پایان نامه حقوق ارشد با موضوع حقوق بشر

بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‏نماید… »نکات مهمی که از این ماده دانسته می‏شود عبارت است از:
الف)در جرایم غیرمشهودی که بر اساس صدور ماده 15 این قانون پرونده‏ جهت اقدامات تحقیقاتی لازم از سوی مقام قضایی به ضابطان دادگستری‏ ارجاع می‏شود به هیچ عنوان ضابطان نمی‏توانند متهمی را مورد بازداشت‏ قرار داده و او را نگه‏داری نمایند که این مهم از قسمت آخر ماده 19 همین‏ قانون نیز استنباط می‏شود.
ب)با امعان نظر به ماده 21 و قسمت اخیر ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری‏ و بر اساس این ماده در جرایم مشهود موضوع اتهام باید با ذکر دلایل فوراً و به‏طور کتبی به متهم ابلاغ گردد بنابراین حتی در جرایم مشهود متهم حق‏ دارد تا کتباً از دلایل و عنوان اتهامش مطلع شود. نکته جالب توجه در این‏ قسمت از ماده این است که ضابطان صرفاً می‏توانند و بایستی اتهام را در جرایم مشهود به متهم ابلاغ کنند و حق تفهیم اتهام را ندارند زیرا تفهیم اتهام‏ از اختیارات خاصه مقام قضایی و امری ماهیتاً قضایی است همچنین باید یادآور شد که بر اساس ماده 132 این قانون بر تفهیم اتهام اثری وجود دارد و آن پس از تفهیم اتهام صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با ابلاغ‏ اتهام چنین اثری به‏وجود نخواهد آمد و همچنین قسمت پایانی ماده 19 قانون مذکور نیز بر همین اساس به ضابطان چون حق تفهیم اتهام را ندارند حق اخذ تأمین را قائل نشده است.
ج)در جرایم مشهود پس از ابلاغ اتهام و دلایل آن به صورت مکتوب ضابطان‏ حق دارند فقط تا مدت 24 ساعت متهم را تحت نظر در توقیف نگه دارند و بیشتر از آن مجاز نمی‏باشند که در این صورت مرتکب توقیف غیرقانونی و به اراده شخصی شده‏اند که مطابق قانون تعزیرات عمل،مجرمانه تلقی‏ می‏شود.لذا در اولین فرصت حق متهم است که نزد مقام قضایی ذیصلاح‏ حضور یابد.اما در قسمت بعدی این ماده به نکته‏ای اشاره دارد که؛«…مقام‏ قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‏نماید.» سؤالات مطروحه این است:اولاً منظور از ادامه بازداشت یعنی ادامه تحت‏ نظر بودن متهم نزد ضابطان دادگستری؟یا ثانیاً منظور تفهیم اتهام از سوی‏ مقام قضایی و بالتبع صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری که ممکن است‏ حتماً منتهی به بازداشت شود یا ممکن است منجر به بازداشت وی گردد؟ که در صورت اخیر مکان نگه‏داری متهم می‏بایستی بازداشتگاه سازمان‏ زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشد.(موضوع ماده 4 آیین‏نامه‏ اجرای سازمان زندان‏ها مصوب تیرماه 1380).لذا ضروری است تا ماده مرقوم‏ در اصلاحات این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و به‏طور شفاف منظور از ادامه بازداشت یا تحت نظر نگهداری شدن را تعیین کند تا حقوق متهم از این جهت کاملا رعایت شود.
3. ماده 37)«کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود»
در تمامی مواردی(اعم از اجباری یا اختیاری)که قرار بازداشت موقت پس‏ از تفهیم اتهام از سوی قاضی صادر می‏شود الزاماً می‏بایستی در متن قرار صادره به حق اعتراض متهم اشاره و تصریح شود لذا بنابراین قرار به متهم‏ ابلاغ و اینکه می‏تواند و حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت صادره‏ اعتراض نماید به او گفته می‏شود و در نهایت متهم اعتراض یا عدم اعتراضش‏ را کتبا اعلام می‏کند(اصلاح و تربیت » شماره 50 ،ص: 42).
  
2-6) تحلیل مفهوم حقوق دفاعی
2-6-1)حق بودن یا حق داشتن
برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی ودامنۀ شمول آن ،نا گز یر ابتدا با ید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم بندی دربارۀ مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم بندی معروف حق در حق بودن و حق داشتن دانست. در این تقسیم بندی ،حق در معنای نخست مفهومی ارزشی دارد واغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می رود که تقدم تاریخی طولانی بر حق در معنای دوم دارد(Bryan A,2004). حق در معنای دوم همان بهر مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می کند واغلب در مقا بل تکلیف قرار می گیرد . معنای اخیرحق محصول دوران مدرن بوده ودر بستر جنبش های نظری وعملی آزادی خواهانه وبرابری خواهانۀ انسان دوران مدرن رشد یافته است( کاشانی،1383ص 186). حقوق دفاعی متهم به معنای بهره مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت وتضمین های قانونی وقضائی در جریان دادرسی است. در فلسفۀ حقوق وحقوق کیفری ،وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می شود، منظور بار ارزشی آن نیست وموضوع گزاره های اخلاقی قرار نمی گیرد ،بلکه مراد بررسی بهر ه مندی متهم از حق ها و تضمین های مقر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی ودادرسی است. بنابر این ،حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می گیرند، نه زیر مفهوم حق بودن(فرحبخش،1385،ص112).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-6-2)تقسیم بندی هوفلدی از حق
هوفلدحقوق دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم مو شکافانه نگریسته و معنا های متعدد آن را بررسی کرده است، از منظره هوفلد ، واژۀ حق می تواند چهار معنای مختلف زیر را داشته باشد: مطالبه،آزادی ، قدرت (اختیار)ومصونیت. حق در معنای مطا لبه در پیوند با تکلیف متقابل است؛ بدین معنا که، صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد وغیر مکلف به اجرای آن است(مانند حق طلب کار نسبت به بدهکار).مراد از حق در معنای آزادی آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می شود و بهره مندی از آن امتیاز ها لزو ماً تکلیف فرد سوم رادر پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل یا شرکت در انتخابات .حق در معنای قدرت به معنای قدرت وتوانایی انجام کاری است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوایا حق انسان برای وصیت کردن( مرکز مطالعات حقوق بشر،1382،ص55). مراد از حق در معنای مصونیت حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران وجلوگیری از اعمال قدرت و آنان نسبت به صاحب حق است؛ به عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به اتحا د یه های کار گری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت وحرمت خود و….( Terri & Belanger). تقسیم بندی هوفلد صرفاً بحثی نظری نیست، بل بسته به اینکه حق در کدام یک از دسته بندی های فوق قراربگیرد، لوازم عملی متفاوتی داشته وبه تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق ودیگران خواهد داشت. به عنوان نمونه ، لازمه حق در معنای ادعا، تکلیف طرف مقابل است، به تعبیر دیگر، «من علیه الحق »تکلیف اجرای تعهدی رادر قبال «من له الحق»دارد، لازمۀ حق در معنای آزادی حق نداشتن دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزا یای پیش بینی شده در نظام حقوقی برای اوست. حق در معنای قدرت لاز مه ای ما نند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن مسئولیت دیگری رادر پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت نا توانی دیگران مبنی بر باز خواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است(راسخ ،1382، ص:33).
2-6-3) جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم بندی هوفلدی
حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند، لوازم وآثار مخصوص و منحصر به فردی که برای متهم ، نظام قضائی ، پلیس و دولت (به معنای اعم کلمه ) خواهد داشت، به عنوان مثال ، اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم . در آن صورت متهم می تواند از این حق ها ا ستفاده کند ودولت نمی تواند مانع استفادۀ وی از آنها شود ،واگر این حق ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم ،لازمۀ آن استفادۀ متهم از این حق ها وناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده از آنها خواهد بود. شمول حق در معنای قدرت بر حقوقی دفاعی ، استفادۀ از این حق ها را برای متهم امکان پذیر می کند ؛ به نحوی که ، احتمالاً طرف های مقابل متهم را متأثر می سازد وآنان را در حالت انفعالی قرار می دهد ؛ به عنوان نمو نه ،پلیس قادر به باز داشت وی نیست یا دادستان را به جمع آوری د لایل علیه متهم واثبات آن در دادگاه ملزم می کند.با توجه به اینکه تقسیم بندی هوفلد صوری است و دربارۀ محتوای حق ها مطلبی بیان نمی کند، نمی توان به طور مطلق دربارۀ جا یگاه حقوق دفاعی اظهار نظر کرد؛ بلکه بسته به مبنای اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی وتضمین های مقرر برای حمایت از یک حق ،می توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حقی چه مفهومی را مراد کرده است .حقوق دفاعی به طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلا میۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی به صراحت دولت ها را ملزم ومکلف به رعایت این حقوق می داند؛به نحوی که، می توان خطاب این اسناد را دربارۀ افراد حق مدار ودربارۀ دولت ها تکلیف دار دانست، بنابر این بخش عمده ای از این حق ها را حق در معنای ادعا دانست.در نتیجۀ ،متهم در فراینددادرسی کیفری حق ها یی دارد ودولت در قبال این حقوق تکالیفی بر عهده دارد. بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفاً با دخالت دولت ها امکان پذیر است، نمی توان از تجلی وتحقق حقوق دفاعی سخن گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند وبه مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده نشود، سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفاً حق های سلبی اند، بلکه باید آنها را دو جنبه ای دانست؛ بدین معنا که،این حق ها از یک منظرجزءحق هایی ایجابی اند (یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب )واز نظر دیگر جزءحق های سلبی قرار می گیرند (یعنی نیازمند عدم محدود سازی ) نکتۀ مهم دربارۀ تکلیف دولت تعیین دامنه ونوع آن از جهت تعهد به نتیجه وتعهد به وسیله است . آیا دولت صرفاً مسئولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین ها واستاندارهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش بینی کند؟دربارۀ حق های سلبی مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ،با توجه به نص مادۀ 2همان میثاق می توان گفت که در مورد تحقق محتوای این حق ها به تعهد به نتیجه نظر دارد ودولت ها را موظف به حمایت از آنها می داند .ولی دربارۀحق های ایجابی ،مادۀ2میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی به عبارت «…با استفاده از حداکثر منابع موجود خود…»اشاره می کند که می توان تعهد به وسیله را از آن استنباط کرد. زیرا،مرادمیثاق آن است که دولت ها در حد امکا نات موجود خود در تحقق محتوای میثاق بکوشند،از آنجا که حقوق دفاعی دو جنبه ای اند به طوری که از یک منظرسلبی واز منظری دیگر ایجابی محسوب
می شوند ،می توان گفت که تعهد دولت جهت ایجاد بستر مناسب برای انجام امر دادرسی از قبیل تأسیس مراجع قضا ئی ،تصویب قوانین مناسب وتربیت نیروی انسانی با کفایت از نوع تعهد به وسیله است،ولی، تعهد دولت مبنی بر عدم مدا خله در جهت محدود سازی حقوق دفاعی تعهد به نتیجه ودولت نمی تواند با دخالت خود در این جهت گام بر دارد(راسخ ،1382، 35).
2-6-4)تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری
از یک منظر می توان حق ها را به حق های رویه ای وما هوی تقسیم کرد.حق های ما هوی همان حق های مندرج در نظام های حقوقی اند که به خودی خود متضمن ارزش برای صا حب حق بوده وتحت حمایت قانونی قرار دارند .در مقابل ،حق های رویه ای آنهایی اند که در جهت حمایت وتحقق حق های ما هوی کاربرد دارند .عبارت دیگر ،حق های رویه ای از آن جهت واجد ارزش اند که برای تحقق واعمال حق های ما هوی به کار می روند. ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق های ما هوی به حدی است که می توان ادعا کرد بدون آنها حق های ما هوی تقر یباً به صورت نوشته در قانون با قی خواهد ماند وقدرت بروز و ظهور نخواهد یافت . به همین دلیل، امروزه حق های رویه ای فربه ی فوق العاده ای یافته اند؛ به نحوی که ؛ می توان یکی از نکات افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را نحیف بودن حق های رویه ای در نظام اخیر وفربه بودن آن در نظام مدرن دانست. زیرا ،بشر امروز در یافته است که بهترین قوانین واجد حق های ماهوی مادام که راه کار اجرایی منا سب برای تحقق آنها پیش بینی نشده باشد،متروک خواهد ماند وهمچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده باشد،بی استفاده شده و صرفاً مورد استفادۀ ابزاری قرارخواهند گرفت.با نگاه به اسناد حقوق بشری (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ومیثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی )می توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفاً جهت محا کمۀ عادلانه وعدم تعرض به فرض بی گنا هی پیش بینی شده اند و بنا بر این ،جزءحق های رویه ای قرار می گیرند(پیشین، ص 134) .
ارائه تعریفی دقیق از حقوقی دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است واین امر از نگاه به تعریف های ارائه شده در آثار حقوق دا خلی استنباط می شود.مطابق یک تعریف «حق دفاعی حقی است که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قراربگیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قراربگیرد از خوددفاع نماید»( حسینی و بهادری جهرمی، 1393، ص27).
این تعریف بیش تر به مفهوم لغوی حقوقی دفاعی تکیه کرده وبه مفهوم حقوقی آن که مورد نظر اسناد مرتبط حقوق بشری است،توجهی نشده است، حقیقت قانونی حقوقی دفاعی از مفهوم لغوی آن تا حدی فاصله گرفته است و تعریف آن باید با مداقه در حقیقت قانونی صورت گیرد . مطابق تعریفی دیگر ،«حق دفاعی متهم عبارت از مجموع تضمینات قا نونی و قضائی است که در سطح ملی ،منطقه ای ویا بین المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک ر سید گی کیفری وبا هدف اتخاذ تصمیمی عا دلانه « به دور از اشتباهات قضائی» منظور گردیده است ». هر چند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه کامل شده است . به نظر می رسد که دامنۀ شمول حقوقی دفاعی بسیار گسترش داده شده است .به عبارت دیگر،در این تعریف از حقوق دفاعی ، به کل معیارها و ضوا بط دادرسی عا دلانه توجه شده است ، درجاتی که حقوق دفاعی بخشی از دادرسی عادلانه بوده و سایر ضوا بط دادرسی عاد لانه ناظر به حقوق دفا عی نیست . به همین دلیل ،می توان این تعریف را تعریف موسع حقوق دفاعی نامید( فرح بخش 1385 ، ص:144).

به نظر می رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی گناهی نگریست ؛بدین معنا که ،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،در سنگر فرض بی گنا هی از هر گونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفاً به موجب قا نون واز طر یق معین و پیش بینی شده در قا نون می تواند عدم استحقاق متهم را از فرض بی گنا هی به لحا ظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ گویی دارد . به تعبیر بهتر، متهم و داد ستان نزد مرجعی بی طرف پیکار نرم افزاری می کنند .دادستان با استفاده از سلسله ای ابزار ها به نام دلا یل اثباتی در صدد نقض فرض بی گناهی و اعمال مجازات نسبت به متهم بر می آید .در مقا بل، متهم حق دارد که این ابزارها را به چالش بکشند و آنها را برای نقض دیوار سنگر فرض بی گناهی کا فی نداند . در این میان، دادگا ه به عنوان مقامی بیطرف داوری می کند. حقوق دفاعی متهم در این فرایند جدال بین متهم ودادستان سر بر می آورند تا همچنان که دادستان فعالانه ومبتکرانه در جهت نقض فرض بی گناهی می کوشد، متهم نیز نقشی فعال در جهت خنثی کردن اقدام های دادستان داشته باشد. هرچند متهم در سنگر بی گناهی مصون از تعرض است، این مصونیت نقش انفعالی برای متهم را به ارمغان می آورد وصرفاً او را بی گناه اعلام می کند. این حقوق دفاعی اند که به متهم محفوظ در سنگر بی گناهی اجازه حمله علیه دادستان را صادر کرده واورا از فردی منفعل به فردی فعال ومبتکر بدل می کند. بر همین مبنا، می توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت از تضمین پاسخ گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام های مقام های تعقیب وتحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی گناهی اند. تذکر این نکته ضروری است که از منظر فلسفه آیین

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *