رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

0 Comments

در این فصل در رابطه با روش‌شناسی تحقیق، تبیین و بیان فرضیه‌های تحقیق، روش‌های آزمون فرضیه‌ها، جامعه‌ی آماری تحقیق، شیوه‌ی نمونه‌گیری و دوره‌ی زمانی تحقیق و همچنین نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات و شیوه‌ی تجزیه تحلیل آن‌ها مطالبی ارائه می‌گردد.
۳-۲ روش شناسی تحقیق
براساس ماهیت داده‌هابر این اساس، این تحقیق جزء تحقیقات کمی محسوب می‌شود که ریشه در مکتب اثبات گرایی دارند؛ اطلاعات و داده‌های مورد استفاده در این تحقیق به صورت اعداد و نمادهای ریاضی هستند که امکان انجام تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری را به منظور آزمون فرضیه، فراهم می‌آورند.
بر اساس روش جمع آوری داده‌هابر این اساس، این تحقیق جزء پژوهش‌های اسنادی قرار می‌گیرد زیرا از اطلاعات دست دوم و تاریخی شرکت‌ها که در بانک اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار و غیره موجود می‌باشد، استفاده می‌کند.
بر اساس هدف تحقیقیکی از اهداف این تحقیق بررسی تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت می‌باشد. آگاهی از این رویدادها کمک زیادی به سرمایه گذاران، مدیران، قانون‌گذاران، حسابرسان و غیره خواهد کرد تا از این رویدادها آگاه بوده و در تصمیم گیری های خودشان مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل این تحقیق را می‌توان جزء تحقیقات کاربردی طبقه‌بندی کرد.
همچنین بر اساس نوع و تعداد داده‌ها، این پژوهش به صورت تحلیل تجمعی داده‌ها می‌باشد و در آن از ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.
۳-۳ تبیین فرضیه‌های تحقیق و استدلال فرضیه ها
تحقیقات نظری و تجربی اشاره شده در فصل قبل نشان داد که بخش اعظمی از تحقیقات حسابداری به موضوع عملکرد شرکت ها که عملکرد مدیران، انتظارات سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهند، پرداخته اند. در این تحقیق تلاش شده است تا تاثیر معاملات اشخاص وابسته بر معیارهای مختلف عملکرد شرکت ها مورد بررسی و تفسیر قرار بگیرد.
با توجه به آنچه که در فصل قبل ذکر گردید، فرضیه های این پژوهش را می توان به صورت زیر تبیین کرد:
رابطه با اشخاص وابسته از ویژگی های معمول فعالیت های تجاری است و معامله با اشخاص وابسته، لزوماً ناشی از انگیزه های منفعت طلبانه این اشخاص نیست و ممکن است مبتنی بر ضرورت ها و نیازهای اقتصادی واحد تجاری باشد. ولی، آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که این روابط و معاملات، چه تاثیری بر جنبه‌های مختلف شرکت های سهامی دارد. بر اساس تئوری نمایندگی، هر یک از گروه های ذینفع در شرکت های سهامی، به دنبال منافع خود می باشند که این منافع ممکن است لزوماً در راستای یکدیگر نباشد. بر این اساس مدیران و مالکان دارای تعارض منافع می باشند و این تضاد، ممکن است بر تصمیمات آنها تاثیر بگذارد. معامله با اشخاص وابسته یکی از تصمیماتی است که ممکن است منعکس کننده چنین تصمیماتی بوده و بر عملکرد شرکت های سهامی تاثیر بگذارد. یکی از مهمترین مسائل در خصوص معامله با اشخاص وابسته، تعیین قیمت این معاملات است که ممکن است تحت تاثیر انگیزه های مدیران یا نفوذ مالکان قرار گیرد. در این میان داد و ستد کالا بیشتر تحت تاثیر این امر قرار دارد زیرا که در این گروه از داد و ستدها، اشخاص وابسته به خرید و فروش کالا به شرکت می پردازند حال چنانچه اشخاص وابسته با تکیه بر نفوذی که در ساختار مدیریتی شرکت دارند بتوانند روش قیمت گذاری معاملات خود با شرکت را به نفع خود تعیین کنند، چنین معاملاتی بر سود آوری و عملکرد شرکت تاثیر منفی دارد و عکس این حالت نیز متصور می باشد که تاثیر مثبت بر سود آوری و عملکرد شرکت دارد از این رو انتظار می رود بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و معیارهای عملکرد مدیریتی شرکت رابطه معناداری وجود داشته باشد. بنابراین فرض می شود:
۱) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.
۲) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
از آنجا که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام شرکت ها به اینگونه معاملات توجه می کنند انتظار میرود که بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) و معیارهای عملکرد بازاری شرکت رابطه معناداری وجود داشته باشد. بنابراین فرض می شود:
۳) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده خرید ونگهداری دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.
۴) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد کالا) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بخشی از معاملات با اشخاص وابسته، داد و ستد مالی است، که به طور عمده شامل دریافت و پرداخت وام و تضمین آنهاست. چنین مراوداتی، باعث می شود که منابع نقدی شرکت در اختیار اشخاص وابسته قرار گیرد و در نتیجه، شرکت انعطاف پذیری مالی خود را برای تامین مالی فعالیت های عملیاتی از دست بدهد و یا در معرض بحران مالی قرار گیرد. که از دست دادن این فرصت های سرمایه گذاری سود آور که نیاز به نقدینگی دارند سود سال مالی شرکت را نسبت به حالتی که شرکت درگیر معاملات با اشخاص وابسته نیست کاهش دهد و عکس این حالت نیز متصور می باشد به نحوی که شرکت ها در تامین مالی فرصت‌های سرمایه گذاری با بازدهی بال

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

اتر و ریسک کمتر اشخاص وابسته خود را دخیل می‌کنند که منجر به تاثیرات مثبتی بر بازده دارایی‌ها و به نوبه خود جریان نقد عملیاتی شرکت می‌شود. لذا فرض می شود:
۵) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده دارایی ها رابطه معنی داری وجود دارد.
۶) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با خالص جریان نقد عملیاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنین بر اساس تئوری نمایندگی که به تفصیل توضیح داده شده است سرمایه گذاران از تاثیر این معاملات بر عملکرد مدیریتی شرکت آگاه بوده لذا انتظار می رود از طریق تغییر تقاضا برای خرید سهام آن شرکت به اینگونه معاملات واکنش نشان داده و از این رو باعث تغییر بازده سهام یا به عبارت دیگر عملکرد بازاری شرکت خواهند شد. لذا فرض می شود:
۷) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده خرید ونگهداری دارایی رابطه معنی داری وجود دارد.
۸) بین معاملات با اشخاص وابسته (داد و ستد مالی) با بازده انباشته غیر عادی رابطه معنی داری وجود دارد.
۳-۴ معرفی مدل تحقیق برای آزمون فرضیه ها
عملکرد شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.با توجه به تاریخچه مدل هایی برای اندازه گیری عملکرد شرکت بوجود آمده اند می توان سیر تاریخی زیر را برای پیدایش این مدل ها ترسیم نمود.(آمپلر و همکاران،۱۹۹۸)
جدول ۳-۱: مدل های اندازه‌گیری عملکرد

دهه ۱۹۲۰ دهه ۱۹۷۰ دهه ۱۹۸۰ دهه ۱۹۹۰
دوپونت
نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)
سود هر سهم
ترکیب قیمت و صاحبان سهام
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
بازده حقوق صاحبان
سهام((ROE