اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۵

0 Comments

اشاره به موقعیتی دارد که در آن بر حسب شرایط موجود، پیش‌بینی نرخ ارز در آینده ممکن نیست و نوسانات زیادی در رابطه با آن وجود دارد.

۱-۱۱- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق

این امکان وجود دارد که برخی از متغیرهایی که در بالا اشاره گردید در ادامه کار به دلیل برخی مشکلات که در امر تخمین ایجاد می‌گردند و نیز عدم پاسخ‌گویی مدل حذف گردند. زیرا در عمل باید مشاهده کرد که آیا این متغیرها با صادرات در ایران بر اساس داده‌های ایران مطابقت دارند یا خیر و بر اساس تجربه این امر میسراست و نیز ممکن است به علت برخی محدودیت‌ها در زمینه ارائه داده‌ها از سوی نهادهای مربوطه، روند داده‌ها تغییر یابد و به سالانه تغییر یابد.

فصل دوم
ادبیات موضوع و مبانی نظری

۲-۱- مقدمه فصل دوم

ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۲- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد

ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تأثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه ۷۰ در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تأکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان” ذخیره ارزش” می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی δ کوچکتر باشد (i<i+ δ) خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.

۲-۳- نرخ ارز حقیقی [۲](RER)

نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پولهای خارجی میباشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.
در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادلهای() به قیمت کالاهای غیر مبادلهای() تعریف میشود. ( ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای تعیین میکنند در خود خلاصه میکند. افزایش در باعث میشود تا تولید کالاهای مبادلهای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادلهای به سمت تولید کالاهای مبادلهای میشود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادلهای به دست میدهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کنندهی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادلهای است. کاهش در این حقیقت را منعکس میکند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادلهای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمتهای نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بینالمللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادلهای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید میکند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخصهای جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)
در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.
تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی() را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان میکنند.
مساله اساسی در کالاهای همگن، رقابتپذیری خارجی است. قیمتها به وسیلهی بازار بین المللی و بر اساس قانون قیمت واحد تعیین میشود. از دیدگاه نظری با در نظر گرفتن هزینههای حمل و نقل، تعرفهها، محدودیتهای تجاری و سایر هزینههای مبادلاتی، باید قیمت کالاها یکسان باشد. اگرچه () را میتوان به عنوان یک شاخص تعیین قدرت رقابت به کار برد ولی این توانایی را ندارد که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای را نشان دهد.
نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز حقیقی مستقیماً بر روی تراز پرداختها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری را تعیین میکند.
افزایش نرخ ارز حقیقی باعث قوی شدن بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی میشود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز حقیقی توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین میشود و میتوان نرخ ارز حقیقی تعادلی را به گونهای تعریف کرد که در صورت تحقق آن تعادل در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توأمان برقرار باشد.
انحراف از این نرخ تعادلی، باعث ایجاد علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینههای رفاهی مواجه میکند.

۲-۴- رابطه نفت و نرخ ارز

با توجه به اینکه دغدغه اصلی تحقیق حاضر پیرامون اقتصاد ایران است، نمی توان از نقش انکار ناپذیر درآمد های ارزی نفت غافل شد. نوسان این درآمدها در اقتصاد ایران باعث می شود متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر قرار بگیرند به عنوان مثال اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به دوره گذشته افزایش یابد؛ این
افزایش درآمدها، از طریق افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش می دهد و همچنین اینگونه درآمدها می تواند بر ذخایر بانک مرکزی اثر گذارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه ی پول را افزایش دهد.افزایش عرضه ی پول، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می گردد و چنانچه طرف عرضه ی کل اقتصاد پاسخگوی این افزایش تقاضا نباشد، این امر نیز یک مازاد تقاضا ایجاد کرده و در نتیجه سبب افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی می شود.
همچنین این افزایش درآمدهای ارزی) از طریق ایجاد تغییر درعرضه ارز( می تواند قیمت ارزهای خارجی را دستخوش تغییر قرار دهد. بنابراین هم سطح عمومی قیمت ها و هم نرخ ارز اسمی را می تواند تغییر دهد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی را تحت تأثیر قرار می دهد.

۲-۵- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی

۲-۵-۱- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی[۳] است

در این معیار، از شاخص قیمت مصرف کننده ی دو کشور طرف تجاری استفاده می شود. این تئوری بیان می کند که نرخ ارز خارجی از نسبت بین قدرت خرید واقعی پول دو کشور به دست می آید، بنابراین طبق این نظریه، سطح قیمت ها در دو کشور، متغیرهای مستقل و نرخ های ارز، متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت کند که تغییرات نسبی نرخ ارز با این دو سطح از قیمت مرتبط است. طبق این نظریه ارزش خارجی پول به قدرت داخلی آن بستگی دارد. بدین وسیله این نظریه می خواهد مبنایی برای ترقی و تنزل ارز در یک دوره معین به دست می دهد.[۴] نظریه برابری قدرت خرید ، مبادلات بازرگانی بین کشورها را کاملاً بدون موانع تجاری فرض می کند که علاوه بر کالاها، سرمایه نیز آزادانه نقل و انتقال می یابد.در این مدل ها، نرخ ارز حقیقی باید به سمت عدد یک همگرا باشد. در سال های اخیر، آزمون های جدید از نظریه برابری قدرت خرید با استفاده از فنون همجمعی نشان داد که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلند مدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد و در این جارجوب اقتصاددانان اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً رابطه ی بلند مدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار است؛ به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین ثابتهمگراست، که این میانگین ثابت می تواند عدد یک نباشد. بر همین اساس علت عدم برقرارینظریه ی برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند موجود در داده ها است و همچنین ممکن است ناشی از دیگر متغرهایی باشد که از مدل حذف شده اند. بنابراین، در آزمون نظریه برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود.

۲-۵-۲- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است

در مواقعی به دلیل ساختار اقتصادی کشورها به لحاظ نظری به جای نرخ ارز حقیقی خارجی از نرخ ارز حقیقی داخلی استفاده می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی به دو روش دو کالایی و سه کالایی تعریف می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی در روش دو کالایی به صورت نسبتی از قیمت کالاهای قابل مبادله به قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در داخل کشور تعیین می شود. ضعف عمده این روش این است که در عمل برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، مرز ثابت و مشخصی وجود ندارد.
معیار کالاهای قابل مبادله) دو کالایی(، چهار شاخص هزینه ی نیروی کار یک واحد تولید کالاهای قابل مبادله، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص ضمنی ارزش افزوده ی بخش صنعت و سایر بخش های تولید کننده کالاهای قابل مبادله و ارزش واحد صادرات را به عنوان جایگزین های احتمالی اندازه گیری رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله در ادبیات مربوطه پیشنهاد می کند.

۲-۵-۳- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است

برخی از اقتصاددانان تأکید کرده اند که در کشورهای در حال توسعه که اغلب آنها صادر کننده مواد خام اولیه هستند، به دلیل اینکه شاخص قیمت صادرات و در نتیجه، رابطه ی مبادله آن ها دارای نوسانات زیادی است و نیز در مواردی که سیاست های تجاری در حال تغییر هستند، مناسب است که به جای نرخ ارز حقیقی داخلی دوکالایی از نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی استفاده شود. در مفهوم نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی، سه بخش کالاهای قابل واردات ، قابل صادرات و کالاهای غیر قابل مبادله وجود دارد. اگرPM* قیمت واردات کشور به پول خارجی PX* و قیمت صادرات کشور به پول خارجی باشد، برای یک اقتصاد باز کوچک، فرض بر این است که قانون قیمت واحد برای کالاهای قابل مبادله برقرار می باشد. در نتیجه برای چنین اقتصادی، PM* و PX* متغیرهایی برون زا هستند. آن گاه به ازای هر نرخ اسمی ارز و مالیات های تجاری داده شده، قیمت داخلی کالاهای صادراتی PX و وارداتی PM توسط PX*و PM* تعیین می شود، پس می توان نوشت:
نرخ ارز حقیقی داخلی صادراتی = PX/PNT
نرخ ارز حقیقی داخلی وارداتی PM/PNT =