پایان نامه حقوق ارشد با موضوع حقوق کیفری ایران

دانلود پایان نامه

فصل اول
کلیـات تحقیق
فصل اول
کلیـات تحقیق

فصل اول: کلیـات تحقیق
مقدمه
متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه 14 سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او میشود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.
در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا میکند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دستهی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است.
هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق میدهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
توجه به اینکه حقوق متهم از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می‌شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می‌کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می‌رسید» (نحل، 112).
بی‌گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه‌های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک‌اندیشان عالم بوده است. خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می‌فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،58).
امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه 40 نهج‌البلاغه می‌فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او، به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره‌مند از زندگی گردد. راه‌ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، 1378، خ40 ، ص 114).
ق.ا.ج.ا.ا نیز در اصل 37 با صراحت اعلام می‌دارد:« اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» به موجب اصل38 ق.ا.ج.ا.ا «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است». حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم، تدارک و طرح دعوی علیه شخصی است که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است که بر عهده مقام تعقیب است. در رسیدگی به امر کیفری هر نوع اقدامی که به حقوق اساسی فرد اختلال وارد آورد،باید مبنای قانونی داشته باشد. بنابراین، نه تنها بازداشت موقت و سایر اقدامات الزام‎آور و اجباری علیه متهم بلکه تمامی موارد تحصیل دلایل نیز در حدی که ارتباط با حقوق اساسی داشته باشد دارای اهمیت فوق‎العاده‎ای است که تخطی از آن نقض صریح قانون و موجب مسؤولیت خواهد بود. صلاحیت اتخاذ تصمیم درخصوص اقدامات محدودکننده حقوق و آزادی های فردی در اکثر کشورها به قاضی دادگاه واگذار شده است، هرچند به مأموران پلیس و دادسرا در موارد فوری اختیار در بعضی اقدامات داده شده است، اما تصمیمات آنها در مهلت کوتاهی باید مورد تأیید قاضی قرارگیرد. اصول مربوط به تحصیل دلائل که در گزارش ها از آن یاد شده مربوط به آزادی و قانونی بودن دلائل است و معنی آن این است که در دعوی کیفری هر نوع دلیلی پذیرفته است، مگر آنهایی که صریحاً در قانون اساسی و یا قانون عادی منع شده باشد(آخوندی،1381،4: 202).
1-3) اهداف تحقیق:
1-3-1) هدف اصلی:
مطالعه و بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه هدف اصلی این پژوهش می باشد.
1-3-2) اهداف فرعی:
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران
بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران
بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه
بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه
بررسی مطابقت ها و
اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه
1-3-3) هدف کاربردی:
داده ها و یافته های این پژوهش قابل استفاده آحاد شهروندان بطور اعم و برای دست اندرکاران مثل وکلا و قضات شریف و محققین بطور اخص می تواند قابل بهره برداری باشد.
پرسش های تحقیق :
حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران چگونه است؟
آیا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون کیفری ایران با حقوقی که برای متهم در فقه مطرح شده مطابقت می کند؟
1-5)فرضیه های تحقیق:
فرضیه هایی که در ابتدای امر بنظر می رسید عبارتند از :
حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در قانون ایران تا حدودی پذیرفته شده است.
حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه ، در قواعد کلی مطابقت دارد ولیکن در آیین دادرسی کیفری اختلافاتی وجود دارد.
1-6)روش تحقیق :
1-6-1) گردآوری مطالب
باتوجه به اینکه این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف آن بهبود فرآیند مورد تحقیق و به دست آوردن نتایج ویژه و علمی و قابل استفاده می باشد. لذا با استفاده از روش تحلیلی بر مبنای نظرات حقوقدانان به صورت کتابخانه ای ـ اسنادی و تدوین مطالب با استفاده از مقالات سایت ها و مجلات و کتب فارسی، عربی، متون ترجمه شده از زبان های خارجی توسط محققین و ترجمه و اقتباس مستقیم از کتب و مقالات انگلیسی انجام گرفته است.
1-6-2)ابزار تحقیق
ابزار اصلی این روش نیز فیش برداری از متون مرتبط با موضوع و گردآوری، گزینش و پردازش داده ها می باشد. در حقیقت در تدوین نهایی، فیش های مطالعاتی به منزلهی مواد اولیه تحقیق مورد نظر بود.
1-6-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
باتوجه به اینکه این تحقیق از نوع تحقیق در علوم انسانی است و با توجه به موضوع تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل کیفی و تحلیل محتوا و تفسیر متون حقوقی با استفاده از قواعد و اصول حقوقی و فقهی می باشد.
1-6-4)مراحل تحقیق:
این پژوهش پس از تأیید و تصویب عنوان، با راهنمایی های عالمانهی مدیرگروه و استاد راهنما گردآوری، تدوین و تنظیم گردید.
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها:
1-7-1)تعاریف حقوق:
1-7-1-1)تعریف لغوی حقوق:

جمع حق و به معنای سزا، (سزایگان) حق ها، پاداش ها، مزدها، واجباتی اداکردنی، علمی درباره قوانین و مقررات موضوعهی اجتماعی و امور قضا و جزا ، اجرت ماهانه یی که در مقابل کاراز طرف کارفرما به کارگر و کارمند پرداخت شود. (انصاف پور،1377، ص341)
1-7-1-2)تعریف اصطلاحی واژهی حقوق:
حقوق به مجموع قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی است. حقوق را در این معنا به عنوان (حقوق ذاتی) نیز می نامند. چون روابط اجتماعی و چهره های گوناگون و متنوعی دارد حقوق یعنی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی نیز قلمرو گسترده ای پیدا می کند. حقوق در این معناممکن است راجع به افراد یک گروه اجتماعی، یک مملکت یا جامعه بین المللی باشد. بنابراین وقتی می گویند: (حقوق ایران)(حقوق اسلام) یا (حقوق خانواده) این مفهوم از حقوق ارائه شده است. واژه حقوق در امتیازات دیگر به اختیارات و امتیازاتی گفته می شود که افراد در جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، آزادی، حق رأی و مانند آن. حقوق در این مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (حق) به کار می رود و گاه از آن نیز به عنوان حقوق فردی نیز تعبیر می شود. واژه حقوق در تعابیر، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق ملت، حقوق و تکالیف مردم و مانند آن است . واژه حقوق در سومین کاربرد شایع خود به معنای (علم حقوق) به کار برده شده است. حقوق در این معنا به دانشی گفته می شود که در مورد قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی بحث می کند (شریعتی،1384،ص21) .
1-7-1-3)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)
موضوع حقوق اجتماعی ، عدالت، مساوات و مبارزه باظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی (ع) بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.
خطبه 216 نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند ( فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً بِوِلاَیَهِ أَمْرِکُمْ وَ لَکُمْ عَلَیَّ مِنَ اَلْحَقِّ) خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. (ابن تراب،1385، ص122).
1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوق
مراد از حقوق عبارت است از مجموع امتیازها وقدرت های مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی وعدالت در جهت تضمین حقوق وآزادی های متهم از ناحیه ی شارع جعل شده واجرای آنها نیز با وضع مقررات واحکام تضمین شده است(جعفری لنگروی،1378،ص82).
1-7-2)تعریف متهم:
1-7-2-1) تعریف لغوی متهم
متهم: درزبان فارسی به معنای «به بدی شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،1342،ص383،42؛ معین،1375،ص3850،3).
متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،1377، ص 1029)
1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم:
– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،1387).

متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانهای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان میرودکه ارتکاب بزه از ناحیهی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیهی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،1386).
1-7-2-3)مفهوم تحلیلی متهم
متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ی «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،1395ق،ص 185،6). درتعریف دیگر از ماده ی وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزی درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معنای لغوی متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،12،643). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامهی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می شود.
تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذی یترک لو ترک الخصومه أو هو الذی یخالف قوله الاصل أو هو الذی یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، 1408ق،563). بر پایه ی تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترک کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهای معاصر، شارع مقدس برای این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، 1398ق،ص371،40؛ امام خمینی،1390ق،ص410،2؛ لنکرانی،1427ق،85). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوی فقهای سلف برای مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید برای تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.
1-7-2-4)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:
اصطلاح حقوق بشر نخستین بار در اعلامیهی حقوق بشر و شهروند

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *