دسترسی متن کامل – مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل- …

0 Comments

ماده ۱۴، انشاء و زبان مشابهی با بخش دوم ردیف (چ) دارد

۳-۲-۵- کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری(هفدهم دسامبر ۱۹۷۹)

کشورهای عضو این کنوانسیون ، با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل درخصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشور ها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیا ت ، آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین المللی درخصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.[۳۱]
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین المللی می گردد و این که براساس مفاد این کنوانسیو ن، هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد، با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت، تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است ، ضرورت مبرم دارد. این کنوانسیون دارای ۲۰ ماده می باشد که مورد توافق اعضا قرار گرفت.
نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیایی دارای اعتبار یکسانی می باشند و نزد دبیرکل سازمان ملل سپرده می شوند که وی نیز نسخه تأیید شده آن را به تمام کشورها ارسال خواهد کرد. در تأیید مطالب فوق، امضاء کنندگان ذیل که از طرف دول متبوع خود اختیارات کافی دارند، این کنوانسیون را امضاء نمودند و از تاریخ هجدهم دسامبر ١٩٧٩ میلادی (٢٧/۹/۱۳۸۵) هجری شمسی در نیویورک برای امضاء مفتوح می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم ( ٩۴ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۲-۶- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱)

دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیم ایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویسهای هوایی را شدیداً مختل و اعتما د مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می سازد و – با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می باشد و – با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است. در این کنوانسیون با ۱۶ ماده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ به توافق رسیدند.
در ماده ۱ این کنوانسیون آمده است:
۱- هر کس بر خلاف قانون و عامدًا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود:
الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر
مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیم ارا حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا مواد ی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گرد د که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
٢ – همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می شود:
الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند ١ ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.»[۳۲]

۳-۲-۷- پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی می باشند

این کنوانسیون مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری منعقد شده در مونترال به تاریخ ( ٢٣ ) سپتامبر ١٩٧١ میلادی بوده که دارای ۹ ماده می باشد. [۳۳]

۳-۲-۸- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳)

این کنوانسیون در تاریخ چهاردهم ماه سپتامبر سال یک هزار و نهصد و شصت و سه میلادی در شهر توکیو در سه متن اصلی به زبانهای انگلیسی وفرانسه و اسپانیولی در یک مقدمه و بیست و شش ماده در فصول زیر تهیه و تنظیم گردیده است.
فصل اول ـ قلمرو اجرای کنوانسیون‌
فصل دوم – صلاحیت
فصل سوم – اختیارات فرمانده هواپیما
فصل چهارم – تصرف غیر قانونی هواپیما
فصل پنجم – اختیارات و وظایف دول
فصل ششم – سایر مقررات
فصل هفتم – مقررات نهایی
کنوانسیون فوق منضم به قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما می باشد.[۳۴]

۳-۲-۹- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره(۱۰ مارس ۱۹۸۸)

با در نظر گرفتن این که اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی ضمن به مخاطره انداختن امنیت افراد و داراییها، بر عملیات خدمات دریایی تأثیری جدی گذاشته و باعث سلب اطمینان مردم جهان نسبت به ایمنی دریانوردی می شود. با عنایت به اینکه وقوع چنین اعمالی به طور کلی موجبات نگرانی عمیق جامعه بین المللی را فراهم می آورد، با اعتقاد به نیاز فوری به توسعه همکاریهای بین المللی میان کشورها جهت تدوین و اتخاذ اقدامات عملی و مؤثر برای پیشگیری از انجام کلیه اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پیگرد و مجازات مرتکبین آنها، با اشاره به قطعنامه شماره ۶۱/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ ٩ دسامبر ١٩٨۵ میلادی ( ١٨ آذر ١٣۶۴ هجری شمسی) که علاوه بر سایر موارد «کلیه کشورها را ترغیب می کند به صورت یک جانبه و با همکاری سایر دولتها و نیز نهادهای مربوط سازمان ملل متحد نسبت به حذف تدریجی دلایل وجودی تروریسم بین الملل اقدام نموده و توجه ویژه ای را به کلیه شرایط از جمله استعمار، نژادپرستی و شرایطی که موجبات نقض عمومی و آشکار حقوق بشر و آزادیهای اساسی را فراهم می نماید و مواردی که به اشغال بیگانگان مربوط می شود و ممکن است به تروریسم بین الملل منجر شده، صلح و امنیت بین الملل را تهدید کند، معطوف نمایند».[۳۵]
ضمن اشاره به قطعنامه ۶۱/۴۰ مذکور که «کلیه اقدامات، روشها و اعمال تروریستی ر ا در هر کجا و توسط هرکسی که صورت گرفته باشد، از جمله مواردی که روابط دوستانه بین دولتها و امنیت آنها را به مخاطره اندازد، به عنوان اقدامات جنایی صریحاً محکوم می نماید».
ضمن توجه به این که اعمال و اقداماتی که مطابق با نظام معمول کشتیرانی توسط خدمه آنها صورت می پذیرد خارج از محدوده مورد شمول این کنوانسیون قلمداد می گردد، با تأکید بر علاقمندی نظارت بر قواعد و استانداردهای مربوط به پیشگیری و کنتر ل اعمال غیرقانونی علیه کشتیها و اشخاص حاضر در آنها، به منظور به روز کردن آنها، ضمن تأکید بیشتر بر این امر که موضوعاتی که در این کنوانسیون مورد حکم قرار نگرفته است، تابع قواعد و اصول حقوق بین المللی عمومی می باشد، با تصدیق ضرورت این امر که کلیه کشورها در مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی باید کاملاً قواعد و اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت کنند، نسبت به موارد مطروحه در این کنوانسیون توافق نموده اند. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و ۲۲ ماده می باشد.[۳۶]

۳-۲-۱۰- کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)