منبع مقاله با موضوع قراردادهای نفتی

یه گذاری انحصاری خود می باشند.
اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .
امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی
می باشند .
در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.
کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.
تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.
فصل یکم :کلیات 1
ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب 136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)
شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)
چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاهها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.
وجود ذخایر عظیم نفت و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.
قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:
الف- قراردادهای امتیازی
ب- قراردادهای مشارکت
ج – قراردادهای خدمت
قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.
قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.
اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.
این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید
لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.
هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.
مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.
لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .
لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.
فصل اول:
قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن
1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن
از قدیم الایام وجود نفت درایران به واسطه استفاده از آن جهت مصارف مختلف، به اثبات رسیده بود فلذا تنها 5سال پس از فوران اولین چاه نفت درجهان ،اولین قراردادنفتی درایران توسط ناصرالدین شاه که در واقع امتیازنامه بوده منعقد گشت که براساس آن امتیاز بهره برداری ازمنابع نفتی ایران به یکی از اتباع کشور انگلیس واگذار گردید .
سیستم قدیمی قراردادهای نفتی خاورمیانه برپایه اعطا امتیاز ودریافت حق الامتیاز ناجیز بود .دراین نوع قراردادها که همه مشابه هم بودند ،تفاوت های بسیاری با قراردادهای بعدی داشتند .شرایط ومقررات این قراردادها ازلحاظ تکنیک های حقوقی وفنی ومالی بسیار ساده بود وطریق واگذاری آنها به موجب فرمان رییس مملکت بعمل می آمد بعدها که ملت ها ودولت های صاحب نفت کم کم بیداری سیاسی پیدا کرده اند وبه ارزش واهمیت حیاتی نفت پی بردند وبتدریج سهم بیشتری ازمنافع ودخالت بیشتری درعملیات نفتی را مطالبه نمودند ،عنوان امتیاز به طور کلی حذف گردید وقراردادهای نفتی عنوان قراردادهای توسعه اقتصادی را گرفتند که این عنوان نیز بعدها جای خود را به قراردادهای مشارکت وقراردادهای پیمانکاری داد .به علاوه روز بروز بر تعداد قراردادهای نفتی منعقده میان کشورهای تولید کننده نفت وشرکت های نفتی افزوده می شد . طبیعی است که دراجرای هر قراردادی معمولامسائل ومشکلات واختلافاتی بروز می کند که نیازمند حل این مسائل از طریق مختلف است . گرچه درتنظیم هر قرارداد نفتی سعی می شود که حتی المقدور کلیه نکات ومسائلی که بین طرفین پیش خواهد آمد ،درآن پیش بینی شود ،مع الوصف بازهم درعمل مسائل ومشکلاتی بروز می کند که با وجود پیش بینی درقرارداد روشن نیستند ویا اصلا قرارداد نسبت به آن مسائل مسکوت است ودرنتیجه منجر به بروز اختلاف درتعیین حدود وثغور حقو و تکالیف طرفین می گردد .جهت حل اختلافات در قراردادهای نفتی معمولا بخشی از قرارداد را به چگونگی حل اختلاف اختصاص می دهند که در قراردادهای اولیه نفتی بسیار خلاصه وسربسته عنوان می شد . لیکن درقراردادهای اخیر به صورت مبسوط وشفاف ،کیفیت حل اختلاف را در قرارداد می گنجانند .بطورکلی راه هایی که معمولااختلافات ناشی از قراردادهای نفتی حل وفصل می شوند.
عباتند از توافق،سازش،کارشناسی و داوری ولی این راه ها درتمام قراردادهای نفتی تماما پیش بینی وتصریح نشده اند،بکله در هر قراردادی به یک یا چند مورد از این روش ها تصریح می شود ،بعنوان مثال درامتیازنامه دادرسی 1901 فقط داوری ودر قرارداد سابق کنسرسیوم ایران هرچهار روش پیش بینی شده بود. دراین مبحث برآنیم که اول قراردادهای نفتی را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و دوم به ماهیت حقوقی آنها بپردازیم .
1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی اسنادی هستند که دولت ویا سازمان ویا شرکت دولتی از یک طرف ویک یا چند شرکت نفتی دولتی یا خصوصی خارجی از طرف دیگر برای انجام تمام یا بعضی از عملیات نقتی (اکتشاف،توسعه،استخراج،تصفیه ،فروش )باهم تنظیم وامضا نموده اند.
از ابتدای پیدایش صنعت نفت درخاو
رمیانه که با امتیاز نامه دادرسی در سال 1901 میلادی شروع گردید ،تا حدود سال 1950 که اصل تصنیف منافع دراین منطقه مرسوم شد،عموما قراردادهای نفتی را امتیاز ویا امتیازنامه می گفتند کما اینکه درقرارداد 1933 ونیز در ماده واحده طرح قرارداد الحاقی به این قرارداد که به لایحه الحاقی گس/گلشائیان معروف است درسال 1328 (1949 )به مجلس شورای ملی پیشنهادشده بود ،به کرات عنوان امتیاز وامتیازنامه آمده است .
امتیازنامه سندی است که به موجب آن دولت با استفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر می گیرد وشرایط آن رانیز مقرر می دارد ، تغییر وتبدیل شرایط امتیاز اصولا تابع تصمیم دولت است .
به موجب یک قرارداد امتیاز نفت ، به طرف خصوصی اجازه مخصوص وحق انحصاری داده می شود که برای مدتی معین برای اکتشاف واستخراج وتصفیه وصادرات وفروش مواد نفتی که درتمام یاقسمتی از قلمرو حکومت امتیاز دهنده بدست می آید ،به عملیات نفتی مبادرت کند و مابه ازایی که صاحب امتیاز در برابر حقوق واگذار شده به موجب امتیاز نامه می دهد. عبارت است از تعهدات مالی که این تعهدات را بایک نسبت معین در مواقعی که تعهد می نماید به اعطا کننده امتیاز می پردازد .
بخشی ازماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرارداد بوده است .درج شرط تثبیت دراین قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصولی کلی مانند «عدالت » یا «حسن نیت » یا «عدالت طبیعی » یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین المللی » وامثال آنها را به عنوان قانون حاکم قید می کردند ،ونیز فقدان نظام قانونی روشن در مورد بهره برداری ازمنابع طبیعی (نفت ) در کشورهای صاحب نفت ،ازجمله عوامل ناتوانی برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است .

بعدها به دو دلیل عنوان امتیاز وامتیاز نامه از قراردادهای نفتی برداشته شد . دلیل اول اینکه شرکت های بزرگ نفتی به کاربردن عنوان امتیاز را مناسب حال ندیدند چون ممکن بود از نظرسیاسی وملی ،افکار عمومی ملت های صاحب نفت را برانگیزانند زیرا امتیاز ظاهرا حکایت از اعطا وبخشش یکجانبه از

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *