نادیده انگاشته است به عنوان نمونه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی با استناد به ماده 727 قانون مذکور در حیطه جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به عبارت اخری اگر شاکی خصوصی نسبت به مزاحم تلفنی اعمال گذشت نماید گذشت وی مؤثر در مجازات مرتکب نخواهد بود و این در حالی است که به صراحت ماده 727 قانون مزبور جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (موضوع ماده 558) از جمله جرایم قابل گذشت معرفی شده است. قانونگذار در دو مورد فوق کاملاً به عکس عمل کرده است کدام منطق حقوقی و عدالت قضایی می پذیرد جرم مزاحمت تلفنی را که فقط یک شخص یا اشخاص بخصوصی از آن متضرر می شوند غیر قابل گذشت و جرم تخریب اموال فرهنگی و تاریخی را که یک ملت از آن ضررر می بیند قابل گذشت تلقی نماییم. هم دفاع از حقوق جامعه و هم حمایت از حقوق متهم ایجاب می نماید مقنن در آینده درصدد اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی برآمده تا ضمن افزایش دامنه جرایم قابل گذشت در راستای حمایت از متهم , جرایمی را که مخل به منافع ملی است به روشنی در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده تا از این حیث از حقوق جامعه حمایت شود.
ثالثاً: در انتهای ماده 727 آمده است (… یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند) جای بسی تعجب است که قانونگذار شخصی را که در مرحله تعقیب قرار دارد، مجرم معرفی کرده است. معقول آن است که مقنن با اصلاح این ماده به جای مجرم از واژه متهم یا مظنون استفاده کند.
3-3)حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر(1948/م)
همانگونه که از این اعلامیه بر
می‏آید مواد سی‏گانه این اعلامیه امکان بررسی کلی حقوق و آزادی‏های اصلی را که هر کس با آنها به دنیا می‏آید به‏وجود می‏آورد.دو ماده اول ناظر بر اصول اساسی‏ همه حقوق بشر است.مواد 3 تا 21 مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است. مواد 22 تا 27 به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد و سه‏ ماده آخر چارچوبی جهت محافظت جدی برای برخورداری همگانی از کلیه حقوق بشر ارایه می‏دهد.موادی که به‏طور کلی در این اعلامیه شامل‏ حال متهم نیز می‏شود و عنوان اختصاری آن به شرح ذیل است؛
ماده 1)حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق
ماده 2)عدم تبعیض
ماده 5)رهایی از شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز
ماده 6)حق شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون

ماده 7)حق برخورداری از حمایت مساوی در قانون
ماده 8)حق دادخواهی از محاکم دارای صلاحیت
ماده 9)آزادی از بازداشت یا تبعید خودسرانه

ماده 10)حق برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی
ماده 11)حق بی‏گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم
ماده 30)آزادی از مداخله دولت یا دیگران در برخورداری از هرکدام از حقوق فوق.
3-4)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/2/1392 (کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی):

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.
قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم، مؤثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.
تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *