پایان نامه حقوق ارشد با موضوع قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

دادرسی، بالأخص در زمینه های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطا و اجرای نیابت های قضایی که از متفرعات بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با توجه به این که برخی گزارش های رسیده حکایت از تشتت و تنوع رویه ها در مورد (نیابت های قضایی) دارد و از طرفی اعطای نیابت های مبهم، مجمل و کلی و مشتمل بر نواقص، علاوه بر صرف هزینه های زیاد و اتلاف وقت، موجبات سرگردانی صاحبان دعاوی و ارباب رجوع و در نتیجه اطاله دادرسی را فراهم می آورد، بنابراین ضمن تذکر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی کلیه مراجع و مقامات قضایی معطی و مجری، براعمال دقیق موارد و نکات ذیل تأکید می شود:

1_ در تنظیم برگه اعطای نیابت قضایی، ضمن درج مشخصات و نشانی دقیق و کامل طرفین پرونده و شهود، می بایست نام و سمت قاضی معطی نیابت به طور دقیق ذکر شود و سپس توسط وی، برگه مزبور امضا و مهر گردد.
2_ مراجع معطی نیابت در ارسال برگه نیابت به حوزه قضایی مورد نظر، دقت لازم را معمول دارند تا از ارسال آن به مرکز استان که باعث طولانی شدن زمان اجرای نیابت می شود، جلوگیری گردد. لازم است حوزه های قضایی که برگه اعطای نیابت اشتباهاً به آن واحد واصل گردیده اوراق مربوطه را بدون عودت به مرجع معطی نیابت راسا به حوزه قضایی مجری نیابت ارسال نمایند و رو نوشت آن نیز به مرجع معطی نیابت جهت اطلاع و پیگیری داده شود تا موجب اطاله رسیدگی نشود.
3_ ضروری است ضمن پرهیز از اعطای نیابت های مبهم، مجمل، کلی و ناقص، هر یک از اقداماتی که می بایست توسط مرجع مجری نیابت معقول گردد، به طور روشن و خوانا و دقیق با ذکر جزئیات کامل در برگه اعطای نیابت قید گردد و همچنین دلایل مجرمیت متهم به صورت دقیق و مشخص احصاء و در مواردی که اوراقی از پرونده نیاز به ملاحظه قاضی مجری نیابت باشد، رونوشت آنها پیوست گردد.
4_ در تنظیم برگه اعطای نیابت قضایی، می بایست اعتبارات قانونی تفویض شده با توجه به موارد خواسته و به صورت کامل واگذار گردد تا از مکاتبه مجدد بین مرجع مجری با مرجع معطی نیابت جلوگیری شود.
5_ از تقاضای جلب و اعزام تحت الحفظ متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین خودداری گردد و از جلب و احضار افراد، بدون توجه به اتهام و دلایل کافی پرهیز به عمل آید، همچنین در مورد محکومین آرای غیابی، دادنامه غیابی ضمیمه گردد.

6_ در خصوص تقاضای مربوط به ممنوع الخروج و استرداد مجرمین، با توجه به وظایف دادستانی کل کشور و اداره حقوقی قوه قضاییه، حسب مورد اقدام گردد.
7_ در مواردی که متهمین موضوع نیابت بیش از یک نفر باشند و راجع به یکی از متهمین اقدامات نیابتی کامل گردد یا پس از تحقیق و اخذ تأمین از متهم، وجود اوراق نیابت جهت ادامه تحقیقات دیگر ضروری باشد، قاضی مجری نیابت موظف است، اوراق نیابت را تفکیک و در مورد متهمی که نسب به وی تحقیقات انجام تأمین اخذ گردیده است. فوراً اوراق مربوط را به همراه متهم موصوف به مرجع معطی نیابت اعاده و اعزام نماید و در هیچ شرایطی مدت بازداشت وی بیش از 48 ساعت نشود.
8_نیابت های صادره می بایست با استفاده از نمابر (فاکس) ارسال شود و در جهت تضمین صحت و اصالت آن، مدیر دفتر حوزه قضایی یا جانشین طرف گیرنده باید با درج مشخصات خود و امضای ذیل اوراق نیابت، مراتب را تأیید نماید و در غیر این صورت مانند ضرورت اعزام مأمور ضابط به همراه پرونده و غیره، حداکثر ظرف 3 روز پرونده موضوع نیابت ارسال گردد.
9_ با توجه به اینکه در حوزه قضایی تهران، امور نیابت در مجتمع ویژه نیابت متمرکز گردیده است، لازم است تمامی مکاتبات با موضوع نیابت از طریق نشانی کامل به همراه شماره نمابر (فاکس) که متعاقباً از طریق دادگستری استان تهران اعلام خواهد شد، به عمل آید. روسای حوزه های قضایی و دادستان ها مسؤل نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.
2-4)حقوق متهم در قانون اساسی ج.ا.ا:
امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (هاشمی، 1384، ص 276). لذا تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است:
1ـ تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی؛         
   2ـ تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی‌های افراد اعمال می‌شود. به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می‌کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است:
اولاً ـ با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ 
ثانیاً ـ خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض ننماید (همان، ص 277).
 قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه‌هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین‌هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه‌های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام‌های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی‌صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن‌زادگان، 1377، ص3). 

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نه اصل از اصول قانون اساسی حاوی حقوق و امتیازاتی برای متهم به ارتکاب‏ جرم می‏باشد که 4 اصل از این 9 اصل اصول عمومی و کلی را دربر دارد و 5 اصل باقی‏مانده اختصاصاً راجع به متهم نکات بسیار حایز اهمیتی را بیان‏ می‏دارد که تفصیل آن در قوانین عادی به‏ویژه قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‏های عمومی و انقلاب آمده است.4 اصل‏ عمومی و کلی که قابل سرایت به متهمان نیز می‏باشد عبارتند از(متن کامل اصل ها عیناً در مبحث حقوق شهروندی آورده شده است):
بند اول)اصول عمومی:
1. نکته‏ قابل استفاده از اصل19 این است که حقوق، امتیازات و امکانات دفاعی که در قانون برای متهمان به عمل مجرمانه‏ پیش‏بینی شده است و یا خواهد شد بایستی برای همه افراد که در موضع‏ اتهام قرار می‏گیرند صرفنظر از ویژگی‏هایشان به عنوان یک انسان که تابع‏ قانون جزایی ایران قرار می‏گیرند یکسان و مساوی باشد و هیچ‏گونه امتیاز خاصی برای متهمی در مقابل متهم دیگر وضع نخواهد شد و همه متهمان‏(شجاعی، 1378، ص 35) در بهره‏مندی از حقوق پیش‏بینی شده برابرند و تبعیضی میانشان وجود ندارد.
2. اصل 20 در واقع تکمیل‏کننده اصل‏ نوزدهم می‏باشد و تفاوت در جنسیت متهمان را نیز دلیلی بر رجحان ندانسته‏ و لذا حقوق پیش‏بینی شده در قانون برای متهمان در مرحله تعقیب و متهمان‏ هم شامل مردان و هم زنان می‏شود و با این قید که رعایت موازین اسلامی‏ ضروری تلقی شده است در غیر این صورت هم جنس مرد و هم جنس زن‏ هنگامی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‏گیرند از کلیه امکانات دفاعی‏ مندرج در قوانین عادی بدون هیچ‏گونه تبعیضی برخوردار و بهره‏مند می‏شوند.
3.: بر اساس اصل 22 تا زمانی که شخص به عنوان متهم مطرح است گناهکار تلقی نشده و از کلیه حقوق خود برخوردار است و تمامی نکات مطروحه‏ در این اصل در مورد وی می‏بایستی رعایت شود مگر آنکه قانون در مواردی‏ محدودیت‏هایی را در زمینه مسایل فوق الذکر عنوان کرده باشد لذا تا زمانی‏ که قانون هیچ‏گونه مقرراتی در این خصوص وضع نکرده باشد حقوق متهم‏ به عنوان یک انسان در کلیه امور بایستی محترم شناخته و رعایت شود.
4. در مورد شخص متهم نیز اصل 25 لازم الرعایه است مگر در مواردی که به اقتضای نوع جرم ارتکابی و کشف دلایل و یا حفظ دلایل و جلوگیری از تبانی و یا ممنوع المکاتبه کردن متهم آن هم بنابه تصریح قانون و از سوی مقام ذیصلاح قضایی که ممکن است محدودیت‏هایی برای متهم‏ به‏وجود آید.مثلا بنا به اقتضای امر تحقیقات مقدماتی ممکن است بر اساس‏ قانون، قاضی صلاحیتدار، متهم را بازداشت و ممنوع الملاقات و ممنوع المکاتبه کند یا دستور بازرسی از نامه‏های وی را صادر یا اجازه گوش‏ دادن به تلفن‏های او را صادر کند که تمام این موارد بایستی در چارچوب‏ راهکارهای پیش‏بینی شده در قانون مربوطه انجام گیرد.
بند دوم)اصول اختصاصی:
پنج اصل،32،35،37،38 و 39 به‏طور ویژه‏ به حقوق و امتیازات و امکانات دفاعی متهم پرداخته است و مقنن قوانین‏ عادی را ملزم و مکلف نموده تا در چارچوب اصول مذکور اقدام به‏ قانونگذاری دقیق و شفاف کند.این اصول و توضیخ مختصر پیرامونش به‏ شرح ذیل است:
نکات قابل توجه و مهم این اصل32 که بیانگر حقوق مهمی برای متهم است‏ فهرست‏وار عبارتند از:
الف)همانگونه که جرم و مجازات(قانون ماهوی)تابع اصل قانونی بودن‏ می‏باشد،دستگیری هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی است نیز الزاماً می‏بایستی تابع ترتیبات مقرر در قانون(شکلی)باشد و دقیقاً بایستی با احکام‏ و شرایطی که قانون تبیین نموده است اقدام به دستگیری شود.
ب)در صورتی که شخصی در کشور بازداشت شود اقدامات ذیل در مورد وی بایستی به مورد اجرا گذارده شود و به عبارتی از حقوق مسلم او محسوب‏ می‏شود.
ا-ب-موضوع اتهام(اتهامی که به دلیل آن بازداشت شده است)با دلایل‏ روشن و مشخص فوراً به متهم ابلاغ(در جرایم مشهود توسط ضابطان‏ دادگستری)یا تفهیم(توسط مقام قاضی ذی‏صلاح)شود.
2- ب-تفهیم یا ابلاغ الزاماً می‏بایستی به‏طور کتبی باشد لذا شفاهی قابل‏ پذیرش نمی‏باشد.
3-ب-امر تحقیق و بازجویی حد اکثر ظرف مدت 24 ساعت می‏بایستی‏ آغاز و انجام پذیرد.
ج)تخلف از مفاد اصل مذکور دارای ضمانت اجرای کیفری می‏باشد که‏ اولاً به این اصل در ماده 127 به‏ویژه قسمت اخیر این ماده از قانون آیین‏ دادرسی کیفری مصوب 1378 اشاره شده است و ثانیاً مجازات پیش‏بینی‏ شده نیز در ماده 575 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)مصوب 1375 آمده است که با متخلف برخورد کیفری شده و مجازات نیز برای مقام‏های‏ قضایی انفصال دایم از سمت قضایی و برای سایر مأموران محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال خواهد بود.
2. اصل 35 در ارتباط با وکالت و حضور وکیل در مراحل رسیدگی اعم از کیفری و حقوقی صرفاً همین یک اصل و آن‏هم در فصل سوم که متعلق به حقوق ملت‏ است وجود دارد و حتی در فصل یازدهم(قوه قضاییه)که از اصف 156 تا 174 به مباحث اساسی و اصلی این قوه می‏پردازد نیز به موضوع وکیل و وکالت‏ اشاره‏ای(صریح یا ضمنی)نشده است.در این اصل متهم حق دارد وکیلی جهت دفاع از خود معرفی و داشته باشد و حتی در صورت عدم‏ توانایی زمینه‏ای فراهم شود تا از وکیل مجانی بهره‏مند شود(موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378)نکته قابل توجه در اصل سی و پنجم این است که صرفاً به حق داشتن وکیل در محاکم اشاره شده است و این‏که متهم در مرحله تحقیقات و نزد مقامات قضایی دادسرا نی
ز الزاماً می‏تواند وکیل داشته باشد اشاره‏ای نشده است اما قانون عادی به موضوع‏ وکیل و حضور وی در مرحله تحقیقات و در مرجع دادسرا اشاره و تصریح‏ دارد.
3. اصل سی و هفتم:«اصل،برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم‏ شناخته نمی‏شود،مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.» با امعان‏ نظر به مفاد این اصل مشخص می‏شود که اولاً متهم تا قبل از محکومیت‏ همچنان تابع اصل برائت بوده و از کلیه حقوق و امتیازات انسانی خود بهره‏مند است و ثانیاً تا زمانی که دادگاه او را محاکمه و محکوم نسازد عنوان او همچنان‏ متهم است و نه مجرم.
4. همانطور که اصل38 اشاره صریح دارد شکنجه(آزار و صدمه جسمی‏ یا روحی،روانی)متهم به هر وسیله‏ای جهت اخذ اقرار یا اطلاعات ممنوع‏ می‏باشد و حتی اجبار به اقرار یا سوگند متهم نیز مجاز نمی‏باشد بنابراین اولاً حق متهم است که در کمال آزادی و اختیار و بدون هیچ‏گونه شکنجه،آزار، اذیت یا اجباری تحت بازجویی قرار گیرد و ثانیاً در صورت وجود هرگونه‏ فشار غیرمعمول(شکنجه یا اجبار)که منجر به اقرار،اعتراف یا سوگند گردد هیچ‏گونه ارزش و اعتباری بر این موارد بار نمی‏شود.همچنین هرکس‏ که مبادرت به این اقدامات خلاف این اصل قانون اساسی کند نیز با مجازات‏ روبه‏رو می‏شود که ماده 578 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) مصوب 1375 ضمانت اجرای کیفری این اصل قانون اساسی محسوب‏ می‏شود که علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه متخلف به حبس از شش ماه تا سه سال نیز محکوم خواهد شد.
5. مطابق اصل 39 متهم در طول اقدامات تعقیبی و تحقیقاتی در نزد ضابطان و مقامات قضایی دارای حرمت و شأن و کرامت انسانی است و به‏ هیچ وجه کسی حق هتک حرمت و توهین به مقام انسانی متهم را ندارد و این حق متهم است که با کمال برخورد انسانی با وی رفتار شود.که حسب‏ مورد متخلف مشمول ماده 140 یا 608 قانون مجازات اسلامی می‏شود.
2-5)حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب 1378):
باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری با عنوان«کشف جرم و تحقیقات مقدماتی»به روند امر کشف و تعقیب و تحقیقات مقدماتی از لحظه وقوع جرم و همچنین وظایف و اختیارات‏ مسؤلان مربوطه شامل ضابطان دادگستری و مقامات قضایی می‏پردازد که‏ در این میان مواردی را نیز به حقوق،امتیازات و امکانات دفاعی متهم و افراد تحت تعقیب اختصاص داده است که به‏طور مشخص و اختصاصی‏ مواردی که راجع به حقوق متهم در این مرحله(قبل از محاکمه)می‏باشد شامل 18 ماده است که در ذیل هرکدام به‏طور جداگانه مطرح و مورد نقد و بررسی و عند اللزوم پیشنهاد اصلاحی قرار می‏گیرند.
ماده 19«تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم‏ و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به‏ مرجع قضایی صورت می‏گیرد.ضابطان دادگستری حق اخذ تأمین از متهم‏ را ندارند.»آنچه در این ماده مورد نظر می‏باشد قسمت آخر آن است یعنی‏ عدم وجود حق اخذ تأمین توسط ضابطان دادگستری از متهم. همانگونه،که‏ ماده 132 این قانون بیان داشته است مقام قضایی پس از تفهیم اتهام به متهم‏ مکلف است یکی از پنج قرار تأمین کیفری را برای وی صادر کند که شامل؛ التزام به حضور با قول شرف،التزام به حضور یا تعیین وجه التزام،اخذ کیفر با وجه الکفاله،اخذ وثیقه و شدیدترین قرار تأمین که عبارت است از قرار بازداشت موقت. بنابراین ضابطان دادگستری(اعم از ضابطان خاص،عام و نظامی)موضوع‏ بندهای ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری اعم از اینکه جرم از جمله‏ جرایم مشهود باشد یا جرم غیرمشهود بوده و از سوی مقام قضایی جهت‏ اجرای دستوراتی ارجاع شده باشد به هیچ عنوان حق تفهیم اتهام و متعاقب‏ آن اخذ تأمین کیفری را از متهم ندارند.لذا اخذ تأمین از متهم یک امر قضایی‏ محسوب شده که از اختیارات خاصه مقام قضایی صلاحیت‏دار می‏باشد.
ماده 24)«ضابطان دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع‏ قضایی صالح می‏رسانند،در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده‏ را کافی نیافت می‏تواند تکمیل آن را بخواهد،در این مورد ضابطان مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به‏ عمل آورند، لیکن نمی‏توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع‏ اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حد اکثر تا 24 ساعت می‏تواند متهم را تحت نظر نگه‏داری نموده و در اولین فرصت باید مراقب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام‏ قضایی در خصوص ادامه

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *