منبع مقاله با موضوع حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه

مطرح می شود این است که آیا می توان این عبارات را حمل بر انتخاب صریح قانون حاکم دانست ؟ به نظر می رسد هر چند که ظاهرا اشاره مستقیم به سیستم خاصی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد شده است ، اما تعریف واضح و محدوده مشخصی از این عبارات رانمی توان یافت .
آیا مراد از «اصول حقوق » در قرارداد مثلا ایران همان است که در قرارداد مثلا لیبی «اصول عمومی حقوق »خوانده شده است ؟آیا برای پیداکردن اصول عمومی حقوق مراجعه به سیستم های حقوقی ملی مختلف ومقایسه وتطبیق بین آنها لازم است ؟
آیا حقوق بین الملل، اصول عمومی خاص خود را دارد ؟ آیا اصول حقوقی کشور میزبان همان اصولی است که درحقوق بین الملل وجود دارد ؟ سوالاتی از این قبیل در هر دعوای نفتی که به داوری مراجعه می شود مطرح می گردد وپاسخ های متفاوتی از طرف داوران وعلمای حقوق داده شده است که نشان می دهد نمی توان ادعا نمود که دراین قبیل قراردادها انتخاب قانون حاکم صریح بوده است ، بعنوان مثال از سه قرارداد مهم لیبی که در دهه هفتاد به داوری ارجاع شد و مشتمل بر مقرراتی واحد در مورد قانون حاکم بود یاد میکنیم که با وصف دهه هفتاد به داوری ارجاع شدو مشتمل بر مقرراتی واحد در مورد قانون حاکم بود یاد میکنیم که با وصف یکسان بود ن قانون حاکم ،برداشتهای متفاوتی و متناقصی از داوران درخصوص قانون حاکم صادر شد ، بموجب ماده مربوط به قانون حاکم درسه قرارداد بی پی ،لیامکو و تاپکو قرارداد تابع اصولی خواهد بود که بین قانون لیبی و حقوق بین الملل مشترک باشد و اگر چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد قرارداد از «اصول عمومی حقوق ومنجمله اصولی که در دادگاه های بین الملل اعمال شده باشد .» تبعیت خواهد کرد در هرسه قرارداد که توسط طرف های خارجی به داوری ارجاع شد این مقررات وجود داشت که می بایستی مبنای تصمیمات داورها قرار می گرفت ، که تفسیر وتعبیر داورها از این مقررات یکسان نبود .آقای لاگرگرن که قرارداد بی پی را رسیدگی کرده است می گوید : آنجا که اصول قانون لیبی بااصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید به اصول عمومی حقوق مراجعه کرد که این اصول در نظر لاگرگرن شامل اصول اعمال شده در دادگاه های بین المللی است . محمصانی که قرارداد لیامکو را رسیدگی نموده است ازیک سود اصول حقوق بین الملل را همان می داند که درماده 38اساسنامه بین المللی دادگستری ذکر شده ولی از سوی دیگر می گوید که هرگاه اصول قانون لیبی با اصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید از اصول عمومی حقوق به نحوی که در داوری های بین المللی اعمال شده است ، بهره جویی کرد .مطابق تحلیل دوپوی درحکم تاپکو ،اصول حقوق بین الملل با اصول حقوق عمومی یکسان نیست ، اصول حقوق بین الملل قلمروی گسترده تر دارد واصول عمومی حقوق را نیز شامل می شود . اصول عمومی حقوق درنظر دویوی ،اصول قضایی مربوط به سیستم های مختلف ملی است که از منابع حقوق بین الملل به شمار می آید .پس هرقانون ملی مشتمل براصول عمومی حقوق می باشد وحقوق بین الملل نیز مشتمل بر اصول عمومی است و اصول عمومی حقوق جزایی از اصول حقوق بین الملل است .
درمقام مقایسه وتطبیق آراء سه گانه مذکور در بالا سرانجام نمی توان به درستی معلوم کردکه اصول عمومی حقوق کدامست ؟ آیا مترادف یا حقوق بین الملل است ، آیا همسان با اصول عمومی حقوق در قوانین ملی کشورهاست ، آیا مجزی از حقوق بین است ؟درهرحال این اصطلاحات وتعبیرات فاقد معانی منجز و روشن ودقیق است وزمینه مناسبی است که هر داور می تواند آن را مطابق رای خود تفسیر کند این پریشان گوئی ها نه تنها در آرای داوری انعکاس دارد ،بلکه بررسی مقررات راجع به گزینش قانون در قراردادهای نفتی نشان میدهد که طرفین قرارداد خودنیز مفهوم روشنی از آنچه در قرارداد آورده اند نداشته اند ، فلذا نمی توان این عبارت واصطلاحات را صراحت در قانون حاکم دانست .
در قراردادهای نفتی جدید به صورت اثباتی وصریح در قرارداد ذکر می شود که قوانین داخلی طرف دولتی ، قانون حاکم بر قرارداد است .این روند فزاینده رامی توان در عکس العمل هایی دید که دولت ها به نام حاکمیت ملی در برابر تلاش هایی که نویسندگان غربی برای خارج کردن قرارداد از قلمرو حقوق داخلی به کار می گیرند تاتمام بخشی از قرارداد را ازصلاحیت کشورمیزبان خارج نمایند ، از خودشان نشان می دهند . درمقاله ای که به سال 1985 منتشر شده ، سی ویک مورد از قراردادهای توسعه اقتصادی شمارش شده که پس از پایان دوره استعمار واعلام استقلال کشورهای میزبان در آفریقا ،آسیای جنوبی شرقی ،آمریکای لاتین واسترالیا منعقد شده است .دراین قرارداد ها ،ماده ای درج شده که کمابیش شبیه ماده (1) 32 قرارداد منعقده بین اندونزی و پی تی ، انگی چمالی است :«این قرارداد ،اجرای آن وعملیات آن تابع قانون جمهوری اسلامی اندونزی است وبرطبق این قانون تفسیر وتبیین خواهد شد .مگر صریحا طور دیگری در قرارداد مقرر شده باشد .»
3-8- 7-انتخاب ضمنی (غیرصریح )
قواعدتعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها واسناد بین المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین درخصوص قانون اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه و در صورت پاسخ مثبت ،همان قواعد انتخاب ضمنی را تعریف ویا طریق محقق نمودن آن رامعین خواهد کرد . امروزه دربسیاری از سیستم های تعارض قوانین (داخلی وبین المللی ) انتخاب ضمنی قانون حاکم برهمان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است .بدین صورت که به طور واضح ومشخص قابل به ا
نتخاب به طورصریح وانتخاب به طور ضمنی شده اند ومقرر میدارند که چنانچه انتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع واحوال وشرایط ومفاد قرارداد دلالت بر وجود قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته ، وحاکم بر قرارداد فرض خواهدشدبه عنوان مثال بند 2 ماده 116 قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل سوئیس مصوب 1987 مقرر می دارد «انتخاب قانون باید صریح باشدیا به وضوح از شرایط قرارداد یااوضاع و احوال مشخص شود .»
سیستم های حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل ناظر به موردی دارندکه انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد ،اما این انتخاب با کلمات وبیان صریح مشخص نگردیده است ،به عبارت دیگر مفاد قراردادیا اوضاع واحوالی که قرارداد در آن منعقد گردیده حاکی است که طرفین این موضوع راکه چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد را درنظر داشته اند ،اما آن را به گونه ای آشکار وروشن در قرارداد نگنجانیده اند .مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهادهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد ،به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد . لذا چنانچه در قراردادی،عبارتی مانند «گرچه قوه قاهره درقانون مدنی ایران پیش بینی شده است ..» ذکر شده باشد.این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است وتصمیم داشته اند که قانون ایران حداقل در موضوع خاص قوه قهریه حاکم باشد . درخصوص قراردادهای نفتی بعضیها براین عقیده اند که اصولا انتخاب ضمنی دراین قراردادها وجود ندارد وبراین باورند که درمورد قراردادهای دراز مدت توسعه اقتصادی منعقده بین دولت وشرکت های خارجی که درسراسر دنیا فعالیت دارند و از مشورت وکلای برجسته برخوردارند . بسیار دور از ذهن است که گفته شود طرف دولتی وشرکت خارجی به انتخاب ضمنی قانون حاک راضی وقانع بوده اند ؛ خصوصا اگر چنین انتخابی به خارج کردن کل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلی یا به بین المللی شدن قرارداد منجر شود وقانون مناسب قرارداد ،نهایتا قانونی شود که تمام یا قسمتی از آن غیر ازنظام حقوقی داخلی کشور میزبان است . این نظریه قوت میگیرد اگر تلاش شرکت های نفتی وعده ای داوران دعاوی نفتی را درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی با توسل به نظریه هایی همچون انتخاب منفی قانون حاکم وشرط ثبات در قراردادها را ، که از عدم انتخاب صریح قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بهره می جویند را به آن بیفزاییم.
در دعوای ابوظبی به سال 1951 که به طرفیت شیخ ابوظبی وشرکت «توسعه نفت ساحل متصالح » اقامه شده بود داور منفرد دعوا به نام لرد «اسکویت بای شاپسون » باعباراتی تند وتیز حکومت قانون ابوظبی بر قرارداد را ردکرده ویا استدلالی عجیب نتیجه گیری کرد ، چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد قرارداد را باحسن نیت وصمیمیت به موقع اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند،معلوم می شود که قصد آنها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند و اضافه نموده طرفین قانون حاکم را به شیوه انتخاب منفی وبه طور ضمنی برگزیده اند قصد ضمنی ایشان آن بود ه که قانون کشور میزبان حاکم بر قرارداد نباشد .
«سرآلفرد باک نیل » که به عنوان داور منفرد پرونده قطر درسال 1953 رای داده وبا فرض گرفتن این که «قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود » نتیجه گیری کرده که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد . از این آراء انتقاد شده که به چه دلیل ومنطقی تعهد به حسن نیت را که از عناصر اولیه هرقانون درمبحث عقود وتعهدات است می توان قرینه انصراف از قانون معینی به شمار آورد . در دعواری «خمکو» نیز که بین شکرت آموکوفاینانس و شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد ،خواهان پرونده مدعی بود باتوجه به اشاره به اصول حسن نیت وصمیمیت ،طرفین قصد ضمنی داشته اند ، که قرارداد از حیطه قانون ملی ایران خارج باشد ، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا این ادعای خواهان رامردود دانسته ومی گوید :اینکه دربند 1 ماده 22 اشاره به اصل حسن نیت شده است نمی توان آن را دلیل تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل تلقی کرد ، زیرا که «تقریبا درکلیه نظام های حقوقی ،اصول حسن نیت وصمیمیت درمورد قراردادها وعهدنامه به رسمیت شناخته می شود . »
3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران
3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز)
درایران تنها 5 سال پس از فوران نفت درامریکا اولین امتیازنامه نفت از سوی ناصرالدین شاه وتحت عنوان «امتیازایجاد راه آهن » درسال 1864 به یکی از اتباع انگلستان واگذار گردید . درماده 11 این امتیازنامه آمده ا ست «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».

اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی می باشد که در 28ماه مه سال 1901 میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت 60سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 770000کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ وهلند می شد .

پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ 26مه 1908 میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارتست از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بین المللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .
اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه ومخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم 1933 درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیش بینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر به این امر باشد دراین قراردادها به چشم نمی خورد .
درامتیاز دارسی که به لحاظ حوزه عملیات وهمچنین تحت پوشش داشتن مناطق نفت خیز جنوب کشور از اهمیت بیشتری برخوردار بود وبیست ودوسال قبل از قرارداد فوق تنظیم واعطا شده بود مقررات مشابهی تنظیم شده بود درماده 17این امتیازنامه آمده بود «درصورتی که مابین طرفین متعاهدین منازعه واختلافی در تاویل وترجمه این امتیاز نامه وکذالک درباب حقوق ومسئولیت طرفین ، مشاجره ای اتفاق افتاد حل مشکل و مسئله در تهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه ،حکم ثالث رامعین خواهند کرد حکم آن دوحکم ویا درصورتی که حکمین مزبور متفق نشوند حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود .»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین درامتیازنامه دارسی که از قدیمی ترین امتیازنامه ها خاورمیانه به شمار می رود ماده ناظر بر قانون حاکم وجود ندارد وتنها به ذکر این مطلب اکتفاشده است که اختلافات حاصله از قرارداد به حکمیت ارجاع شود .اختلافات راجع به تاویل که در امتیازنامه دارسی آمده است همان است که در اصطلاح امروزی اختلاف راجع به تفسیر وتعبیر قرراداد می گوییم .امتیازنامه همین قدر می گوید که درصورت بروز اختلاف «حل مشکل درتهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دوحکم قبل از مبادرت به مدافعه، حکم ثالث رامعین خواهند نمود » که درصورت استنکاف طرف دعوا از تعیین ومعرفی حکم خود ویا عدم توافق طرفین بر انتخاب حکم ثالث بنظر می رسد ترتیب پیش بینی شده برای رسیدگی به اختلاف، ناکام وبی اثر گردد .بنابراین امتیازنامه درجهت حل این مشکل وهمچنین قانون حکم برآن ساکت می باشد و همان طور که قبلا درمبحث حاکمیت اراده عنوان شد در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد رامعین نکرده باشند دراین صورت داور مبادرت به انتخاب قانون حاکم براساس نوع قرارداد ودرنظر گرفتن قواعد تعارض قوانین خواهد نمود اما ابتدائا بایدمشخص نمود که امتیاز قرارداد است یا ایقاع ؟ ودرصورت قراردادی بودن از کدام نوع از قرارداد است ؟ امتیاز در مفهوم اعم ، به معنای جواز و پروانه ویا مطلق حکم وفرمانی که از طرف مقامات دولتی صادر می شود اطلاق می گردد .اصل هشتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است » وهمچنین اصل بیست وسوم قانون اساسی ایران قبل ازانقلاب که مقرر می داشت «بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد » همین معنی را می دهد . سیستم امتیاز در خاورمیانه از فرانسه اتخاذ گردیده است در فرانسه اعطای امتیاز عملی است که درچهارچوب حقوق اداری صورت می پذیرد و ازیک قسمت مقررات تنظیماتی وقسمتی دیگر مقررات قراردادی تشکیل می یابد و دولت درتغییر یک طرفه مقررات تنظیماتی آزادی عمل وبسط ید دارد .درسیستم حقوقی آلمان ،جنبه قراردادی امتیاز بسیار ضعیف است بطوری که می توان کفت که رابطه بین امتیاز دهنده وامتیازگیرنده مطلقا تابع موازین حقوق عمومی می باشد ، درحقوق سویس امتیاز یک نوع عمل یک طرفه (ایقاع) حاکمانه و اداری است که دارنده امتیاز،قبولی خود را نسبت به شرای آن اعلام می دارد ،معذالک دراین اواخر دادگاه فدارال سویس دربرخی از آرای خود وجود عناصر قراردادی را درجنب عنصر تنظیماتی امتیاز موردتایید قرارداده اند .
باعنایت به توضیحات فوق پیداست که مطابق اصول حقوقی که درکشورهای اروپایی بر رژیم امتیازحکومت می کند و توجه به ایقاع بودن امتیاز ،نه تنها غیر از قانون کشور اعطا کننده امتیاز،قانون دیگری حاکم بر آن متصور نیست ،بلکه دست دولت در اتخاذ تصمیمات یک طرفه ،خواه به صورت تغییر بعضی از شرایط موجود و خواه به صورت تحمیل شرایط جدید تا حدودی باز است .مورد امتیاز اعم از آنکه انجام خدمات عمومی یاتصدی امور عامه یا بهره برداری از منابع ثروت طبیعی باشد ،جزو حاکمیت دولت تلقی می شود و دولت نمی تواند از خود سلب حاکمیت بکند اما اگر

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *