سیاست‌های اسکان موثر و کارآمد
به عنوان یک اصل اقتصادی، در بلندمدت قیمتهای مسکن تابع موجودی بلندمدت مسکن می باشد، به همین خاطر برای بهبود و هر چه دست یافتنیتر ساختن مسکن لازم است جنبه عرضه مسکن به دقت بررسی و تقویت شود. دولت‌ها در این مواقع سعی می کنند که جانب عرضه را از طریق ترغیب بخش خصوصی به ساخت مسکنهای مطابق با الگوی از پیش تعیین شده تقویت نمایند. ممکن است اینگونه به نظر رسد که هر گونه عرضه مسکن منجر به کاهش قیمت می شود حال آنکه باید در نظر داشت مسکن یک کالای متجانس نیست، بلکه خانه ها به لحاظ کیفیت ساخت و موقعیت مکانی، درجههای مختلفی دارد و تنها در صورتی که ساخت و سازهای جدید به لحاظ کیفی و مکانی قابل رقابت با خانه های موجود باشند سیاست تقویت عرضه خواهد توانست در تعدیل قیمت و کاستن از قیمت خانه های موجود تأثیرگذار باشد. چنانچه هدف صرفاً تأمین سرپناه بوده و کیفیت فدای کمیت شود. عرضه خانه های جدید تنها مقاصد خاص را پاسخگو بوده، در عمل به قیمت واحدهای موجود تأثیر نخواهد گذارد. در ضمن باید موضوع را پذیرفت که مسأله شکست بازار در مقوله تأمین مسکن کم درآمدها این نیست که انگیزهای برای تولید مسکن نیست بلکه مشکل آن است که گروه هدف توان خرید خانه های موجود را ندارد، لذا باید توجه داشت که در اسکان کمدرآمدها توجه به جانب تقاضا نسبت به جانب عرضه از اهمیت مضاعف برخوردار است. در اسکان قشر هدف بایستی به این موضوع توجه نمود که سیاست‌های موردنظر حالت اسکان موقت و یا یک سیاست مقطعی و تسکین بخش به خود نگیرد. بلکه باید در نظر داشت در عین حالی که خانه های تولید شده از نظر کیفی درحدی مطلوب طراحی و ساخته می شوند (که مورد پسند سایر اقشار جامعه نیز قرار میگیرند) در طراحی و ساخت به گونهای عمل شود که از هزینههای سربار حتیالمقدور کاسته و خانههای متناسب با نیاز اقشار هدف ساخته شوند(۱۰).
آنچه بیش از هر چیز دیگر حتی مهمتر از نبود سیاست مدون برای مشکل اسکان را به یک چالش تبدیل کرده است، وجود نرخهای ادامه دار تورم دورقمی است. قطعاً حرکت به سمت ثبات اقتصادی در ایجاد انتظار کاهش نرخ تورم از یک سو و بهبود وضعیت درآمدی افراد از سوی دیگر مهمترین اقدامی است که درخصوص اقتصاد و به طور اخص به منظور سامان بخشی به وضعیت توزیع درآمدی و اسکان بایستی صورت پذیرد. همان گونه که تجربه نیز نشان داده است وام دهندگان (و اقشار کم درآمد به واسطه ناتوانی در باز پرداخت وامهای رهنی) در یک شرایط نااطمینان و بیثبات اقتصادی با طیب خاطر نسبت به استفاده از ابزارهای وام بلندمدت تمایلی ندارند(۱۱).
وضع قانون اسکان کم درآمدها که خلاء آن جداً مشهود است مهمترین اقدامی است که در حین تلاش برای مهار تورم بایستی معمول گردد.
یک تفکر غلط که به وجود آمده است آن است که تسهیلات کم بهره و یارانهای خرید مسکن را بایستی در اختیار هر قشری قرار بگیرد، در حالی که اساس تعریف چنین ابزارهایی مساعدت و افزایش توان خرید اقشار کم درآمد و با درآمد متوسط جامعه است،
در سیاست‌های تأمین مسکن قابل خرید نحوه شناسایی افراد و اقشار هدف، گروهبندی افراد و اقشار هدف، گروهبندی افراد به لحاظ خدمت قابل ارائه و در نهایت مدیریت این سیاست‌ها یعنی از مسیری است که لازم است برای کمک به اسکان این قشر طی نمود. متأسفانه مقوله شناسایی گروه های مختلف درآمدی موضوعی است که به رغم اهمیت وافر در کشور مورد غفلت واقع شده است.
بدون تردید اجرای سیاست اسکان و دیگر سیاستهایی که در آن ها شناسایی اقشار جامعه گام اولیه و اساسی محسوب می شود (از جمله سیاست نقدی کردن یارانهها، سیاست واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی و پرداخت و توزیع عادلانه یارانه سوخت میان اقشار مختلف درآمدی) بدون انجام این مهم همواره در قالب توصیههای سیاستی باقی مانده و هیچ گاه محقق و عملی نخواهد شد. بنابراین شناسایی اقشار مختلف درآمدی از جمله وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. نحوه و چگونگی اعمال این سیاست نیز بسیار مهم و از ظرافت خاصی برخوردار است(۱۲).
درخصوص تأمین مسکن افراد کم درآمد نباید صحبتی را در حاشیه شهر که تمامی اعضای آن کم درآمدند پیش چشم آورد بلکه نظر به اینکه یکی از اهداف سیاست اسکان کم درآمدها رعایت توزیع یکسان این افراد در کلیه نقاط شهر است تا بدین ترتیب این قشر نیز همچون سایر افراد بتواند از امکانات خدماتی ـ تفریحی و آموزشی شهر بهره برند فلذا توصیه می شود همچون سیاست معمول در دیگر کشورها به گونهای رفتار شود که افراد کم درآمد در شهر توزیع شده، شرایط به گونهای تهیه گردد که برخی از واحدهای ساخته شده توسط بخش خصوصی در اختیار قشر کم درآمد قرار گیرد
