فایل دانشگاهی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۱۳

0 Comments

ج. فروش قرآن به کافر سبب هتک قرآن
از این دلیل پاسخ می گوید:
«چنین ملازمه برقرار نیست، بلکه نسبت میان فروش قرآن با کافر و هتک قرآن، عموم و خصوص من وجه است».
د. فروش قرآن به کافر مستلزم نجس شدن قرآن
از این دلیل نیز پاسخ می گوید:
«ملازمه ثابت نیست، بلکه نسبت عموم و خصوص من وجه است».
خلاصه: حق آن است که دلیلی بر مالک نشدن کافر نسبت به قرآن وجود ندارد، همان گونه که دلیلی بر حرام بودن فروش نیست. بله:
«جایز نیست قرآن را در اختیار کافر گذاشت آن گاه که سبب هتک قرآن باشد».[۸۵]
۳-۲-۶-۱-۲- فروش برده مسلمان به کافر
این موضوع گرچه امروزه، مورد ندارد، اما در جمع بندی نهایی نقش دارد؛ از این روی به اجمال در آن نظر می افکنیم: دلیلهایی که برای ممنوع بودن این دادوستد ذکر شده از این قرار است:
۱- آیه ی «نفی سبیل».

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

  1. حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی».
  2. روایت حمادبن عیسی.
  3. اجماع و شهرت

آیه ی «نفی سبیل» که قبلاً از آن سخن گفتیم در دلالت بر کبرای کلی، اشکالی ندارد، گرچه بعضی احتمال داده اند به آخرت مربوط است، یا نفی سلطنت و پیروزی یهودیان بر مؤمنان را بیان می کند و …[۸۶]
البته جای بحث دارد که هر فروشی با سلطه و سبیل همراه است که به کمک آیه القا شود یا ممکن است فرض شود معامله ای که سبیل و سلطه کافر را به همراه نداشته باشد. به نظر می رسد در تحقق صغرا جای درنگ وجود دارد.
خلاصه: در دلالت آیه تردیدی نیست، گرچه تطبیق آن بر همه ی مصادیق خارجی باید دقت بیشتر کرد.
حدیث «الاسلام یعلو» از جهت سند و دلالت با مشکل روبه رو است، همان گونه که گذشت و باید از آن صرف نظر کرد.
اما حدیث عمادبن عیسی:
«حمادبن عن حمادبن عیسی عن ابی عبدالله (ع) ان امیرالمؤمنین (ع) اتی بعبد ذمی قد اسلم فقال اذهبوا فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه الی صاحبه و لاتقروه عنده»[۸۷]
«امام صادق (ع) فرمود» برده ای ذمی که مسلمان شده بود، نزد امیرمؤمنان (ع) آوردند. حضرت فرمود» ببرید او را به مسلمان بفروشید و قیمت او را به صاحب او، برگردانید. مگذارید این برده ی مسلمان نزد صاحب کافر بماند».
این حدیث مرفوعه است، بدین جهت سندی تمام ندارد.[۸۸]
گذشته از سند، روایت به واقعه ای خاص بر می گردد که گسترش آن و انتزاع حکم کلی از آن مشکل است.
اجماع نیز، که برخی از آن سخن گفته اند[۸۹]، با وجود دلیلهای یاد شده، دلیلی مستقل نیست و نمی توان از آن بهره جست.
خلاصه: تنها آیه ی «نفی سبیل» آن گونه که شرح داده شد، می تواند مستند باشد.
این مسأله، توابع و فرعهایی هم دارد که شیخ انصاری و دیگران[۹۰] بدان پرداخته اند، مانند: رهن، وقف، اجاره و … اما به جهت مورد نداشتن و منحصر بودن دلیل به آیه ی «نفی سبیل» از آن صرف نظر کردیم.
۳-۲-۶-۱-۳- شفعه بین مسلمان و کافر
صورت مسأله آن جاست که مسلمان با کافری شرکت داشته باشد، یا دو کافر با هم شریک باشند و یکی از شریکان سهم خود را به مسلمانی بفروشد.
شریک کافر نمی تواند از حق شفعه استفاده کند و متاع را از مشتری مسلمان بستاند و بهایش را به وی دهد.
مسلمانان در این حکم اتفاق رأی دارند. صاحب جواهر در میان فقیهان شیعه دعوای اجماع کرده[۹۱]، و ابن قیم اجماع اهل سنت را نقل کرده است.[۹۲]
بجز اجماع به دلیلهای دیگری نیز استناد شده است:

  1. آیه ی «نفی سبیل».
  2. حدیث «الاسلام یعلو و لایعلی علیه»[۹۳]
  3. روایات خاصه ای که در کتابهای روایی شیعه نقل شده است:

«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن طلحۀ بن زید عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی (ع) فی حدیث قال: «لیس للیهودی [لیهود والنصاری] و لا للنصرانی شفعۀ»»[۹۴]
امیر مؤمنان (ع) فرمود: برای یهودی و نصرانی شفعه ای نیست.