مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل- …

0 Comments

۴-۱-۱۰- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی(اول مارس ۱۹۹۱)

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۸۶ لایحه الحاق به کنوانسیون علامتگذاری موادمنفجره پلاستیکی به منظور شناسایی را به شرح ماده واحده زیر تصویب نمود.
‎‎‎‎‎‎‎‎ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با لحاظ شرط ذیل به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور شناسایی که در تاریخ دهم اسفند‌۱۳۶۹ هجری شمسی برابر با اول مارس ۱۹۹۱ میلادی در مونترال کانادا توسط شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به تصویب رسید و از تاریخ اول تیر‌ماه ۱۳۷۷ هجری شمسی برابر با بیست و یکم ژوئن ۱۹۹۸ میلادی لازم‌الاجراء گردید، ملحق شود و سند الحاق را نزد امین کنوانسیون‌، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌، تودیع نماید.
‎‎‎‎‎‎‎‎«دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب بند (۲) ماده (۱۱) کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به‌منظور شناساسی‌» خود را متعهد به ترتیبات مندرج در بند (۱) ماده‌(۱۱) درخصوص مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون نمی‌داند. جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نماید که درهر مورد رضایت کلیه طرفهای اختلاف‌، شرط لازم برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است‌. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هرمورد که ارجاع به داوری را برای حل و فصل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء مفاد کنوانسیون به مصلحت بداند، طبق قوانین داخلی خود عمل کند.
‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ۱- دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ تصویب ا ین قانون‌، لوایح مورد نیاز یا آئین‌نامه‌های اجرائی لازم را برای اجراء مفاد کنوانسیون تهیه و حسب مورد به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‎‎‎‎‎‎‎‎تبصره ۲- حق شرط: در خصوص بند(۳)ماده(۷) این کنوانسیون دولت موظف است در مهلت مقرر نسبت به أخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اصلاحیه پیشنهادی اقدام نماید. درغیراین صورت و در صورت عدم موافقت مجلس، دولت باید از طریق قانونی اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه به شورا اعلام کند و در هر صورت رعایت اصل هفتادوهفتم(۷۷) قانون اساسی دراین خصوص الزامی است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۴-۱-۱۱- بررسی وضعیت ایران در کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی

ایران در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۵۷ قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین‌سیاسی را بر اساس ماده واحده ذیل مصوب نمود:
‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۲۵۳۶٫۱۱٫۵، در جلسه روز سه شنبه‌بیست و ششم اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

۴-۲- قانون مجازات اسلامی

موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرائم علیه تمامیت جسمانی و آسایش عمومی اختصاص دارد که برخی از آنها هرچند عنوان تروریسم ندارند اما از نظر محتوائی دائر بر جرائمی هستند که به شاخص‌های جرم تروریستی (استفاده از مواد منفجره و سلاح، تهدید و ارعاب عمومی، داشتن انگیزه‌های سیاسی)‌ نزدیک هستند.
در ماده ۲۸۶ از لایحه مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است:
«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.[۸۹]
همچنین ماده ۳۶ این لایحه بیان می کند:
«حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.
تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:
الف- رشاء و ارتشاء
ب- اختلاس
پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث- تبانی در معاملات دولتی
ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح- جرائم گمرکی
خ- قاچاق کالا و ارز
د- جرائم مالیاتی
ذ- پولشویی
ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی».[۹۰]
همچنین مواد زیر از قانون مجازات اسلامی با تروریسم و تامین مالی تروریسم مرتبط می باشند:
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی  امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد‌فی‌الارض است ».
تبصره ۱: کسی که بر روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
تبصره ۲: اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی‌شود.
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی:  «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند».
ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: «کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسائل، اسباب کار و سلاح در اختیار آنان بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض هستند».
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی: «اجتماع و تبانی اشخاص برای ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم کردن وسائل ارتکاب آن جرائم، جرم است و  مستلزم مجازات حداقل ۲ تا ۵ سال حبس است ».