جستجوی مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت …

0 Comments

که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است.

۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید

حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.
سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:
الف) قانون یک قیمت[۵]: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که قیمت کالاهای مشابه که در کشورهای مختلف مبادله می شوند باید برابر باشند. بدیهی است برای برقراری چنین شرایطی باید فرض کنیم که در سراسر دنیا رقابت کامل وجود دارد و اطلاعات بدون هزینه جریان دارد و در دسترس همه در همه جای دنیا هست.
ب( PPP مطلق[۶] : مفهوم این دیدگاه تقریبأ معادل قبلی است تنها تفاوت در این است که در این حالت فرض می شود که قیمت یک سبد عمومی کالا بین کشورهای مختلف برابر است. هم چنین فرض می شود که کالاها با وزن یکسان در سبدهای کشورهای مختلف وارد می شوند.
ج( PPP نسبی: به مفهوم اینکه تغییرات در نرخ ارز اسمی برابر اختلاف تورم در خارج و داخل است. به این ترتیب اگر از داده های سری زمانی، قیمت ها و نرخ ارز یک سال پایه را بتوان پیدا نمود که در آن سال PPP برقرار باشد می توان با استفاده از اختلاف تورم ، نرخ ارز اسمی را در سال فعلی محاسبه کرد.
نظریه ی برابری قدرت خرید، مبادلات تجاری بین کشورها را کاملاً بدون مانع فرض می کند. در این گونه مدلها، هرگونه انحرافی از سطح قیمتهای نسبی باید به تدریج محو شود، به نحوی که نرخ ارز حقیقی به سمت یک مقدار ثابت همگرا شود. طبق نظریه های ابتدایی تر برابری قدرت خرید، نرخ ارز حقیقی همواره و حتی در کوتاه مدت باید برابر عدد یک باشد.
تا کنون مطالعات[۷] مختلفی در مورد آزمون برقراری برابری قدرت خرید در زمان های مختلف و برای کشورهای مختلف انجام شده و تقریباً تمامی مطالعات این نتیجه را می گیرند که به دلایل مختلفی از قبیل کامل نبودن اطلاعات و وجود موانع تجاری بین کشورها، برابری قدرت خرید در کوتاه مدت برقرار نیست، اما در زمینه برقراری PPP در بلند مدت نظرات و نتایج گوناگونی وجود دارد. در سال های اخیر و با پیشرفت فنون آماری، آزمون های جدید از نظریه ی برابری قدرت خرید با استفاده از فنون هم انباشتگی [۸] نشان داده که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلندمدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد، و در این چارچوب است که بعضی از اقتصاد دانان، از جمله مک دونالد[۹] اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه ی برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً یک رابطه بلندمدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار باشد، یا به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین هم گرا باشد، حال این میانگین می تواند عدد یک نباشد. مک دونالد اعتقاد دارد که علت عدم برقراری نظریه برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند در داده هاست و هم چنین ممکن است ناشی از تأثیر دیگر متغیرهایی باشد که از مدل حذف می شوند.
بنابراین در آزمون نظریه ی برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای در حال توسعه نشان داده که PPP چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست. بنابراین در آزمون نظریه ی برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای در حال توسعه نشان داده که PPP چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست.
۲-۷- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )[10]
نرخ ارز حقیقی تعادلی، قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت به ازای مقادیرپایدار و بلند مدت برای متغیرهای اساسی تأثیرگذار بر نرخ مذکور) مانند جریان ورود سرمایه، بهره وری، تعرفه ها و ( … است. نرخ مذکور، تعادل داخلی و خارجی را در اقتصاد هنگامی که متغیر های سیاستی و برون زای تعیین کننده آن در وضعیت پایداری قرار می گیرند برقرار می کند. این مقادیر بلندمدت و پایدار برای متغیرهای اساسی متناظر با شرایط تعادلی در بخش های داخلی و خارجی اقتصاد تعیین می شوند. تراز داخلی، تولید بالقوه را در سطح پایداری از تورم محقق ساخته و مستلزم آن است که شکاف میان پس انداز سرمایه گذاری خارجی در سطح تولید بالقوه با پس انداز خارجی جبران شود.
پس به بیان کوتاه تر با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان رابط میان قیمت های خارجی و داخلی نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر به عنوان ابزاری مؤثر برای تشویق صادرات قلمداد می شود، بودجه دولت را تحت تأثیر قرار می دهد (از طریق درآمدهای نفتی) و هم به عنوان یک متغیر ارزشی محسوب می شود (در ذهن برخی سیاست گذاران) با دقت خاصی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه موضوع نرخ ارز حقیقی تعادلی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
اولین سؤال در مورد نرخ ارز تعادلی این است که منظور از تعادل چیست؟ در جواب می توان گفت که در طی زمان با طرح مدل های مختلف سعی شده است تا مدلی مناسب برای محاسبه نرخ ارز تعادلی بیان شود که هر کدام دارای فرضهای مربوط به خود هستند. در زیرما دو تعریف پایه ای از نرخ ارز حقیقی تعادلی توضیح میدهیم.
تعریف اول[۱۱] بیان می دارد که نرخ ارز حقیقی تعادلی نسبت قیمت کالاهای مبادله ای به قیمت کالاهای غیر مبادله ای است که به ازای مقادیر داده شده سایر متغیر ها (از قبیل مالیات، قیمت های بین المللی و تغییرات تکنولوژی) دستیابی هم زمان به تعادل داخلی و خ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ارجی را نتیجه می دهد.
تعادل داخلی یعنی اینکه بازار کالاهای غیر مبادله ای در دوره زمانی مورد نظر در تعادل بوده و این انتظار وجود داشته باشد که در دوره بعد نیز در تعادل باشد.
در این تعریف از نرخ ارز حقیقی تعادلی، این ایده نهفته است که تعادل داخلی زمانی اتفاق می افتد که بیکاری در سطح طبیعی خود باشد. از طرف دیگر تعادل خارجی زمانی حاصل می شود که محدودیت بودجه بین زمانی، برقرار باشد. یعنی مجموع تنزیل شده حساب جاری) در ادوار مختلف( برابر صفر باشد. به بیان دیگر تعادل خارجی زمانی است که موازنه حساب جاری) در حال و آینده( با جریان سرمایه ی ماندگار در بلندمدت سازگار باشد.
به همراه این تعریف، باید به چند نکته توجه کرد؛ اولاً با توجه به مطالبی که عنوان شد ERER یک عدد ثابت نیست و به ازای هر تغییری که در متغیرهای تعیین کننده تعادل داده شود، تغییر می کند. برای مثال، نرخ ارز حقیقی که تعادل را ایجاد می کند بین دو حالتی که قیمت جهانی کالاهای عمده صادراتی یک کشور خیلی زیاد و خیلی کم است متفاوت خواهد بود. بنابراین ERER خود تابعی از چندین متغیر است، از جمله تعرفه های واردات، مالیات بر صادرات ، نرخ بهره حقیقی، کنترل های سرمایه و… به این متغیر ها، متغیرهای بنیادی تعیین کننده ی نرخ ارز حقیقی تعادلی گفته می شود.
ثانیاً: تغییرات در نرخ ارز حقیقی تعادلی بستگی به این دارد که تغییرات در متغیرهای یاد شده ماندگار هستند یا گذرا و شرایط بروز این تغییرات چیست؟ به عنوان مثال اگر یک کشور بتواند به میزان دلخواه از استقراض بین المللی استفاده کند یک اختلال گذرا در نرخ مبادله کلاً بر مسیر آینده ی نرخ ارز حقیقی تعادلی تأثیر می گذارد، این در حالی است که اگر فرض کنیم میزان استقراض بین المللی محدود است، جابجایی بین زمانی در مصرف قطع می شود و اختلالات گذرا تنها در کوتاه مدت بر ERER تأثیر خواهند گذاشت. (یعنی بر مصرف حال مؤثر است و ازین طریق بر نرخ ارز تأثیر بسیار می گذارد[۱۲])
کلارک[۱۳] تعریف جدیدتری از نرخ ارز تعادلی را به شرح زیر بیان می کند: نرخ ارز تعادلی از رابطه ی بلندمدت با متغیرهایی که بر آن تأثیرگذار هستند به دست می آید. در واقع بر مبنای این تعریف ، روش BEER مطرح می شود که این روش هنجاری[۱۴] نیست یعنی به مفهوم باید و نباید نمی باشد یعنی این گونه نیست که نرخ ارز باید این مقدار باشد فقط بیان می دارد که بر مبنای روش BEER نرخ ارز حقیقی تعادلی این مقدار است.

۲-۸- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت

نرخ ارز حقیقی تعادلی بلندمدت، نرخی است که با اهداف تعادل داخلی و خارجی اقتصاد سازگار است. تعادل خارجی متناظر با سطحی از کسری حساب جاری است که بتوان آن را در بلند مدت با ورود سرمایه خارجی به شکلی پایدار و دائمی تأمین مالی کرد. به عبارت دیگر اعتباردهندگان خارجی باید مایل باشند این سطح از کسری حساب تجاری را به طور نامحدود تآمین مالی کنند. تعادل داخلی زمانی حاصل می شود که بازار کالاهای غیر قابل تجارت در تعادل پایدار اشتغال کامل قرار گیرد.
ادواردز نشان می دهد در بلندمدت عوامل واقعی بر نرخ ارز حقیقی اثرگذار بوده و در کنار آن یک سری عوامل پولی بر رفتار نرخ ارز حقیقی تأثیر می گذارد. عوامل واقعی شامل رابطه ی مبادله؛ نسبت مخارج دولت در کالاهای غیر قابل تجارت به تولید؛ تعرفه های وارداتی؛ پیشرفت تکنولوژی و نسبت سرمایه گذاری به تولید می باشد.
در کوتاه مدت ممکن است اشتغال کامل) بر اساس یک نرخ تورم مطلوب( برقرار نباشد و کسری حساب جاری نیز به طور موقت بیشتر یا کمتر از سطح پایدار آن در بلند مدت قرار گیرد. به همین دلیل نرخ ارز حقیقی و دیگر متغیرهای درونزا در کوتاه مدت می توانند از مقدار تعادلی بلندمدت خود منحرف شوند. اما نرخ ارز حقیقی تعادلی زمانی حاصل می شود که متغیرهای سیاستی و برون زا در سطح پایدار و دایمی خود در بلندمدت قرار گیرند.
در واقع نرخ ارز حقیقی متأثر از تغییرات موقتی و گذرا در متغیرهای سیاستی و برون زا بوده اما نرخ ارز حقیقی بلندمدت مشروط بر مقادیر دائمی متغیرهای برون زا و مقادیر بهینه ی متغیرهای سیاستی تعیین می شوند.

۲-۹- محاسبه نرخ ارز تعادلی

مشکل اساسی در برآورد نرخ ارز تعادلی، مشاهده ناپذیر بودن ارزش تعادلی نرخ ارز است و تعیین انحراف نرخ ارز نیز به شرایطی بر می گردد که موجب انحراف نرخ رسمی ، از مسیر بلندمدت تعادلی می شود. نرخ ارز کم ارزش گذاری شده و بیش ارزش گذاری شده به ترتیب مربوط به زمانی است که آن نرخ از مقدار تعادلی کمتر و بیشتر برآورد شده است. گاهی ممکن است اینگونه مطرح شود که چون نرخ ارز واقعی در بازارهای ارز خارجی به وسیله عرضه و تقاضای پول رایج تأمین می شود، نرخ ارز همیشه در مقدار تعادلی خود خواهد بود. این مسأله را ویلیامسون[۱۵] به عنوان ” نرخ ارز تعادلی بازار” معرفی کرد و تشخیص داد که نرخ ارز تعادلی عاملی است که عرضه و تقاضای پول را بدون دخالت های دولت متعادل می کند[۱۶].
انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن به مفهوم اختلال در قیمت های نسبی، بر تخصیص صحیح و بهینه منابع تأثیر منفی دارد و موجب می شود منابع از بخش های کارا به بخش های غیر کارا انتقال یابند. در واقع انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، به مفهوم افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری ساخت داخل و در نتیجه کاهش قدرت رقابت این کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی است و به دنبال آن انتظار توقف رشد، سرمایه گذاری و صادرات در بخش های تجاری وجود خواهد داشت. در واقع، این انحراف به عنوان مالیات ضمنی بر صادرات و تولید داخلی عمل می کند و موجب کاهش حجم صادرات می شود، از این گذشته، انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن مقادیر حمایت از تولیدکنندگان را با تورش همراه خواهد کرد و محاسبه ی درصد حمایت ها غیر دقیق خواهد بود.

۲-۱۰- نا اطمینانی نرخ ارز

فرض بر این است که نرخ ارز حول روند تعادل بلند مدت در نوسان است. این انحراف از روند، میزان نوسانات نرخ ارز را مشخص می کند که از آن به عنوان عدم اطمینان یاد می شود. این عدم اطمینان در طرف تقاضای اقتصاد از طریق صادرات، واردات و تقاضای پول؛ و در طرف عرضه اقتصاد نیز از طریق هزینههای کالاهای واسطهای وارداتی، اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. برآیند تغییرات عرضه و تقاضای اقتصاد در تغییرات تولید منعکس خواهد شد.[۱۷]
چون در واقع کارگزاران و عاملان اقتصادی به صورت عقلایی رفتار میکنند، بنابراین در دنیای واقعی عرضه و تقاضای اقتصاد، تحت تأثیر شرایط نااطمینانی میباشد. با این فرض مدلهای مبتنی بر قطعیت از کارایی کمتری برخوردار خواهند بود. به همین دلیل در مباحث تئوری، بحث انتظارات عقلایی وارد عرضه و تقاضای اقتصاد شده، به طوری که نوسانات نرخ ارز منجر به نوسانات عرضه و تقاضای اقتصاد شده و از این رو متغیرهای حقیقی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بر اساس مبانی نظری این نوسانات به صورت مستقیم باعث ایجاد نااطمینانی و افزایش هزینه ها خواهند شد و به صورت غیر مستقیم بر تخصیص منابع و سیاست های دولت تاثیر گذار خواهد بود[۱۸]. اثیر[۱۹] بیان می کند که نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر تجارت بین المللی خواهد گذاشت. بر اساس مطالعات مختلف نوسانات نرخ ارز علاوه بر تاثیر مستقیم بر فعالیت های تجاری از طریق افزایش نااطمینانی به قیمت ها و همچنین تغییر مسیر تهیه منابع از خارجی به داخلی، بر جریان تجارت تاثیر گذار خواهد بود.

۲-۱۱- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز

نظامهای ارزی در سطح بینالمللی طی سالیان متمادی با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. نظامهای ارزی مختلف چگونگی تعیین نرخ ارز را دراقتصاد نشان میدهد. نرخ ارز در طول سالیان متمادی خصوصا بعد از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت (نظام برتن وودز) نوسانات بسیاری داشت. از همان زمان، اثر بیثباتیهای نرخ ارز بر تجارت بینالملل کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است. یکی از دلایل اصلی طرفداران سیستم نرخ ارز ثابت در مقابل سیستم نرخ ارز شناور آن است که این سیستم با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی فراهم میسازد. آنان معتقدند از زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز بیثباتی زیادی داشته و در طول زمان از میزان تعادلی بلندمدت خود انحرافات زیادی را شاهد بوده است.[۲۰]
طرفداران سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت نمیتواند بیثباتیهای پیشبینی نشده را کاهش دهد. به علاوه شناور بودن نرخ ارز موجب تسهیل در تعدیل نظام پرداختها در مقابل شوکهای خارجی میشود[۲۱]
طرفداران نرخ ارز ثابت معتقدند که این نظام از تخصیص نامناسب منابع جلوگیری میکند. در نظامی که نرخهای ارز میتواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد، انگیزههای تولید در بخش کالاهای قابل تجارت به طور مداوم تغییر میکند. اگر ارزش پول کشور در بازارهای ارز کاهش یابد ممکن است عوامل تولید از بخش کالاهای غیر قابل تجارت خارج شوند و به بخش کالاهای قابل تجارت روی آورند؛ زیرا تولید کالاهای صادراتی و جانشین واردات اکنون سودآورتر است. عکس حالت بالا نیز قابل تصور است. بنابراین، در صورت بروز نوسانات در نرخ ارز نوعی انتقال دائمی عوامل بین بخشها و عدم استقرار عوامل تولید در بخش پدید میآید که در نهایت به زیان اقتصادی منجر میشود[۲۲]