پژوهش دانشگاهی – روابط اسرائیل و جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران- قسمت …

0 Comments

از دیگر ویژگی‌های این کشور هم مرزی با ایران است. در واقع اصلی‌ترین مسیر دست‌یابی به کشورهای خارج از جماهیر تجزیه شده از شوروی از سمت ایران است.
دریاچه خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان در غرب این جمهوری نه تنها امکان ارتباطی خوب دریایی و کشتیرانی بین آذربایجان با ایران و ترکمنستان و قزاقستان و روسیه را فراهم می‌سازد، بلکه وجود چاه‌های نفت با استخراج روزانه ۵ هزار بشکه ومنابع استخراج نشده پر ذخیره در محدوده این جمهوری موجب اهمیت حیاتی این دریاچه برای آذربایجان می‌باشد. از طرفی بندر باکو فعال‌ترین بندر این دریاچه محسوب می‌شود.
باید اشاره کرد که وضعیت جغرافیایی آذربایجان از دیر باز آن را به موضوع مناسبات بین دولت‌ها، مرکز مبادلات تجاری و اقتصادی و محل گذرگاه روابط غرب با شرق و شمال با جنوب تبدیل کرده بود. در طول قرن‌‌های متمادی دیپلماسی آذربایجان نقش مهمی در تنظیم وضعیت پیچیده بین‌المللی در منطقه وایجاد روابط همه جانبه با کشورهای اروپایی برعهده داشته و از نظر تاریخ و تجربه و مناسبات بین‌المللی تجربه گران‌بهایی را اندوخته است، که این تجربه به ثروت معنوی ملت تبدیل گردیده است.
آذربایجان که در اوایل قرن ۲۰ همواره در روند بیداری خاور نزدیک و خاورمیانه پیشگام بوده و با موفقیت از دوره گذر تاریخی از امت‌گرایی‌اسلامی به ملی‌گرایی‌ترکی عبور کرده بود، توانست سه رکن اساسی همگام شدن با سیاست جهان‌بزرگ را به ساختار خود بدل نماید. این ساختار از نظر هویت‌ملی براساس ترک گرایی، از نظر اعتقادات‌دینی براساس اسلام گرایی و از نظر طرز تفکر براساس غرب گرایی بنا نهاده شده بود. جمهوری آذربایجان سیاست‌خارجی خویش را برپایه وحدت این اصول سه گانه استوار نموده. برقراری صلح، امنیت و آرامش ومحیط همکاری مثمرتر و متقابل بین دولت‌ها براساس برابری ملت‌ها تشکیل دهنده موضع دیپلماسی آذربایجان بود. (حسنلی، ۱۳۹۰: ۵۰)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۳-۳٫ موقعیت اقتصادی جمهوری‌آذربایجان

جمهوری‌آذربایجان به علت داشتن موقعیت جغرافیایی و طبیعی مناسب و دارا بودن ذخایر طبیعی سرشار، برای توسعه اقتصادی در زمینه‌های گوناگون دارای امکانات فراوان است. ولی جمهوری‌آذربایجان به علت سیاست‌های استعماری دول بزرگ، در پایان جنگ جهانی اول و پس از سقوط امپراتوری روسیه و روی کار آمدن بلشویک‌ها، به دو قسمت مجزا تقسیم شد، در نتیجه در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جمهوری محدودیت‌های بسیار به وجود آمد.
در داخل اتحاد شوروی سابق، اقتصاد جمهوری آذربایجان برپایه قوانین و مقررات سوسیالیزم گسترش می‌یافت. سالیان متمادی به علت عدم برخورداری از استقلال حقوقی وسیاسی، به ابزار و وسیله تولید تبدیل شده و از موجودیت جمهوری بهره‌برداری استعماری به عمل می‌آمد. تمام امکانات طبیعی، اقتصادی-فنی جمهوری در خدمت دولت مسکو قرار داشت.
جمهوری‌آذربایجان سال‌های زیادی به علت نداشتن استقلال سیاسی، فاقد نظام واحدی از ساختارهای اقتصاد ملی بود. اقتصاد جمهوری‌آذربایجان به ظاهر دارای ویژگی‌های اداره دموکراتیک بود. ولی در عمل در اداره امور اقتصاد جمهوری، ویژگی‌های آمرانه سوسیالیستی به ایفای نقش می‌پرداخت.
اقتصاد جمهوری توسعه یک‌جانبه‌ای داشت. ولی نه در تکنولوژی اقتصادی و نه در مکان یابی فعالیت‌های اقتصادی، نگرش همه‌جانبه وجود نداشت. در نتیجه جمهوری آذربایجان طی مدتی طولانی به منطقه تولید کننده مواد خام ارزان قیمت شوروی، تبدیل شده بود. زمینه‌های تولیدی و کاربر، بسیار کم بود. به همین سبب، سطح زندگی مردم و زمینه فعالیت‌های خدماتی توسعه نیافته بود. در جمهوری، سپاه بیکاران و بیکاران پنهان به وجود آمده بود که اغلب آن‌ها را مردم محلی تشکیل می‌دادند.
تا جنگ‌جهانی اول، در دوره امپراتوری از نواحی مختلف قلمرو کنونی جمهوری‌آذربایجان به تعدادی از کشورهای خارجی، محصولات گوناگون کشاورزی و مواد اولیه صنعتی صادر می‌شد که عمدتاً شامل نفت، پنبه، ماهی و ابریشم بود. در دوره‌های بعد، موانع بسیاری در سر راه جمهوری‌آذربایجان برای ارتباط با دنیای خارج به‌وجود آمد. و هرگونه ارتباط این جمهوری با دنیای خارج اجبارا تحت نام روسیه و توسط آن انجام می‌گرفت.
تا سال‌های ۱۹۵۰، جمهوری‌آذربایجان در اتحاد شوروی سابق منطقه عمده صنایع نفت بود. مدت مدیدی، حدود ۹۰-۸۰ درصد نفت تولیدی در جمهوری‌آذربایجان تولید می‌شد. نه در بحران‌های اقتصادی و نه در دوره جنگ‌جهانی‌دوم، صنایع نفت از توسعه باز نماند. در ساختار اقتصادی جمهوری‌آذربایجان پس‌از جنگ‌جهانی‌دوم در تعدادی از سال‌ها پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای به وقوع پیوست. در همین دوره در زمینه صنایع موجود-صنایع سبک، صنایع غذایی، سوخت، استخراج و استحصال نفت و بعضی صنایع دیگر، هرچه بیش‌تر تکامل به وجود آمد. زمینه‌های جدید صنعتی در پتروشیمی، الکترونیک، ذوب فلزات رنگین، و از این قبیل صنایع پیشرفت کرد.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم در جمهوری‌آذربایجان صنایع الکترونیک، ساخت ماشین آلات و صنایع نیروبر و مصرف کننده زیاد مواد اولیه به وجود آمده‌است. این زمینه‌های صنعتی هنوز هم در ساختاراقتصادی کشور دارای نقش عمده و اساسی است.
به طور کلی تا قبل از سال ۱۹۹۰ ساختار اقتصادی جمهوری‌آذربایجان در حد قابل توجهی تغییر کرده و با زمینه‌های تولید کیفی، متفاوت بود. در دهه‌های گذشته، جمهوری‌آذرباجان در حالی که۴٪ از کل مساحت شوروی و ۳/۲ درصد از جمعیت شوروی سابق را دارا بود، حدود ۵/۷ درصد تولیدات نفتی و سرمایه‌گذاری آن و ۱۸ درصد الکل‌های مصنوعی اتحاد شوروی (سابق) را تولید‌ می‌کرد. ولی قیمت خرید دولتی کالاهای تولیدی در سطح بسیار پایینی قرار داشت. به علت محدودیت زمینه‌های تولیدی، تمام مراحل تولید در داخل جمهوری‌آذربایجان انجام نمی‌گرفت. به همین سبب در زمینه افزایش تولید ملی موانع متعددی وجود داشت.
با اینکه اقتصاد جمهوری آذربایجان متنوع بود، ولی از لحاظ فنی، تکامل نیافته بود. در کنار این مسئله، از سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌وری کافی به عمل نمی‌آمد. فعالیت‌های بخش سوخت و انرژی و ماشین‌سازی، صنایع نفت، ذوب آهن، و صنایع شیمیایی زمینه‌های پیشرو بشمار می‌روند.. این بخش از صنایع ۷۵ درصد بنیان تولیدی جمهوری را به خود اختصاص می‌داد، ولی حجم تولید آن ۴۰ درصد از تولید بخش صنعت را تامین می‌‌کرد. سهم سرانه تولید جمهوری نسبت به میانگین اتحاد شوروی سابق ۶۲ درصد بود و سرانه درآمد ناخالص ملی به ۶۳ درصد کاهش یافته بود. در ۱۹۸۵ این شاخص‌ها از این مقدار هم کم‌تر بودند. در ساختار تولید ملی، صنعت ۱/۳۷ درصد، کشاورزی۳/۲۳درصد، ساختمان ۳/۸ درصد، حمل و نقل و ارتباطات ۴ درصد و بخش خدمات ۲۱ درصد را تشکیل می‌داد.
پس از ۱۹۷۰ اگرچه در زمینه صنعت و کشاورزی تغییرات عمده‌ای برای توسعه به وجود آمد، ولی به علت نبود نوآوری و انگیزه تولید بهتر در نظام سوسیالیستی این نظام نمی‌توانست به سطح قابل قبول نیازهای جهانی ارتقا یابد. فعالیت عمده بخش کشاورزی را پنبه کاری، تاکداری، توتونکاری، نوغانداری، سبزیکاری، جالیزکاری تشکیل می‌داد که از زمینه‌های سودآور این بخش بودند و با تامین مواد خام اولیه صنایع، شرایط توسعه صنعت را فراهم می‌کردند. در زمینه ارتباط صنعت با کشاورزی در جمهوری آذربایجان، مجتمع‌ها و تعاونی‌های تولیدی کشاورزی-صنعتی گسترش یافته بودند.
در جمهوری‌آذربایجان مجتمع‌های کش
اورزی-صنعتی در فعالیت‌های زراعت، باغداری و دامداری آغاز بکار کردند. در ۱۹۹۱ حجم تولید این مجتمع ها به قیمت جاری برابر۶/۸ میلیارد روبل و تعداد شاغلان آن‌ها به ۱/۱ میلیون نفر می‌رسید. ولی آغاز به‌کار مجتمع‌های کشاورزی-صنعتی و ساختار آن پاسخگوی کلیه نیازهای فنی نبوده است.
اختصاص قسمت زیادی از فعالیت‌های صنعتی به منطقه اقتصادی قفقاز جنوبی و منافع دولت مرکزی، سبب کاهش توان‌ تولیدی جمهوری‌آذربایجان و تاثیر آن بر تشدید مسائل زیست محیطی جمهوری آذربایجان شده‌است. زمینه فعالیت‌های کاربر- ماشین آلات دقیق ، دستگا‌ه‌ها و ابزار اندازه‌گیری ودیگر مصنوعاتی که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند- بسیار اندک بود.
درجمهوری‌آذربایجان برای زمینه‌های گوناگون اقتصاد کشاورزی، شرایط طبیعی مناسب و بویژه شرایط طبیعی مناسب و بویژه شرایط اقلیمی از اهمیت خاصی برخوردار است. ولی وجود کوهستا‌ن‌ها و اقلیم خشک، شورشدن خاک، فرسایش و گسترش بیابان‌زایی کشاورزی را با اشکالات فراروان روبرو کرده است. در عین حال زمینه‌های اعتباری-فنی بخش کشاورزی بسیار ضعیف ناتوان است. در بسیاری از قسمت‌های جمهوری انبار‌ها، سردخانه‌ها و سایر فضاهایی که بتوانند محصولات کشاورزی را به مدت زیاد نگه‌داری کنند وجود ندارد. در بسیاری از نقاط، عدم هماهنگی و فاصله زیاد بین محل تولید و مصرف اولیه وجود دارد.
‌ برپایی و نوسازی اقتصاد جمهوری‌آذربایجان ومدرنیزه کردن آن بسیار ضروری به نظر می‌رسد. به ویژه آن‌که بهره‌برداری از ذخایر طبیعی تجدید نشونده مانند نفت، گاز، جیوه، آهن و دیگر منابع باید به طور اصولی و با قناعت صورت گیرد تا نسل آینده کشور بتواند از آن برای توسعه کشور استفاده کند. به همین منظور اصلاح ساختار اقتصادملی و ارتقا آن به سطح استانداردهای بین‌المللی بسیار ضروری است.
جمهوری‌آذربایجان در راه توسعه مستقل خود گام برمی‌دارد. جمهوری‌آذربایجان به عنوان دولتی مستقل به عضویت سازمان‌ملل متحد درآمد و سیستم مدیریتی و اقتصادی آن مدت‌هاست که دگرگون شده‌است.
در فرآیند دوره گذار اقتصادی جمهوری‌آذربایجان، مشکلات متعددی وجود دارد. مهم‌ترین این مسائل و مشکلات به شرح زیر می‌باشد.
۱- در جمهوری‌آذربایجان جنگ قره‌باغ جریان داشته و حدود ۲۰ درصد از مساحت کشور در اشغال ارامنه است. در همین اراضی در دوره قبل از جنگ، حدود ۲۹ درصد از جمعیت جمهوری‌آذربایجان زندگی می‌کردند. ۱۱ درصد محصولات صنعتی و ۴۰ درصد محصولات کشاورزی در این منطقه تولید می‌شد. جریان جنگ اقتصاد کل جمهوری‌آذربایجان را دگرگون کرده و توسعه زندگی سیاسی را مختل و سبب ایجاد موانع بر سر راه خروج از بحران شده‌است.
۲- فرآیند سیاست خصوصی سازی در اقتصاد نوین، پاسخگوی نیازهای روزافزون نیست، در مقابل سیاست نوسازی جریان‌های آگاه و غیر آگاه ایجاد ممانعت می‌کنند.
۳- در دوره گذر به سیاست‌های اقتصادی جدید، هزاران هکتار اراضی کشاورزی، جنگل‌ها و ذخایر مادی-فنی بین واحدهای دامداری، صنعتی، موسسات کوچک، تعاونی‌ها و …تقسیم شد.
۴- ارتباط بین موسسات تولیدی جمهوری‌آذربایجان با سایر جمهوری‌های شوروی سابق از بین رفت، یا در حال از بین رفتن است. ساختارهای تولیدی و خدماتی نیز به طور کلی شکل نگرفته است. ( دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۷: ۱۳۳)
از این موارد می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری‌آذربایجان در مرحله گذار جدید اقتصادی-سیاسی قرار دارد، در این مسیر با مشکلاتی روبه‌رو است.
اکنون واحد پول آذربایجان منات می‌باشد، که بعد از استقلال بصورت مستقل و بدون وابستگی به روبل روسی مورد مبادله قرار گرفت.
باید اشاره کرد که تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اقتصاد کلان از ارزش ویژه در بررسی اوضاع اقتصادی یک کشور برخوردار است. در جمهوری‌آذربایجان در سال‌های بعد از استقلال به‌ویژه از زمانی که سرمایه گذاری‌های خارجی به بهره‌برداری رسید، رشد چشم‌گیری در تولید ناخالص داخلی به وجود آمده‌است. این رشد عمدتا ناشی از تولید نفت خام و صادرات آن به بازارهای جهانی است.

۴-۳٫ سرمایه‌های خارجی

سرمایه گذاری خارجی درجمهوری‌آذربایجان از ۱۰ میلیون دلار در ۱۹۹۳ به ۴۹۶ میلیون دلار در ۱۹۹۶ رسید. براساس برآوردهای انجام شده در ۱۹۹۷ سرمایه گذاری خارجی با۷/۱ برابر رشد، جمهوری را به مرکز توجه سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرد.
سرمایه‌گذاری‌خارجی در بخش‌های مختلف اقتصاد جمهوری‌آذربایجان، در سه ماهه نخست سال ۱۹۹۸ به ۲۶۹ میلیون دلار رسید. بخش نفت ۵/۸۰ درصد یا ۸/۲۱۶ میلیون‌دلاراز سرمایه‌گذاری‌خارجی را جلب کرده است؛ سازمان‌های مالی و بین‌المللی ۳/۲ میلیون‌دلار و سایر بخش‌ها ۶/۲۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
شرکت‌های ترک در جمهوری‌آذربایجان از ۱۹۹۱ از نظر تعداد و تنوع شاخه‌هایی که در آن فعالیت می‌کردند، از جمله نفت، ساختمان، مخابرات، بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل، خریدوفروش مواد‌غذایی، منسوجات، مبلمان، دکوراسیون، چاپ وچاپ مطبوعات، فروش مصالح ساختمانی، پوشاک، محصولات نانوایی، خدمات، مشاوره مالی وحقوقی، تولید ماشین، نوشت‌افزار، محصولات جنگلی، بسته‌بندی چای، مخازن برق و فلزکاری برتری کامل داشته‌اند.
در اکتبر ۱۹۹۷ تعداد کل شرکت‌های ترک فعال در جمهوری‌آذربایجان در شکل شرکت‌ها، شرکت‌های مشترک و آژانس‌ها ۷۱۶ مورد بوده است.

۵-۳٫ اولویت‌های سیاست خارجی

در بیانیۀ رسمی دولت آذربایجان که اولویت‌های سیاست‌خارجی کشور را مشخص ساخته است، به برخی موارد می‌توان اشاره کرد که ماهیتاً جزو اصول ومبانی محسوب می‌شوند.این موارد عبارتند از.

  1. پیشبرد اصول دموکراسی مبتنی بر اقتصاد بازار و قانون گرایی؛
  2. استقلال سیاست خارجی با هدف استقرار حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی کشور؛
  3. توسعه روابط همسایگی بهتر و مبتنی بر منافع دوسویه با کشورهای همسایه؛
  4. ایجاد امنیت وثبات در منطقه.