دلالی در نظام حقوقی ایران- قسمت ۵

0 Comments

۲-۴-۳-۲-ه-هم دلال و هم عامل علی‌الاصول ضامن اعتبار اشخاص طرف معامله نمی‌باشند.
۲-۴-۳-۳-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری:
۲-۴-۳-۳-الف-اشتغال به شغل دلالی منوط به اخذ پروانۀ مخصوص از مقامات ذیصلاح قانونی است، در حالیکه اقدام به عاملیت تجاری علی‌الاصول نیازمند اخذ پروانه عاملی از مراجع ذیصلاح قانونی نیست.
۲-۴-۳-۳-ب- دلال در انجام معاملۀ اصلی نقشی ندارد، در حالیکه عامل تجاری مستقیماً بعنوان خریدار یا فروشنده برای آمر خود، وارد معامله‌ی شود.
۲-۴-۳-۳-ج- دلال وظیفۀ افشاء جزئیات مربوط به معامله را به طرفین دارد، در حالیکه علی‌القاعده عامل صرفاً در برابر آمر خود مکلف به افشاء جزئیات معامله می‌باشد.
۲-۴-۳-۳-د- دلال وظیفه‌ای در اجرای مفاد معامله ندارد در حالیکه آمر هم در انعقاد و هم در اجرای قرارداد مستقیماً نقش دارد.
۲-۴-۳-۳-ه- حق‌الزحمۀ[۲۸] دلال اصولاً بصورت مبلغی مقطوع بعنوان اجرت در قرارداد۲ دلالی ذکر می‌شود یا بصورت درصدی از کل مبلغ موضوع معامله بر مبنای تعرفۀ تعیین شده از ناحیۀ مقامات ذیصلاح می‌باشد، در حالیکه حق‌الزحمۀ عامل بصورت کسری از سود ناشی از معاملات وی می‌باشد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، صفحه ۹۸)
۲-۴-۳-۳-و- عامل معمولاً نمایندۀ تاجر واحد و معینی است و حق ندارد برای اشخاص دیگری نیز بعنوان عامل، معامله کند به جز در مواردیکه این حق در قرارداد عاملیت به صراحت به وی اعطا شده باشد، (اسکینی، ۱۳۹۰، صفحه ۸۸) ولی سایر نمایندگان تجاری نظیر دلال حق دارند همزمان برای چندین آمر در رشته‌‌های مختلف یا رشته واحد، دلالی کنند؛ اگرچه همانگونه که قبلاً بیان شد قائل شدن به چنین محدودیتی برای عامل نیازمند تصریح قانونی یا قراردادی است و این در حالی است که محدودیت قانونی در خصوص موضوع، نیست.
۲-۴-۴- وجوه اشتراک و افتراق دلالی در قانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی
۲-۴-۴-۱-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری در بورس اوراق بهادار
۲-۴-۴-۱-۱- وجه اشتراک دلالی وکارگزاری بورس اوراق بهادار۳
۲-۴-۱-۱-الف-چون مطابق ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ کارگزار بورس چنین تعریف شده است که: «شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ ها معامله می‌کند.»، لذا از این حیث که هم دلال و هم کارگزار اقداماتی را برای دیگران انجام می‌دهند عمل آن‌ ها نوعی وساطت برای انجام معاملات است و همانگونه که دلال تاجر شناخته می‌شود، کارگزار بورس اوراق بهادار نیز چون با ایجاد شرکت و در قالب تأسیسات و بنحو تصدی برای انجام بعضی امور ایجاد شده است، عمل کارگزار را می‌توان از مصادیق بارز ذیل بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت دانست و او را نیز تاجر تلقی نمود. و در واقع فرد اجلی مصداق تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود، شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار است. لیکن مطابق ماده ۱۴ قانون صدر‌الذکر، کارگزار / معامله‌گر: «شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ ها و یا به نام و حساب خود معامله می‌کند.» لذا قسمت اخیر تعریف کارگزار / معامله‌گر، علی‌الاصول با تعریف و وظایف دلالی مندرج در قانون تجارت متفاوت است زیرا برخلاف دلال که اختیار انجام معامله به نام و حساب خود را ندارد، هم کارگزار و هم کارگزار معامله‌گر اختیار انجام معامله را خواه به نام و حساب خود و خواه به نام و حساب دیگری دارد. لیکن وظیفه اصلی کارگزار این است که برای مشتریان خود، اوراق بهادار را با پایین ترین هزینه، بخرد یا بفروشد. (جهانبانی، پارمائیان، ۱۳۷۴، صفحه ۱۳۶)
۲-۴-۴-۱-۱-ب-هم دلالی و هم کارگزاری نوعی نمایندگی قراردادی از طرف شخص اصیل است و دلال و کارگزار با انعقاد قرارداد مخصوص، مأموریت انجام اموری را از طرف شخص دیگری، برعهده می‌گیرند که آمر در هر یک از موارد مربوط به دلالی معاملات یا دلالی بورس اوراق بهادار، ممکن است تاجر، یا شخص غیرتاجر باشد.
۲-۴-۴-۱-۱-ج-همانگونه که مطابق ماده ۱ قانون راجع به دلالان، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است، تصدی به هرگونه کارگزاری نیز مطابق مواد ۷ و ۳۳ قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۱ آئین‌نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری، منوط به عضویت در کانون کارگزاران و اخذ مجوز فعالیت شرکت کارگزاری، از سازمان بورس و اوراق بهادار است.
۲-۴-۴-۱-۱-د-حق‌الزحمۀ کارگزاران و دلالان علی‌الاصول بصورت درصد و کسری از ارزش معامله است که در قرارداد مربوطه، بین طرفین معین می‌گردد و به صراحت به میزان آن اشاره می‌شود.
۲-۴-۴-۱-۱-ه- دلال مطابق ماده ۳۳۶قانون تجارت می‌تواند علاوه بر دلالی شخصاً نیز تجارت کند، کما اینکه کارگزار / معامله‌گر که شخص حقوقی است نیز مطابق ماده ۱۴ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اوراق بهادار را هم برای دیگران و به حساب آن‌ ها معامله کند و هم به نام و به حساب خود معامله کند، البته کارگزار مطابق ماده ۱۳ قانون مرقوم صرفاً حق دارد که اوراق بهادار را معامله کند و تصدی او به سایر حرف تجاری و دیگر رشته های دلالی ممنوع است.
۲-۴-۴-۱-۱-و- مطابق بند ۷ مادۀ ۲ و ماده ۳ قانون راجع به دلالان، کسی‌که می‌خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خساراتی که از عملیات او متوجه اصحاب معامله می‌شود، باید به مرجع صدور پروانه تأمین بدهد، به همین نحو نیز کارگزار بورس اوراق بهادار، برای شروع به فعالیت، مطابق ماده ۳۳ و ۳۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی بایستی تضمینات و وثایقی را نزد سازمان بورس بسپارد.
۲-۴-۴-۱-۲-وجوه افتراق دلالی و کارگزاری بورس اوراق بهادار
۲-۴-۴-۱-۲-الف- تصدی به هر نوع کارگزاری بورس اوراق بهادار در قالب شرکت و به صورت شخص حقوقی است، در حالیکه شخص حقیقی نیز می‌تواند با اخذ مجوزهای لازم به شغل دلالی، اشتغال داشته باشد.
۲-۴-۴-۱-۲-۱-ب- معاملاتی که دلال واسطۀ انجام آن است، مشتمل بر انواع معاملات و قراردادهایی نظیر بیع، اجاره، ودیعه و رهن و مانند آن بوده و همچنین هیچگونه محدودیتی در خصوص موضوعات دلالی نیست، مگر اینکه هر دلال برای اشتغال به دلالی در رشته‌های مختلف، بایستی مطابق ماده ۳۳۶ قانون تجارت ناظر به ماده ۱ قانون راجع به دلالان، پروانۀ اشتغال به هر رشته از دلالی را اخذ نماید، لیکن موضوع فعالیت کارگزار بورس، صرفاً خرید و فروش اوراق بهادار است که مطابق ماده ۲۴ قانون بورس، اوراق بهادار عبارتست از: «هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوقی مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.» یعنی کارگزار بورس صرفاً اختیار معامله نسبت به اوراق بهادار را دارد، در حالیکه دلال براساس نوع رشتۀ دلالی که برای آن پروانه اخذ می‌کند مجاز به انجام معامله نسبت به اموال، اعم از منقول و غیر منقول و سایر حقوق می‌باشد.
۲-۴-۴-۱-۲-ج- دلال علی‌الاصول هیچگونه مداخله‌ای در انجام معامله مورد نظر طرفین قرارداد و در نتیجه هیچ تکلیفی در اجرای تعهدات ناشی از قرارداد ندارد، لیکن کارگزار بورس خود رأساً و بدون حضور و مداخله‌ی شخص اصیل، مبادرت به خرید و فروش اوراق بهادار می کند.
۲-۴-۴-۱-۲-د- به تخلفات انضباطی کارگزاران بورس مطابق ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در نزد هیأت مدیره بورس رسیدگی می‌شود که رأی صادره ظرف یکماه در نزد سازمان بورس اوراق بهادار قابل تجدیدنظر است. (میرزائی منفرد، ۱۳۹۰، صفحه ۵۸)
لیکن تخلفات سایر دلالان در مرجعی رسیدگی می‌شود که پروانه دلالی را صادر نموده است، مثلاً به تخلفات دلالان معاملات ملکی در اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیدگی می‌شود و رأی صادره قطعی است.
۲-۴-۵-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و دلالان بیمه
۲-۴-۵-۱-وجوه اشتراک دلالی و دلالان بیمه
۲-۴-۵-۱-الف- مطابق ماده ۶۶ قانون تأسیس بیمۀ مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ ، عرضۀ بیمه از طریق مؤسسات بیمه یا نمایندگان بیمه یا دلالان رسمی بیمه صورت می‌پذیرد و بر اساس ماده ۶۸ قانون مرقوم، پروانه دلالی رسمی بیمه، بوسیلۀ بیمۀ مرکزی ایران صادر خواهد شد و آئین‌نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمۀ مرکزی ایران، به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید و بر همین اساس ماده ۱ آئین‌نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۲ اشعار میدارد: «دلال رسمی بیمه شخصی است که با توجه به مفاد این آئین‌نامه در مقابل دریافت کارمزد واسطۀ انجام معاملات بیمه، بین بیمه گذار و بیمه‌گر می‌شود»؛ کما اینکه دلال معاملات نیز واسطۀ انجام معاملات است، لذا در هر دو نوع دلالی مزبور، نوعی وساطت و ترغیب و تشویق طرفین معامله برای انعقاد قرارداد وجود دارد، از جانب دیگر مطابق ماده ۲ آئین‌نامه مزبور: «دلال رسمی بیمه، بازرگان شناخته می‌شود و باید طبق مقررات جاری، معاملات مربوطه را در دفاتر قانونی خود ثبت نماید.» و همچنین ماده ۱۶ همین آئین نامه، دلال بیمه را به داشتن دفاتر مخصوصی که توسط بیمه مرکزی ایران مهر و پلمپ می‌شود و باید معاملات مربوط به دلالی را در آن ثبت کند، مکلف نموده است. کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های مختلف دلالی نیز باید دارای دفاتر قانونی بوده و کلیۀ معاملات و عملیات خود را در این دفاتر ثبت نماید، مضافاً به اینکه دلالی رسمی بیمه می‌تواند توسط شخص حقیقی یا حقوقی صورت پذیرد، و علی‌الاصول دلالی در سایر رشته‌ها نیز، هم توسط اشخاص حقیقی و هم توسط اشخاص حقوقی قابل انجام است با این تفاوت که دلالی بورس که تحت عنوان کارگزار بورس، شناخته می‌شود، مطابق مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صرفاً بایدتوسط شخص حقوقی صورت پذیرد و اشخاص بصورت حقیقی امکان مداخله در آن زمینه از شغل دلالی را ندارند.
۲-۴-۵-۱-ب-همانگونه که مطابق ماده ۱ قانون راجع به دلالان، تصدی به دلالی منوط به داشتن پروانه است، لازمه تصدی به دلالی رسمی بیمه نیز مطابق مواد ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ آئین‌نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه و ماده ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ ، منوط به اخذ پروانه دلالی بیمه است و پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادرمی‌شود. (کرمانی، ۱۳۷۶، صفحه ۴۴)
۲-۴-۵-۱-ج- نظیر هرنوع دلالی دیگری، کارگزاری بیمه نیز نوعی نمایندگی از طرف شخص اصیل است و دلال بیمه نیز در واقع نمایندۀ بیمه‌گذار و بیمه‌گر است و مانند دلالان معاملات تجاری، حق دریافت وجوه نقدی از بیمه‌گذار را ندارد مگر از طرف بیمه‌گر اجازه‌نامه کتبی داشته باشد و مانند دلال معاملات تجاری در رشته‌های دیگر، مسئول صحت امضاء بیمه‌گذاری است که ذیل پیشنهاد بیمه را امضاء می‌کند.
۲-۴-۵-۱-د- دلال رسمی بیمه مطابق ماده ۲۰ آئین‌نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه مکلف است تمام اطلاعات لازم دربارۀ بیمۀ مورد پیشنهاد و نیز نرخ بیمۀ مربوطه را برای بیمه‌گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه‌نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه‌گذار از بیمه‌گر اخذ نماید، در غیراینصورت مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود، کما اینکه دلالان در سایر رشته‌های دلالی نیز مطابق ماده ۳۳۷ قانون تجارت بایستی در نهایت صحت و صداقت، طرفین معامله را از جزئیات راجع به معامله مطلع سازند.
همچنین وجوه تشابه دیگری بین دلالان رسمی بیمه و سایر دلالان رشته‌های مختلف وجود دارد که تا حدود زیادی می‌توان مقررات مربوط به این رشته از دلالی را با سایر رشته‌های دلالی منطبق دانست و از ذکر سایر وجوه تشابه به جهت جلوگیری از طولانی شدن بحث خودداری می‌شود.
۲-۴-۵-۲-وجوه افتراق دلالی و دلالان بیمه
۲-۴-۵-۲-الف- علی‌رغم اینکه مطابق ماده ۳۳۶ قانون تجارت دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند، لیکن مطابق ذیل ماده ۱ آئین‌نامه شماره ۶ مصوب شورای عالی بیمه: «شغل دلال رسمی بیمه، بایستی منحصراً ارائه خدمات بیمه‌ای باشد و لذا اینگونه دلالان حق اشتغال به سایر رشته‌های دلالی و حتی سایر مشاغل را ندارند.»
۲-۴-۵-۲-ب- اگرچه مطابق بند ۳ ماده ۲ قانون راجع به دلالان، از جمله شرایط اخذ پروانه دلالی داشتن گواهینامه ششم ابتدایی است، لیکن براساس بند (ت) ماده ۷ آئین‌نامه شماره ۶ داشتن مدرک لیسانس در رشتۀ بیمه و یا با گرایش بیمه‌ای و سابقۀ کار شش ماهه، حداقل شرایط تحصیلی و تجربی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی رسمی بیمه است، از جانب دیگر ضمانت‌نامه‌های بانکی یا تضمینات نقدی برای آنکه دلالان بیمه بعنوان وثیقه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند در هر یک از رشته‌های بیمه‌های زندگی یا غیر زندگی، برای اشخاص حقیقی، کمتر از ۵ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی کمتر از ۱۰ میلیون ریال نخواهد بود، که قطعاً با توجه به حجم کار دلال رسمی، میزان این تضمین متناسب بوده و بعضاً اینگونه دلالان مکلف به تودیع وثایق چند صد میلیون ریالی می‌باشند، در حالیکه وثایق تودیعی اکثر رشته‌های دلالی نوعاً با حجم کار آن دلالان از حیث ارزش معاملاتی که وساطت آن را بعهده دارند، مطابقت ندارد؛ کما اینکه دلالان رسمی بیمه برای احراز حسن شهرت و حسن سابقه علاوه بر لزوم ارائه گواهی اداره سجل کیفری وزارت دادگستری عدم شهرت به نادرستی آن‌ ها نیز بایستی مطابق ماده ۷ آئین‌نامه احراز گردد و قبل از شروع به عملیات دلالی، دلالان بیمه بایستی دورۀ آموزشی و توجیهی بیمۀ مرکزی ایران را گذرانده و گواهینامۀ قبولی دریافت نمایند، در حالیکه چنین الزاماتی قانونی و مدون برای اکثر رشته‌های دلالی پیش‌بینی نشده است، همچنین، دلال رسمی بیمه مطابق ماده ۱۲ آئین‌نامه مرقوم تعهدنامه‌ای را بایستی تنظیم و امضاء نماید که متضمن التزام به حفظ اسرار طرفین معامله و عدم افشاء این اسرار و رعایت اصول معمول و متداول دلالی و اجتناب از هر نوع اظهار خلاف واقع و یا هر گفتار یا عملی که موجب اشتباه بیمه‌گذار و بیمه‌گر شود، می‌باشد و اینگونه شرایط و تمهیدات و دقت عمل مبتنی بر موازین قانونی، نوعاً سبب شده است که، دلالان رسمی بیمه از حیث نحوه عملکرد نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر از صحت عمل بیشتری برخوردار باشند، زیرا با عنایت به شرایط قانونی لازم جهت اخذ پروانۀ دلالی بیمه، نظیر داشتن حداقل مدرک لیسانس و حداقل سابقۀ کار بیمه‌ای، احراز عدم شهرت به نادرستی، گذراندن دورۀ آموزشی و توجیهی و اخذ گواهینامه قبولی مذکور در ماده ۷ آئین‌نامه، تعهدنامۀ حفظ اسرار موضوع ماده ۱۲، تودیع وثایق لازم و متناسب، موضوع ماده ۹ آئین‌نامه، موقعیت قانونی دلالان بیمه را نسبت به اکثر دلالان معاملات در رشته‌های دیگر ممتاز نموده است، کما اینکه هر گونه خسارتی که در اثر تقصیر، غفلت یا قصور دلال رسمی بیمه و یا کارکنان او به اشخاص وارد شود، از نظر مقنن، دلال شخصاً مسئول اینگونه عملیات و جبران خسارات است و اینگونه دلالان مطابق مواد ۱۷ و ۱۸ آئین‌نامه موصوف مکلف‌اند که به موجب سند رسمی و ضمن عقد خارج لازم، وکالتی به بیمه مرکزی ایران اعطاء نمایند که براساس این وکالتنامه رسمی، بیمه مرکزی ایران اختیار دارد، بنا به تشخیص خود، خسارات وارده به اشخاص را از محل تضمین تودیعی دلال، برداشت و به متضررین پرداخت نماید و مهمتر اینکه مطابق ماده ۱۹ این آئین‌نامه دلال رسمی بیمه، ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی است که به مناسبت شغل خود بدست می‌آورد و در صورت افشاء اینگونه اسرار، بیمه مرکزی ایران می‌تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه شخص خاطی، اقدام نماید.

پایان نامه

۲-۴-۶-شرایط حاکم بر دلالی
با توجه به بررسی های به عمل آمده،اولین سابقۀ قانونگذاری راجع به دلالی در ایران مربوط به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که مقنن در باب ششم این قانون پیرامون تعریف دلال؛ وظایف، مسئولیت‌ها و حقوق دلال در قالب ۲۰ ماده مطالبی را تبیین نموده است لیکن با توجه به اینکه مطالب مزبور، به نوبه و در زمان خود نیز، مقرراتی ناقص بوده اند، مجدداً قانونگذار در سال ۱۳۱۷ مبادرت به تصویب مقررراتی با موضوع دلالان نموده است که هدف اصلی و عمده مطالبی که در این قانون مطمح نظر قرار گرفته است، معطوف به شرایط اخذ پروانه دلالی و ضمانت‌های اجرایی حقوقی وکیفری دلالی بدون پروانه است، و این قانون نیز به جهت کلی و مبهم بودن، اجرای بسیاری از مقررات خود را منوط به تدوین آئین‌نامه‌های مربوطه از طریق هیأت وزیران نموده است و لذا براساس مواد ۳ و ۱۱ و ۱۲ قانون راجع به دلالان، وزیر دادگستری با کسب اختیار از هیأت وزیران بر اساس ماده ۲ تصویب نامه راجع به دلالان معاملات ملکی مصوب ۲۱ مرداد ۱۳۱۹ در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۱۹ اقدام به تصویب آئین نامه دلالان معاملات ملکی نمود که موارد مطروحه در این آئین‌نامه صرفاً مربوط به دلالی معاملات ملکی است که نحوه، شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه دلالی مقام صالح برای تحقیق راجع به سوابق متقاضی، احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی، نحوه نظارت بر عملکرد اینگونه دلالان، وظیفۀ دلالان دائر بر داشتن دفاتر دلالی وضرورت انعقاد قرارداد حق‌الزحمه با مراجعه کننده قبل از شروع به عملیات دلالی، مورد اشاره قرار گرفته است و پس از این آئین نامه گاه گاهی تعرفۀ حق الزحمه دلالان معاملات ملکی موضوع ماده ۱۷ این آئین نامه، توسط مقامات مختلف مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، از جانب دیگر دلالی در رشته‌های دیگر دلالی از جمله دلالان رسمی بورس که تحت عنوان کارگزار یا کارگزار معامله گر شناخته می‌شوند. در ادوار مختلف قانونگذاری جهت اصلاح و تکمیل مقررات راجع به بورس مورد توجه قانونگذار بوده و آخرین مصوبه قانون راجع به بورس اوراق بهادار مربوط به قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی است که مقنن چندین ماده از جمله مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷را به اینگونه اشخاص اختصاص داده و همچنین آئین‌نامه‌های متعددی برای تبیین نحوه فعالیت کارگزاران بورس و تکالیف و مسئولیت‌های آن‌ ها تدوین شده است که از جمله آن‌ ها، آئین نامه اعطای مجوز و فعالیت کارگزاری مصوب ۱۶/۹/۱۳۸۳ شورای بورس است، از جانب دیگر براساس مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ مقنن چندین ماده از مقررات این قانون را به تبیین وظایف و اختیارات دلالان رسمی بیمه اختصاص داده و مطابق ماده ۶۸ این قانون، بیمه مرکزی ایران به تدوین آئین نامه دلالان رسمی بیمه و ارائه به شورای عالی بیمه جهت تصویب، مکلف شده است و شورای عالی بیمه طی ۴۵ ماده بصورت نسبتاً دقیق و منظم حقوق و وظایف و مسئولیت‌ها و اختیارات اینگونه دلالان را تشریح نموده است، از جانب دیگر پرداختن به تمام رشته های دلالی به جهت گستردگی مبحث و اینکه مهمترین رشته‌های دلالی از حیث فراگیری و وسعت حوزۀ عملکرد، دلالان معاملات ملکی و دلالان بیمه و بورس و خودرو هستند که متأسفانه در خصوص دلالی خودرو، آئین‌نامه کامل و مستقلی تا کنون تدوین نشده است. لذا بصورت اجمال به شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت، قانون راجع به دلالان و آئین‌نامه معاملات ملکی پرداخته می‌شود.
۲-۴-۶-۱-شرایط حاکم بر دلالی در قانون تجارت
با توجه به مفاد مبحث دلالی در قانون تجارت ملاحظه می‌گردد که مقنن ضمن ارائه تعریف دلال، در چند فراز به تکالیف و مسئولیت‌ها و حقوق و اختیارات دلال پرداخته است که می‌توان اهم این موارد را بدین نحو بیان نمود که دلال وظیفۀ وساطت در انجام معاملات و یا پیدا کردن طرف معامله برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید را برعهده داشته و بایستی وظیفه خود را در نهایت صحت و صداقت انجام داده، جزئیات راجع به معامله را به طرفین معامله اطلاع دهد، حافظ اشیاء و اسنادی که طرفین ضمن معامله به او سپرده‌اند باشد و در صورتیکه دلال جزئیات راجع به معامله را به یکی از طرفین اطلاع نداده و یا در خصوص ارزش و جنس مال مورد معامله تقصیر و تقلبی کرده باشد در برابر شخص زیان دیده مسئول خسارات وارده است و اگرچه دلال نمی‌تواند به جای یکی از طرفین معامله تعهدات او را انجام داده و یا حقوق او را استیفاء نماید؛ لیکن اگر اجازه نامۀ مخصوص در این مورد داشته باشد می‌تواند این وظیفه را انجام دهد مضافاً به اینکه دلال در خصوص صحت و اعتبار امضاء نوشته‌ها و اسناد طرفین ضامن نمی‌باشد و صرفاً در صورتی ضامن صحت و اعتبار امضاء این نوشته‌ها و اسناد است که این اسناد توسط او بین طرفین رد و بدل شده باشد و هر گاه در نفس معامله سهیم یا منتفع باشد علاوه بر اینکه بایستی به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع بدهد، در غیر اینصورت مسئول خسارات وارده به طرف مقابل خواهد بود، همچنین به جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد وحتی در چنین فرضی به صرف سهیم یا منتفع بودن در نفس معامله، موجب می‌شود که دلال با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهدات باشد، از جانب دیگر بنظر می‌رسد علت عمدۀ ضمان و مسئولیت دلال این است که چون وی در مقابل اجرت، وساطت معاملات را بر عهده دارد و مکلف است در نهایت صحت و از روی صداقت کلیۀ اطلاعات مربوط به معامله را در اختیار طرفین قرار دهد و خود در انعقاد قرارداد مستقیماً نقشی ندارد و در واقع نقش شخص بی‌طرف و بدون نفع را بعنوان میانجی ایفا می کند، هرگاه در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد مقنن او را از وضعیت دلال بی‌طرف و بدون نفع که از روی صداقت و در نهایت صحت به وظیفۀ قانونی خود عمل می‌کند خارج دانسته و وی را مسئول جبران خسارات وارده به طرف مقابل، می‌شناسد. مضافاً به اینکه هرگاه طرفین یا یکی از طرف‌های معامله، با این اعتماد و اعتبار و به دلیل اینکه، دلال متعهد و مؤید اعتبار مالی و صحت عمل طرف دیگر معامله گردیده است، حاضر و راضی به انجام معامله شده باشد، بدین لحاظ، دلال مطابق موازین قانونی ضامن آن معامله تلقی می‌شود، البته این حکم قانونی در مواردی که دلال صرفاً معرف هویت طرفین یا یک طرف معامله است، خروج موضوعی دارد و تحمیل مسئولیت‌های سنگین به دلال صرفاً منصرف به مواردی همچون تأیید اعتبار و صحت عمل و ملائت یکی از طرفین معامله، توسط دلال است.
علاوه بر مطالب معنونۀ مزبور، دلال بایستی دارای دفتر مخصوص دلالی بوده و مشخصات متعاملین و مال موضوع معامله و شرایط معامله را در آن درج نماید بنابراین هرگاه شخصی که در نهایت صحت و صداقت وظیفۀ دلالی را انجام داده و معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد و هیچگونه قصور و تقصیر و خیانتی انجام نداده باشد و معاملۀ انجام شده از جمله معاملات قانونی باشد، چنین شخصی مستحق اخذ اجرت قانونی می‌باشد و اگر شرط شده باشد که مخارج مربوط به دلالی را نیز به او بدهند، حتی اگر معامله سر نگیرد، دلال مستحق اخذ مخارج می‌باشد و یا در صورتیکه عرف تجاری محل، پرداخت مخارج به دلال را حکم کرده باشد وی مستحق اخذ مخارج مربوطه است، لیکن اگر دلال به ضرر آمر خود و به نفع طرف دیگر معامله، اقدامی کند و یا برخلاف عرف تجاری محل از طرف مقابل وجهی دریافت یا وعدۀ وجهی را قبول کند، نه تنها مستحق اجرت و مخارج نیست بلکه به اتهام خیانت در امانت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد. همچنین دلال هم می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نماید و هم اینکه به تجارت دیگری نیز اشتغال داشته باشد و در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف، دلالی کند و صرفاً بایستی آمرین را از این شرایط و هر موضوع دیگری که ممکن است موجب تغییر نظر آمرین در اعطاء وظیفه دلالی به وی باشد مطلع نماید و در هر صورت اگر معامله تمام شده باشد و دلال وظیفۀ خود را بعنوان واسطه انجام داده باشد حتی اگر معامله اقاله یا فسخ گردد، اجرت دلالی قابل مطالبه بوده مگر اینکه فسخ معامله در اثر قصور یا تقصیر دلال باشد.
۲-۴-۶-۲-شرایط حاکم بر دلالی در قانون راجع به دلالان
با مداقه در مقررات قانون راجع به دلالان مصوب ۸/۱۲/۱۳۱۷ ملاحظه می‌گردد که این قانون صرفاً درصدد تأکید و تصریح به ضرورت داشتن پروانه، جهت تصدی به هر نوع دلالی بوده و ضمن بیان شرایط قانونی جهت اخذ پروانه دلالی، که از جمله شامل داشتن حداقل ۲۵ سال سن، گذراندن خدمت نظام وظیفه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن اطلاعات فنی مناسب با موضوع دلالی و حداقل سواد و تودیع وجه الضمان جهت ترمیم خسارات ناشی از عملیات دلالی به طرفین معامله می‌باشد، نحوۀ کناره‌گیری دلال از شغل دلالی و استرداد وجه الضمان وی، تعیین مرجع صدور پروانه و همچنین طرز تنظیم تقاضانامه پروانه دلالی و تعیین مجازات‌های قانونی برای اشخاصی که بدون اخذ پروانه دلالی یا برخلاف مقررات مربوط به دلالی، به کار دلالی اشتغال دارند را، تبیین نموده است و در واقع جوهره اصلی قانون راجع به دلالان، دایرمدار پروانه دلالی، شرایط صدور آن، شرایط تمدید، مرجع صدور و ضمانت اجرایی دلالی بدون تمدید و یا بدون اخذ پروانه می باشد.
۲-۴-۶-۳-شرایط حاکم بر دلالی در آئین نامه دلالان معاملات ملکی
آئین نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ در اجرای ماده ۱۲ قانون دلالان در خصوص طرز تنظیم تقاضانامه وشرایط و مرجع صدور پروانه دلالی، و نحوۀ نظارت بر عملکرد دلالان و مقام مسئول نظارت و نحوه برخورد با تخلفات دلالی، تصویب شده است و چون ضمانت اجرائی اشتغال به دلالی بدون اخذ پروانه را قانونگذار در ماده ۹ قانون راجع به دلالان چنین بیان نموده است که: «هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت، به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال یا به غرامت از یک هزار ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد.» و بنابراین شرایط کلی لازم برای اشخاصی که قصد اخذ پروانۀ دلالی را براساس احتیاجات محلی دارند، بنابر ماده ۲ قانون مرقوم عبارتست از: ۱- داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت. ۲- تابعیت ایران ۳- داشتن گواهینامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن ۴- داشتن اطلاعات فنی مناسب با اموری که عهده‌دار دلالی آن‌ ها هستند. ۵- عدم شهرت به نادرستی ۶- نداشتن محکومیت به ارتکاب خیانت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری تعیین می‌کند. ۷- دادن وجه الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه مطابق ماده ۳ همین قانون و همچنین براساس ذیل بند ۳ ماده ۳ قانون مزبور، میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت‌نامه و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد. لیکن علی‌رغم اینکه براساس مادتین ۳ و ۶ قانون راجع به دلالان که تعیین میزان وجه الضمان و مدت و ترتیب تجدید وجه الضمان و مقام صالح برای صدور پروانه برای هر نوع دلالی را به عهدۀ هیأت وزیران قرار داده است. وزیر دادگستری و نه هیأت وزیران اقدام به تصویب آئین‌نامه‌ای صرفاً راجع به دلالان معاملان ملکی به تاریخ ۲۱/۵/۱۳۱۹ نموده است که مطابق ماده ۱ این تصویب‌نامه مقام صالح برای صدور پروانه دلالی معاملات ملکی، اداره کل ثبت اسناد و املاک تعیین شده است و در ماده ۳ همین تصویب‌نامه با تقسیم دلالان معاملات ملکی به دو دسته دلال درجۀ اول و دلال درجۀ دوم، میزان تأمین دلال معاملات ملکی درجۀ اول را که می‌تواند واسطۀ انجام معاملات ملکی بطور نامحدود باشد و همچنین دلال درجه دوم که واسطۀ انجام معاملات ملکی تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد را تعیین نموده و تصریح کرده است که متقاضیان امر دلالی معاملات ملکی، بایستی به پیوست درخواست صدور پروانه، ضمانت‌نامه مربوطه را از مرجع ذیربط اخذ و تسلیم ادارۀ ثبت اسناد و املاک نمایند و در صورتیکه دلال بخواهد به جای وجه الضمان، ضامن بدهد می‌تواند یکی از بازرگانان یا بانک‌های معتبر را بعنوان ضامن معرفی کند و در صورت فوت یا حجر ضامن، دلال مکلف است مطابق ماده ۵ این تصویب‌نامه در ظرف یک هفته ضامن معتبر دیگری معرفی نموده و یا اینکه پروانه خود را به مرجع مربوطه مسترد نماید و مدت اعتبار ضمانت مزبور علی‌الاصول ۲ سال است که پس از گذشتن این مدت، دلال بایستی وجه الضمان نقدی و یا ضامن معتبر دیگری را به اداره ثبت اسناد واملاک معرفی نماید و در هر صورت، هر زمانی که از نظر اداره ثبت اسناد و املاک، اعتبار ضامن دلال، مورد تردید باشد، ادارۀ مزبور می‌تواند تجدید تأمین را از دلال بخواهد. آئین‌نامه راجع به دلالان معاملات ملکی شرایط اخذ پروانه دلالی معاملات ملکی، وظایف و مسئولیت‌های اینگونه دلالان را به شرح ذیل تبیین نموده است.
۲-۴-۶-۳-۱-شرایط اخذ پروانه دلالی[۲۹] معاملات ملکی
مطابق ماده ۲ آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ ،اشخاصیکه قصد دریافت پروانه معاملات ملکی را دارند بایستی درخواست خود را بر روی برگهایی که نمونه آن قبلاً از طریق اداره ثبت چاپ شده و در دسترس قرار دارد در دو نسخه تنظیم نموده و به همراه رونوشت مدارک گواهی شده نظیر شناسنامه، برگ پایان‌خدمت یا معافیت از خدمت به همراه چند قطعه عکس، گواهی‌نامۀ دادگستری محل مبنی بر نداشتن محکومیت‌های تعیین شده در بند ۶ ماده ۲ قانون دلالان یعنی عدم محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و همچنین گواهینامه تحصیلی ششم ابتدایی یا معادل آن و همچنین رونوشت گواهی شده از مدارک اطلاعات فنی شخص متقاضی پروانه دلالی را تقدیم اداره ثبت محل نماید و ادارۀ مزبور پس از رسیدگی به درخواست و احراز صحت مدارک و تحقیق در خصوص اخلاق و رفتار درخواست کننده، موضوع بند ۵ ماده ۲ قانون راجع به دلالان و احراز صلاحیت شخصی و فنی او جهت اشتغال به دلالی معاملات ملکی و بر اساس احتیاجات هر محل با ارسال یک نسخه از درخواست متقاضی و ضمائم آن به اداره کل ثبت اسناد و املاک، پیشنهاد صدور پروانه دلالی معاملات ملکی را بنام درخواست کننده می کند و اداره کل مذکور پس از رسیدگی به پیشنهاد و فقدان نقص در مدارک اقدام به صدور پروانه می کند، که مدت اعتبار این پروانه ۲ سال بوده و دلال بایستی ظرف یک ماه آخر مدت اعتبار پروانه اقدام به تجدید پروانه کند و گرنه چنین دلالی براساس تبصره ذیل ماده ۶ آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ در حکم دلال بدون پروانه است و ضمانت اجرای دلالی بدون پروانه مطابق ماده ۹ قانون راجع به دلالان مصوب ۸/۱۲/۱۳۱۷ از شش ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی تا پنج هزار ریال می‌باشد.
۲-۴-۶-۳-۲-وظایف و مسئولیت‌های دلالان معاملات ملکی
۲-۴-۶-۳-۲-الف- هریک از دلالان معاملات ملکی علاوه بر اینکه بعنوان یک تاجر مکلفند که براساس قانون تجارت دارای دفاتر اجباری روزنامه، کل، دارایی و کپیه باشند، مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی باید دفاتری داشته باشند و در آن دفتر هر عمل دلالی را که به او مراجعه می‌شود به ترتیب تاریخ و شمارۀ ثبت نمایند، در دفتر اخیرالذکر توضیحاتی نظیر مشخصات شناسنامه‌ای مراجعه کننده، نوع معامله، مورد معامله، مدت انجام معامله توسط دلال، میزان حق‌الزحمه دلال که براساس قرارداد دلالی تعیین شده است در ستون‌های مربوطه قید شده و دلال بایستی پس از تکمیل و درج اطلاعات در ستون‌های خالی، دفتر را به امضاء مراجعه کننده رسانده و در صورتیکه معامله انجام شد، با ذکر تاریخ انجام معامله در دفترخانه اسناد رسمی و تعیین آن دفترخانه در ستون دفتر دلالی، آن را امضاء نماید و در صورتیکه عمل دلال در مدت مقرر انجام نشده یا به جهاتی موقوف گردیده باشد باید مراتب را در ستون مربوطه ذکر و امضاء نماید.
۲-۴-۶-۳-۲-ب-دلال مطابق ماده ۱۶ آئین‌نامه دلالان ملکی باید قبل از اقدام به انجام درخواست مشتریان، قرارداد مربوط به حق‌الزحمه را در دو نسخه تنظیم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه کننده یک نسخه را در پروندۀ مخصوص بایگانی و نسخۀ دیگر رابه مراجعه کننده تسلیم و رسید دریافت دارد، در صورتیکه دو طرف معامله هر دو به دلال مراجعه کرده و قرارداد دلالی بسته باشند حق دلالی به میزان مقرر در آئین‌نامه بالمناصفه به عهده طرفین است و در صورتیکه صرفاً یکی از طرفین معامله به دلال مراجعه کرده باشد و قرارداد دلالی بسته باشد مطابق قسمت اخیر تبصرۀ ذیل ماده ۱۷ آئین‌نامه مزبور حق دلالی بر عهدۀ طرفی است که با دلال قرارداد بسته است. مطلب حائز اهمیتی که بنظر میرسد از جمله نخستین وظایف دلال حتی قبل از انعقاد قرارداد دلالی بوده و شاید از فرط بداهت مورد غفلت مقنن قرار گرفته است، ضرورت احراز هویت آمر و طرف معامله توسط دلالان، براساس اسناد سجلی نظیر شناسنامه و کارت ملی و همچنین ضرورت احراز سمت، اشخاصی که بعنوان نماینده قانونی یا قراردادی طرفین معامله، قصد انجام معامله را دارند و به ویژه احراز مالکیت (اعم از عین یا منافع) شخصی که بعنوان مالکیت قصد انجام معامله را دارد از بدیهی ترین و نخستین وظایف دلال است.
۲-۴-۶-۳-۳-نظارت بر نحوه عملکرد دلالان معاملات ملکی
علاوه بر آنکه نهادها و مؤسساتی نظیر اتحادیۀ امور بنگاه‌های معاملات ملکی، مجمع امور صنفی، اداره تعزیرات حکومتی و ادارۀ اماکن نیروی انتظامی، بنا به وظایفی که هر کدام از آن‌ ها به عهده دارند، نظارت‌هایی را نسبت به دلالان معاملات ملکی اعمال می‌نمایند، لیکن مطابق ماده ۱۴ آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، رئیس ثبت محل هر موقع که مقتضی بداند می‌تواند دفاتر دلال را رؤیت نموده و نسبت به مندرجات دفاتر، توضیحاتی را از دلال بخواهد و یکی از کارمندان ثبت را جهت بررسی و بازرسی دفاتر دلال، مأمور نموده و دلال مکلف است که در پاسخ به سؤالات رئیس ثبت یا بازرس مأمور، توضیحات لازمه را اداء نموده و دفاتر خود را در اختیار آن‌ ها قرار دهد و مطابق ماده ۱۱ همین آئین‌نامه رئیس ثبت محل به محض اطلاع از تخلف و یا رفتار ناپسند دلال مراتب را ضمن ارسال مدارک، به اداره کل ثبت گزارش می کند و گزارش مزبور به کمیسیونی مرکب از سه نفر کارمند که از طرف مدیر کل ثبت تعیین شده‌اند ارجاع می‌شود، و این کمیسیون پس از رسیدگی به موضوع تخلف، رأی مقتضی را صادر نموده و این رأی که قطعی بوده، پس از ابلاغ به دلال، به دستور مدیر کل ثبت اجراء می‌شود و توسط اداره ثبت محل بوسیله آگهی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید. از جانب دیگر وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستورالعمل مشترکی که در ۳۴ ماده در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۴ به تصویب رسیده است، نظارت بر عملکرد مشاورین املاک (که این عنوان بطور غیر قانونی به جای دلالان معاملات ملکی تعیین شده است)، را تحت نظارت ناظران کمیسیون‌های نظارت، بازرسین اتحادیه‌های صنفی مشاورین املاک و خودرو و به استناد تبصره ذیل ماده ۹ قانون نظام صنفی کشور تحت نظارت ناظرین امور صنفی اعلام نموده و همچنین این دستورالعمل به بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک نیز حق نظارت بر عملکرد دلالان معاملات ملکی را داده است و دلالان معاملات ملکی و خودرو را مکلف به همکاری با این بازرسان نموده‌ است؛ از جانب دیگر علی‌رغم اینکه مطابق ماده ۷ قانون راجع به دلالان و ماده ۱ تصویب‌نامه راجع به دلالان معاملات ملکی، صدور پروانه دلالی معاملات ملکی در اختیار اداره کل اسناد و املاک و صدور پروانه دلالی خودرو در اختیار وزارت بازرگانی اعلام شده است، لذا تنظیم یک دستورالعمل اجرایی واحد برای دو رشته مختلف از دلالی امری غیرمتعارف و خلاف قانون است. همچنین علی‌رغم اینکه در شیوه نامه این دستورالعمل اجرایی سازوکارهایی جهت درجه‌بندی مشاورین املاک پیش‌بینی شده و به ویژه برای داشتن صلاحیت فنی و حقوقی مشاور املاک و یا چارت تشکیلاتی و تحصیلات دانشگاهی و دوره‌های آموزشی و فضا و محل اشتغال مناسب و سابقۀ اشتغال، امتیازاتی جهت تعیین درجۀ تخصصی اشتغال و قید آن درجه در پروانه دلال معاملات ملکی، مقرراتی تدوین شده است. لیکن در قسمت مربوط به شرایط و ضوابط دریافت پروانه تخصصی اشتغال به دلالی، داشتن حداقل تحصیلات سوم راهنمایی نظام جدید برای تصدی به شغل دلالی معاملات ملکی، به تأسی از شرایط مندرج در ماده ۲ قانون راجع به دلالان مجدداً مورد تاکید قرار گرفته است و لذا علی‌رغم تعیین وظایفی برای دلالان معاملات ملکی و خودرو، جهت تنظیم قرارداد، در این دستورالعمل و شیوه نامه، عملاً بواسطۀ فقدان شرایط اولیه از حیث داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوع دلالی و نقایصی مربوط به شرایط احراز تخصص و تبحر شخص متقاضی در رشته خاص دلالی، همچنان نقایص کارکردی اینگونه دلالان در انعقاد قراردادها و در نتیجه بروز اختلافات بین متعاملین به قوت خود باقی است این در حالی است که در قانون و آئین‌نامه مربوط به دلالان بورس و بیمه با تعیین حداقل مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با موضوع دلالی و داشتن سابقه و تجربه‌کاری مرتبط تاحدود زیادی این نقیصه مرتفع گردیده است،
لیکن علی‌رغم تعدد مقررات مربوط به دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان و نیز آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی، متأسفانه جایگاه واقعی و شأن در خور دلالان بعنوان فعالان مؤثر در بخشهای مختلف اقتصادی به دلایل مختلفی تاکنون حاصل نشده است که اگرچه عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در عدم ارتقاء این جایگاه نقش مؤثری داشته‌اند. لیکن با مداقه در قوانین و آئین‌نامه‌های کلی مربوط به شغل دلالی و مقایسه آن با سایر قوانین مرتبط با رشته‌های خاص دلالی، ملاحظه می‌گردد که بخش عمده‌ای از عوامل مؤثر در تنزل جایگاه دلالی، مربوط به شیوۀ قانونگذاری و عدم توجه به تدوین قوانین کامل، مورد نیاز و روزآمد است، برای مثال از مقایسه مقررات حاکم بر دلالان رسمی بیمه با مقررات قانون راجع به دلالان مصوب ۸/۱۲/۱۳۱۷ و باب ششم قانون تجارت در خصوص مقررات کلی دلالی، کاشف بعمل می‌آید که مقنن در تبیین و تشریع قوانین و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و کافی در زمینۀ دلالان رسمی بیمه، مساعی بیشتری را مبذول داشته است و علی‌رغم اینکه سابقۀ قانونگذاری و تصویب آئین نامه و تصویب نامه در مورد دلالان معاملات تجاری و دلالان ملکی به حدود یک قرن قبل باز می‌گردد و با وجود حجم عظیم عملیات و معاملات دلالان معاملات ملکی و تأثیر مستقیم و فراوانی که عملکرد اینگونه دلالان در بازارهای تجاری و مسکونی کشور دارد، متأسفانه قوانین و مقررات حاکم در اینگونه از رشته های دلالی به همان صورت قوانین و آئین‌نامه‌های اولیه باقی مانده و گذر زمان و توسعه شهر نشینی و افزایش جمعیت و نقش مهاجرت و صنعتی شدن کشور و تأثیر این عوامل بر ایجاد نیازهای آحاد جامعه به انجام معاملات، تجاری و مسکن و سایر نیازمندی‌های شهرنشینی، متأسفانه هیچگونه تأثیری در تصمیم و رفتار مقنن دائر بر بازنگری و ایجاد تغییرات بنیادین در قوانین مربوط به دلالی، ایجاد ننموده است و متأسفانه تنظیم دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها جهت جبران ابهام، اجمال و فقدان نص قانونی، نه تنها موجب انتظام امور دلالی در بسیاری از رشته‌های دلالی نظیر دلالان مسکن و خودرو نشده است، بلکه در اغلب موارد تعدد و تشتت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها موجب آشفتگی بازار مسکن و خودرو گردیده است، لذا بنظر می‌رسد که ضرورت دارد، قوانین متعدد و بعضاً مغایر و متضاد مربوط به دلالی، گردآوری و پس از بازنگری و اعمال اصلاحات و الحاقات مورد نیاز و حذف مقررات کهنه و دست و پا گیر، قوانینی دقیق و مبتنی بر نیازهای امروزی، شبیه قوانینی که حاکم بر دلال در امور بیمه است، به تصویب برسد و همانگونکه مقنن بموجب مواد ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ اهتمام ویژه‌ای به تبیین مقررات دلالان رسمی بیمه داشته و در اجرای ماده ۶۸ قانون مرقوم آئین‌نامه شماره ۶ شورای عالی بیمه در ۴۵ ماده به تشریح مقررات حاکم بر دلالان بیمه پرداخته است و تا حد ممکن حقوق و تکالیف و مسئولیت‌های اینگونه دلالان را در قبال بیمه‌گذار، بیمه‌گر، سایر دلالان بیمه و سایر اشخاص، تشریح نموده است، بایستی به منظور ارتقاء شأن و جایگاه دلالی در تمام رشته‌های دلالی، قوانین و آئین‌نامه‌های دقیقی به تصویب برسد که این مقررات متضمن شرایط احراز صلاحیت اخذ پروانه دلالی از جمله داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط و تجارب و سوابق مربوط به رشته خاص دلالی، گذراندن دوره‌های آموزشی و توجیهی در زمینه مقررات حاکم بر دلالی و فنون آموزه‌های هر رشته و مقررات مربوط به مسئولیت‌ها و تکالیف دلال باشد که مآلاً این امر با اعمال نظارت‌های دقیق بر عملکرد دلالان در رشته‌های مختلف سبب می‌شود که دلالان نقش مهمی در رونق اقتصادی از طریق رونق معاملات، جلب اعتماد عمومی، صحت معاملات، کاهش اختلافات بین متعاملین و کاهش حجم مراجعات و دعاوی مطروحه در دادگستری ناشی از اختلافات مربوط به قراردادهای بین افراد، ایفاء خواهد نمایند و مادام که اینگونه مقررات در رشته‌های مختلف دلالی وجود نداشته باشد، توقع انتظام امور مالی، جلب اعتماد مردم به دلالان و ایفاء نقش مثبت و سازنده دلالان بنحو کامل، توقعی منطبق با واقعیت نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۴-۶-۳-۴-تعرفۀ حق‌الزحمه دلالان معاملات ملکی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ حق‌الزحمه دلال، مطابق آئین‌نامه‌ای است که توسط مقام صالحی که بموجب ماده ۱۱ همین قانون توسط هیأت وزیران معین می‌شود. لیکن تاکنون هیأت وزیران مرجع صالحی که تعرفۀ رسمی دلالان معاملات ملکی را تعیین کند، مشخص نکرده است و ماده ۱۷ آئین‌نامه دلالان معاملات ملکی مصوب ۱۳۱۹ که توسط وزیر دادگستری تصویب گردیده است، حق‌الزحمه‌ای را برای این دسته از دلالان تعیین نموده است، که اخیراً کمیسیون هیأت عالی نظارت بر فعالت بنگاه‌ها در وزارت بازرگانی، حداکثر نرخ خدمات کارمزد مشاورین املاک را بشرح آتی تصویب نموده است که البته در قانونی بودن این مصوبه و این مرجع با توجه به مصرحات قانون راجع به دلالان و آئین نامه دلالان معاملات ملکی تردید جدی وجود دارد.
تعرفه کارمزد مشاورین املاک: حداکثر نرخ کارمزد واحدهای صنفی مشاورین املاک تهران براساس آنچه کمیسیون‌های هیأت عالی نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها در وزارت بازرگانی تعریف کرده است، به شرح زیر است:
۱-برای معاملات املاک تا ۳۰ میلیون تومان، از هر طرف معامله نیم درصد مبلغ مورد معامله.
۲-برای معاملات املاک تا ۵۰ میلیون تومان، برای تا ۳۰ میلیون تومان اول نیم درصد و برای مازاد آن نسبت به مبلغ مازاد از هر طرف معامله ۷۵ صدم درصد.
۳-برای معاملات املاک از ۵۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان، برای تا ۳۰ میلیون تومان اول نیم درصد و مازاد آن تا ۵۰ میلیون تومان ۷۵ صدم درصد و برای مازاد آن نیم درصد از هر طرف معامله.
۴-برای معاملات املاک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، برای تا ۱۰۰ میلیون تومان آن طبق بندهای ۱ و ۲ و ۳ مصوبه مذکور و برای مازاد آن میزان ۲۵ صدم درصد بعنوان کارمزد از هر طرف معامله اخذ گردد.
۵-بابت اجاره، یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله.
۶-در معاملات رهن، کارمزد دریافتی بر مبنای یک چهارم میزان اجاره بهای ماهیانه از هر طرف معامله اخذ گردد.
۲-۵- تعهدات دلال بعنوان تاجر
دلال نظیر کلیه تجار مکلف و متعهد به انجام برخی از امور و خودداری از انجام پاره ای دیگر از امور و اقدامات است که اهم تعهدات مشترک دلال با سایر تجار به شرح ذیل است:
۲-۵-۱- ثبت در دفتر تجارتی
لازمۀ تاجر بودن این است که شخص اعم از حقیقی یا حقوقی، شغل معمولی خود را انجام معاملات تجاری موضوع ماده ۲ یا ۳ قانون تجارت، قرار داده باشد و تنها استثناء بر این قاعده ماده ۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که بیان می‌کند: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.» و علاوه بر اینکه تاجر برای احراز شغل تجارت شرایط و موانع و محدودیت‌هایی دارد که به اهم آن‌ ها در بخشهای قبلی پرداخته شد، لیکن هر تاجری و از جمله دلال، مطابق مفاد ماده ۱۶ قانون تجارت در هر نقطه‌ای که به شغل تجارت اشتغال دارد، باید اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند و گر نه به جزای نقدی مندرج در ماده مزبور محکوم خواهد شد و محل استقرار دفتر ثبت تجاری، اداره یا دایره ثبت شرکت‌های هر محل است و براساس مقررات، بایستی صفحات این دفتر، ابتدا توسط دادستان محل یا نمایندۀ او شماره‌گذاری شده و مهر و امضاء شود و صفحات آن در اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید گردد و هر بازرگان یا شرکت تجاری موظف است که مطابق ماده ۴ آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب ۱۳۲۵، ظرف یکماه از تاریخ شروع به کار، اظهارنامه‌ای را تنظیم و به همراه مدارک مربوطه، به متصدی دفتر ثبت تجاری محل تحویل و رسید دریافت دارد؛ و این اظهارنامه مشتمل بر نام بنگاه یا شرکت تجاری و مدیران آن، تابعیت، محل اقامت، مرکز اصلی شرکت، میزان سرمایه، نوع تجارت، شماره ثبت علامت تجارتی و اینکه صادر کننده یا وارد کننده یا حق العمل‌کار است، نوع معاملات و ارقام کالاها، است و متصدی ثبت بایستی مفاد اظهارنامه را ظرف ۱۰ روز در دفتر خود ثبت و یک نسخۀ گواهی شده از اظهارنامه را که ثبت شده است مهر و امضاء نموده و به اظهارکننده تسلیم نماید و تاجر بایستی هرگونه تغییر در مرکز اصلی شرکت یا فوت یکی از مدیران را به دفتر ثبت تجارتی اعلام نماید تاجری که نام وی در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده است، موظف است مطابق ماده ۱۰ آئین نامه مرقوم در سربرگ‌ها و اسناد خود شماره ثبت دفتر تجارتی را قید نماید، با توجه به مراتب مزبور، فایدۀ اصلی ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی این است که این امر یکی از امارات قانونی اثبات تاجر بودن شخصی است که نام او بعنوان تاجر در دفتر ثبت تجارتی به ثبت رسیده و بعلاوه، این امر، استفاده تاجر از پاره‌ای مزایای قانونی که برای تجار منظور می شود را، میسر می‌سازد. (دمیرچیلی، حاتمی، قرائی، ۱۳۹۱، صفحه ۳۵)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۵-۲- داشتن دفاتر تجاری
مطابق ماده ۶ قانون تجارت: «هر تاجری به استثناء کسبه جزء باید دفاتر ذیل را داشته باشد؛ ۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارایی ۴- دفتر کپیه»، مقصود از کسبۀ جزء براساس ماده واحده نظام‌نامه مادۀ ۱۹ قانون تجارت اصلاحی ۱۹/۱۱/۱۳۸۰، آن دسته از افراد حقیقی است که کسبه، پیشه‌ور و تولیدکنندگانی هستند که فروش سالانه آن‌ ها از یکصد میلیون ریال تجاوز نکند و یا ارائه‌دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی سالیانه آن‌ ها از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند و دلال چون تاجر شناخته می‌شود مانند هر تاجر دیگری، مکلف است که دفاتر مزبور را داشته باشد، لیکن نداشتن دفاتر تجارتی سالب و صف تاجر بودن شخص نمی‌باشد زیرا به طرق دیگری نیز می‌توان تاجر بودن شخص را اثبات نمود و نداشتن اینگونه دفاتر صرفاً تاجر را مستوجب مجازات کیفری می کند نه اینکه صفت تاجر بودن وی را زایل نماید، کما اینکه بموجب بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت نداشتن دفتر تجارتی از موارد ورشکستگی به تقصیر تاجر اعلام شده است. براساس ماده ۷ قانون تجارت: «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه، مطالبات، دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید، فروش و ظهر نویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.» با توجه به اینکه تجار معاملات متعددی را انجام می‌دهند بر اساس سیستم جدید حسابداری برای هر دسته از معاملات خاص، دفتر روزنامه خاصی مورد استفاده قرار می گیرد، برای مثال، برای درج خریدهای نسیه «دفتر روزنامه خرید» و برای فروش‌های نسیه «دفتر روزنامه فروش» بکار می‌رود. (سجادی نژاد، ۱۳۸۶، صفحه ۱۵)
حسابداری 210″ />
دفتر کل که صرفاً دفتری واحد است که معمولاً مشتمل بر چند جلد است و بصورت دفتر کل عمومی و دفتر کل خصوصی و دفتر کل فروش یا خرید تقسیم می‌شود. (سجادی نژاد، ۱۳۸۶، صفحه ۷۵)
و مطابق ماده ۸ قانون تجارت:«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحۀ مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.» و تاجر براساس صفحات مخصوص دفتر کل می‌تواند هر زمان که بخواهد به آن صفحه از دفتر که مخصوص حساب مشتریان خود می‌باشد مراجعه و با مقایسه ستون‌های داین و مدیون مندرج در آن صفحه، از وضعیت هر یک از حساب‌های خود مطلع گردد. (ستوده تهرانی، ۱۳۹۱، صفحه ۸۱)
علاوه بر دفتر کل، دفتر دارایی که مطابق ماده ۹ قانون تجارت «دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیۀ دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده، در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا ۱۵ فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد، بنابراین با تنظیم چنین دفتری هر تاجر در پایان هر سال مالی امکان تشخیص افزایش یا کاهش دارایی و سود و زیان خود را خواهد داشت، بویژه اینکه امکان مقایسه بین وضعیت مالی سالیان گذشته با وضعیت مالی امسال از طریق این دفتر میسر می‌گردد، علاوه بر دفتر دارایی دفتر دیگری موسوم به دفتر کپیه وجود دارد که مطابق ماده ۱۰ قانون تجارت، دفتری است که تاجر باید کلیۀ مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید، اما مراسلات و صورت‌حساب‌های وارده باید در لفاف مخصوصی ضبط گردد، این دفتر دارای شمارۀ ردیف و تاریخ بوده و هر نامه و صورت حسابی در آن با قید تاریخ درج شود، مضافاً اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون تجارت به غیر از دفتر کپیه، سایر دفاتر تجاری بایستی توسط نمایندۀ ادارۀ ثبت امضاء شود، این دفاتر دارای شماره ترتیب بوده و مجموع صفحات با ذکر نام و نام‌خانوادگی صاحب دفتر و تاریخ، امضاء و با مهر سربی منگنه شده و تحویل تاجر می‌گردد، البته علاوه بر دفاتر تجاری مزبور، بر اساس بند ۷ قسمت ب ماده ۹۶ ناظر به بند ب ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، دلالان بایستی فعالیت‌های شغلی خود را در دفاتری بنام دفاتر درآمد و هزینه، مطابق نمونه‌های دفاتر تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی، ثبت نمایند تا این دفاتر برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن‌ ها، توسط مأمورین مالیاتی، مورد استفاده قرار گیرند.
از جمله اهمیت دفاتر تجارتی در این است که، چون بیشتر معاملات بصورت تلفنی یا سفارش حضوری است، بنابراین به منظور رعایت انتظام مالی و سهولت دسترسی به عملیات تجاری، هرگاه دفاتر تجاری مزبور به نحویکه در قانون تجارت و آئین‌نامه پلمپ دفاتر تجارتی،پیش‌بینی گردیده، تنظیم شده باشد. مطابق مفاد ماده ۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی، این دفاتر بین تجار در امور تجارتی، سندیت دارد و در صورتیکه برخلاف ترتیب قانونی تهیه و تنظیم شده باشند، براساس ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی صرفاً برعلیه صاحب آن دفتر معتبر خواهد بود و مطابق ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی اصولاً دفتر تاجر در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود در هر صورت بموجب رأی شماره ۴۳۲۴- ۹/۵/۱۳۲۷ محکمۀ انتظامی قضات استناد به دفاتر تجاری در صورتی واجد اعتبار و اهمیت مندرج در مواد ۱۴ قانون تجارت و ۱۲۹۷ قانون مدنی و ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی است که تاجر بودن آن شخص مسلم باشد. لیکن کسی‌که به دفتر تاجر استناد کرد، نمی‌تواند تفکیک کرده و آنچه را که بنفع اوست قبول و آنچه که به ضرر اوست رد کند، مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که به ضرر اوست ثابت کند و با توجه به مفاد ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابزار دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از ادلۀ مثبتۀ اظهار طرف قرار دهد، بنابراین در صورت اثبات تاجر بودن شخص به یکی از طرق قانونی، اگر دفاتر او منظم و مرتب باشد، در دعاوی بین تجار و مربوط به معاملات تجارتی قابلیت استناد داشته و در صورتیکه این دفاتر فاقد شرایط قانونی باشند علیه صاحب آن قابل استناد می‌باشند، اما به هر صورت اثبات تاجر بودن کسی که به دفاتر او استناد شده است به عهدۀ استناد کننده است. لیکن عدم ابراز دفاتر توسط تاجر صرفاً قرینۀ مثبتۀ اظهار طرف دعوی است و تاجر می‌تواند به طریق دیگری و به استناد ادلۀ قانونی، ادعای طرف مقابل در خصوص موضوع را، رد نماید. مؤید این مطلب رأی وحدت رویه شماره ۶۲ – ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است دفاتر تجاری قانونی مذکور در ماده ۶ قانون تجارت مطابق دستور ذیل ماده ۱۳ همین قانون باید از ختم هر سال، لااقل تا ۱۰ سال دیگر نگهداری شود. همچنین برای تشخیص و اثبات ورشکستگی و تعیین نوع آن نیز، مراجعه به دفاتر تاجر مفید خواهد بود. (دمرچیلی، حاتمی،قرائی، ۱۳۹۱، صفحه ۵۰)
فصل سوم

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *