پایان نامه حقوق ارشد با موضوع ضابطان دادگستری

می شود ( ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک.)
مهم تراینکه، « سلب و یا عدم تفهیم » حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود ( تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علیحده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته ، در صورت طرح سؤالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس ، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۹۵ ق.آ.د.ک.)
توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید( تبصره ۲ ماده ۱۹0 ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ « قرار عدم دسترسی » ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است ؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است : « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند»؛که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
 –         مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده : طبق ماده ۳۵۱ آن؛ ” شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند”. با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛” دادن تصویر از اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است”. برابر ماده ۱۹۱ این قانون ” چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند”. ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.
–         الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ ” بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است”. همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ ” در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود”.
3-5) تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، ضابطان دادگستری، حریم خصوصی شهروندان و…
دعوای عمومی و دعوای خصوصی:
برابر ماده ۸ قانون جدید، محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می تواند دو حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و نیز حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین داشته باشد. براین اساس، طبق ماده ۹ آن؛ ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه دیده مانند حد قذف و قصاص است،شود.
قانون جدید علاوه بر مقرر داشتن ترتیب مزبور، در ماده ۱۰ آن، تعقیب کننده مرتکب جرم را ” شاکی” و درخواست کنندۀ جبران ضرر و زیان وارده را، ” مدعی خصوصی” می نامد که متفاوت از تقسیم بندی مقرر در مواد ۲و ۳ قانون قدیم می باشد. تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی طبق ماده ۱۱ این قانون بر عهده دادستان و از جهت جنبه خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی قرار گرفته است، اما در قانون سابق، نسبت به جنبه عمومی و الهی آن،برابر ماده ۳ آن بر عهده رئیس حوزه قضایی و از حیث خصوصی، با تقاضای شاکی خصوصی قرار داشته است. بااین وجود، برابر بند الف ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ،وضعیت مشابهی نسبت به ماده ۱۱ این قانون مقرر شده بود.
علاوه براین،”توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون”، از زمرۀ موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است. همچنین، حق مطالبه ” زیان های معنوی”،علاوه بر زیان های مادی، از دیگر نکات جدید
مقرر در ماده ۱۴ این قانون می باشد. در قانون سابق، صرفاً، ضرر و زیان های مادی ناشی از ارتکاب به جرم و منافع ممکن الحصول مربوطه طبق ماده ۹ آن قابل مطالبه بوده است، اما در قانون جدید علاوه بر موارد مزبور، ” زیان های معنوی” ناشی از ارتکاب به جرم نیز قابل مطالبه می باشد.
کشف جرم و تحقیقات مقدماتی:
در قانون جدید در بخش دو آن با عنوان ” کشف جرم و تحقیقات مقدماتی”، مقنن فصلی را با عنوان ” فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن” پیش بینی کرده است. طبق ماده۲۲ مندرج در فصل اول این قانون ؛به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین، در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.” به موجب ماده ۲۳ آن ؛ ” دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می شود و به تعداد لازم معاون، بازپرس و کارمند اداری دارد”. ترتیب مزبور، در وضعیت مشابهی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مقرر شده بود.
تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی:
از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن ؛” به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود”.
ضابطان دادگستری و تکالیف آنان :
گرچه، وفق مواد ۱۵-۱۷ قانون قبلی از ضابطان دادگستری بعنوان ” ضابطین دادگستری” یاد شده که تحت نظر ” مقام قضایی یا رئیس حوزه قضایی” عمل می نمودند، اما به موجب قانون جدید، ضابطان دادگستری ” تحت نظارت و تعلیمات دادستان” عمل می نمایند. براین اساس، برابر ماده ۲۸ قانون جدید؛ ” ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند”. اما این مهم برابر مفاد مندرج در بند ی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی بر عهده بازپرس از حیث رسیدگی به تحقیقات آنها محول شده بود. درهمین ارتباط، طبق بندهای الف و ب ماده ۲۹ آن قانون ؛ “ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند و ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص درحدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح، در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند”.
در قانون جدید، علاوه بر تفکیک و تعیین ضابطان دادگستری به عنوان ضابطان عام و خاص، برابر تبصره ذیل ماده مزبور، کارکنان وظیفه را از شمول آنها خارج کرده و طبق ماده ۳۰ آن قانون نسبت به توصیف و تدقیق مشخصات ضابطان دادگستری و تشریح وظایف قانونی آنها در مواد بعدی می پردازد. براساس این ماده؛” احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است”. الزام مزبور بعنوان یکی از نوآوری ها و ابتکارات مؤثر و مناسب قانون جدید نسبت به ضابطان دادگستری محسوب شده و در جهت تضمین رعایت حقوق شهروندان و مردم و ایجادِ امکان اعتبار لازم و مورد انتظار نسبت به انجام و اجرای وظایف آنها تلقی می گردد و قانون سابق فاقد وصف مزبور بوده است.
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف آنها بعنوان ضابط برخلاف ماده ۱۷ قانون سابق که بر عهده رئیس حوزه قضایی بوده، طبق ماده 3۲ قانون جدید بر عهده دادستان قرار گرفته است که وظیفه برگزاری مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی آنها برابر تبصره ۱ ذیل ماده ۳۰ آن برعهده دارد. سایر مقامات قضایی طبق ماده ۳۲ قانون جدید در امور ارجاعی به ضابطان دادگستری ” حق نظارت” و نه ریاست بر آنها را دارا می باشند و نقش ریاست سایر مقامات قضایی به موجب این قانون نسبت به ضابطان مزبور حذف گردیده است تا آنها از یک سیستم یکپارچه مدیریتی و قضایی در فرایند دادرسی کیفری برخودار گردند. اما ماده ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، بر لزوم تبعیت و اجرای دستورات صادره از سوی مراجع قضایی در مقام اجرای حکم از سوی کلیه ضابطین دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی و روسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا موسسات عمومی در حدود وظایف خود تأکید داشته است.
حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری:
لزوم ” تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی” طبق ماده ۳۸ و ضرورت “تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن
” به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ ” با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛” اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد”. ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد. ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب ” بانک اطلاعات سجلی” ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ ” هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند”. قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق ” اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان ” را می توان از موارد جدید مقرر درآن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سؤالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.
حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان :
شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵5 قانون جدید ؛ ” ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد”.
از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن ، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

7. حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید :

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *