تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه- قسمت 15

0 Comments

در اعتراض به میزان خسارت احتمالی چنانچه که قاضی میزان خسارت احتمالی را بیش از حد معمول تعیین نماید اعتراض از سوی خواهان ممکن است صورت بگیرد و چنانچه کمتر از حد معمول مشخص نماید ممکن است خوانده نسبت به تعیین میزان خسارت مأخوذه اعتراض نماید که به هر دو صورت در ذیل به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
الف) اعتراض خواهان به میزان خسارت احتمالی
این فرض در صورتی مطرح می‌شود كه دادرس میزان خسارت احتمالی را بیش از حد معمول تعیین كرده باشد. برخی از حقوقدانان اعتراض خواهان را در این مورد در صورتی مؤثر می‌دانند كه وجه تعیینی از سوی دادگاه پرداخت نشده باشد و به عبارت دیگر هنوز قرار صادر نشده باشد چرا كه در صورت پرداخت خسارت تعیینی وجه مزبور متعلق حق خوانده قرار گرفته است. این نظر با نظری كه پرداخت این وجه را منوط به اثبات ورود ضرر و میزان آن می كند منطبق است.
ب) اعتراض خوانده به میزان خسارت احتمالی
این فرض در صورتی پیش می‌آید كه قاضی دادگاه میزان خسارت احتمالی را كمتر از میزان معمول مشخص كرده باشد. در این مورد برخی از صاحبنظران حقوق، در صورتی این اعتراض را مؤثر می‌دانند كه قرار تأمین صادر نشده باشد.[157] چرا را كه در صورت صدور، قرار صادره تغییر نخواهد كرد، زیرا فاقد ضمانت است. در هر حال، به نظر می‌رسد قاضی دادگاه در صورتی می‌تواند در میزان تعیینی تغییر ایجاد نماید كه قرار صادر نشده باشد و تنها در این حالت است كه می‌تواند از تصمیم خود عدول نماید و در صورتی كه میزان قرار از سوی قاضی دادگاه تعیین شود، تحت هیچ عنوانی غیر قابل تغییر و به تبع آن، قابل اعتراض نمی‌باشد.
بند سوم: شرایط پرداخت خسارت به خوانده
در بند پیشین، میزان و ملاك تعیین و نیز مهلت پرداخت خسارت و نحوه اعتراض طرفین به دعوا بررسی شد موضوع این بحث در این ارتباط خواهد بود كه شخص متضرّر (خوانده) با داشتن چه شرایطی می‌تواند درخواست مطالبه خسارت نماید و یا به عبارتی دیگر، برای اخذ خسارت احتمالی، چه اركان و عواملی را در جهت دریافت خسارت احتمالی باید اثبات نماید؟ بر این اساس، این بند متشكل از دو قسمت خواهد بود كه در قسمت نخست، شرایط صوری پرداخت خسارت احتمالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در قسمت دوّم اركان اثبات خسارت (اثبات ورود خسارت، اثبات تقصیر، رابطه سببیّت) مورد تجزیه و تحلیل واقع خواهد شد.
1- شرایط صوری پرداخت خسارت احتمالی
شرایط صوری پرداخت خسارت احتمالی به دو شکل تقسیم می‌شود شکل اول اجرای قرار تأمین و شکل دوم محکومیت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست (ماهیّتی) در مهلت مقرر که ذیلاً مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.
الف) اجرای قرار تأمین
دریافت «تأمین» از خواهان به منظور ایجاد وسیله‌ی مطمئن و سریع در جهت پرداخت خساراتی است كه از اجرای قرار تأمین خواسته به شخص خوانده وارد گردیده است بنابراین، خواهان با اخذ چنین قراری ممكن است، دو حالت برای وی ایجاد شود، حالت اوّل، به هر دلیل از اجرای قرار منصرف شده و یا به جهت عدم دسترسی به اموال خوانده و یا بازداشت اموال وی توسط سایر بستانكاران، اجرای قرار تأمین غیرممكن می‌گردد، بدیهی است در این صورت شرایط پرداخت خسارت به خوانده ملغی خواهد بود و وجه تودیع شده قابل عودت به خواهان می‌باشد. حالت دوّم، حالتی است كه خواهان پس از اخذ قرار تأمین خواسته آن را اجرا می کند و در این صورت خواهان حق ندارد مبلغ سپرده شده را بابت خسارت احتمالی مسترد نماید، مگر اینكه مهلت بیست روزه خوانده منقضی شده باشد. بنابراین، اوّلین شرط از شرایط پرداخت خسارت به خوانده، اجرای قرار (حتّی به صورت جزئی) می‌باشد. (رك. ماده 120 ق.آ.د.م)
ب) محكومیّت قطعی خواهان در اصل دعوی و عدم تقدیم دادخواست (ماهیّتی) در مهلت مقرّر
اگر خواهان، پس از اجرای قرار تأمین خواسته، در ماهیت دعوی به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم به بی‌حقی گردد و یا حقی برای او اثبات نرسد، این حكم نشان از عدم استحقاق خواهان در تأمین مأخوذه و نیز اجرای آن می‌باشد.[158] و فرض دیگر آنكه، اگر خواهان ظرف مهلت مقرّر دادخواست ماهیتی خود را در اصل دعوی مطرح نكرده، یا به عبارتی دیگر آنكه قرار صادر و اجرا نشده باشد امّا دادخواست اصلی در دادگاه صالحه اقامه نشده باشد در اینصورت به درخواست خوانده، قرار صادره لغو خواهد شده و باید پذیرفت، «در پی اجرای قرار تأمین خواسته حقی برای خواهان به اثبات نرسیده»[159] البته، اگر قرار صادر و اجرا نشده باشد و خواهان نیز دادخواست اصلی‌اش را تقدیم دادگاه صالحه ننموده باشد، موجبی برای پرداخت خسارت به خوانده نخواهد بود. برخی از صاحبنظران حقوق، در مورد بعضی از قرارهای صادره علیه خواهان نظیر، قرار رد دعوی به سبب بی‌نفعی خواهان و قرار رد دعوی به سبب عدم توجه دعوی، معتقدند دادگاه در رابطه با خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، باید همان رویه محكومیت قطعی خواهان را ملاك عمل خود قرار دهند.[160]
2- اثبات خسارت از جانب خوانده
همانطور كه گفته شد، پرداخت خسارت به خوانده مستلزم اثبات دو امر می‌باشد، یكی اجرای قرار و دیگری محكومیّت خواهان به بی‌حقی است. امّا طبق اصول كلی پرداخت خسارت به خوانده منوط به این است كه ضرری به وی وارد شده و نیز بین ضرر وارده و اجرای قرار رابطه‌ی سببّیت وجود داشته باشد. در این خصوص می‌توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و اصول حاكم بر مسئولیت مدنی كه حاكی از لزوم اثبات دو ركن اخیر می‌باشند، اشاره نمود. بنابراین، برای دریافت خسارت صرفنظر از موارد گفته شده، مانند: اجرای قرار، قطعیّت حكم علیه خواهان باید درخواست خوانده ظرف بیست روز را به آن افزوده نمود. علاوه بر آن، این موارد نیز مستلزم اثبات می‌باشد، «الف: ورود ضرر ب: ارتكاب فعل زیانبار ج: رابطه سببّیت بین خسارت و اجرای قرار».[161] حال به بررسی هر یک از موارد فوق خواهیم پرداخت.
الف: اثبات ورود خسارت
در بند (د) از ماده 108 ق.آ.د.م مقرّر گردیده است كه: «خواهان، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید…» این عبارت حاكی از آن است كه احتمال ورود ضرر و خسارت به خوانده وجود دارد. اگر در یک دعوی، هر چند طولانی خساراتی به دنبال نداشته باشد، پرداخت وجه تودیع شده به خوانده غیر ممكن خواهد بود. بنابراین، شرط اولیه اثبات خسارت، ورود ضرر می‌باشد و خود ضرر (خسارت) نیز بر دو نوع تقسیم می‌گردد. 1- خسارت مادی 2- خسارت معنوی.
در جامعه كنونی، تحمل ضرر منحصر به ضرر مادی یا از دست دادن مال نمی‌باشد. انسان در برابر لطمه‌های روحی نیز آسیب پذیر می‌باشد، آسیبی كه از درون به انسان آزار می‌رساند ضررهای معنوی با ارزش مادی قابل ارزیابی نخواهد بود. بنابراین، ضرر معنوی ممكن است ناشی از عوامل ذیل باشد: «لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت، كه مجموع آن را می‌توان «خسارت معنوی» نامید.[162] لذا در این راستا، خوانده باید ثابت نماید كه از اجرای قرار تأمین خواسته خسارت‌های مختلف مادی یا معنوی وارد شده است؛ این موضوع را می‌توان مطابق قاعده لاضرر و ماده دو قانون مسئولیت مدنی، اثبات نماید و به همین جهت می‌باشد كه ماده 120 ق.آ.د.م به این موضوع تأكید داشته و مقرّر می کند: «… خساراتی را كه از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر كننده قرار، مطالبه نماید…» در اینجا، وظیفه اصلی خوانده ارائه دلایل محكمه‌پسند، در جهت اثبات خسارت به خویش می‌باشد.
ب: اثبات تقصیر
در قوانین فعلی كشور ما «در دعوی مسئولیت مدنی، اثبات تقصیر با زیان دیده است».[163] یعنی اینكه خود زیان دیده از تمام دلایل و از جمله قرائن موجود، می‌تواند برای اثبات تقصیر طرف مقابل استفاده كند. مگر در موردی كه قانونگذار برای جبران خسارت تقصیر را در نظر نگرفته باشد و همان‌طوری‌ كه می‌دانیم برای جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته یكی از موارد، اثبات تقصیر می‌باشد. در این حالت، به استناد ماده 120 ق.آ.د.م خوانده در صورتی مستحق اخذ خسارت احتمالی خواهد بود كه ثابت كند خواهان به موجب حكم قطعی دادگاه محكوم به بی‌حقی یا بطلان دعوی شده باشد. در واقع، این خود دلیلی بر تقصیر خواهان فرض خواهد شد. لذا در این وضعیت محكوم‌ علیه (خواهان) خود (با تمام تدابیر احتیاطی و با تمامی ملاحظات قبل از صدور رأی) اقدام به اقامه دعوی نموده و بطور حتم، نتایجی را نیز برای خود پیش‌بینی می‌نموده است. با این اوصاف باید جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را تحمل نماید.
ج: رابطه سببیّت
اثبات ورود ضرر به فرد متضرّر و نیز ارتكاب تقصیر از طرف خواهان، به تنهایی دعوی خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را توجیه نمی‌كند، بلكه باید احراز شود كه بین دو عامل ضرر و فعل زیانبار خواهان، رابطه سببیّت با فرد متضرّر (خوانده) است و او باید در دادگاه نشان دهد كه بین «فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد».[164] به عبارت دیگر، بین ضرر وارده به خوانده و اجرای قرار تأمین خواسته (از طرف خواهان) باید این رابطه وجود داشته باشد. در بعضی از موارد، این رابطه سبب تقصیر خواهان نبوده بلكه این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده كه خواهان هیچ نقشی در آن نداشته، برای مثال مال خوانده بازداشت می‌شود و تحویل حافظ اموال داده می‌شود، بدون اینكه هیچ تعدی و تفریط صورت گرفته باشد، آن مال ناقص و یا تلف می‌گردد و یا ممكن است بدون دخالت هیچ فردی، به سبب قوه قاهره مورد تلف واقع شود.
بند چهارم: تعیین تکلیف خسارت احتمالی
در بندهای گذشته، نحوه وصول خسارت احتمالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پس از آنکه به هر شکل خسارت احتمالی تعیین و وصول گردید باید نسبت به شرایط بعدی از جمله رفع اثر و لغو و یا فسخ قرار و یا استرداد تأمین به خواهان، توسط دادگاه اتخاذ تصمیم شود در این بند در نظر داریم که تکلیف خسارت احتمالی سپرده شده در صندوق دادگستری را به بحث و بررسی بپردازیم با این وصف در قسمت اول به موضوع لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی و در قسمت دوم به فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی، در قسمت سوم به رفع تأمین و خسارت احتمالی در پایان به بی‌حقی خواهان و خسارت احتمالی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
1- لغو قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی
ماده 112 ق.آ.د.م بیان می دارد: «در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می کند». ماده مزبور ناظر به موردی است که قرار تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی تقاضا و صادر شده باشد و در چنین صورتی متقاضی تأمین مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور دادخواست ماهوی (اصلی) را تقدیم دادگاه صالح نماید و چنانچه به تکلیف خود عمل ننماید مطابق ماده مزبور، به درخواست خوانده قرار تأمین لغو و بی‌اثر خواهد شد. با این وصف چنانچه خواهان دعوی اصلی را ظرف مدت مقرر از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته اقامه نکند و خوانده نیز درخواست لغو آن را به دادگاه ارائه ندهد دادگاه راساً تکلیفی به لغو قرار تأمین صادره ندارد؛ زیرا مطابق ماده 112 لغو قرار تأمین باید مسبوق به درخواست خوانده باشد. و در صورتی که خواهان بعد از ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین دعوی اصلی را اقامه نماید و خوانده لغو آن را تقاضا کند دادگاه قرار مزبور را لغو خواهد کرد هر چند که دعوی اصلی اقامه شده است.[165]
2- فسخ قرار تأمین خواسته و خسارت احتمالی
ماده 116 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «قرار تأمین به طرف ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف مدت ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اوّلین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می کند». اعتراض مزبور توسط خوانده نیاز به دادخواست نداشته و بدون هزینه دادرسی است در اینخصوص دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی می‌کند در جایی که درخواست تأمین ضمن دادخواست راجع به دعوی اصلی تقدیم و قرار تأمین صادر شده باشد بدیهی است رسیدگی به اعتراض در این جلسه که جلسه اول دادرسی است صورت خواهد گرفت و اگر درخواست تأمین بعد از جلسه اول مطرح و قرار تأمین صادر شده باشد چنانچه بعد از صدور قرار تأمین دادگاه جلسه دادرسی دیگری ترتیب داده باشد این جلسه هر چند نسبت به دعوی اصلی جلسه دوم محسوب خواهد شد اما نسبت به اعتراض اولین جلسه است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر دادگاه بعد از جلسه دادرسی در مورد اصل دعوا جلسه دیگری تعیین نکرده باشد برای رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین آیا باید جلسه دیگری تشکیل شود؟ در پاسخ می‌توان گفت حتماً لازم نیست جلسه دادرسی با حضور طرفین باشد بلکه بعد از اعتراض اولین جلسه‌ای که دادگاه در وقت احتیاطی یا فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار می‌دهد باید به اعتراض رسیدگی کند مگر اینکه حضور خواهان در جلسه مزبور ضرورت داشته باشد.[166]
3- رفع اثر از تأمین و خسارت احتمالی
ماده 118 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «در صورتی که تأمین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی و یا دادخواست، تأمین خودبخود مرتفع می‌شود». همانطوری که قبلاً بیان نمودیم، صدور قرار تأمین منوط به شرایط و جهات ویژه‌ای است که قانون معین کرده و دادگاه در زمان صدور باید آن را احراز نماید. حال اگر چنانچه مبانی صدور و جهات آن منتفی گردد آیا می‌توان رفع تأمین را صادر نمود؟ در اینخصوص می‌توان گفت با که با درخواست خوانده در رأی دادگاه می‌توان رفع تأمین خواسته را مقرّر نمود مانند موردی که خوانده می‌خواهد دارایی خود را حیف و میل کند خواهان از بیم عدم وصول مطالباتش درخواست تأمین می‌کند و دادگاه در این خصوص قرار تأمین صادر می‌کند ولی بعداً بر اساس فوت یکی از بستگان خوانده ارثیه قابل توجهی به وی می‌رسد و وضع مالی اطمینان بخشی را کسب می‌کند.[167] در این حالت نیز موجب تأمین مرتفع می‌گردد. در خصوص قسمت اخیر ماده 118 ق.آ.د.م ناظر به مرتفع شدن تأمین به خودی‌خود باید مربوط به مواردی باشد که قرار تأمین اجرا نشده و چنانچه قرار اجرا شده باشد ضروری است دادگاه به نحوی مقرّر دارد که اقدامات اجرایی در اثر قرار رفع شده و وضع به حالت اولیّه و سابق برگردانده شود.
4- بی‌حقی خواهان و خسارت احتمالی
ماده 120 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا بی حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این موارد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد…». منظور آن این است که اگر مدعی درخواست کننده تأمین پس از رسیدگی ماهوی مستحق شناخته نشود و محکوم به بی‌حقی و بطلان ادعای مطروحه گردد، ضمن آنکه به موجب ماده 118 تأمین مرتفع می‌گردد باید در صورت ادعای خوانده دایر بر ورود خساراتی را که ناشی از اجرای قرار تأمین، دادگاه به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید و تمامی این آثار منوط به صدور حکم قطعی است و بدون قطعیت احکام ظهور آثار از جمله رفع اثر از تأمین یا رسیدگی به دعوای خسارت خوانده و صدور رأی لازم، وجاهت قانونی نخواهد داشت. «بدیهی است که اگر طرفین در اصل دعوی با هم سازش کرده باشند چون هیچ‌کدام در دعوی محق تشخیص داده نشده‌اند موردی برای مطالبه خسارت وجود نخواهد داشت».[168]
مبحث دوم: دستور موقت
مقرّرات مربوط به دادرسی فوری (صدور دستور موقت) موضوع باب سوم از مبحث ششم قانون آیین دادرسی مدنی از مواد 310 الی 325 را شامل می‌شود تشکیل شده است. هدف از تأسیس و وضع مقررّات مذکور این بوده است که هر جا خطری حقی را تهدید می‌کند که اگر به ‌صورت فوری، آن حق حفظ نشود جبران آن در آینده غیر ممکن و یا متعذّر خواهد شد. بنابراین، اخذ تأمین در دستور موقت یکی از جبران طرقی است که قانونگذار برای شخص متضرّر در نظر گرفته، یا به عبارت دیگر، می‌توان گفت فلسفه دریافت تأمین از خواهان تضمینی برای جبران خسارت وارده به طرف مقابل خواهد بود. از سوی دیگر، با توجه اینکه رویه فعلی دادرسی محاکم در ایران به ‌صورت عادی و معمولی می‌باشد و این نوع دادرسی به جهت تشریفات طولانی آن ممکن است موجب تضییع حق شخص متضرّر گردد بنابراین، در این راستا به جهت حفظ حقوق خواهان و از طرفی جبران خسارت احتمالی برای خوانده، این مقرّرات در نظر گرفته شده تا صرفنظر از ورود در ماهیّت دعوی، قضات دادگاه بتوانند با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده و به لحاظ جلوگیری از سوء استفاده احتمالی خواهان و به لحاظ جبران خسارت احتمالی به خوانده و نیز با احراز فوریّت موضوع قرار اخذ تأمین را صادر نماید. در رابطه با مواد قانونی دستور موقت قانونگذار با نوع تأمین سکوت اختیار نموده و تعیین نوع و میزان آن را به دادگاه واگذار کرده و در این خصوص خواهان باید پس از صدور قرار تأمین، دادخواست اصلی خود را ظرف مدت معینه (بیست روز از تاریخ صدور قرار) به دادگاه صالح ارائه نماید در غیر‌اینصورت نسبت به قرار مأخوذه حسب درخواست خوانده (طرف مقابل) دادگاه تصمیم خواهد گرفت. در حقوق فرانسه نیز اقدامات موقتی در ضمن مواد 484 تا 492 کد آیین دادرسی مدنی بیان شده است. در این کشور قاضی عهده‌دار صدور این گونه اقدامات را دادرسی امور فوری می نامند.[169] این قاضی نسبت به اصل ادعا صلاحیت رسیدگی ندارد (ماده 484 قانون مذکور)[170] و نمی‌تواند بنا بر یکی از آراء دیوان عالی حکم به جبران ضرر و زیان طرف مقابل بدهد.[171] ولی مطابق ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه قادر است نسبت به حکم به جریمه تأخیر و تصفیه آن وارد عمل شود. تقاضای صدور چنین قراری وفق ماده 485 باید انجام شود و تصمیمات این قاضی، مطابق ماده 488 این قانون اصولاً فاقد اعتبار امر قضاوت شده است. بر این اساس، این مبحث شامل چهار گفتار خواهد بود در گفتار نخست، مفهوم و تاریخچه دستور موقت، در گفتار دوم شرایط صدور دستور موقت و در گفتار سوم تعیین تأمین مأخوذه (نوع، میزان و مهلت تودیع آن) و در گفتار چهارم ویژگیهای اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه و در گفتار پایانی به آثار دستور موقت مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دستور موقت
ابتدا به مفهوم دستور موقت که یکی از موارد پشتیبان دفاع است، سپس به تاریخچه آن بشرح آتی پرداخته می‌شود.
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی دادرسی و دستور موقت
در فرهنگ لغت دهخدا کلمه دادرسی به معنای: «عمل دادرس، قضا و محاکمه آمده و دادرسی کردن به معنای اجرای قانون کردن و اجرای عدالت کردن» آمده است.[172] و واژه فوری نیز به معنی «سرعت و سریع» معنی شده است.[173]
کلمه موقت هم به معنای «چیزی که وقتش معین شده، آنچه که در مدتی محدود و معین بجا می‌ماند و سپس زایل می شود، مقابل دائم و پایدار»[174]
«یک نوع رأی دادگاه است بصورت قرار که مشعر بر فعل و یا ترک و یا توقیف مال است».[175]
«آنچه از دستور موقت به مفهوم دقیق اصطلاح باید برداشت شود، نهادی است که در مواد 310 تا 325 ق.آ.د.م.ج پیش‌بینی شده است.»[176]
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است «نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است».[177]
با توجه به تعاریفی که در مورد نهاد مزبور در حقوق ایران بیان شد دستور موقت[178] در حقوق فرانسه این گونه تعریف شده است: «آیینی تناظری است که اجازه می‌دهد، در موارد خاصّی، از قاضی واحدی تصمیم سریعی تحصیل شود …»[179]
بند دوم: تاریخچه دستور موقت و هدف از وضع آن
«مقرّرات مربوط به دادرسی فوری یا دستور موقت موضوع باب دوازدهم ق.آ.د.م سابق مواد 770 تا 788 (310 تا 325 قانون کنونی) برای اولین بار در سال 1318و بی‌آنکه در قوانین قبلی سابقه داشته باشد به تصویب رسیده».[180]
در این خصوص، دکتر شمس در رابطه با تاریخچه دادرسی فوری این‌گونه بیان می‌دارند: «دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود نهاد مزبور با نام «محاکمات عاجله» برای نخستین بار در ایران در سال 1309 توسط دکتر متین دفتری، با الهام از قانون آیین دادرسی فرانسه، در رساله‌ای به همان نام معرفی گردید متن رساله مزبور، به شکل کتابچه‌ای به نام «محاکمات فوری (عاجله)» انتشار یافت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه‌ای که آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری در دست بررسی بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشأ باب دوازدهم قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. بنابراین «دادرسی فوری» برای نخستین بار در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردید».[181]
در رابطه با هدف از وضع مقررّات دستور موقت باید گفت، هر جا خطری حقی را تهدید نماید به طوری که اگر فوراً آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیرممکن می‌باشد. لذا ذینفع می‌تواند با توسل به مقررات مزبور مانع تضییع حق خود شود چرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی‌تواند موضوع حق را با سرعت حفظ نموده و بر این اساس نسبت به اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری باشد می‌توان درخواست دستور موقت را تقاضا نمود. به استناد ماده 310 ق.آ.د.م این دادرسی منتهی به صدور حکم یعنی قاطع دعوی نخواهد بود بلکه تصمیمات متخذه صرفاً در جهت قبول درخواست متقاضی می‌باشد و به تبع چنین تصمیمی فاقد اعتبار قضیه محکوم‌بها بوده و دادگاه در هنگام صدور حکم در مورد اصل دعوی می‌تواند تصمیمی مخالف با آن اتخاذ نماید حال، در ادامه بررسی تأمین مأخوذه در دستور موقت، بدواً در گفتار دوم به بررسی شرایط صدور دستور موقت خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: شرایط صدور دستور موقت
صدور دستور موقت همانند سایر تصمیمات و آراء محاکم مستلزم اجتماع شرایطی است که با لحاظ آن شرایط، مقدمات و صدور آن فراهم و مهیا می‌گردد. بدیهی است هرگاه شرایط مورد نظر با هم جمع نگردند صدور چنین دستوری متعذّر و غیرممکن خواهد بود. برخی از این شرایط با شرایط مربوط به اقامه دعوی، مشترک می‌باشد و برخی دیگر به لحاظ خصوصیت دستور موقت، اختصاص آن خواهد بود. شرایطی که با در نظر گرفتن جهات قانونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از: درخواست ذینفع، شکل درخواست، هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست و مرجع صلاحیتدار برای صدور دستور موقت اینک به بررسی موارد فوق الذکر خواهیم پرداخت.
بند اول: درخواست ذینفع
دستور موقت نیز نظیر سایر حقوق ماهوی و ترتیبات تأمینی، موکول به طرح و تقاضای آن از سوی ذینفع است. تمامی دعاوی اعم از حقوقی و مدنی اقتضا دارد كه حتماً مورد درخواست و تقاضای ذینفع آن قرار گیرد و دادگاه به طور مستقل و رأساً به تشخیص خود نمی‌تواند قرار دستور موقت را صادر كند. البته، موضوع درخواست ذینفع صرفاً در امور ترافعی جریان دارد ولی در امور حسبی موضوع به گونه‌ای دیگر خواهد بود. ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319 بیان می‌دارد كه: «امور حسبی اموری است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینكه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه‌ دعوی از طرف آنها باشد» بنابراین، می‌توان گفت مادامی كه چنین درخواستی از طرف خواهان مطرح نشود دادگاه صالح مواجه با هیچ تكلیفی نخواهد شد، ولو اینكه احراز نماید كه در صورت عدم دستور موقت، خواسته و دعوی اصلی در معرض اتلاف و انتقال و اختفا قرار می‌گیرد. نكته قابل ذكر این است كه، خوانده هم می‌‎تواند زمانی تقاضای دستور موقت نماید آن هم زمانی است كه، دعوای متقابل اقامه نموده است.[182]
بند دوم: شكل درخواست و هزینه دادرسی
از دیگر موارد شرایط صدور دستور موقت شکل درخواست و هزینه دادرسی است که در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.
الف: شكل درخواست
درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه‌ی دعوا باشد در دادخواست مطرح می‌شود و بنابراین نیازی به برگ جداگانه نیست. امّا اگر پس از اقامه‌ی دعوا باشد مطابق ماده 313 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد كه: «… ممكن است كتبی یا شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست كننده می‌رسد» بنابراین، درخواست هرگاه پس از اقامه دعوا باشد ممكن است روی برگ‌های معمولی تنظیم و تقدیم شود و یا اگر در جلسه دادگاه به صورت شفاهی مطرح شود در برگ صورتمجلس دادگاه قید و به امضای درخواست كننده می‌رسد.
مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه[183] این درخواست توسط احضارنامه‌ای جهت جلسه رسیدگی برای این منظور در روز و ساعتی عادی امور فوری تقدیم می‌شود. با وجود این، اگر مسئله نیازمند تسریع باشد، دادرس امور فوری می‌تواند اجازه حاضر شدن را در روز معین، حتی روزهای تعطیل رسمی و تعطیل کاری صادر کند.
ب: هزینه دادرسی
اساس پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوی، نوع خواسته می‌باشد و بر حسب اینكه خواسته مالی باشد یا غیر مالی تفاوت می‌كند در مورد هزینه درخوست دستور موقت تبصره دو ماده 325 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است». با توجه به این ماده ملاحظه می‌گردد كه هزینه دادرسی در دستور موقت، همان هزینه دعاوی غیر مالی می‌باشد كه در حال حاضر، هزینه دعاوی غیر مالی با توجه به بخشنامه اخیرالتصویب قوه قضائیه از مبلغ پنج هزار ریال به مبلغ پنجاه هزار ریال افزایش یافته است
بند سوم: زمان تقدیم درخواست
به استناد مواد 311 و 318 ق.آ.د.م زمان صدور دستور موقت می‌تواند در سه حالت صورت گرفته، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی (همزمان)، پس از اقامه دعوی و یا قبل از تقدیم دادخواست اصلی، درخواست شود. هرگاه دستور موقت قبل از دادخواست اصلی مطرح و منجر به صدور قرار گردد، ذینفع باید حداكثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قرار دعوای ماهیتی خود را در دادگاه صالحه مطرح نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه صادر كننده ارائه نماید.[184] و اگر ذینفع به وظیفه‌اش عمل ننماید به درخواست خوانده از قرار صادره رفع اثر خواهد شد. سؤالی كه در این خصوص مطرح خواهد شد این است كه در صورت عدم درخواست خوانده جهت رفع اثر از دستور موقت آیا خواهان می‌تواند تأمینی را كه در جهت صدور دستور موقت داده مسترد كند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت كه تكلیف این موضوع را ماد 324 ق.آ.د.م مشخص كرده و چنانچه متقاضی (خوانده) ظرف مدت یک ماه تقاضای مطالبه خسارت نكند به دستور دادگاه از مال رفع توقیف به عمل خواهد آمد.
بند چهارم: صلاحیت دادگاه
بدون شك، درخواست صدور دستور موقت می‌باید به مرجعی تقدیم شود كه از نظر قانون، صلاحیت رسیدگی به دادرسی فوری و صدور دستور موقت را داشته باشد (رك، مواد 26 الی 30 ق.آ.د.م). بنابراین هرگاه مقررّات صلاحیت رعایت نگردد، درخواست مزبور با صدور قرار عدم صلاحیت مواجه خواهد شد و یا در صورت صدور در مرجع عالی نقض می‌گردد به همین جهت، فوریت تعیین تكلیف پرونده ایجاب می‌كند كه مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مشخص گردد. لذا می‌بایست مرجع ارسال صلاحیت ذاتی و پس از آن صلاحیت محلی را تشخیص داد و درخواست را به مرجع ذیصلاح تقدیم نمود به عبارت دیگر تعیین نوع صلاحیت، مقدمه‌ای برای رسیدگی پرونده خواهد بود و نهایت اینكه قواعد مربوط به صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و هیچ كس نمی‌تواند خلاف آن توافق نماید.[185]
بند پنجم: اجازه مخصوص رئیس حوزه قضائی در جهت اجرای دستور موقت
همانطوری كه در بند «ج» گفته شد، شرط صلاحیت ذاتی و نسبی برای دادگاه‌ها برای صدور دستور موقت شرط لازم می‌باشد ولی كافی نبوده و دادگاه باید با توجه به حساسیت و مهم بودن موضوع اجرای آن را به تأیید رئیس حوزه قضائی موكول نماید.[186] نكته حائز اهمیت دیگر اجرای قرار، آن است كه حسب ماده 302 ق.آ.د.م هیچ حكم یا قراری را نمی‌توان اجرا نموده مگر اینكه به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد. بنابراین، دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجرا است ولی نظر به فوریت موضوع، دادگاه می‌تواند مقرّر دارد كه دستور موقت ابتدا اجرا و سپس ابلاغ گردد (رك.320 ق.آ.د.م) در پایان این مطلب می‌توان گفت، در صورتی كه تمامی شرایط برای صدور قرار فراهم باشد دادگاه صالح حسب درخواست خواهان اقدام به صدور و اجرای قرار خواهد نمود و در غیر این صورت قرار رد درخواست وی مورد تصمیم قضائی قرار خواهد گرفت.
گفتار سوّم: تعیین تأمین مأخوذه (میزان، نوع و مهلت تودیع آن)
این مرحله مربوط به زمانی است كه دادگاه در رسیدگی خود به درخواست دستور موقت، فوریت امر را احراز كرده و بعلاوه پیش‌بینی می‌كند كه در صورت صدور و اجرای دستور موقت، چنانچه خواهان در اصل دعوی محكوم ‌به بی‌حقی گردد خوانده دعوی به علت اجرای دستور موقت متحمل خسارت خواهد شد. بنابراین، در چنین فرضی لازم است دادگاه میزان خسارت احتمالی ناشی از اجرای دستور موقت و نوع تأمینی كه در این مورد، خواهان باید تودیع نماید، تعیین و به متقاضی دستور موقت اعلام دارد و مادامی كه تأمین مورد نظر دادگاه از سوی خواهان تودیع نگردد، صدور دستور موقت ممكن نخواهد بود. لذا، تعیین تأمین و تودیع آن، آخرین مرحله قبل از صدور رأی دادگاه، در رابطه با صدور قرار دستور موقت خواهد بود و همیشه تأمین مورد نظر، بعد از مشخص شدن فوریت موضوع، تعیین و اخذ می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *