پایان نامه حقوق ارشد با موضوع دادرسی عادلانه

نماینده حاکمیت ادعای نقض محدودۀ ممنوع از سوی متهم را طرح می کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل وظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف نظر از اینکه می تواند سکوت پیشه کند وسخنی نگوید، این توانایی را هم دارد که برای نقض دلایل واستدلال های طرف مقابل تلاش کند ودلیل معارض ارائه دهد. به عنوان نمونه، وی می تواند از شهود ی که علیه وی شهادت داده اند ، پرسش کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند؛
سوم: این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم عرض وهم شأن ونیز اختیارات یکسانی داشته باشد. زیرا، ترجیح یک طرف بر دیگری ترجیح بلا مرجح خواهد بود وترجیح دادستان بر متهم واعطاء اختیار بیش تر به او و محدودکردن اختیارات متهم از مرز ترجیح بلا مرجح گذشته و وجهۀ بی عدالتی به خود خواهد گرفت. برابری سلاح هاکه امروزه در اکثر نظام های حقوقی از آن سخن می رانند و بر ضرورت برابری حق ها واختیارات دادستان ومتهم تأکید می کنند، نشان از توجه جدی به فرض بی گناهی و برداشتی عمیق وهمه جانبه از آن است. به همین دلیل است که امروزه از ضرورت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق سخن می رود و کوشش می شود که استقلال بازپرس نسبت به دادستان حفظ شود تا تعادل قوا بین طرف های دعوا به بهترین شکل تأمین شود؛
چهارم: ادعای خلاف اصل وظاهر دادستان او را وادار می سازد که وی یا مقام تحقیق دلایل جمع آوری شده را به صورت شفاف وصریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق دارد که از استدلا ل هایی که او را به علت بهره مندی از حق ها وامتیازها در معرض بازخواست قرار می دهد، آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد؛
پنجم: نظر به اینکه طرف مقابل متهم (یعنی دادستان) مسلح به سلاح فنی حقوقی است وسعی در به کار بردن اصطلاح های فنی حقوقی دارد، جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح های حقوقی بهره مند باشد؛
ششم: در صورت عدم تسلط متهم به زبان رایج در مراجع تعقیب وتحقیق، بهره مندی از کمک یک فرد مسلط به زبان رایج ضروری است؛ زیرا بدون آن موازنه قوا به هم خواهد خورد؛
هفتم: دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل وظاهر خود باید داوری بی طرف ومستقل را که مجهز به فضیلت های اخلاقی است و ظرفیت روانی واخلاقی بالایی دارد واز افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می شود. به اقناع وجدانی برساند که متهم به حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است. این مورد را اگرچه نمی توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد، از آثار غیر مستقیم فرض بی گناهی است و بدون آن ، بقیۀ حق های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛
هشتم: در صورت عدم اقناع وجدانی داور بی طرف وبا ایجاد هر گونه شبهه، متهم کماکان تحت حمایت فرض بی گناهی خواهد بود. زیرا، فرض بی گناهی به عنوان حقی ناظر بر کرامت ذاتی آدمیان مادام که خلاف آن اثبات نشود، بر اعمال متهم حاکم است ودر موارد شبهه، بنای عقلاء رجوع به اصل است، نه قرار گرفتن در موضع شبهه ناک وصدور حکم طبق آن.
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی کند وحاکمیت نمی تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی برخود ببالد وادعا کند که متهم را به بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است. این حقوق از آثار فرض بی گناهی اند. به تعبیر دیگر، تفسیر وتفصیل فرض بی گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همه این حق ها را می توان به فرض بی گناهی فرو کاست . متهم از فرض بی گنا هی بهره مند است وبنابر این، امتیازهای پیش گفته متعلق به اوست ونمی توان آنها را از وی سلب کرد وحکومتی که چنین حقهایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند ،فرض بی گنا هی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده ، جلو گیری از حضور و کیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی وعدم تمیهد امکانات مادی و معنوی برای استفاده از تضمین های پیش بینی شده خلاف فرض بی گناهی است(فرحبخش،1385،ص130).
2-7-2) دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه اصطلاحی نام آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان اشاره شده است ؛ به طوری که ، حق بهره مندی از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از حق های بنیادین در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ذکر شده است( موحد، 1381، ص:6) و مواردی همچون بی طرفی دادگاه استقلال دادگاه، تضمین های پیشامحاکمه ای (تحقیقات پلیسی ) وفرض بی گناهی جزء مصداق های آن ذکر شده است((Definition of Right : 331 این برداشت از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باظاهر مادۀ6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر وآزادی های اساسی وحتی مادۀ 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر حق بهره مندی از دادرسی عادلانه جزء حق های بنیادین حقوق بشر محسوب می شود ودارای اجزاء متعددی است. برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی وقضائی وبرخی دیگر در مورد تضمین های ناظر به حق دفاع متهم است(کاتبی، 201). به نظر می رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه رو است :
نخست) در این صورت ، فرض بی گناهی نه به عنوان حقی بنیادین بلکه از امور فرعی دادرسی عادلانه محسوب می شود. فرض بی گناهی عصارۀ سایر حق های بنیادین در مرحلۀ اعمال واجراست، در حالی که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛

دوم) فرض بی گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته شود ، نمی تواند مبنای موجه ساز حق دفاع و تضمین های راجع به آن قرار گیرد. زیرا، خود در عرض آن ها ویکی از شاخه های دادرسی عادلانه است وناگزیر باید دنبال مبنای دیگری بگردیم؛
سوم) اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم، در این صورت گرفتار دور باطل شده ایم. زیرا، از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه در گرو تأمین حق های متهم است واز طرف دیگر، مبنا وعلت موجه ساز حقوق دفاعی را دادرسی عادلانه می دانیم . به بیانی دیگر، تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی عادلانه وتحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می دانیم؛
چهارم) دادرسی عادلانه که در مادۀ 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی بدان اشاره شده است، به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست واز بطن ومتن آن بدون تصریح میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی توان حق هایی را برای متهم استخراج کرد. به نظر می رسد که تنظیم کنندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی وکنوانسیون اروپایی حقوق بشر ودیگر اسناد مرتبط همه حق های متهم وتضمین های راجع به آن را در یک مادۀ جمع کرده وبه مجموعه آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده اند.
با تحلیلی که از فرض بی گناهی ارائه شد،دربارۀ رابطۀ فرض بی گناهی با دادرسی عادلانه می توان گفت که فرض بی گناهی به عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می شود واو استحقاق استفاده از آن را دارد. در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی گناهی برآید ،باید در فرایندی معقول وموجه ومجهز به استانداردهای ناظر به حق های متهم وسایر تضمین های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی گناهی اثبات کند. بنابراین ،نقطه شروع دادرسی عادلانه فرض بی گناهی ونقطه پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است. برخی از حق های متهم اثر مستقیم فرض بی گناهی وبرخی دیگر از الزامات غیر مستقیم آن است وبرای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود(فرحبخش،1385،ص132).
2-7-3)مصلحت گرایی
بخش عمده ای از حق های متهم وتضمین های راجع به آن برآمده از فرض بی گناهی بوده ودر نتیجه، ضرورت پایبندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است ونیازی به توجیه های پسینی نیست. ولی، به نظر می رسد که شمار اندکی از تضمین های راجع به حق دفاع را نمی توان اثر مستقیم یا غیر مستقیم فرض بی گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها، دو مرحله ای بودن رسیدگی، ضرورت گرفتن آخرین دفاع، عدم انتشار مطلب راجع به تحقیقات مقدماتی و… را نمی توان ناشی از فرض بی گناهی دانست. به نظر می رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین ها زیر حق های متهم مصلحت هایی همچون جلوگیری از اشتباه های قضائی، جلوگیری از محکومیت بی گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…. است. به تعبیر دیگر، به نحو پیشینی وبی توجه به هدف های لحاظ شده برای این تضمین ها نمی توان دفاع موجهی از آنها کرد وناگزیر باید نگرش پسینی بر آنها داشت(همان).
2-7-4)ضرورت واقعی: هم زیستی مسالمت آمیز
حق های بنیادین بشر امروز جزء مسلمات حقوق شمرده می شوند؛ به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین المللی قلمداد می کنند؛ بدین معنا که، این هنجارها برای همه کشورها صرف نظر از الحاق یا عدم الحاقشان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع اند. همچنین، هنجارهای عرفی بین المللی نمیتوانند موضوع شرط قرار گیرندو در نتیجه، نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصه بین المللی خواهد شد از طرف دیگر، هم زیستی مسالمت آمیز در جامعۀ جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می کند؛ به نحوی که، امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیر ممکن است. جهت گیری معادلات جهانی به گونه ای است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی وسیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه ها شده است؛ به طوری که، گریزی از این وابستگی های متقابل نیست. بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق های متهم، الزامات بین المللی و ضرورت های عینی زندگی اجتماعی وهم زیستی مسالمت آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام آور می سازد(همان،ص133).
.

فصل سـوم
حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران
فصل سـوم
حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران

فصل سوم: حقوق متهم در مرحله‏ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‏ در نظام کیفری ایران
3-1) مقدمه:
حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است. این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب،تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه،صدور رای‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود. اساساً در مرحله کشف به اقداماتی‏ اطلاق می‏شود که پس از آگاهی از وقوع بزه برای حفظ آثار و دلایل آن و دستگیری مرتکب و جلوگیری از فرار و نیز جمع‏آوری اطلاعات مربوط به‏ جرم ارتکابی صورت می‏گیرد،اما تعقیب جرم تدارک و طرح دعوا علیه فردی‏ که به عنوان متهم در وقوع جرم دخالت داشته است که این مهم به عهده‏ دادستان می‏باشد و تحقیقات مقدماتی به کلیه اقدامات قاضی تحقیق‏ (دادی
ار یا بازپرس)در جمع‏آوری ادله به ضرر یا سود متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و سرانجام اظهارنظر قضایی در مورد مجرم بودن یا بی‏گناهی وی اطلاق می‏شود که به صورت یکی از قرارهای نهایی؛ منع‏ تعقیب، موقوفی تعقیب یا مجرمیت می‏باشد در صورت اخیر منتهی به تنظیم‏ و صدور کیفرخواست است و ارسال پرونده به دادگاه کیفری صلاحیتدار برای محاکمه می‏شود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2)مراحل بررسی عدالت کیفری و دادرسی حقوق متهم در نظام حقوقی ج. ا. ا.
حق دفاع از مقدمترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق وآزادی های فردی است. درواقع شناسایی حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادیهای فردی ضرورتی غیرقابل انکاراست. حفظ نظم ودفاع از حقوق جامعه همه جا ، با حمایت از حقوق متهم محدود و متوازن می گردد و دفاع از منافع جامعه نباید منجربه نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد وقتی فردی متهم به ارتکاب جرمی می شود وی درمعرض خطر محرومیت از آزادی و دیگر تحریمات قرار می گیرد.

حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه ، در اسناد بین المللی و منطقهای و همچنین قوانین ومقررات کشورها مطرح و مورد حمایت واقع می گرددو حقوقی از جمله فرض بی گناهی (اصل برائت) ،حق سکوت، حق داشتن وکیل مدافع ، ممنوعیت اقرار اجباری و…. برای متهم، در رسیدگی به اتهام وی دریک محاکمه منصفانه تعیین می نمایند. به عبارت دیگر حق دادرسی عادلانه تضمینی است در جهت اطمینان بخشیدن به اینکه افراد به صورت غیرقانونی و ناعادلانه مجازات نمی شوند و حقوق آنان رعایت می گردد. دریک تقسیم بندی کلی ، مراحل دادرسی به مرحله تحقیقات مقدماتی (کشف، تحقیق و تعقیب )، مرحله محاکمه یا دادرسی و مرحله اجرای حکم تقسیم می شود:
3-2-1)حقوق متهم در مرحله کشف جرم
کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از اطلاع از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوق ذیل است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد:
ـ احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب؛ اصولاً احضار یا جلب متهم به وسیله احضارنامه یا برگه جلب و به موجب دستور مقام قضایی امکان‌پذیر است. اختیارات پلیس در مرحله کشف جرم با تمیز جرایم مشهود و غیرمشهود متفاوت است. بر اساس ماده 24 ق.ا.د.د.ع.ا.ک در جرایم مشهود مأموران پلیس حق دخالت داشته و به جهت حفظ آثار جرم و دستگیری متهم اقدام و متهم را ظرف 24 ساعت نزد مقام قضایی حاضر می‌نمایند.
ـ منع تعقیب و توقیف خودسرانه؛ پس به همان اندازه که دولتها متعهد به احترام به حقوق و آزادی‌های افرادند، مبارزه با مجرمان برای حفظ نظم جامعه نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار می‌رود. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادی به عنوان حق طبیعی رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنایی به شمار می‌رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد متعرض باید منطقی، توجیه‌پذیر و بر‌ اساس ضوابط قانونی باشد (هاشمی، 1383، ص 188).مطابق با صدر اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند».
شخص توقیف شده با استناد به مواد 572 تا 575 ق.م. که ضمانت اجرای کیفری توقیف غیرقانونی افراد توسط ضابطان دادگستری یا مأموران نیروی انتظامی است و فرد ممتنع از رسانیدن تظلمات فرد توقیف شده به مقامات ذی‌صلاح می‌باشد، حق شکایت علیه فرد خاطی را دارد.
ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، افراد را تنها می‌توان برای ارتکاب اعمالی که در قانون دارای ضمانت اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی است، مورد تعقیب قرار داد. عدالت حکم می‌کند تا در جهت مصونیت جان و مال و حیثیت افراد از تعرض، هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر آنکه قبلاً به موجب قانون جرم تلقی شده و مجازاتش نیز تعیین شده باشد. به موجب اصل 169 ق.ا.ج.ا.ا هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و همچنین اصل 36 نیز مقرر می‌کند «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
این اصل در ماده 638 ق.م.ا که اعمال حرام علنی را که نفس آن قابل جرم نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، قابل مجازات دانسته، نقض گردیده است.
ـ احترام به حیثیت ذاتی افراد؛ متهم حق برخورداری از رفتاری منطبق با حیثیت ذاتی انسان را دارد. قانون اساسی در اصل 39 مقرر می‌دارد هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
ـ حق سکوت؛ امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم به رسمیت شناخته شده بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *