سامانه پژوهشی – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …
مسکاریلو[۱](۲۰۱۰) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت های ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواهد نشان از رفتار فرصت طلبانه در این معاملات دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معاملات با متغیرهایی که انگیزه ها و هزینه های تصاحب اموال را تحت تاثیر قرار می دهد، مشاهده گردید.
چن و سو[۲](۲۰۱۰) به بررسی ارتباط میان معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثری مثبت بر رابطه معاملات با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه گیری تاثیر راهبری شرکتی، از معیار استقلال هیات مدیره استفاده و فرض کردند تاثیر معاملات با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متاثر از مکانیزم های راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزم های راهبری شرکتی، این معاملات را از معاملات فرصت طلبانه به معاملات به کارا (اگاهی دهنده) تغییر می دهد و استقلال هیات مدیره، در این معاملات نقش تعدیل کننده را بازی می کند.
جیان و ونگ[۳](۲۰۱۰) این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از فروش های غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریت می کنند یا خیر. آنها نمونه خود را از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین انتخاب کردند و پس از آزمون، دریافتند که فروش های شرکت به اشخاص وابسته، بیشتر در شرکت هایی دیده می شود که در مناطقی با وضعیت اقتصادی ضعیف تر، فعالیت می کنند. همچنین همه فروش های غیر عادی به اشخاص وابسته، فروش های تعهدی نبوده است. بلکه برخی از آنها فروش نقدی بوده است و به جای آنکه مکمل مدیریت اقلام تعهدی برای دست یابی به سود هدف باشد، جای گزین آن شده است. اما هیچ گونه شواهدی مبنی بر انتقال وجه نقد به شکل وام به اشخاص وابسته که با مدیریت سود تعهدی مرتبط باشد، دریافت نشد.
چیونگ و همکاران[۴](۲۰۰۸) موضوع معاملات با اشخاص وابسته را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هنگ کنگ بررسی کردند. نتیجه تحقیق آنها نشان می دهد که به طور متوسط شرکت ها در زمان اعلام معاملات با اشخاص وابسته و نیز در مدت ۱۲ ماه پس از آن، بازده مازاد منفی کسب کرده اند. این بازده در مقایسه با بازده معاملات مشابه منصفانه، به طور معناداری کمتر است. بازده مازاد با درصد مالکیت سهامداران کنترل کننده و جایگزین های افشای اطلاعات، ارتباط معنادار منفی دارد. در نهایت، آنها شواهد محدودی یافتند که نشان می دهد بازار، تصاحب منابع شرکت را پیش بینی می کند.
۲-۳-۲ دیدگاه معاملات کارا
در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، محقق توضیح می دهد که چگونه مکانیزم‌های قراردادی مختلف می‌توانند هزینه‌های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه‌های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم‌گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آینده‌نگر گفته می‌شود. این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینه‌های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم‌ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد شد (بنی مهد،۱۳۸۹).
مثلا اکثر شرکت ها در دنیا به طور داوطلبانه صورتهای مالی قابل دسترسی را تهیه می کنند، قبل از آنکه تهیه آنها از سوی مرجع قانون‌گذاری الزام شده باشد. غالبا صورتهای مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می‌شوند. برخی از محققین معتقدند که تهیه صورتهای مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینه‌ها می‌شود به این شکل که شرکت‌ها وجوه را با هزینه پایین جذب می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن است که گروه‌های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درباره منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، بنابراین به واسطه اعتماد گروه‌های خارجی، شرکت می تواند وجوه را با هزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد (بنی مهد،۱۳۸۹).
در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این است که رویه‌های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت‌ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می‌شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگیهای متفاوت هر شرکت توضیح می‌دهد که چرا شرکت‌های مختلف روش‌های حسابداری مختلف را انتخاب می‌کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش‌های مختلف، این گونه توضیح و تشریح می‌شود که آن روش، استفاده از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می دهد(بنی مهد،۱۳۸۹).
یکی از تحقیقاتی که بر اساس رویکرد کارایی انجام شده است، تحقیقی بود که ویترد در سال ۱۹۸۷ انجام داد. او به دنبال آن بود که توضیح دهد چرا شرکت‌هایی که به طور داوطلبانه صورتهای مالی تلفیقی را در دوره‌ای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می‌کنند. او دریافت هنگامیکه شرکتی وجوهی را استقراض می‌کند و این بدهی توسط سایر شرکت های گروه، تضمین می شود، صورتهای مالی تلفیقی نیز به منظور ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی‌ها تهیه می‌شود تا اینکه صورتهای مالی جداگانه برای هر یک از شرکت‌ها
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |
ی گروه تهیه شود. به طور خلاصه در رویکرد کارایی فرض می شود که شرکت ها روش‌های حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روش‌ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می‌دهند، انتخاب می‌کنند. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری معتقدند که مدیریت شرکت با توجه به شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می‌تواند رویه‌های حسابداری مناسب را انتخاب نماید (بنی‌مهد،۱۳۸۹).
اگرچه تئوری نمایندگی می‌تواند علت بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران را در روی آوردن به معاملات با اشخاص وابسته شرح دهد، اما در همه موارد مصداق ندارد. چرا که ممکن است انجام این معاملات موجب کسب منفعت برای شرکت و سهامداران گردد. به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها ممکن است استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر روی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر شرکت‌ها قرار دهند، که در این صورت معامله با این گونه شرکت‌ها، با وجود اینکه در زمره معاملات با اشخاص وابسته قرار می‌گیرند، نه تنها امری اجتناب ناپذیر است بلکه به نفع شرکت و سهامداران آن نیز است (کوهلبک و می‌هو،۲۰۰۴).
در هر صورت چه این معاملات با تئوری نمایندگی مرتبط دانسته شود و چه این معاملات بخشی از تقاضای واحد تجاری قلمداد گردد و چه این معاملات تضمین کننده کار مدیران و انگیزه‌ای برای مدیران جهت انجام بهتر وظایفشان در نظر گرفته شود، باید به این نکته توجه داشت که این نوع معاملات می‌توانند بر وضعیت مالی و عملکرد مطلوب شرکت تأثیر منفی بگذارند. این امر الزاماً نه به دلیل خود معاملات بلکه می‌تواند به دلیل تصور استفاده کننده صورتهای مالی از ماهیت این گونه معاملات باشد(هنری و همکاران،۲۰۰۷).
کلبک و می هیو[۵](۲۰۰۴) مشوق های مالی و شاخص های نظارتی را در شرکت هایی که اقدام به انجام معاملات با اشخاص وابسته کرده بودند، مورد بررسی قرار دادند. در نمونه آنها، معاملات با اشخاص وابسته وجود داشت، ولی از نظر نوع معامله و نحوه افشا با یکدیگر تفاوت داشتند. آنها دریافتند که راهبری شرکتی با معاملات با اشخاص وابسته ارتباط معکوس دارد و رابطه معکوس میان پاداش نقدی مدیران با معاملات با اشخاص وابسته برقرار است.
۲-۳ -۳ معاملات اشخاص وابسته در استاندارد ها، قوانین و مقررات:
۲-۳-۳-۱ استاندارد حسابداری ایران مربوط به افشای اطلاعات اشخاص وابسته
شخص وابسته: یک شخص در صورتی وابسته به واحد تجاری است که :
الف. به‌طور مستقیم، یا غیرمستقیم از طریق یک یا چند واسطه :
واحد تجاری را کنترل کند، یا توسط واحد تجاری کنترل شود، یا با آن تحت کنترل واحد قرار داشته باشد (شامل واحدهای تجاری اصلی، واحدهای تجاری فرعی و واحدهای تجاری فرعی هم‌گروه)
در واحد تجاری نفوذ قابل ملاحظه داشته باشد، یا
بر واحد تجاری کنترل مشترک داشته باشد.
ب. واحد تجاری وابسته آن واحد باشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره ۲۰ با عنوان ” حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته“ )
ج. مشارکت خاص آن واحد باشد (طبق تعریف استاندارد حسابداری شماره ۲۳ با عنوان ” حسابداری مشارکتهای خاص“)
د. از مدیران اصلی واحد تجاری یا واحد تجاری اصلی آن باشد
ﻫ.. خویشاوند نزدیک اشخاص اشاره شده در بندهای ” الف“ یا ” د“ باشد
و. توسط اشخاص اشاره شده در بندهای ” د“ یا ” ﻫ “ کنترل می‌شود، تحت کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه آنان است و یا اینکه سهم قابل ملاحظه‌ای از حق رأی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار ایشان باشد، و
ز. طرح بازنشستگی خاص کارکنان واحد تجاری یا طرح بازنشستگی خاص کارکنان اشخاص وابسته به آن و همچنین واحدهای تجاری تحت کنترل این گونه طرحها باشد.
معامله با شخص وابسته: انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف‌نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای آن است.
خویشاوندان نزدیک: خویشاوند نسبی و سببی فرد که انتظار می‌رود در معامله با واحد تجاری، وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود که معمولاً شامل خویشاوندان نسبی و سببی طبقه‌اول تا سوم است.
کنترل: توانایی راهبری سیاستهای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری به‌منظور کسب منافع اقتصادی از فعالیتهای آن.
مدیران اصلی: اشخاصی که به‌طور موظف یا غیر موظف اختیار و مسئولیت برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل فعالیتهای واحد تجاری را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برعهده دارند، از جمله شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد اجرایی.
کنترل مشترک: مشارکت در کنترل یک فعالیت اقتصادی به موجب یک توافق قراردادی.
نفوذ قابل ملاحظه: توانایی مشارکت در تصمیم‌گیریهای‌مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد تجاری، ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور.
هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته:
رابطه با اشخاص وابسته از ویژگیهای معمول فعالیتهای تجاری است. برای مثال، برخی واحدهای تجاری بخشی از فعالیتهای خود را از طریق واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته انجام می‌دهند. در این شرایط، واحد تجاری با داشتن کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ قابل ملاحظه می‌تواند بر سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه‌پذیر تأثیر بگذارد.
همچنین رابطه با شخص وابسته می‌تواند بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعط
اف‌پذیری مالی واحد تجاری تأثیر داشته باشد. اشخاص وابسته ممکن است معاملاتی انجام دهند که اشخاص غیر وابسته انجام نمی‌دهند. حتی اگر معامله‌ای با اشخاص وابسته صورت نگیرد. وجود رابطه به تنهایی ممکن است برای تأثیرگذاری بر معاملات واحد تجاری با سایر اشخاص کافی باشد. برای مثال، پس از این که یک واحد تجاری توسط واحد تجاری دیگر تملک شد، ممکن است به‌سبب رقابت بین واحد تجاری طرف معامله و یکی از واحدهای تجاری گروه، به روابط تجاری با واحد تجاری طرف معامله خود خاتمه دهد. همچنین، صرف‌وجود رابطه با اشخاص وابسته ممکن است سبب گردد یکی از دو طرف، به علت نفوذ قابل ملاحظه طرف دیگر، از پرداختن به امری اجتناب کند. برای مثال، ممکن است یک واحد تجاری فرعی طبق دستور واحد تجاری اصلی از انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه منع شود.
به دلایل مذکور، آگاهی از معاملات، مانده حسابهای فیمابین و رابطه با اشخاص وابسته ممکن است بر ارزیابی استفاده‌کنندگان صورتهای مالی از عملیات واحد تجاری شامل ارزیابی ریسک و فرصتهای پیش روی واحد تجاری، تأثیر بگذارد.
در ارزیابی هرگونه رابطه احتمالی با اشخاص وابسته، به محتـوای رابطه و نه صرفاً شکل قانونی آن توجه می‌شود.
طبق مفاد این استاندارد، اشخاص زیر لزوماً اشخاص وابسته نیستند:
دو واحد تجاری صرفاً بواسطه داشتن عضو هیئت مدیره یا مدیر اصلی مشترک، علیرغم وجود بندهای ” د “ و ” و“ در تعریف شخص وابسته،
دو شریک خاص صرفاً بواسطه داشتن کنترل مشترک بر یک مشارکت خاص،
تأمین کنندگان منابع مالی، اتحادیه‌های تجاری، شوراهای کارگری، مؤسسات خدمات عمومی و ادارات دولتی، صرفاً به واسطه معاملات عادی با واحد تجاری (حتی اگر بتوانند آزادی عمل واحد تجاری را محدود یا در فرآیند تصمیم‌گیری آن مشارکت کنند)، و